چه صنايعي سود مي برند - بخش دوم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چه صنايعي سود مي برند - بخش دوم
نويد خاندوزي : براساس جزئيات طرح تحول اقتصادي پس از اجراي اين طرح بسياري از نهاده هاي توليد كه با يارانه در اختيار شركت ها و صنايع قرار مي گرفت از اين پس با افزايش قيمت و برداشته شدن يارانه و نقدي شدن آن در اختيار او قرار مي گيرد و از طرف ديگر نيز اجازه افزايش قيمت به محصولات او تا حدودي داده مي شود تا در بازار جهاني رقابت كند (برداشت از سخنان رئيس جمهوري در صدا وسيما.)

حال تصور كنيد بنگاهي توليدي قبل از اين طرح 200 واحد فروش داشته، 100 واحد هزينه و 100 واحد سود كسب مي كرد. حال با اجراي اين طرح هزينه هاي اين بنگاه به 150 واحد مي رسد.
نقطه حساس موضوع اين است كه حالا واكنش بنگاه چه مي تواند باشد و سهامداران اين بنگاه يا صاحبان سرمايه چه خواهند كرد؟
در سناريوي اول اثبات كرديم دولت به دليل جلوگيري از فشار هاي تورمي اين كاهش سود را جبران خواهد كرد اما اگر دولت قصد مداخله نداشته باشد چه شرايطي پيش مي آيد؟ مسلماً در اين شرايط بنگاه و مديران بايد به فكر حل اين موضوع باشند.
رفتار هاي متفاوتي پيش روي آنها قرار مي گيرد:

1- كاهش هزينه ها

كاهش هزينه ها در نگاه اول يكي از بهترين راه كارهايي است كه براي بلندمدت نيز به سود شركت خواهد بود اما آيا با شرايط اقتصادي كشور همخواني دارد؟ در جامعه اي كه تورم 26 درصد حاكم است كاهش هزينه ها در كدام بخش بايد اجرا شود؟ در خريد مواد اوليه؟ هزينه هاي عملياتي؟ يا تعديل نيرو؟ تجربه نشان داده اولين راهكاري كه بنگاه هاي اقتصادي به طرف آن مي روند بحث تعديل نيرو است كه مي تواند در كاهش هزينه ها تاثير گذار باشد. مسلماً در اولين گام تعديل نيرو را در بسياري از بنگاه هاي بزرگ و كوچك شاهد خواهيم بود. حال بهتر است خود را جاي مديران سياسي كشور قرار دهيد كه احتمالاً پس از چند ماه با بحران كار و بيكاري و اعتراض كارگران مواجه مي شوند. به نظر مي رسد با توجه به در پيش بودن انتخابات اين راه براي دولت هزينه هاي بالايي دارد كه آن را از اهداف خود دور مي كند.

2- افزايش قيمت

به دليل اينكه غالب مديران ما با افزايش بهره وري بيگانه هستند و اين عمل نيز
در واقع زمان بر است، اولين و راحت ترين راه براي جبران كاهش سود، افزايش قيمت محصولات است كه معمولاً بين مديران اقتصادي ما كاملاً جا افتاده است.
آري ، بسياري از شركت هاي بزرگ و كوچك اقدام به افزايش قيمت ها كرده و محصولات خود را با قيمت بالاتري به فروش مي رسانند تا سود از دست رفته خود را جبران كنند. اين دقيقاً همان بازي است كه دولت توپ اول را به زمين صنايع انداخته و حالا منتظر پاس شركت هاست. آنها نيز اين پاس را با افزايش قيمت ها جواب مي دهند. موج تورمي را كه برخي كارشناسان در صورت اجراي اين طرح پيش بيني مي كنند به همين دليل است كه مي تواند به سرعت در جامعه همه گير شود، اما در اين بازي بسياري از صنايع بازنده و برخي ديگر برنده مي شوند و اين همان نقطه عطفي است كه فعالان اقتصادي و بورسي كشور را نگران كرده است .

چه كساني سود مي كنند چه كساني ضرر

در اولين گام براي پي بردن به اين راز كه چه كساني سود خواهند كرد و چه كساني ضرر؟، بايد به تقسيم بندي شركت ها و صنايع از لحاظ تركيب هزينه ها پرداخت. شركت ها و صنايعي كه از لحاظ تركيب هزينه انرژي بر هستند بيشترين ضرر را از اجراي اين طرح خواهند برد چرا كه در مراحل ابتدايي اين طرح، بسياري از يارانه هاي انرژي حذف خواهد شد.
به عنوان مثال صنايع فلزي و فولاد از جمله اين صنايع هستند. هيچ وقت نمي توان از هزينه برق شركت ايرالكو يا فولاد و گاز برخي شركت هاي سيماني گذشت، در آن طرف قضيه نيز برخي صنايع مانند بانكداري، داروسازي و معادن از اين موارد آسيب كمتر مي بينند اما گفتيم كه واكنش بيشتر بنگاه هاي اقتصادي به اين طرح، افزايش قيمت محصولات خود بود كه حال بايد اين امر را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. يا به عبارتي ديگر بايد بسنجيم اين شركت ها اين قابليت را دارند كه با افزايش قيمت محصولات خود به راحتي آن سود ازدست رفته را جبران كنند؟
مسلماً بر سر اين افزايش قيمت محصولات موانعي وجود دارد كه مي تواند برخي صنايع را نزولي و شكست خورده و برخي ديگر را صعودي و سربلند از اين آزمايش بيرون آورد.

نگاه دولت به محصول

خود را جاي دولتمردان قراردهيد يك شركت با افزايش هزينه هاي خود به سمت افزايش قيمت مي رود اما اين افزايش قيمت با مقاوت هاي دولت و مديران سياسي و اقتصادي مواجه شده چرا كه حاضر نيستند تورم را به جامعه تحميل كنند اما اين تحميل نيز براي هر محصول آستانه خاصي دارد.
تصور كنيد مديران اقتصادي و سياسي بين دو راهي افزايش قيمت خودرو يا دارو گير افتاده اند، شايد در نگاه اول اين طور تصور شود كه هردو افزايش نارحت كننده است اما بادقت بيشتر مي بينيد هزينه سياسي يكي بيشتر از ديگري است. مسلماً مقاومت ها در مقابل افزايش قيمت دارو بيشتر است. چرا كه افزايش قيمت دارو مي تواند هزينه هاي اجتماعي و سياسي بسيار بالايي را براي دولت به همراه داشته باشد و او را از شعار تامين اجتماعي و سلامت براي جامعه دور كند. اينجاست كه تفاوت برخي صنايع روشن مي شود. مسلماً دولت به برخي محصولات نگاه حساس تري دارد و افزايش قيمت آن محصولات را به هيچ وجه تحمل نخواهد كرد. به عنوان مثال در مورد سيمان ديديم تا بخش ساختمان وارد ركود نشده بود دولت حاضر به افزايش قيمت سيمان نشد كه اين نشان دهنده مقاومت دولت در برابر اين افزايش قيمت است.
بايد براي محصولات شركت هاي بورسي آستانه تحمل دولت را بسنجيم تا اثر اين واكنش ها را تجزيه و تحليل كنيم.

كشش تقاضا

كشش تقاضا بدان معني است كه با افزايش قيمت آيا تغييري در ميزان تقاضا ايجاد خواهد شد يا خير. بايد در مورد بسياري از موارد بررسي كرد كه كشش تقاضا براي اين محصول چگونه است؟ آيا با افزايش قيمت، مصرف مردم كم خواهد شد يا خير؟ هر چه مصرف مردم با افزايش قيمت كمتر شود آن كالا با كشش تر و اگر بي تغيير باشد بي كشش است. به عنوان مثال بايد بررسي شود كه آيا دارو يا فولاد كالايي بي كشش است يا با كشش؟ چرا در هفته هاي اخير با افزايش قيمت فولاد تقاضا براي آن كاهش يافت؟ اگر قيمت هاي جهاني و ساير موارد را هم
در نظر بگيريم، كشش تقاضا براي محصولات نيز دليلي بر اين كاهش تقاضا بوده است. يا به عنوان مثال آيا برخي از محصولات شركت هاي پتروشيمي با افزايش قيمت در بازار داخلي دچار تغييراتي در تقاضا خواهند شد يا خير؟ آيا خودرو كالاييبا كشش است يا بي كشش و افزايش قيمت چه تاثيري بر تقاضا دارد؟
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]