اقتصاد - آشتي‌كنان ناتمام

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - آشتي‌كنان ناتمام

اقتصاد - آشتي‌كنان ناتمام

گروه اقتصاد:درحالي كه قرار بود عصر روز يك‌شنبه طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي و محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در نشستي به ميزباني علي سعيدلو، معاون اجرايي رئيس‌‏جمهور شركت كنند تا اختلاف اين دو نهاد بر سر تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده برطرف شود، اين نشست به دليل عدم‌حضور مظاهري و جهرمي برگزار نشد و پا در مياني سعيدلو نيز موفق نبود. با اين‌حساب دستور رئيس دولت مبني بر آشتي‌كنان اجباري اين دو عضو تيم اقتصادي دولت بي‌مخاطب ماند تا همچنان شاهد اختلاف‌نظر تمام نشدني بين اين دو عضو كابينه نهم باشيم؛ اختلافي كه در چند هفته گذشته پاي ديگراني را نيز به ميدان باز كرده ‌است، ديگراني با اهميت و وزن ناطق‌نوري كه با ورود خود به اين كارزار و انتقاد بي‌پرده از سياست‌هاي محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي تعجب همگان را برانگيخت. اگرچه از دو روز قبل براي برگزاري اين نشست برنامه‌‏ريزي‌‏ شده بود، اما در ساعت مقرر شده رئيس كل بانك مركزي و وزير كار و امور اجتماعي در اين جلسه حضور نيافتند. گفته مي‌‏شود به دليل افزايش اختلافات دو طرف در چند روز اخير در زمينه بنگاه‌‏هاي زودبازده و ميزان انحراف اعلام شده در اين زمينه، مظاهري و جهرمي تصميم به عدم‌شركت در اين نشست گرفتند و به اين ترتيب مشكل تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده همچنان به قوت خود باقي است.

كدام جلسه يك‌شنبه؟
طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي گفت: روز يكشنبه جلسه‌اي ميان بانك مركزي و وزارت كار براي بررسي وضعيت بنگاه‌هاي زودبازده تشكيل نشد. گفته مي‌‏شود آنچه تاكنون در خصوص ايجاد تفاهم ميان بانك مركزي و وزارت كار عنوان شده است، براي كاهش انعكاس اخبار مربوط به اختلاف اين دو دستگاه دولتي در رسانه‌‏ها بوده و صحت ندارد. يك منبع آگاه در دولت با تاييد اين مطلب به ايلنا گفت: هر دو طرف از مواضع خود در اين زمينه دفاع مي‌‏كنند و اختلافات ميان اين دو دستگاه تشديد شده است كه در چند روز آينده شاهد تغييرات جديدي خواهيم بود. بانك مركزي اعتقاد دارد تسهيلات اعطايي بنگاه‌‏هاي زودبازده از عوامل اصلي رشد نقدينگي و افزايش تورم در كشور بوده است. در مقابل، وزارت كار و امور اجتماعي معتقد است عدم‌اعطاي تسهيلات توسط بانك‌‏ها به دليل سياست‌‏هاي بانك مركزي موجب بروز بحران نقدينگي در واحدهاي توليدي شده و با اهداف اشتغالزايي در تضاد است. اختلاف مهم ديگر به موضوع انحراف تسهيلات بنگاه‌‏هاي زودبازده باز مي‌‏گردد. وزارت كار ميزان اين انحراف را 4 درصد اعلام كرده است، در حالي كه ميزان انحراف اعلام شده توسط بانك مركزي چند برابر اين رقم است. اگرچه جلسه سه‌جانبه جهرمي، مظاهري و سعيدلو برگزار نشد، اما نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس توانستند نمايندگان طرف‌هاي درگير را دور هم جمع‌كرده و استدلال آنها درباره اين اختلاف‌نظر را بشنوند.
جلسه‌ در بهارستان نه پاستور
بر اساس آنچه كه منشي اين كميسيون گفته ‌است: معاون بانك و بيمه وزارت اقتصادي و دارايي، دبيركل و معاون پارلماني بانك مركزي به همراه وزير كار و امور اجتماعي در جلسه ديروز كميسيون اجتماعي حضور يافتند. هادي مقدسي، با اشاره به گزارش وزير كار در خصوص بنگاه‌‏هاي زودبازده اظهار داشت: از نظر ما آقاي جهرمي از عناصر فعال، مبتكر و خلاق در دولت نهم هستند كه همسويي و همفكري خاصي از نظر ديدگاه‌‏هاي تخصصي و اقتصادي با ما دارند. وي با اشاره به اظهارات وزير كار مبني بر اينكه بنگاه‌‏هاي زودبازده در بسياري از استان‌هاي كشور موفق بوده و ضريب بيكاري را به يك عدد يك رقمي كاهش داده است، افزود: اما بنده با اشاره به رتبه‌‏بندي اول بيكاري استان لرستان به اخطاري عيني در تضاد با ادعاي آقاي جهرمي اشاره كردم و ايشان وعده دادند كه به آسيب‌شناسي اين مسئله در استان لرستان بپردازند و نسبت به علت عدم‌توفيق طرح‌‏هاي زودبازده در كاهش ضريب بيكاري توضيح دهند. عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعي با اشاره به گزارش‌‏هاي ارائه شده از سوي معاون بانك و بيمه (معاون اصل 44) وزارت امور اقتصادي ودارايي، دبيركل و معاون پارلماني بانك مركزي اظهار داشت: برخلاف تصور برخي از اقتصاددانان مبني بر اينكه تزريق نقدينگي در جامعه در همه حال مضر است، چنانچه نقدينگي به شكل كنترل شده به بازار تزريق شود و به سمت بنگاه‌‏هاي توليدي و ايجاد ارزش افزوده سوق پيدا كند، باعث رونق بازار خواهد شد و نه ركود تورم. به گفته وي، حميد پورمحمدي، معاون اصل 44 وزارت اقتصاد در جريان اين مذاكرات تلويحا اعلام كرد بانك مركزي قفل منابع بانكي بر روي بنگاه‌‏هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي را باز مي‌‏كند تا بنگاه‌‏هاي اقتصادي تحت شرايطي از تسهيلات و اعتبارات بانكي جهت تقويت منابع خود استفاده كنند. مقدسي افزود: در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد ركود و كسادي كه مدت‌‏هاست بر فضاي بازار حاكم شده به زودي شكسته خواهد شد و شاهد توليد و رونق اقتصادي خواهيم بود. هرچند وعده‌اي‌كه منشي كمسيون اجتماعي مجلس به نقل از حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد كه با رفتن صمصامي از ساختمان باب‌همايون، بارديگر معاونت بانك و بيمه اين وزارت را عهده‌دار شده ‌است، بخشي از مشكلات وزارت كار و امور اجتماعي حل و فصل مي‌شود، ‌اما گشايشي در معضل اصلي وزارت كار كه گره‌گشايي از كار بنگاه‌هاي زودبازده است حاصل نخواهدشد، چراكه ظاهرا حميد پورمحمدي حتي در حرف هم قول مساعدي براي حل پرداخت 60 هزار ميليارد تومان تقاضاي درصف مانده تسهيلات زودبازده نداده‌است. هرچند كه رامين پاشايي‌فام، معاون اقتصادي مظاهري در گفت‌و‌گوي ديروز خود با خبرنگاران با لحني نرم‌تر درباره بنگاه‌هاي زودبازده سخن گفت. معاون اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه، به ارائه گزارشي در خصوص انحراف بنگاه‌‏هاي زودبازده پرداخت و گفت: از لحاظ مبلغ 4 درصد و از لحاظ تعداد 22 درصد بنگاه‌‏هاي زودبازده انحراف داشته‌‏اند. از مجموع اين نمونه‌‏ها و از بعد نظارتي به طور متوسط 40 درصد منابع اخذ شده براي طرح‌‏هاي تعريف شده هزينه نشده است. وي طرح‌‏هاي زودبازده را از منظر ادبيات اقتصادي بسيار خوب توصيف كرد و گفت: اگر طرح زودبازدهي با منابع بانكي به توليد برسد، تورم‌‏زا نخواهد بود.
مردم قرباني دعواهاي سياسي
با اين‌حال بعيد است كه مشكل بر سر پرداخت تسهيلاتي بيشتر به بنگاه‌هاي زودبازده به سادگي سخن گفتن مسوولان بانك‌مركزي و وزارت كار و اموراجتماعي درباره تعيين تكليف اين طرح باشد. اگرچه وزارت كاري‌ها ادعا مي‌كنند با همين ايده توانسته‌اند تحولي در حوزه كار و اشتغال ايجاد كنند. محمدقلي يوسفي اقتصاددان در اين‌باره مي‌گويد: وقتي سياستمداران نتوانستند مشكل بيكاري را طي 30 سال برطرف كنند، حل اين معضل ظرف سه سال غيرمنطقي است. استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌‏وگو با ايلنا ضمن انتقاد به عملكرد بنگاه‌‏هاي زودبازده اظهار داشت: در هر كشوري بايد متناسب با شرايط خاص همان كشور سياستگذاري كرد و الگوبرداري از سياست كشورهاي گوناگون به صرف موفقيت نمي‌‏تواند نسخه خوبي براي اقتصاد كشور باشد. يوسفي با اشاره به اينكه كشور ما در طول ساليان متمادي مشكل اشتغال داشته است، گفت: اگرچه بيكاري يك مشكل حاد شده و نمي‌‏توان نسبت به آن بي‌‏تفاوت بود اما بايد براي رفع اين نقيصه يك راه حل اساسي انديشيد، چراكه پروژه بنگاه‌‏هاي زود بازده بيشتر براي ايجاد اشتغال ناپايدار جواب مي‌‏دهد و طبيعي است كه اشتغال ايجاد شده مقطعي و گذرا باشد. البته شكي نيست كه در كوتاه‌‏مدت بسياري از مشكلات را برطرف مي‌‏كند و دردها را تسكين مي‌‏دهد. وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي هريك سياستي متفاوت از يكديگر را دنبال مي‌‏كنند كه البته نگاه بانك مركزي به موضوع پرداخت تسهيلات عميق‌‏تر و پيچيده‌‏تر است. يوسفي گفت: بانك مركزي حق دارد نگران تورم حاصل از فعاليت كاذب اين بنگاه‌‏ها باشد اما نكته‌‏اي كه وجود دارد اين است كه مشكل اشتغال، مشكل 30 ساله‌‏اي است كه در زمان كوتاه و با سياست‌‏هاي ضربتي حل نخواهد شد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اگر اشتغال ضربتي در دستور كار قرار بگيرد، تورم افزايش مي‌‏يابد، اظهار داشت: در اين صورت فشار سياسي، فرهنگي، ركود تورمي و... نتايج آن است. يوسفي تصريح كرد: اگر دولتمردان كاهش نرخ بيكاري را مورد توجه قرار دهند، فشار تورم حاصل از آن به مردم وارد مي‌‏شود. وي دعواهاي سياسي بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين بازي‌‏هاي سياسي به هيچ كس مدال نمي‌‏دهند؛ قد علم كردن مقابل همديگر و ژست سياسي گرفتن راهي از پيش نمي‌‏برد و نبايد در اين بين مردم را قرباني كرد. پيش از اين سعيدلو اختلاف اين دو عضو تيم اقتصادي دولت نهم را فقط نيم درصد خوانده‌ بود و نسبت به حل اين اختلاف ابراز اميدواري كرده‌بود اما به نظر مي‌رسد اين اختلاف نظر بيش از آن چيزي است كه معاون رئيس دولت ارزيابي كرده بود، به طوري‌كه حتي ناظران بر اين باورند كه اگر اين جلسه آشتي‌كنان برگزار مي‌شد، بازهم اين‌ اختلافات قابل حل و فصل نبود.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]