واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: حضور 2 بانك خارجي در دستور كار بانك مركزي
دبيركل بانك مركزي از جذب 23 درصد سپردههاي بانكي توسط بانكهاي خصوصي و انجام اقدامات لازم براي حضور دو بانك خارجي ديگر در كشور خبر داد.
محمود بهمني در گفتگو با مهر از انجام مذاكراتي براي حضور بانكهاي خارجي در كشور خبرداد و تصريح كرد: دو مورد از اين مذاكرات انجام شده و در جريان كار قرار دارد.
دبيركل بانك مركزي از استقبال بانك مركزي براي حضور بانكهاي خارجي در كشور خبرداد و افزود: ما معتقديم كه حضور اين بانكها در ايران هم به نفع كشور و هم به نفع خود آنها است، زيرا آنها از يك بازار خارجي برخوردار مي شوند و ما نيز با وجود اين بانكها مي توانيم رقابتي را بين بانكهاي ايراني بوجود بياوريم. وي با بيان اينكه نرخ سود بانكي در كشور با اين كار تعديل مي شود، گفت: نرخ تمام شده پول در اين بانكها پائين تر از بانكها ي ما است و نرخ سود آنها نيز حداكثر حدود 3، 4 و 5 درصد است، بنابراين اگر اين بانكها در ايران با نرخ سود 8/ 9 درصد هم تسهيلات بپردازند، براي آنها مقرون به صرفه خواهد بود.
بهمني با اشاره به اينكه با جذب بخشي از اين تقاضا، تاثيرات آن را بر بانكهاي خصوصي كشور مشاهده خواهيم كرد، اظهار داشت: از سوي ديگر ارائه خدمات مناسب از سوي بانكهاي خارجي در كشور مي تواند منجر به ايجاد رقابت ميان بانكهاي ايراني شود.
به گفته دبيركل بانك مركزي هم اكنون بانكهاي خصوصي در اثر رقابت و سرويس مناسبي كه ارائه مي دهند، توانسته اند بسياري از سپردههاي بانكي داخلي را به سمت خود جذب كنند، به نحوي كه هم اكنون 23 درصد سپردههاي سيستم بانكي توسط بانكهاي خصوصي جذب شده، در حاليكه اين رقم 3، 4 سال پيش حدود 4 درصد بود.وي ادامه داد: به عبارت ديگر حدود 3، 4 سال به طول انجاميد كه بانكهاي خصوصي رقيب بانكهاي دولتي شدند و رقابت مناسب باعث شده كه بانكهاي دولتي نيز به خود آيند و سرويس بهتري به مشتريان ارائه دهند.
بهمني اظهار اميدواري كرد كه تا پايان امسال حداقل دو سه بانك خارجي ديگر وارد كشور شوند. وي خاطرنشان كرد: بانكهاي خارجي كه در كشور ديگري فعاليت مي كنند، موظف به رعايت قوانين بانكي خود و كشوري كه در آن فعاليت بانكي مي كنند، هستند يعني بايد دو قانون را در عين حال رعايت نمايند.
جذب سرمايههاي سرگردان با خصوصي سازي
همچنين مديرعامل سازمان خصوصي ساز ي از جذب سرمايههاي سرگردان به سمت خصوصي سازي و جلوگيري از فرار سرمايهها خبرداد و اعلام كرد: آزادسازي قيمتها آغاز شده است. غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفت و گو با مهر در مورد آزادسازي قيمتها گفت: در يكي از مواد قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 بر جلوگيري دولت از قيمت گذاري تكليفي و آزاد گذاشتن بخش خصوصي در قيمت گذاريها تاكيد شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه دولت هم اكنون اجراي آزادسازي قيمتها را انجام مي دهد، تصريح كرد: بخش الف سياستهاي كلي اصل 44 به طور وسيع بر آزادسازي قيمتها تاكيد كرده است.وي تشكيل ستادهاي سرمايه گذاري ملي، استاني، كميته مقررات زدايي، تدوين كتابچه راهنماي سرمايه گذاران و غيره را در جهت جذب سرمايه گذاران خارجي و داخلي و جلوگيري از فرار سرمايه عنوان كرد و افزود: تمام اين اقدامات نيز در راستاي آزادي سازي قيمتها صورت گرفته است.كردزنگنه اجراي خصوصي سازي در كشور را باعث جذب سرمايههاي سرگردان از بخشهاي مختلف نظير دلالي و خدماتي به بخش توليد در اقتصاد دانست و هدف خصوصي سازي را جذب سرمايهها به سمت خصوصي سازي و رونق بازار سرمايه ذكر كرد. وي ادامه داد: ما موفق شديم بسياري از سرمايههاي سرگردان را كه ممكن بود حتي به صورت فرار سرمايهها از كشور خارج شود، خصوصي سازي كنيم.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر اينكه تمام كشورها خصوصي سازي در ايران را يك كار مثبت تلقي مي كنند، بر واگذاري سهام تمام شركتهاي مادر تخصصي، وزارتخانهها و سازمانها بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 تاكيد كردوي اضافه كرد: ممكن است برخي از اين شركتها به خاطر آماده سازي ديرتر از بقيه واگذار شوند، اما با اين حال تمام اين شركتها در پروسه واگذاري هستند.
شنبه 16 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]