نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران در گفت‌وگو با ايسنا: رتبه‌بندي فعالان اقتصادي و توان فعاليت شركت‌ها به ساماندهي آنها منجر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران در گفت‌وگو با ايسنا: رتبه‌بندي فعالان اقتصادي و توان فعاليت شركت‌ها به ساماندهي آنها منجر مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

ربته‌بندي فعالان اقتصادي، حذف صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و نيز توسعه فعاليت شركت‌هاي بخش خصوصي به ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌انجامد.

سيدحميد حسيني ـ نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني (ايسنا) درباره نتايج حذف الزام ارائه پروانه صادراتي در قبال واردات عنوان كرد: طبق قانون مقررات صادرات و واردات براي ثبت سفارش سه نوع مجوز صادر مي‌شود كه 90 درصد ثبت سفارشي‌ها از طريق گشايش اعتبار است.

وي ادامه داد: واردات برخي اقلام مشروط به صادرات است كه نوعي امتياز براي صادركننده محسوب مي‌شود اما از آنجايي كه بسياري از صادركنندگان در حوزه واردات فعاليت ندارند وجود اين قانون موجب هدايت پروانه‌هاي صادراتي به سمت پيله وري و مرز نشيني و غيره رفته و در بازار دست به دست مي‌شود.

به گفته وي دست به دست شدن پروانه صادراتي در بازار و در نهايت واردات كالا به نام صادركننده در داخل مشكلاتي را براي صادركننده ايجاد مي‌كند.

حسيني با اشاره به روش واردات بدون انتقال ارز گفت: در مدتي كه ايرانيان عمدتا فعاليت‌هاي ارزي در خارج از كشور دارند دولت اجازه داده بود تا برخي كالاها بدون انتقال ارز وارد شود در حال حاضرهم اين موضوع در كارگروه تحول گمركي مطرح است كه سيستم واردات به دو قسمت بدون انتقال ارز و يا گشايش اعتبار از طريق شبكه بانكي انجام گيرد.

وي افزود: در حال حاضر با وجود تحريم بانك‌ها 80 تا 90 درصد واردات عملا به مشكل برخورده و در حال حاضر گشايش اعتبارها به شكل صوري انجام شده و عملا از طريق شبكه بانكي اقدام نمي‌شود بلكه به سمت سيستم صرافي و حواله پول به خارج ازكشور انجام مي‌شود.

حسيني در ادامه با اشاره به پيشنهاد حذف صدور كارت‌هاي بازرگاني اشخاص حقيقي از سوي گمرك بر لزوم ضابطه مند شدن فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي تاكيد كرد و افزود: فعاليت اقتصادي در جامعه بايد سازماندهي شده و شكل حقوقي بگيرد به طوري كه شركت‌ها نيز مشاور حقوقي داشته باشند بنابراين معتقدم يكي از راه‌هاي سازماندهي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي افراد فعاليت‌ در قالب شركت‌هاي حقوقي است البته در كنار اين ساماندهي درباره كساني كه سابقه طولاني فعاليت در حوزه اقتصاد دارند بايد طبقه‌بندي و دسته بندي شده به حقوق آنان نيز احترام گذاشته شود.

وي با استقبال از پيشنهاد گمرك مبني بر حذف صدور كار بازرگاني براي اشخاص حقيقي تاكيد كرد: براي زمينه سازي براي سازماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي افراد بايد جلوي صدور كارت بازرگاني اشخاص حقوقي را گرفته و با اصلاح قانون نحوه صدور كارت بازرگاني روش به گونه‌اي باشد كه در قالب شركت‌هاي حقوقي اقدام شود.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]