رئيس قوه قضاييه: نبايد اقتصاد تعاوني دولتي شود

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: رئيس قوه قضاييه: نبايد اقتصاد تعاوني دولتي شود
رئيس قوه قضاييه با اشاره به وضعيت تعاوني هاي مسكن گفت: در قوه قضاييه پرونده هاي تعاوني مسكن برخي دستگاه ها وجود دارد كه امكاناتي از قبيل زمين دولتي در اختيار تعاوني ها قرار مي دهد. اما اين امر باعث ايجاد فساد يا پرونده هاي مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي مي شود.
به گزارش ايلنا آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در مراسم افتتاحيه «همايش بزرگ تعاون گران» گفت: مدل اقتصادي ما در قانون اساسي به نحو شايسته و ارزنده اي تبيين شده است. در اصول مختلف اين قانون، بخش دولتي, بخش تعاون و بخش خصوصي از مدل هاي اقتصادي به رسميت شناخته شده است كه هدف از اين مدل ها رشد و توسعه اقتصادي توام با عدالت و تحقق ارزش هاي اسلامي است كه بسيار دقيق ترسيم شده و بر گرفته از اسلام ناب و شريعت و فقه اسلام است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه قطعا در اقتصاد اسلامي، بخشي هر چند محدود به بخش دولتي اختصاص داده شده است، اظهار داشت: در مدل هاي اقتصادي اسلام، بخش تعاون و بخش خصوصي نيز عنوان شده كه ابزارهايي براي تحقق ارزش ها و توسعه اقتصادي است.
وي با تاكيد بر اهميت تركيب اين سه بخش در جامعه اسلامي، گفت: بايد مشخص شود كه چگونه اين سه بخش با هم تركيب مي شود, چگونه اهداف محقق مي شوند، چه حجمي از اقتصاد به اين بخش ها اختصاص مي يابد و چگونه اين سه بخش، يكديگر را تكميل مي كنند.
وي افزود: اگر دانشمندان اقتصادي، محققان، مديران بخش هاي اقتصادي كشور و افرادي كه طرح تحول اقتصادي را مطرح مي كند به درستي از تجزيه و تحليل و استفاده از تجربيات بشري استفاده كرده و مباني اسلام را مورد توجه قرار دهد، مي توانند اين سه بخش را تلفيق و تركيب درستي انجام دهد تا به اهداف تعيين شده برسند.
هاشمي شاهرودي از اقتصاد تعاوني به عنوان يكي از اركان رشد اقتصادي موثر در كشور ياد كرد و گفت: اقتصاد تعاوني هم در تحقق ارزش ها و هم در ايجاد عدالت موثر است. اما با توجه به اين كه كارها و تلاش هاي فراواني صورت پذيرفته، هنوز به توسعه بخش تعاوني مورد نظر نرسيده ايم.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: توسعه بخش تعاوني در كشور آغاز شده و سازوكارهاي قانوني آن خصوصا پس از ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل 44 و تاكيدات رهبري, از بسترهاي موثر و مفيدي براي شكوفايي بيشتر برخوردار شده است. اصل اين بسيار مبارك و خوب است ولي در عين حال ما را به اهداف بلند مدل اقتصادي در همه كارها نرسانده و ما هنوز در اقتصاد مشكلات متعدد و متنوعي داريم كه همه به آن واقف هستيم.
شاهرودي با بيان اينكه همه اين تلاش ها و برنامه ريزي ها جامعه را به سوي اهداف بلند سوق مي دهد، افزود: دولت نهم نيز به بحث اقتصاد تعاوني توجه خاصي داشته است.
وي با اشاره به نقاط ضعف و خلا» هاي گوناگوني كه در قانون و در ساختارهاي اجرايي در اين زمينه وجود دارد، اظهار داشت: تازماني كه اين خلا» ها رفع نشود و از فرصت ها استفاده بهينه نكنيم به منظور خود از اقتصاد تعاوني نخواهيم رسيد.
رئيس قوه قضاييه سيستم بخش تعاوني را سيستمي خود جوش و ايجاد شده از سوي مردم عنوان كرد و گفت: اقتصاد تعاوني را به دو شكل مي توان دنبال كرد. يكي از آنها اين است كه فرهنگ اقتصاد تعاون را احيا كرده و با جمع آوري بنگاه هاي اقتصادي خرد، شرايط را فراهم كنيم تا خود مردم اقدام به ايجاد شركت هاي تعاوني كنند. نوع دوم آن است كه خود دولت تشكل هاي تعاوني ايجاد كند.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين كه نبايد اقتصاد تعاوني دولتي شود, گفت: نبايد اجازه دهيم دولت با دادن خدمات و رانت ها، بخش هايي را به عنوان بخش تعاون در جامعه ايجاد كند. چرا كه به اين ترتيب اقتصاد دولتي خواهد شد و مشكلاتي كه در اقتصاد دولتي وجود دارد در اين نوع نيز شكل خواهدگرفت.
وي ادامه داد: دولت فقط بايد از رقابت ها در اين زمينه حمايت كرده و بر آن نظارت داشته باشد و زياد وارد اين بخش از اقتصاد نشود.
وي در خصوص مزيت اقتصاد تعاوني بر اقتصاد دولتي، گفت: در اقتصاد تعاوني كار در دست خود مردم است و در اين بخش دولت تصدي گري نداشته و امكان بروز مفاسد كاهش مي يابد همچنين انگيزه تلاش و بالا بردن سطح توليد و بهره وري بيشتر در اقتصاد تعاون محفوظ است.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين كه بايد به روح اقتصاد تعاوني توجه شود، گفت : بايد به گونه اي كه از منابع استفاده كنيم كه هدف تنها سود جويي نباشد. همچنين از منابع و ظرفيت هاي اقتصادي به گونه اي استفاده كنيم كه بيشترين بهره بري را براي ما داشته باشد و در آنها آسيب نباشد.
هاشمي شاهرودي با اعلام اينكه مدل اجرايي تعاوني قابل تغيير است و مي توان بستر هاي جديدي را براي آن ايجاد كرد، اظهار داشت: براي اين منظور مي توان از تعاوني هاي فراگير و اتحاديه هاي تعاوني استفاده كرد. در دنيا نيز اين گونه است و مدل هاي جديدي براي تعاوني ها ايجاد كرده اند.
وي به ضرورت فرهنگ سازي در اقتصاد تعاوني اشاره كرد و گفت: وظيفه كل نظام است كه به احيا و فرهنگ سازي اقتصاد تعاوني بپردازد. يك وزارت خانه به تنهايي نمي تواند اين كار را انجام دهد.
وي تصريح كرد: اكنون مدل تعاوني در قانون اساسي، منطبق بااهداف اسلامي و مورد تاكيد رهبري است و بايد كل دستگاه هاي اقتصادي كشور، بخش تعاوني را به عنوان ركني از سه ركن اقتصاد كشور تقويت كنند.
رئيس قوه قضاييه در پايان اظهار داشت: قوه قضاييه آمادگي هر گونه كمك حقوقي و قضايي را در اين زمينه دارد و اميدواريم اين توفيق حاصل و اين گام برداشته شود.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]