تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816504082
نقالي بر آخرين پرده از مميزي كتاب
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: كتاب كالايي فرهنگي است كه خوراك فكر و روح تلقي ميشود. برخي بر اين باورند كه اساسا انتشار كتاب بايد بيهيچ كنترل و بررسي و به تعبيري مميزي در اختيار ناشران قرار گيرد و اگر كتابي خارج از ضوابط ابلاغي منتشر شد مانند مطبوعات كه هيچ مميزي دولتي قبل از چاپ بر آن اعمال نمي‌شود با آن برخورد شود. در حقيقت خواست صريح اين دسته لغو مميزي است. گروه دوم كساني هستند كه معتقدند كتاب در فرآيندي مشخص بايد مورد ارزيابي، تاييد يا رد قرار گيرد و اين فرآيند صرفا محدود به كتاب‌هايي كه براي اولين‌بار تقاضاي چاپ دارند، نمي‌شود بلكه مي‌توان اگر كتابي براي چاپ‌هاي بعدي ارجاع شد در صورت وجود انحراف يا هرگونه مشكلي از صدور مجوز خودداري كرد و اين را قانوني مي‌دانند. در هر حال اين دو ديدگاه همچنان بر ديدگاه‌هاي خود مصرند. گزارش را با هم مي‌خوانيم: با روي كار آمدن دولت نهم و حضور محمدحسين صفارهرندي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين وزارتخانه بررسي پيش از چاپ را با اهداف جديدي دنبال كرد و حتي آيين‌نامه‌اي را ابلاغ نمود و در آن به بررسي مجدد كتاب‌هايي كه پيش از اين مجوز انتشار آنها صادر شده بود، تاكيد ورزيد. اين تصميم وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي كه پس از انتصاب دو تن از بررسان پيشين ارشاد به سمت‌هاي معاونت فرهنگي و مدير اداره كتاب و كتابخواني صورت گرفت، با واكنش‌هاي مختلفي در ميان نويسندگان و ناشران مواجه شد، تا آنجا كه چند تن از ناشران شكايتي را تنظيم و به ديوان عدالت اداري ارجاع دادند. «درخصوص اين مساله در تاريخ 29 آبان سال گذشته شكايتي از سوي 5 تن از ناشران به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صورت گرفت و درخواست ابطال اين آيين‌نامه شد؛ اما راي صادر شده مبني بر اين است كه آيين‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف قانون نيست. ديوان عدالت اداري حكم داده است كه اين آيين‌نامه مغايرتي با ضوابط نشر در جمهوري اسلامي ايران ندارد و اين كار وزارتخانه خارج از حدود و اختياراتش نيست.» اين را مجيد حميدزاده مي‌گويد كه مدتي پس از اختلاف نظرهاي بسيار با محسن پرويز معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قصد ترك اداره كتاب و كتابخواني را دارد. وي بازتاب سخنان علي رازيني، رئيس ديوان عدالت اداري، را هم در خصوص بررسي مجدد و ابطال برخي از مجوزهاي كتاب و فيلم ديده و شنيده است. «آن چيزي كه در روزنامه‌ها به نقل از آقاي رازيني منتشر شد، مصاحبه است و اين برگه‌اي كه ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داريم، حكم ديوان و راي قانوني آن نهاد است.» بازبيني در بوته نقد احمد شاكري هم كه يكي از بررسان اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده است، اعتقادي به بررسي مجدد كتاب‌هايي كه پيش از اين مجوز نشر براي آنها صادر شده، ندارد. «بهتر اين است كه در بحث مميزي كتابها، يك‌بار درباره آن تصميم‌گيري و تا آخر تكليف نويسنده و ناشر مشخص شود. با اين كار زيان‌هايي كه در تجديد چاپ يا اصلاح مجدد به نويسنده و ناشر وارد ميشود، كاهش مي‌يابد. اين يك مساله عقلي و مسلم است.» اما شاكري بلافاصله اين سوال را طرح مي‌كند كه «آيا ميشود با اين سخن فرضيه‌اي را مطرح كرد كه ديگر هيچ كتابي را نبايد مجددا بازبيني كرد؟» جواد آرين‌منش نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شواري اسلامي در اين باره مي‌گويد: «در تحقيق و تفحصي كه مجلس هفتم شوراي اسلامي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت هشتم داشت، به اين نتيجه رسيديم كه تعدادي از آثار منتشر شده با مباني جمهوري اسلامي ايران سنخيت ندارد؛ البته اگرچه تعداد آنها محدود و اندك‌شمارند، اما مي‌طلبد كه در چاپ مجدد آنها بررسي مجدد صورت گيرد و ما اين را در جلساتي كه با مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشتيم، به آنها پيشنهاد كرديم.» وي تاكيد مي‌كند: «بنابراين ما اين كار را امر مفيدي مي‌دانيم كه اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم‌اكنون به آن اهتمام دارد؛ چون در ميان آثاري كه مجوز انتشار داشته‌اند، نمونه‌هاي غير قابل انتشار هم يافت ميشود.» شاكري هم پاسخي مشابه سخنان آرين‌منش دارد: «كتاب‌هايي وجود دارد كه در اعطاي مجوز به آنها بدسليقگي‌هايي اعمال شده و احتمالا تشخيص درستي وجود نداشته كه فلان كتاب شايد با مباني انقلاب اسلامي در مغايرت باشد، بنابراين اين دسته از كتابها بايد مورد بازنگري قرار گيرند. در نتيجه اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دو اصل را بايد رعايت كند؛ اول سهولت در كار نويسندگان و دوم حفظ ارزش‌هاي ديني و اجتماعي.» اما عماد افروغ رئيس كميسون فرهنگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از جلساتي كه آرين‌منش به آنها اشاره دارد، كاملا بي‌اطلاع است. «پيشنهادي رسمي از سوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مميزي مجدد كتابهاي داراي مجوز به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه نشد، اما شايد در گفتگوي ميان نمايندگان با مسوولان ارشاد اين اتفاق به صورت شخصي افتاده باشد. شايد هم به صورت شفاهي اين كار انجام گرفته، اما موضع رسمي كميسيون نبوده است. البته شايد هم توصيه‌اي بوده كه از سوي مسوول كميته تحقيق و تفحص(جواد آرين‌منش) انجام شده باشد. در مجموع اين كار موضوعي نيست كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بگويد چون به ما دستور داده شده، آن را انجام مي‌دهيم!» قانون و استثناها وي سخنان خود را با اين جمله به پايان مي‌برد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بسته به قدرت مانور و تشخيص خود كتابها را مميزي مي‌كند و بيان اين مطلب كه كميسيون فرهنگي به ما گفته است، توجيه قانوني ندارد.» مدير اداره كل كتاب و كتابخواني كه اينك با حفظ سمت در دو شغل ديگر فعاليت دارد تا جايگزيني براي وي مشخص شود، به دفاع از مميزي مجدد كتابهاي داراي پروانه نشر مي‌پردازد و مي‌گويد: «اگر كتابي مغاير با قوانين و ضوابط نشر در جمهوري اسلامي ايران شناخته شود، با مميزي روبه‌رو ميشود. اين كتاب ميتواند چاپ اول باشد، يا اين كه براي تجديد چاپ آن اقدام شده باشد.» اما فيروز زنوزي جلا‌لي، نويسنده و معتقد است: «به نظر ما كتابي كه مجوز مي‌گيرد، ديگر دليلي ندارد دوباره بررسي شود، مگر آن كه اطمينان پيدا كنيم حتما با مشكلي روبه‌روست و در نهايت هم تنها همان كتاب را بررسي كنيم. وقتي به كتابي مجوز ابتدايي داده شده، ناشر سرمايه‌گذاري را براي چند تجديد چاپ پيش‌بيني كرده و بنابراين نيازي به بررسي مجدد نيست.» زنوزي‌جلالي مي‌گويد كه تاكنون همه آثارش بدون تاخير يا بدون اعمال مميزي به ويترين كتابفروشي‌ها رسيده است. احمد شاكري نيز معتقد است: «آن چيزي كه باعث ميشود اين قانون در عمل با يك سري مشكلات و موانع روبه‌رو شود، تطبيق قانون با مورد است. در بيشتر مواقع كه مخاطب با يك قانون كلي مواجه است، تطبيق آن با مصاديق، تخصص ويژه‌اي مي‌خواهد. نتيجه‌اش هم ممكن است به سليقه دامن بزند.» وي تاكيد مي‌كند: «هر شخصي كه به عنوان مميز اقدام به بررسي كتابها مي‌كند، هم بايد به روح قانون اشراف داشته باشد و هم مفسر خوبي از قانون باشد و برخي از اصطلاحات و عناويني را كه در قانون آمده و وجهه شرعي، قانوني و حقوقي دارند، بشناسد. نكته ديگر هم اين است كه هر مميز قطعا بايد فهم عرفي درستي از بخشي كه در آن به بررسي كتاب مشغول است، داشته باشد. به اين معنا كه نه دچار حساسيت‌هاي وسواس‌گونه غيرعرفي شود و نه دچار سهل‌انگاري‌ها و تساهل‌هاي مخرب گردد.» دور زدن قانون يكي از بررسان اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم كه بدون ذكر نام حاضر به گفتگو شد، در اين باره مي‌گويد: «من بعد از سال‌ها حضور در اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان بررس، كه هم شرايط دولت هشتم و هم حساسيت‌هاي دولت نهم را ديده‌ام، فكر مي‌كنم سليقه در مميزي بيشترين نقش را دارد. فضا، فضاي سليقه است. چون تعبير يك فرد از ضوابط كتاب در شرايط مختلف روحي و رواني متفاوت است.» وي ادامه مي‌دهد: «تنها نكته‌اي كه ميان نويسنده، ناشر و ارشاد اختلاف به وجود مي‌آورد، اعمال سليقه كارشناس است. البته بعضي از نويسنده‌ها هم خيلي زيركند. چارچوب فرضي براي خود در نظر مي‌گيرند و اصرار دارند كه اين قصه بر اساس داستاني تخيلي نوشته شده، اما درونمايه آن حمله به مباني و ارزش‌هاست! نويسنده‌هاي امروز خوشبختانه يا متاسفانه فضا را شناخته‌اند و مي‌توانند وزارت ارشاد را دور بزنند، همان‌طور كه گاهي اوقات بازتاب آن را مي‌بينيم. كتاب «دلبركان غمگين من» هم يكي از اين آثار است.» اين بررس كتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد دارد: «اگر بررسي به محتواي كتاب پي برد، جلوي انتشار را مي‌گيرد، اما در غير اين صورت اوضاع بر وفق مراد ناشر است و مي‌گويد كه ارشاد را دور زده‌ايم! اما در نهايت فضا بدتر و اعتمادها سلب ميشود و كارشناسان سخت‌گيري بيشتري اعمال مي‌كنند. به نظر من ناشر، نويسنده و وزارت ارشاد بايد تعامل بيشتري با هم داشته باشند و راه برون رفت از اين بحران را پيدا كنند.» نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نظر ديگري دارد: «ما اگر تعداد آثاري را كه با مباني نظام جمهوري اسلامي ايران انطباق ندارند، انگشت شمار بدانيم، نبايد به اين دليل كنترل و نظارت را حذف كنيم. راهكار اين موضوع سرعت بخشيدن به بررسي كتاب‌هاست و اين سرعت بخشي با افزايش تعداد نيروها و طراحي ساز و كاري جديد در اجراي صدور مجوز پيش از چاپ حاصل ميشود.» آرين‌منش ادامه مي‌دهد: «ما هم اين را قبول داريم كه توقف كتاب در چاپخانه‌ها و اداره كتاب ارشاد يعني معطل ماندن سرمايه ناشر! از نظر ما ناشراني كه نيازمند كمك و همراهي هستند، از اين رهگذر نبايد دچار آسيب شوند، چون توقف كتاب مشكلات اقتصادي ديگري را هم براي اين افراد به دنبال دارد.» رئيس كميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مجلس هفتم يادآور ميشود: «بنابراين نبايد گفت كه چون زمان بررسي طولاني است، بايد بررسي را حذف كرد، نخير! ما مي‌گوييم چون بررسي طولاني است، بايد ساز و كار اجرايي مناسبي براي آن يافت و آن را اصلاح كرد.» اما حميدزاده ترافيك ايجاد شده در اداره كتاب را كذب محض مي‌داند و مي‌گويد: «كتاب‌هايي كه مدتي در اداره كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌مانند، به يك‌درصد هم نمي‌رسد. اين گونه شايعات را افراد خاصي دامن مي‌زنند كه قصد فرار از قانون را دارند و سعي مي‌كنند اگر همتي براي جلوگيري از برخي فضاهاي ناسالم وجود دارد، آن را از بين ببرند. كجا گفته شده است كه مي‌خواهيم جلوي انتشار كتابها را بگيريم؟! تمام آمارها مشخص و موجود است كه كتابها چه دوره زماني را در اداره كتاب مي‌مانند. بسياري از كتابها همان روز كه براي اعلام وصول مي‌آيند، مجوز نشر هم دريافت مي‌كنند.» حميدزاده به تعداد كتاب‌هايي كه پشت در اداره كتاب مي‌مانند اشاره‌اي نمي‌كند و با اعلام آماري كلي مي‌گويد: «آن چيزي كه هست، به يك درصد هم نمي‌رسد. يعني از ميان تمامي كتاب‌هايي كه براي صدور مجوز پيش از چاپ به اداره كتاب ارسال مي‌شوند، نزديك به يك درصد مجوز چاپ دريافت نمي‌كنند و جلوي انتشار آنها گرفته ميشود. البته اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه نظر كمي خود به انحراف منجر ميشود. در مسائلي كه كيفيت حرف اول را مي‌زند، نبايد به كميت توجه داشت. كيفيت كار مهم است، به نحوي كه اگر همه كارها خلاف ضوابط باشد، مي‌بايست همه كتابها را جمع كرد. اگر هم هيچ يك از كتابها مشكلي نداشته باشند، مي‌بايست به همه آنها مجوز نشر داد. در مباحثي از اين دست نبايد به دنبال عدد و رقم بود!» سليقه‌هاي متعدد هنگامي كه سخن از كيفيت و نه كميت ميشود، احمد شاكري مدعي به نظر مي‌رسد. وي كه اعتقاد دارد «مشكل اساسي با وجود اهميت مميزي كتاب در جامعه، قائل نشدن جايگاهي ويژه براي صدور مجوز پيش از چاپ است» مي‌گويد: «پيشنهادي كه بنده و برخي از دوستان به مسوولان داديم، اين بود كه براي خارج شدن بحث مميزي از موضع انفعال و تبديل آن به يك موضع فعال، پويا و قابل دفاع، بررسان را تحت شرايط آموزشي و پرورشي خاصي قرار دهيم تا بتوانند از حوزه تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي و شخصي فاصله بگيرند و به يك سليقه جمعي نزديك شوند.» وي ادامه مي‌دهد: «اين اتفاق البته هنوز رخ نداده و لذا در هر دوره متناسب با گروهي كه اداره ارشاد را به عهده مي‌گيرند، بازبين و مميزاني جديد وارد ارشاد مي‌شوند! اين كار باعث ميشود كه نه تنها افراد ثابت در كار وجود نداشته باشند، بلكه سبب ميشود سلايق تحت تاثير جمعي كه انتخاب كرده‌اند، دنبال شود.» اما حميدزاده معتقد است: «در مقاطعي از زمان و بر اساس مقتضيات آن دوره تصميم جديدي در خصوص قوانين نشر گرفته ميشود. مثلا پيش از اين به موضوع تحريك اقوام و مليت‌ها كه در قانون نشر به آن اشاره شده، خيلي توجه نمي‌شد و كتابهاي لطيفه و مواردي از اين دست انتشار مي‌يافت، اما با توجه به شرايط حساس كنوني، مباحث مربوط به قوميتها ميتواند بهانه‌اي براي آشوب و فتنه باشد.»وي تاكيد مي‌كند: «بنابراين ضرورت ايجاب مي‌كند كه اين‌گونه كتابها مورد بازنگري مجدد قرار گيرند. از نظر من اين خشكي و تحجر است كه بگوييم چون كتابي چند سال پيش اجازه نشر دريافت كرده، به حساسيت‌هاي موجود نگاه نكنيم و بر اساس مجوز صادر شده در چند سال قبل، مجوز جديدي براي آن كتاب صادر كنيم.» تامين مميزها شاكري كه به ايجاد نظم و هماهنگي و عدم تفاسير مختلف از قانون نشر تاكيد دارد، تنها علت وضع بي‌سامان صدور مميزي پيش از چاپ را نگاه غير حرفه‌اي مسوولان به آن مي‌داند و مي‌گويد: «كمترين داوري‌هايي كه در سطح كشور و براي مسابقه‌هاي ادبي انجام ميشود، حق‌الزحمه‌اي مناسب دارند. ضمن اين كه داوران در همه جشنواره‌ها همه كتابها را نمي‌خوانند. در ميان كتاب‌هايي هم كه مي‌خوانند، همه صفحات كتاب خوانده نمي‌شود. در صورتي كه يك مميز بايد واو به واو يك كتاب را بخواند. داوران مسابقه‌هاي ادبي به اندازه‌اي مي‌خوانند كه به يقين برسند، مثلا ممكن است تنها فصل اول را بخوانند! در حالي كه بازبين موظف است تا تاي تمت كتاب را بخواند. در شرايطي كه هزينه مالي براي اين بررسي بسيار ناچيزتر از داوري در جشنواره است!» وي معتقد است: «بنابراين يا افراد غير داستان‌نويس وارد اين حوزه مي‌شوند، يا اين كه افرادي بررسي كتاب را در دست مي‌گيرند كه با مباني حقوقي آشنايي ندارند و در نهايت اين كه افراد حرفه‌اي كه نقد خوانده‌اند، داستان‌نويسي آموزش ديده‌اند و به احكام و شرعيات واقفند، نمي‌توانند با اين مجموعه كار كنند، چون به نظر مي‌رسد اين مجموعه برخلاف اهميتي كه مميزي دارد، نتوانسته است مميزان خود را تامين كند. اين‌ها مجموعه شرايطي است كه فضاي ناخوشايندي را در بحث مميزي ايجاد كرده است. دو روي سكه‌اي كه ارشاد مي بيند سياست جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چند ماه گذشته هزينه‌هايي را به دنبال داشته كه مهم‌ترين آن نارضايتي عمومي است. سوالي كه هم‌اكنون مطرح است اين كه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي با پرداخت اين هزينه چه دستاوردي داشته است؟ آيا توانسته تعداد قابل توجهي از كتابهاي ممنوعي را كه پيش از اين انتشار يافته بودند، اجازه بازنشر ندهد. يا اين كه تعداد اين كتابها از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمي‌كند؟ چرا وزارت ارشاد براي جبران اين نارضايتي‌ها تنها چند عنوان كتاب را كه گزارش شده ناپسندند بررسي يا اعمال مميزي نكرده است تا تمامي كتابهاي 8 سال گذشته را در صفي طولاني به انتظار نگذاشته و ترافيك عظيمي را به وجود نياورد كه محصول آن اعطاي كند مجوز پيش از چاپ به كتاب‌هاست! مديركل اداره كتاب مي‌گويد: «براي ما تعداد كتابها مهم نيست، آنچه براي ما اهميت دارد، اجراي ضوابط است. البته بنده چنين نظري ندارم كه اين اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نارضايتي دامن‌زده است. چون ما آن سوي سكه را هم مي‌بينيم و نارضايتي‌هايي را مي‌شنويم كه از اقشار مختلف مردم و درخصوص توليد و عرضه برخي از كتابها بيان ميشود. آيا به نظر شما اين نارضايتي‌ها را بايد ناديده گرفت؟!»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2385]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها