وزير تعاون: توسعه اقتصاد تعاوني وظيفه همه نهادها و اركان نظام است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وزير تعاون: توسعه اقتصاد تعاوني وظيفه همه نهادها و اركان نظام است
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/06/13
وزير تعاون گفت: توسعه اقتصاد تعاوني فقط وظيفه وزارت تعاون نيست بلكه همه نهادها و اركان نظام بايد براي توسعه اين بخش تلاش كنند.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر؛ محمد عباسي در نشست مشترك مديران بخش تعاون و نمايندگان فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي گفت: برايند بهينه همه برنامه ريزي ها و قوانين و مقررات در كشور به ويژه قانون اساسي، " استقرار عدالت اجتماعي و تحقق رشد اقتصادي همراه با عدالت " است و بهترين روش براي تحقق اين اهداف اجراي راهبرد توسعه بخش تعاون محسوب مي شود.
وي افزود: تا زماني كه سهم بخش زيادي از جمعيت كشور در توليد ثروت و اقتصاد ملي اندك است نمي توان به تحقق اهداف اقتصادي قانون اساسي اميدوار بود و بايد با گسترش تعاوني تلاش كنيم سهم دهك هاي متوسط جامعه در توليد ثروت افزايش يابد.
عباسي گفت: راهبرد اقتصادي كشور همچنان رشد همراه با عدالت اجتماعي است و بخش تعاون پر دستاوردترين روش براي تحقق آن محسوب مي شود.
وي افزود: جلوگيري از تكاثر ثروت و انحصار اقتصادي در دست عده اي خاص
و تبديل شدن دولت به كارفرماي مطلق اقتصادي از اهداف توسعه بخش تعاوني است و مي تواند شكاف اجتماعي را كاهش دهد.
وزير تعاون با انتقاد از شكاف اقتصادي و اجتماعي در اقتصاد گفت: نسخه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي رسيدن به چنين اهدافي آماده شده است تا زمينه مشاركت مؤثر 6 تا 7 دهك از جمعيت كشور در فرايند توليد ثروت تقويت كند.
وي با بيان اينكه دهه آينده دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است گفت: همه اركان نظام به ويژه نمايندگان مجلس و دولت بايد تلاش كنند قانون اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خوبي پياده شود.
عباسي با بيان اينكه بايد همه اقدام مؤثر براي بخش توسعه تعاون انجام شود گفت: سهم 25 درصدي از اقتصادي ملي حداقل هدف پيش بيني شده براي بخش تعاون در انتهاي برنامه پنجم است تا عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه نهادينه شود.
وزير تعاون گفت: تشكل هاي تعاوني مي توانند در همه زيربخش هاي اقتصادي اعم از كشاورزي ، صنعتي ، بازرگاني ، خدماتي و تجارت وارد شوند و همه نهادها و دستگاه هاي اجرايي كشور در ساختاري هدفمند و همگرا از حضور بخش تعاوني در فعاليتهاي مجموعه خود استقبال كنند.
وزير تعاون از ايجاد 292 هزار فرصت شغلي با تشكيل تعاوني‌هاي جديد در دولت نهم خبر داد و گفت: بخش تعاون به عنوان راهبرد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته و عزم ملي در مجلس ، دولت و ساير اركان نظام براي گسترش بخش تعاوني فراهم شده است.
عباسي افزود : تعاوني‌هاي ثبت شده در دولت نهم 190 درصد بيشتر شده است و دولت در تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني نيز موفق شد 205 درصد افزايش عملكرد داشته باشد.
عباسي گفت : بر اساس سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و با تشكيل بانك توسعه تعاون، صندوق تعاون نيز به عنوان صندوق ضمانت سرمايه گذاري و با يك شعبه مركزي در تهران فعال خواهد شد.
وي تاكيد كرد : صندوق تعاون كشور با رويكرد تخصصي از فعاليت هاي تعاون گرا حمايت مي كند و اين قابليت را دارد كه به عنوان بهترين بستر و ساختار در جهت توسعه و گسترش فعاليت هاي بانكي بخش تعاون به توسعه اين بخش كمك كند براي اينكه بيش از 70 درصد تسهيلات 1400 ميليارد توماني ان در 18 سال اخير مربوط به سه سال فعاليت دولت نهم است.
وزير تعاون گفت : تأسيس بانك توسعه تعاون و استفاده از منابع مالي اين بانك مي تواند به توسعه بخش تعاون تا 25 درصد اقتصاد ملي كمك كند.
وزير تعاون اعلام كرد: هدف اصلي از توسعه بخش تعاون در اقتصاد ايران، توانمند ساختن قابليت هاي اجتماعي و توزيع درست فرصت هاست تا مردم با توانمند كردن اقتصادي خودشان از اين فرصت ها استفاده كنند و دولت هم كه عدالت را وارد برنامه ريزي و طرح هاي توسعه كرده است تلاش مي كند همه مردم در توليد ثروت ملي سهيم شوند.
عباسي گفت: همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد فرموده اند اصولي ترين، منطقي ترين و بي بديل ترين روش براي رساندن جامعه به عدالت اجتماعي، توسعه تعاوني هاست و بايد همه برنامه ريزان به ان اعتقاد داشته باشند.
وي گفت: وزارت تعاون به تنهايي نمي تواند همه رسالت ها را با موفقيت اجرا كند و بايد كل دولت و نظام از اين راهبرد اصلي قانون اساسي حمايت كنند و همه دستگاه هاي دولتي بخشي از فعاليت هاي خود را با استفاده از روش تعاوني انجام دهند.
تصوير دارد
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]