واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - آشتيكنان ناتمام
![](http://kargozaaran.com/NewsImage/8706182030196-4.jpg)
اقتصاد - آشتيكنان ناتمام
گروه اقتصاد:درحالي كه قرار بود عصر روز يكشنبه طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي و محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در نشستي به ميزباني علي سعيدلو، معاون اجرايي رئيسجمهور شركت كنند تا اختلاف اين دو نهاد بر سر تسهيلات بنگاههاي زودبازده برطرف شود، اين نشست به دليل عدمحضور مظاهري و جهرمي برگزار نشد و پا در مياني سعيدلو نيز موفق نبود. با اينحساب دستور رئيس دولت مبني بر آشتيكنان اجباري اين دو عضو تيم اقتصادي دولت بيمخاطب ماند تا همچنان شاهد اختلافنظر تمام نشدني بين اين دو عضو كابينه نهم باشيم؛ اختلافي كه در چند هفته گذشته پاي ديگراني را نيز به ميدان باز كرده است، ديگراني با اهميت و وزن ناطقنوري كه با ورود خود به اين كارزار و انتقاد بيپرده از سياستهاي محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي تعجب همگان را برانگيخت. اگرچه از دو روز قبل براي برگزاري اين نشست برنامهريزي شده بود، اما در ساعت مقرر شده رئيس كل بانك مركزي و وزير كار و امور اجتماعي در اين جلسه حضور نيافتند. گفته ميشود به دليل افزايش اختلافات دو طرف در چند روز اخير در زمينه بنگاههاي زودبازده و ميزان انحراف اعلام شده در اين زمينه، مظاهري و جهرمي تصميم به عدمشركت در اين نشست گرفتند و به اين ترتيب مشكل تسهيلات بنگاههاي زودبازده همچنان به قوت خود باقي است.
كدام جلسه يكشنبه؟
طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي گفت: روز يكشنبه جلسهاي ميان بانك مركزي و وزارت كار براي بررسي وضعيت بنگاههاي زودبازده تشكيل نشد. گفته ميشود آنچه تاكنون در خصوص ايجاد تفاهم ميان بانك مركزي و وزارت كار عنوان شده است، براي كاهش انعكاس اخبار مربوط به اختلاف اين دو دستگاه دولتي در رسانهها بوده و صحت ندارد. يك منبع آگاه در دولت با تاييد اين مطلب به ايلنا گفت: هر دو طرف از مواضع خود در اين زمينه دفاع ميكنند و اختلافات ميان اين دو دستگاه تشديد شده است كه در چند روز آينده شاهد تغييرات جديدي خواهيم بود. بانك مركزي اعتقاد دارد تسهيلات اعطايي بنگاههاي زودبازده از عوامل اصلي رشد نقدينگي و افزايش تورم در كشور بوده است. در مقابل، وزارت كار و امور اجتماعي معتقد است عدماعطاي تسهيلات توسط بانكها به دليل سياستهاي بانك مركزي موجب بروز بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي شده و با اهداف اشتغالزايي در تضاد است. اختلاف مهم ديگر به موضوع انحراف تسهيلات بنگاههاي زودبازده باز ميگردد. وزارت كار ميزان اين انحراف را 4 درصد اعلام كرده است، در حالي كه ميزان انحراف اعلام شده توسط بانك مركزي چند برابر اين رقم است. اگرچه جلسه سهجانبه جهرمي، مظاهري و سعيدلو برگزار نشد، اما نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس توانستند نمايندگان طرفهاي درگير را دور هم جمعكرده و استدلال آنها درباره اين اختلافنظر را بشنوند.
جلسه در بهارستان نه پاستور
بر اساس آنچه كه منشي اين كميسيون گفته است: معاون بانك و بيمه وزارت اقتصادي و دارايي، دبيركل و معاون پارلماني بانك مركزي به همراه وزير كار و امور اجتماعي در جلسه ديروز كميسيون اجتماعي حضور يافتند. هادي مقدسي، با اشاره به گزارش وزير كار در خصوص بنگاههاي زودبازده اظهار داشت: از نظر ما آقاي جهرمي از عناصر فعال، مبتكر و خلاق در دولت نهم هستند كه همسويي و همفكري خاصي از نظر ديدگاههاي تخصصي و اقتصادي با ما دارند. وي با اشاره به اظهارات وزير كار مبني بر اينكه بنگاههاي زودبازده در بسياري از استانهاي كشور موفق بوده و ضريب بيكاري را به يك عدد يك رقمي كاهش داده است، افزود: اما بنده با اشاره به رتبهبندي اول بيكاري استان لرستان به اخطاري عيني در تضاد با ادعاي آقاي جهرمي اشاره كردم و ايشان وعده دادند كه به آسيبشناسي اين مسئله در استان لرستان بپردازند و نسبت به علت عدمتوفيق طرحهاي زودبازده در كاهش ضريب بيكاري توضيح دهند. عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعي با اشاره به گزارشهاي ارائه شده از سوي معاون بانك و بيمه (معاون اصل 44) وزارت امور اقتصادي ودارايي، دبيركل و معاون پارلماني بانك مركزي اظهار داشت: برخلاف تصور برخي از اقتصاددانان مبني بر اينكه تزريق نقدينگي در جامعه در همه حال مضر است، چنانچه نقدينگي به شكل كنترل شده به بازار تزريق شود و به سمت بنگاههاي توليدي و ايجاد ارزش افزوده سوق پيدا كند، باعث رونق بازار خواهد شد و نه ركود تورم. به گفته وي، حميد پورمحمدي، معاون اصل 44 وزارت اقتصاد در جريان اين مذاكرات تلويحا اعلام كرد بانك مركزي قفل منابع بانكي بر روي بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي را باز ميكند تا بنگاههاي اقتصادي تحت شرايطي از تسهيلات و اعتبارات بانكي جهت تقويت منابع خود استفاده كنند. مقدسي افزود: در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد ركود و كسادي كه مدتهاست بر فضاي بازار حاكم شده به زودي شكسته خواهد شد و شاهد توليد و رونق اقتصادي خواهيم بود. هرچند وعدهايكه منشي كمسيون اجتماعي مجلس به نقل از حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد كه با رفتن صمصامي از ساختمان بابهمايون، بارديگر معاونت بانك و بيمه اين وزارت را عهدهدار شده است، بخشي از مشكلات وزارت كار و امور اجتماعي حل و فصل ميشود، اما گشايشي در معضل اصلي وزارت كار كه گرهگشايي از كار بنگاههاي زودبازده است حاصل نخواهدشد، چراكه ظاهرا حميد پورمحمدي حتي در حرف هم قول مساعدي براي حل پرداخت 60 هزار ميليارد تومان تقاضاي درصف مانده تسهيلات زودبازده ندادهاست. هرچند كه رامين پاشاييفام، معاون اقتصادي مظاهري در گفتوگوي ديروز خود با خبرنگاران با لحني نرمتر درباره بنگاههاي زودبازده سخن گفت. معاون اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه، به ارائه گزارشي در خصوص انحراف بنگاههاي زودبازده پرداخت و گفت: از لحاظ مبلغ 4 درصد و از لحاظ تعداد 22 درصد بنگاههاي زودبازده انحراف داشتهاند. از مجموع اين نمونهها و از بعد نظارتي به طور متوسط 40 درصد منابع اخذ شده براي طرحهاي تعريف شده هزينه نشده است. وي طرحهاي زودبازده را از منظر ادبيات اقتصادي بسيار خوب توصيف كرد و گفت: اگر طرح زودبازدهي با منابع بانكي به توليد برسد، تورمزا نخواهد بود.
مردم قرباني دعواهاي سياسي
با اينحال بعيد است كه مشكل بر سر پرداخت تسهيلاتي بيشتر به بنگاههاي زودبازده به سادگي سخن گفتن مسوولان بانكمركزي و وزارت كار و اموراجتماعي درباره تعيين تكليف اين طرح باشد. اگرچه وزارت كاريها ادعا ميكنند با همين ايده توانستهاند تحولي در حوزه كار و اشتغال ايجاد كنند. محمدقلي يوسفي اقتصاددان در اينباره ميگويد: وقتي سياستمداران نتوانستند مشكل بيكاري را طي 30 سال برطرف كنند، حل اين معضل ظرف سه سال غيرمنطقي است. استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتوگو با ايلنا ضمن انتقاد به عملكرد بنگاههاي زودبازده اظهار داشت: در هر كشوري بايد متناسب با شرايط خاص همان كشور سياستگذاري كرد و الگوبرداري از سياست كشورهاي گوناگون به صرف موفقيت نميتواند نسخه خوبي براي اقتصاد كشور باشد. يوسفي با اشاره به اينكه كشور ما در طول ساليان متمادي مشكل اشتغال داشته است، گفت: اگرچه بيكاري يك مشكل حاد شده و نميتوان نسبت به آن بيتفاوت بود اما بايد براي رفع اين نقيصه يك راه حل اساسي انديشيد، چراكه پروژه بنگاههاي زود بازده بيشتر براي ايجاد اشتغال ناپايدار جواب ميدهد و طبيعي است كه اشتغال ايجاد شده مقطعي و گذرا باشد. البته شكي نيست كه در كوتاهمدت بسياري از مشكلات را برطرف ميكند و دردها را تسكين ميدهد. وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي هريك سياستي متفاوت از يكديگر را دنبال ميكنند كه البته نگاه بانك مركزي به موضوع پرداخت تسهيلات عميقتر و پيچيدهتر است. يوسفي گفت: بانك مركزي حق دارد نگران تورم حاصل از فعاليت كاذب اين بنگاهها باشد اما نكتهاي كه وجود دارد اين است كه مشكل اشتغال، مشكل 30 سالهاي است كه در زمان كوتاه و با سياستهاي ضربتي حل نخواهد شد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اگر اشتغال ضربتي در دستور كار قرار بگيرد، تورم افزايش مييابد، اظهار داشت: در اين صورت فشار سياسي، فرهنگي، ركود تورمي و... نتايج آن است. يوسفي تصريح كرد: اگر دولتمردان كاهش نرخ بيكاري را مورد توجه قرار دهند، فشار تورم حاصل از آن به مردم وارد ميشود. وي دعواهاي سياسي بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين بازيهاي سياسي به هيچ كس مدال نميدهند؛ قد علم كردن مقابل همديگر و ژست سياسي گرفتن راهي از پيش نميبرد و نبايد در اين بين مردم را قرباني كرد. پيش از اين سعيدلو اختلاف اين دو عضو تيم اقتصادي دولت نهم را فقط نيم درصد خوانده بود و نسبت به حل اين اختلاف ابراز اميدواري كردهبود اما به نظر ميرسد اين اختلاف نظر بيش از آن چيزي است كه معاون رئيس دولت ارزيابي كرده بود، به طوريكه حتي ناظران بر اين باورند كه اگر اين جلسه آشتيكنان برگزار ميشد، بازهم اين اختلافات قابل حل و فصل نبود.
دوشنبه 18 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]