اقتصاد - اختلاف نيم‌درصدي بزرگ

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - اختلاف نيم‌درصدي بزرگ

اقتصاد - اختلاف نيم‌درصدي بزرگ

گروه اقتصاد: هشدار جهرمي به بانك‌ها براي پرداخت فوري تسهيلات زودبازده و واكنش رئيس كل بانك مركزي در اين خصوص اختلاف اين دو عضو كابينه را وارد فاز جديد كرده كه براساس آن قرار است با ريش سفيدي معاون اجرايي رئيس‌جمهور اين دو عضو كابينه در نشست سه جانبه‌اي حضور يابند و رودررو به جنجال‌هاي اين دو دستگاه در مورد عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده پايان دهند. اظهارات اخير جهرمي خطاب به بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده كه سابقه نامه رياست‌جمهوري را هم يدك مي‌كشد زماني جدي‌تر شد كه رئيس دفتر بازرسي رهبري در همايش بانكداري اسلامي خطاب به بانك‌ها خواستار زير بار تسهيلات تكليفي نرفتن از سوي آنها شد و اين اظهارات او دفاع كليت نظام با سياست‌هاي بانك مركزي تعبير شد. پس از آن جهرمي رسما به بانك‌ها هشدار داد و اعلام كرد: اگر هر چه سريع‌تر به وضعيت اينگونه بنگاه‌ها رسيدگي نشود اثربخشي و توجيه اقتصادي آنها از دست مي‌رود. بنا به اظهارت او در حال حاضر برخي از طرح‌ها به صورت نيمه كار مانده‌اند به نحوي كه سرمايه‌گذاري توسط متقاضي صورت گرفته و با دريافت يك قسط از تسهيلات منتظر دريافت بقيه اقساط از بانك‌ها هستند. او همچنين از پرداخت تسهيلات 1000 ميليارد توماني توسط بانك‌ها در پنج ماه ابتداي سال جاري ابراز تاسف كرد و گفت: تكيه ما بر پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها با اولويت سرمايه در گردش بنگاه‌ها و تكميل واحدهاي نيمه كاره از كوچك، متوسط و بزرگ است.

اين هشدار جهرمي موجب شد واكنش هيات دولت به اختلاف اين دو عضو كابينه جدي‌تر شود. معاون اجرايي رئيس‌جمهور از برگزاري جلسه‌اي با حضور وزير كار و رئيس كل بانك مركزي خبر دهد ضمن اينكه تاكيد مي‌كرد كه اختلاف نظر اين دو دستگاه در مورد عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده حدود نيم درصد است! علي سعيدلو- معاون اجرايي رئيس‌جمهور همچنين تاكيد كرد قرار است در اين جلسه با حضور جهرمي و مظاهري گزارش‌هايي كه اين دو، درباره‌ بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده ارائه مي‌كنند بررسي و كارشناسي كنيم و بعد از آن صورت جلسه‌ آن را براي آقاي رئيس‌جمهور ارسال كنيم. سعيدلو ادامه داد: آقايان جهرمي و مظاهري دو گزارش جداگانه در مورد اين موضوع ارائه كرده‌اند و قرار است در جلسه‌اي سه نفره اين گزارش‌ها را بررسي و جمع‌بندي كنيم و ببينيم كه كدام گزارش درست است و نتيجه گزارش را به رئيس‌جمهور ارائه كنيم. وي با بيان اينكه من از مظاهري و جهرمي دعوت كرده‌ام كه در اين هفته بيايند و اين گزارش‌ها را بررسي كنيم، تصريح كرد: اختلاف بين اين دو كم است و شايد حدود نيم درصد باشد و براي اطمينان خاطر، آقاي رئيس‌جمهور دستور دادند كه اين جلسه برگزار شود. سعيدلو همچنين گفت: از اين موارد زياد پيش مي‌آيد كه مثلا تفاوت نظري بين دو وزير وجود داشته باشد و رئيس‌جمهور دستور دهند كه طي جلسه‌اي مشترك به اين مسئله رسيدگي شود.
بانك مركزي دفاع كرد
اما پيش از اينكه گزارش اين دو دستگاه براي ارائه در اين جلسه آماده شود، مسوولان بانك مركزي در اطلاعيه‌اي دفاع بانك مركزي به عملكرد دوساله خود پرداخت. بانك مركزي در اين گزارش از كاهش رشد نقدينگي به 18 درصد خبر داد و اعلام كرد: هيچ‌گاه بانك‌ها را به اعطانكردن تسهيلات وادار يا ترغيب نكرده‌ايم. بانك مركزي در پي اظهارنظرهاي مختلف درباره عملكرد آن در ارائه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف و نيز اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي اين بانك در اطلاعيه‌اي تاكيد كرد كه «سياست‌هاي اخير بانك مركزي معطوف به تامين نياز بخش توليد و مهار رشد لجام‌گسيخته نقدينگي بوده است.» بانك مركزي در اين اطلاعيه‌اي آورده است: اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1384 و 1385 رشد بالاي نقدينگي را تجربه كرد. در اين سال‌ها رشد نقدينگي به ترتيب به 3/34 و 4/39 درصد رسيد كه در نوع خود بي‌سابقه بود. در پي اين تحولات، نرخ تورم از اواسط سال 1385 روندي صعودي در پيش گرفت. اين روند در سال 1386 نيز ادامه يافته و كماكان نيز ادامه دارد. روند رشد فزاينده نقدينگي در نيمه اول سال 1386 نيز ادامه يافت و رشد سالانه نقدينگي در خرداد و شهريورماه سال 1386 به ترتيب به 5/39 و 9/36 درصد بالغ شد. بانك مركزي به منظور مهار رشد شديد تورم، كنترل عوامل موثر بر رشد نقدينگي را سياست اصلي خود قرار داد. از آنجا كه در سال 1386 رشد بي‌رويه نقدينگي عمدتا ناشي از رشد بالاي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي (بر اثر اضافه برداشت بانك‌ها از منابع پرقدرت بانك مركزي) بود، بانك مركزي سعي كرد تا با مهار رشد بي‌رويه متغير مزبور و هدايت بانك‌ها به ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف، انضباط پولي را مجددا به نظام بانكي برگرداند. متعاقب مجموعه سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي، رشد نقدينگي در پايان سال 1386 به 7/27 درصد كاهش يافت كه حكايت از موفقيت نسبي اقدامات بانك مركزي در زمينه مهار رشد بي‌رويه نقدينگي و نهايتا مهار تورم دارد. در پي ادامه سياست‌هاي بانك مركزي، در سال جاري نيز رشد نقدينگي در تير 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 1/18 درصد رسيد. نكته حائز اهميت آن است كه بانك مركزي سعي كرده است تا ضمن مهار رشد بي‌رويه نقدينگي، با ترغيب بانك‌ها به مديريت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانكي كشور را حفظ كرده و در عين حال به نيازهاي نقدينگي بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري كشور پاسخ دهد. سياست‌هاي پولي بانك مركزي را نبايد انقباضي تلقي كرد، چرا كه ارقام رشد نقدينگي در سال 1385 و چهار ماهه سال 1387 بخوبي نشان مي‌دهد كه ميزان افزايش تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي در مقايسه با ارقام تجربه شده در سال‌هاي گذشته كماكان در سطح بالايي قرار دارد. آنچه در طراحي سياست پولي بانك مركزي مدنظر قرار دارد، مهار رشد بي‌رويه نقدينگي در راستاي مهار تورم بوده كه همانا از مهم‌ترين اهداف قانوني اين بانك است. ليكن سياست‌هاي كنترلي بانك مركزي و اقدامات اخير موسوم به سه قفله و شش قفله كردن منابع اين بانك صرفا در جهت برقراري سلامت و انضباط در نظام بانكي و هدايت بانك‌ها به اعطاي تسهيلات در حد توان آنها بوده است و بانك مركزي هيچ‌گاه بانك‌هاي كشور را به عدم‌اعطاي تسهيلات به متقاضيان وادار يا ترغيب نكرده است. شاهد اين مدعا نيز آن است كه با وجود رشد 7/27 درصدي نقدينگي سال گذشته و رشد 1/18 درصدي نقدينگي در تير ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي (بدون سود) در مقاطع مزبور به ترتيب 7/37 و 9/30 درصد رسيده است. روابط‌عمومي بانك مركزي تاكيد كرده است كه اين امر نمايانگر آن است كه سياست‌هاي بانك مركزي به‌رغم مهار رشد نقدينگي در سطح كلان، معطوف به محدودسازي تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي نبوده و اين بانك مهار تورم و تامين نقدينگي مورد نياز اقتصاد كشور را به‌طور توامان مد نظر داشته است. لازم به ذكر است كه براي كاهش اتكاي بانك‌ها به منابع بانك مركزي و برقراري توازن ميان منابع و مصارف آنها، بانك مركزي صرفا خزانه خود به روي بانك‌ها را مسدود كرده و هيچ‌گاه محدوديتي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي از منابع بانك‌ها ايجاد نكرده است. به گفته معاون توسعه اشتغال و كار آفريني وزارت كار و امور اجتماعي به زودي نتايج گزارش مشترك نظارتي بانك مركزي و وزارت كار از بنگاه‌هاي زودبازده به زودي منتشر مي‌شود. حميد حاجي عبدالوهاب در گفت‌وگو با مهر در خصوص اظهار نظر اخير بانك مركزي مبني بر عدم‌بازپرداخت به موقع تسهيلات توسط بنگاه‌هاي زودبازده و دامن زدن به تورم گفت: بانك مركزي با كمك وزارت كار و امور اجتماعي پيمانكاري را به عنوان مشاور انتخاب كرده تا آنها هشت هزار و 700 طرح را مورد بررسي قرار دهند. معاون توسعه اشتغال و كار آفريني وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: براساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته، قرار است پس از انجام بررسي‌ها و مشخص شدن نتايج، گزارش مشتركي منتشر شود.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]