اقتصاد - آزموني ديگر بر فرضيه كرامر

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - آزموني ديگر بر فرضيه كرامر
اقتصاد - آزموني ديگر بر فرضيه كرامر

كرامر (1971 Kramer ) شايد اولين كسي باشد كه اين فرضيه را كه نتايج انتخابات به شدت به نتايج اقتصادي بستگي دارد، آزمون كرده است. از آن زمان اين گزاره ظاهرا ساده به اصل بنيادين تحقيقات نوين در زمينه رفتار انتخاباتي تبديل شده است. تاكنون ده‌ها جلد كتاب و مقالات زيادي منتشر شده است كه نشان مي‌دهد در اروپا و آمريكا ركود اقتصادي، تورم و بيكاري فزاينده تاثير عمده‌اي بر نتايج انتخابات دارد. برخي از اين تحقيقات نشان مي‌دهند اقتصاد بر سياست انتخاباتي به اندازه طبقه اجتماعي، مذهب و هويت حزبي يا حتي بيشتر از آن تاثير دارد. اينها عواملي است كه به طور سنتي توضيح‌دهنده رفتار انتخاباتي تلقي مي‌شوند.

هر چند شكل مشخص توابعي كه براي مدل كردن تاثير اقتصاد بر سياست انتخاب شده‌اند متفاوت بوده ولي مطالعاتي كه در دهه 1980 انجام شد به طور منظم نشان داد بخش بزرگي از واريانس نتايج انتخاباتي را عوامل اقتصادي توضيح مي‌دهند. ري فير استاد اقتصاد دانشگاه ييل آمريكا در اواخر دهه 1970 مدلي ارائه كرد كه دقيق بودن پيش‌بيني‌هاي آن در دهه 1980 شهرت فراواني براي او به ارمغان آورد. اما پيروزي آسان بيل كلينتون در سال 1992 بر بوش پدر، خطاي پيش‌بيني مدل فوق را به اثبات رساند. مدل فير اساسا مبتني بر دو متغير توضيحي بود؛ يكي عملكرد اقتصاد در سال انتخابات و ديگري مزيت رئيس‌جمهور بودن در دوره قبل. او در توضيح ناكامي مدل خود در پيش‌بيني انتخابات اين نكته را مطرح كرد كه ظاهرا انتخاب‌كنندگان نگاه درازمدت‌تري نسبت به اقتصاد دارند. در واقع سال 1992 از نظر اقتصادي براي مردم آمريكا سال بدي نبود اما شايد كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي 1991 و 1990 از نظر مردم ناديده نمانده باشد. كريستوفر ولزين و رابرت اريكسون بر قدرت پيش‌بيني رشد درآمد در دوره رياست جمهوري تاكيد كرده‌اند. راي‌دهندگان ممكن است جزئيات را به خاطر نسپارند اما مي‌دانند كه اقتصاد در چند سال اخير در مسير درستي قرار داشته يا خير.
آنچه از نظر موضوع مورد بحث ما اهميت دارد اين است كه در مدل مايكل لوئيس، بك و چارلز تين انتخابات را مي‌توان بر حسب وجهه نظر راي‌دهندگان نسبت به توانايي احزاب براي تحقق رونق و شكوفايي اقتصاد نيز پيش‌بيني كرد. هرچند بي‌ترديد اقتصاد در انتخابات اهميت زيادي دارد و در شكل‌دادن به افكار عمومي نسبت به حزب يا گروهي كه عهده‌دار رياست‌جمهوري است تاثير دارد اما تنها عامل يا حتي مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده در انتخابات محسوب نمي‌شود. مثلا نظرسنجي‌هاي اخير در آمريكا گوياي آن است كه عوامل غيراقتصادي همچون جرم و خشونت در جامعه، مسائل زيست‌محيطي، حقوق شهروندي و سياست خارجي نيز براي راي‌دهندگان حائز اهميت هستند.
تجربه تاريخي نيز شواهد فراواني از اهميت اقتصاد در تصميمات جمعي مردم در انتخابات به دست مي‌دهد. سياست‌هاي نادرست هربرت هور كه موجب تشديد بحران اقتصادي آمريكا در اوايل دهه 1930 شد به قيمت باخت او در انتخابات رياست‌جمهوري تمام شد. در آلمان كه بيش از هر كشور اروپايي از بحران اقتصادي آمريكا تاثير پذيرفته بود، وخامت اوضاع اقتصادي نقش مهمي در به روي كار آمدن حزب ناسيونال سوسياليست هيتلر داشت. در انتخابات جاري آمريكا به تدريج با وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي در سال 2008 راي‌دهندگان به عامل اقتصاد بيش از هر عامل ديگري اهميت قائل مي‌شوند.
ركود اقتصادي كه از راه مي‌رسد و تورم و نرخ‌هاي بيكاري فزاينده، مشكلات وام‌هاي رهني مسكن، افزايش 70 درصدي بدهي‌هاي دولت فدرال در مقايسه با دوره زمامداري كلينتون و كسري تجاري 850 ميليارد دلاري و كاهش بي‌سابقه ارزش دلار مسائلي نيستند كه از ديد راي‌دهندگان آمريكايي دور مانده باشند. همچنين تغيير مقررات مالياتي به نفع اغنيا و شركت‌هاي نفتي، افزايش بي‌سابقه قيمت انرژي و وابستگي بيش از پيش آمريكا به نفت راي‌دهندگان آمريكايي را نسبت به سياست‌هاي كاخ سفيد بدبين كرده است.
با دقت در برنامه انتخاباتي باراك اوباما از حزب دموكرات به سهولت مي‌توان دريافت كه او اهميت اين مسائل را براي راي‌دهندگان آمريكايي به خوبي دريافته و براي حل آنها سياست‌هاي اقتصادي مشخصي را پيش‌بيني كرده است. معافيت‌هاي مالياتي براي طبقه متوسط، حل مشكل وام‌هاي رهني به نفع مردم، حمايت از صنايع كوچك، ايجاد اشتغال، طولاني كردن دوره برخورداري از بيمه بيكاري و حمايت از آزادي تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري از جمله تدابيري است كه اوباما وعده تحقق آنها را به مردم آمريكا داده است.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]