گزارشگام‌هاي مبارزه با پولشويي در بورس تهران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارشگام‌هاي مبارزه با پولشويي در بورس تهران
گروه بورس-زهرا مجتهد:اگرچه پولشويان به طور سنتي بانك‌ها را به دليل اين كه پول نقد دريافت مي‌كنند، مورد هدف قرار مي‌دهند، با اين حال بورس اوراق بهادار هم مي‌تواند هدف مناسبي براي گم كردن منشاء سرمايه‌هاي غيرقانوني باشد.

اولين قطعنامه در خصوص مبارزه با پولشويي در بورس‌هاي دنيا از سوي سازمان بين‌المللي كميسيون بورس‌هاي اوراق بهادار (IOSCO) طي نشست جولاي 1992 در كبك كانادا در هفت بند به تصويب رسيد.
براساس اين قطعنامه هر يك از اعضاي سازمان بين‌المللي كميسيون بورس‌هاي اوراق بهادار موظفند مقرراتي را تصويب كنند كه براساس آن حدود جمع‌آوري و ثبت اطلاعات مرتبط با شناسايي مشتري و نگهداري سوابق مبادلات مالي، مشخص شود و ابزارهاي مناسبي جهت نظارت براي جلوگيري از پولشويي و همكاري با نهادهاي مسوول ذي‌ربط طراحي شود.
گفتني است كه سازمان بورس اوراق بهادار ايران نيز درخواست عضويت در اين سازمان را داده كه يكي از شرايط عضويت تصويب و اجراي مقررات مبارزه پولشويي در بازار سرمايه ايران است.
غلامرضا افشاري، كارشناس مبارزه با پولشويي در بورس در اين باره مي‌گويد: فدراسيون جهاني بورس‌ها با توجه به قطعنامه گروه كار اقدام مالي مبارزه با پولشويي (FATF) كه در مهر ماه 1386 درخصوص ايران به تصويب رسيد، طي نامه‌اي از بورس اوراق‌بهادار تهران درخواست كرد كه با توجه به بيانيه FATF و توصيه‌هاي 49گانه اين نهاد اقدامات لازم براي مبارزه با پولشويي در بورس اوراق‌بهادار تهران را انجام دهد.
وي ادامه مي‌دهد كه در اين قطعنامه به كشورهاي عضو اعلام شده است، با توجه به عدم وجود مقررات مبارزه با پولشويي در ايران(قبل از تصويب قانون‌مبارزه با پولشويي)ريسك همكاري با نهادهاي مالي ايران را در نظر داشته باشند.
اين رويداد در حالي براي بورس اوراق‌بهادار تهران رخ داد كه قانون مبارزه با پولشويي هنوز به تصويب نهايي نرسيده بود.
لايحه مبارزه با پولشويي كه از سوي دولت در 29مهر ماه 1383 تقديم مجلس شد، تا بهمن ماه سال 86 بين مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در تردد و گردش بود. يكي از دلايل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان درخصوص شناسايي منشا سپرده‌هاي بانكي بود كه مورد موافقت قرار نمي‌گرفت».
افشاري اضافه كرد: «در قوانين مبارزه با پولشويي اكثر كشورها سقفي (در كشورهاي غربي تا 10هزار دلار) براي شناسايي منشاء سپرده‌ها گذاشته شده است و موسسات مالي و بانك‌ها موظفند كه از فرد سپرده‌گذار پرس‌وجويي براي شناسايي منشا اين نوع سپرده‌ها انجام دهند.
اما در قانون مبارزه با پولشويي ايران چنين امكاني براي پرسش از سپرده‌گذاران از سوي بانك‌ها قائل نشده است.
وي گفت: اما تنها اين مشكل دليل تاخير در تصويب قانون مبارزه با پولشويي نبود، در حالي كه قانون ياد شده پس از جرح و تعديل (يعني كاهش از 20 تا 30 ماده به 10 ماده) در اواخر مجلس ششم در صحن علني تصويب و به شوراي نگهبان ارائه شد، اين پرسش‌ مطرح شد كه جايگاه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي به عنوان نهاد عالي مبارزه با اين جرم بزهكارانه در قوه قضائيه است يا دولت؟
افشاري در ادامه به خبرنگار ما گفت: بالاخره پس از فراز و نشيب‌هايي كه لايحه ياد شده با آن روبه‌رو شد، در انتهاي مجلس ششم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه بعد از شكل‌گيري مجلس هفتم مجلس جديد خواستار عودت اين لايحه از مجمع به مجلس شد.
وي افزود: با توجه به ارجاع اين لايحه به مجمع مجلس هفتم فقط مي‌توانست در مواردي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف به وجود آمده بود، وارد شود.
بر اين اساس كميته مشتركي به رياست جناب آقاي مصباحي مقدم رياست فعلي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم براي رفع اختلافات با شوراي نگهبان تشكيل و جلساتي در اين خصوص برگزار شد كه نتيجه نهايي حاصل نشد و قرار بود لايحه مجددا به مجمع ارسال شود كه با توجه به مصوبه FATF و پيگيري‌هاي بين‌المللي حاصل از آن شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به تفاهم رسيدند و در اوايل بهمن ماه 1386 اين قانون توسط رياست مجلس به رييس‌جمهور ابلاغ شد.
افشاري در ادامه در اين باره تصريح كرد: پيرو تصويب قانون وزارت اقتصاد كه متولي اجراي اين قانون بود طي حكمي كه دانش جعفري وزير سابق وزارت اقتصاد براي پورمحمدي معاون اسبق وزارت اقتصاد ابلاغ نمودند جلسات هفتگي براي اجراي هر چه سريع‌تر اين قانون با مسوولان بانكي، بيمه و بورس و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار كردند.
در اين جلسات سه كارگروه تدوين آيين‌نامه مبارزه با پولشويي تدوين و طراحي ساختار و تشكيلات و امور بين‌الملل تشكيل شد كه ساختار طراحي و به تصويب شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي رسيد.
وي در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص اينكه بالاخره چه كسي اجراي قانون را عهده‌دار است، گفت: متولي قانون مبارزه با پولشويي، وزارت اقتصاد است. بخش عمده قانون مزبور در كشور ما قالب اجرايي دارد و كمتر در حالت جزايي و حقوقي به آن نگريسته مي‌شود.
افشاري در ادامه در خصوص اقدامات انجام گرفته در بورس بيان داشت: بورس تهران مطالعات خود را در نيمه دوم سال 86 آغاز كرد. بررسي‌هايي در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در بورس آغاز شد و از مدل‌هاي مختلفي كه در ساير بورس‌هاي دنيا به كار گرفته شده بود، اطلاعاتي جمع‌آوري شد.
اگرچه امكان پولشويي در بورس ايران به طور مستقيم ناممكن تلقي مي‌شود، اما افشاري معتقد است كه در آينده بورس نيز داراي جذابيت براي پولشويي خواهد شد. وي در پاسخ به اين پرسش كه سيستم بانكي اولين دريافت‌كننده پول محسوب مي‌شود و بورس در اين حلقه چه جايگاهي دارد، اظهار داشت: پولشويي در بانك‌ها در حال حاضر از جذابيت بيشتري برخوردار است، اما به هر حال اين عمل يك فرآيند سه مرحله‌اي است؛ مرحله نخست Placement يا جاي‌گذاري است كه در آن پول‌هايي كه از طرق مختلف از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر، فحشا و... كسب مي‌شوند، به نمونه‌اي سرمايه‌گذاري مانند سهام، اوراق مشاركت (در قالب وجوه كلان) تبديل مي‌شوند. وي افزود: مرحله دوم يا همان Layering به معني لايه چيني، فرد اقدام به گم كردن ردپاي منشا پول مي‌كند. اين كار از طريق جداسازي عوايد حاصل از منشاء پول انجام مي‌شود. افشاري گفت: در مرحله آخر كه Integration نام دارد، شخص به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده پوشش قانوني مي‌دهد كه انجام اين كار از طريق خريد ملك، اتومبيل و... امكان‌پذير است. اين كارشناس يادآور شد كه قطعا بورس نيز با توجه به تعريف‌هاي ياد شده، مي‌تواند مكاني مستعد براي پولشويي باشد، اما در داخل ايران چند نكته مهم وجود دارد كه بورس را از جذابيت لازم براي پولشويي دور مي‌سازد. وي ادامه داد: بانك‌ها به دليل اينكه با پول نقد بيشتر سر و كار دارند، جذاب‌‌ترند. بنابراين نقدشوندگي امر بسيار مهمي است كه پولشويي با آن رابطه مستقيم دارد. عدم نقدشوندگي بالا در بورس تهران فعلا جذابيت لازم را براي اين كار از بورس سلب مي‌كند. افشاري تصريح كرد: اگر در آينده قانون مبارزه با پولشويي براي بانك‌ها به شدت به اجرا درآيد، به طور قطع بورس به يكي از جذابيت‌ها براي اين قبيل افراد تبديل مي‌شود. وي افزود: به همين دليل است كه بورس تهران پس از بيانيه (FATF) مطالعاتي را در خصوص مبارزه با پولشويي صورت داده است كه در ميان آنها مي‌توان به بررسي توصيه‌هاي تشكل‌هاي جهاني در اين خصوص و شناسايي منابع لازم براي مبارزه با پولشويي در بورس‌ها اشاره كرد. اين كارشناس همچنين به تشكيل كارگروه تدوين مقررات مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه كه متولي آن سازمان بورس و اوراق بهادار است، اشاره كرد و گفت: شركت بورس هم در اين كارگروه همكاري‌هاي لازم را مي‌كند، به طوري كه تاكنون سازمان و شركت بورس پيش‌نويس‌ مقررات لازم را تهيه كرده كه پس از تصويب لايحه اجرايي مبارزه با پولشويي از سوي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، سازمان اين آيين‌نامه را نهايي و به بازار ابلاغ خواهد كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا سازمان بورس به طور مجزا نيز دست به چنين اقدامي زده، خاطرنشان كرد: «در لايحه اجرايي مبارزه با پولشويي ذكر شده است كه نهادها و سازمان‌ها ملزم هستند كه دستورالعمل مبارزه با پولشويي را تدوين كنند و به زيرمجموعه‌هاي خود انتقال دهند.»
اين آيين‌نامه به زودي از سوي سازمان بورس انتشار مي‌يابد.
در حال حاضر جزئيات آيين‌نامه مبارزه با پولشويي در بورس در حال تدوين و بررسي است.
توصيه‌هاي FATF
نيز از اين بابت مستثنا نيست. بورس تهران پس از دريافت نامه‌اي از سوي فدراسيون جهاني بورس ‌ها(IOSCO) كه در آن بيانيه FATF (گروه كار مالي مبارزه با پولشويي ) و توصيه هاي (9+40) گانه (نهاد غير سياسي) مورد تاكيد قرار گرفته است، خود نيز اقدام به تدوين و بررسي مواد احتمالي براي مبارزه با پولشويي در بازار سهام تهران كرده است.
نكاتي در 40 توصيه نخست FATF مطرح شده است. اين توصيه‌ها؛ الزامي براي كليه كشورها از جمله كشورهاي داراي معيارهاي ضعيف براي مقابله با پولشويي همچنين كشورهاي داراي معيارهاي پولشويي قوي است.
به طوري كه در توصيه هاي 36 تا40 بر بهبود همكاري هاي متقابل در مورد مسائل پولشويي تاكيد شده است.
پس از واقعه 11 سپتامبر نهاد FATF 9 توصيه ديگر را به پيوست 40 توصيه قبلي ارائه كرد كه در آن گزارش دهي نقل وانتقالات مشكوك پولي و مرتبط با فعاليت هاي تروريستي به عنوان چهل و چهارمين پيشنهاد ذكر شده است.
در مجموع ساختار كلي پيشنهاد ها بر پايه محدود كردن مجاري مالي براي ورود پول هاي بزهكارانه به بازارهاي مالي است.
پيشنهادهاي چهل‌گانه «گروه كار اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي» (FATE)
الف- ساختار كلي پيشنهادها
پيشنهاد 1: هر كشور بايد براي تاييد و تحقق كامل موافقتنامه سال 1988 سازمان ملل متحد- در مورد مساله قاچاق يا عبور غيرقانوني مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، گام‌هاي سريعي بردارد (توافقنامه وين).
پيشنهاد 2: قوانين «حفظ اسرار» موسسات مالي نبايد به گونه‌اي باشند كه از اجراي اين پيشنهادها جلوگيري به عمل آورند.
پيشنهاد 3: اجراي موثر يك برنامه مبارزه با پولشويي نيازمند مشاركت چندجانبه و گسترده و همچنين همكاري‌هاي قانوني متقابل بين كشورها در تحقيقات مربوط به روش‌هاي جديد پولشويي و رسيدگي به شكايات و در صورت امكان، درخواست تحويل و استرداد موارد مربوط به پولشويي است.
ب- نقش نظام هاي قانوني ملي و دولتي در مبارزه با پولشويي
محدوده جرائم كيفري و پولشويي
پيشنهاد 4: هر كشوري حتي‌الامكان بايد قوانين و مقرراتي را به تصويب برساند كه بتواند عمل پولشويي را همان‌گونه كه در موافقتنامه وين قيد شده، جرم كيفري اعلام كند. بنابراين، كشورها بايد آن دسته از جرائم جدي را كه منشا جرم پولشويي محسوب مي‌شوند، تعيين كنند.
پيشنهاد 5: همان‌گونه كه در موافقتنامه وين مقرر شده، جرم پولشويي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه مرتكب‌شونده از عمل پولشويي علم و اطلاع داشته باشد و بتوان اين آگاهي را از شرايط عيني استنباط كرد.
پيشنهاد 6: در صورت امكان، شركت‌هايي كه مرتكب عمل پولشويي مي‌شوند، نه تنها كاركنان آنها، بايد مشمول پيگرد قانوني قرار گيرند.
معيارهاي موقت و مصادره
پيشنهاد 7: كشورها در صورت لزوم مي‌توانند معيارهايي قانوني، مانند معيارهاي مندرج در موافقتنامه وين، تصويب كنند تا مراجع ذي‌صلاح بتوانند اموال، عايدات و وسايل مورد استفاده در ارتكاب جرم يا به قصد استفاده در ارتكاب هر گونه جرم پولشويي يا اموال معادل ارزش آن را بدون نقض حقوق طرف‌هاي ثالث با حسن نيت، مصادره كنند. اين معيارها بايد شامل موارد زير باشند:
- شناسايي، رديابي و ارزشيابي اموال مشمول مصادره
- انجام دادن اقدام‌هاي فوري مثل ضبط و توقيف اموال و پيشگيري از انجام دادن هرگونه معامله، نقل و انتقال يا دخل و تصرف در اين گونه اموال
- اتخاذ هر نوع اقدام تجسسي مناسب.
كشورها بايد علاوه بر مصادره اموال و مجازات‌هاي كيفري، مجازات‌هاي جزايي و مدني يا دادرسي‌هاي مدني را هم در نظر بگيرند تا دولت‌ها به كمك آنها بتوانند مانع هرگونه قراردادي بين طرف‌هاي ذي‌ربط، آنجا كه اين ذي‌نفعان مي‌دانسته‌اند يا منطقا بايد مي‌دانسته‌اند كه در نتيجه قرارداد آنها، دولت در اقدام‌هاي خود براي تحصيل مطالبات مالي (از طريق مصادره يا دريافت جريمه و اعمال مجازات) با مانع روبه‌رو خواهند شد، شوند.
ج- نقش نظام مالي در مبارزه با عمل پولشويي
پيشنهاد 8: پيشنهادهاي (10) تا (29) علاوه بر بانك‌‌ها، موسسات مالي غيربانكي را نيز شامل مي‌شوند. اين امر حتي براي آن دسته از موسسات مالي غيربانكي فعال در كشور (مانند صرافي‌ها كه مشمول نظام موجود نظارت رسمي نيستند) نيز بايد اعمال شوند. دولت‌ها بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه اين موسسات نيز مانند موسسات مالي مشمول قوانين و مقررات ضدپولشويي شوند و اين قوانين و مقررات به طور موثر اجرا شوند.
پيشنهاد 9: مقام‌هاي دولتي بايد اجراي پيشنهادهاي (10) تا (21) و (23) را براي هدايت فعاليت‌هاي مالي كه توسط موسسات غيرمالي مجاز نيز انجام مي‌شود، در نظر بگيرند (فعاليت‌هاي مندرج در ضميمه پيوست). كشورها در خصوص كاربرد قوانين و ضوابط ضد پولشويي از اين اختيار برخوردارند كه با توجه به موقعيت‌هاي خاص (براي مثال، هنگامي كه يك فعاليت به صورت اتفاقي و در سطح محدود صورت مي‌گيرد، يا فعاليتي سازمان‌يافته و مستمر است) تدابيري بينديشند.
اصول شناسايي مشتري و حفظ اسناد
پيشنهاد 10: موسسات مالي نبايد حساب‌هاي ناشناس (بي‌نام) يا صورت ‌حساب‌هايي كه جعلي بودن آنها محرز است، نگهداري كنند؛ به عبارت ديگر، موسسات مذكور بايد طبق قوانين، مقررات و توافق بين مقام‌هاي ناظر و موسسات مالي يا براساس موافقتنامه‌هاي داخلي بين موسسات مالي، به شناسايي و نگهداري سوابق مشتريان خود براساس مدارك شناسايي رسمي و معتبر و نيز نگهداري اين سوابق و مدارك، حسب مورد يا مبتني بر رويه‌هاي معمول، هنگام برقرار كردن روابط تجاري يا انجام دادن معاملات (به ويژه گشايش حساب‌ها يا دفترچه‌هاي حساب پس‌انداز وكالتي يا اجاره صندوق‌هاي امانات بانكي و انجام معاملات نقدي) ملزم شوند. به منظور اجراي مقررات شناسايي اشخاص حقوقي، موسسات مالي بايد در صورت لزوم اقدام‌هاي زير را انجام دهند.
- براي اثبات و تاييد موجوديت و ساختار فعاليت‌هاي مشتري، اساسنامه و ديگر مدارك لازم براي تاسيس شركت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، ماهيت حقوقي، نشاني، مشخصات مديران و مقررات مربوط به تاسيس آن از خود مشتري با يك دفتر ثبت رسمي يا از هر دو بايد دريافت گردد.
- صحت اين موضوع كه آيا شخص اقدام كننده از جانب مشتري داراي اختيار است يا خير و نيز مدارك شناسايي شخص مزبور بايد مورد بررسي قرار گيرد.
پيشنهاد 11: موسسات مالي بايد براي كسب اطلاعات درباره هويت واقعي افرادي كه حسابي براي آنان افتتاح مي‌شود يا معامله‌اي انجام مي‌گيرد – به ويژه چنانچه ترديدي وجود داشته باشد مبني بر اين كه مشتريان (ارباب رجوع) خودسرانه عمل مي‌كنند – معيارها و اقدام‌هاي معقولي را مدنظر قرار دهند براي مثال اين مساله در مورد نمايندگي‌هاي شركت‌هاي خارجي (مانند موسسات و نهادها، بنگاه‌ها، بنيادها، تراست‌ها و غيره) كه هيچ گونه فعاليت تجاري يا توليدي در كشوري كه به ثبت رسيده‌اند، انجام نمي‌دهند صدق مي‌كند.
پيشنهاد 12: موسسات مالي بايد حداقل به مدت پنج سال تمام اطلاعات و اسناد و مدارك لازم مربوط به معاملات داخلي و خارجي را به نحوي نگهداري كنند كه بتوانند به هنگام درخواست مراجع قانون بلافاصله آنها را ارائه دهند.
چنين سوابقي بايد در حدي باشد كه امكان بازسازي تك‌تك معاملات (براي مثال مقدار و نوع ارز به كار رفته) را ميسر سازد و در صورت لزوم دلايل كافي براي تعقيب رفتار مجرمان را در اختيار مقام‌هاي ذي‌صلاح قرار دهد.
موسسات مالي بايد اسناد شناسايي (شناسنامه، گواهينامه رانندگي يا اسناد مشابه آن) پرونده‌هاي مربوط به صورت حساب و فعاليت‌هاي تجاري را حداقل به مدت پنج سال بعد از بسته شدن حساب نگهداري كنند.
اين اسناد در مواقعي كه به پيگرد قانوني و تحقيقات در مورد مساله مربوط مي‌شود بايد در دسترس مسوولان و مقام‌هاي ذي‌صلاح قرار گيرد.
پيشنهاد 13: كشورها بايد به خطرهاي تغيير مداوم شيوه‌هاي پولشويي كه ناشي از فناوري جديد است توجه خاصي داشته باشند و تدابيري اتخاذ كنند كه در صورت نياز بلافاصله اقدام‌هايي را براي جلوگيري از كاربرد فعاليت‌هاي تطهير پول انجام دهند.
افزايش تلاش‌هاي موسسات مالي
پيشنهاد 14: موسسات مالي بايد به تمام معاملات كلان، پيچيده و غيرمعمول ونيز طرح‌هاي تجاري كه اهداف قانوني مشخص يا اهداف ظاهرا اقتصادي ندارند، توجهي خاص داشته باشند.
سابقه و هدف چنين معاملاتي بايد تا حد امكان مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد و يافته‌ها به صورت مكتوب ثبت و به ناظران حسابرسان و مراكز نيروي انتظامي ارائه شود.
پيشنهاد 15:در صورتي كه موسسات مالي ترديد داشته باشند كه وجوه مورد نظر از نوعي فعاليت مجرمانه حاصل شده بايد به سرعت سوءظن خود را به مقام‌هاي ذي‌صلاح گزارش كنند.
پيشنهاد 16:با اتخاذ تدابير قانوني لازم، بايستي موسسات مالي، مديران، مقام‌ها، متصديان و كاركنان آنها در برابر هر گونه پيگرد كيفري يا مدني براي نقض مقررات افشاي اطلاعات كه از طريق قرارداد يا ضوابط قانوني، مقرراتي و اجرايي وضع شده، مورد حمايت قرار گيرند.
اين امر در صورتي است كه آنها موارد سوءظن خود را با حسن نيت به مقام‌هاي مسوول گزارش كنند – حتي اگر از ماهيت دقيق فعاليت مجرمانه آگاهي نداشته باشند و چنين فعاليتي در واقع اتفاق نيفتاده باشد.
پيشنهاد 17: موسسات مالي، مديران، متصديان و كاركنان آنها تا آنجا كه به آنها مربوط مي‌شود نبايد اجازه دهند مشتريان متخلف پيش از آن كه اطلاعات مربوط به آنها به مقام‌هاي مسوول گزارش شود از موضوع آگاه شوند.
پيشنهاد 18: موسسات مالي كه سوءظن خود را گزارش مي‌كنند بايد از دستورالعمل‌هاي مقام‌هاي ذي‌صلاح پيروي كنند.
پيشنهاد 19: موسسات مالي بايد به توسعه و طراحي و تدوين برنامه‌هايي براي مقابله با پولشويي بپردازند.
اين برنامه‌ها بايد حداقل موارد زير را پوشش دهند:
- تدوين خط مشي‌ها، مقررات و ضوابط داخلي شامل تعيين جايگاه‌هاي نظارتي در سطح مديريت و مقررات استخدامي و گزينشي مناسب براي رعايت كامل معيارها به هنگام استخدام كاركنان.
- اجراي برنامه‌هاي مستمر آموزشي براي كاركنان.
- تعيين يك ساختار حسابرسي براي بررسي عملكرد نظام.
تدابير لازم در برابر كشورهاي داراي معيارهاي ضعيف
پيشنهاد 20:موسسات مالي بايد اصولي را كه در بالا قيد شده، براي شعب و نمايندگي‌هاي خارجي خود هم به كار ببرند (به ويژه در مورد شعب و نمايندگي‌هاي واقع در كشورهايي كه توصيه‌ها و پيشنهادهاي مزبور را رعايت نكرده يا در مورد آنها بسيار ضعيف عمل مي‌كنند). هنگامي كه قوانين و مقررات داخلي كشور خارجي، اجراي اين ضوابط را غيرممكن مي‌كنند، موسسات مالي بايد موضوع را به اطلاع مراجع ذي صلاح موسسه مادر برسانند.
پيشنهاد 21: موسسات مالي بايد در مورد معاملات و روابط تجاري با افراد، شركت‌ها و موسسات مالي مربوط به كشورهايي كه به اين پيشنهادها عمل نمي‌كنند يا بسيار ضعيف عمل مي‌كنند، نهايت دقت و توجه را مبذول دارند.
هنگامي كه اين‌گونه معاملات هيچ هدف اقتصادي يا قانوني ندارند تا آنجا كه امكان دارد، بايد جزئيات، كاربرد و هدف آن معامله بررسي شود و يافته‌هاي حاصل به صورت كتبي به اطلاع ناظران، حسابرسان و مراكز نيروي انتظامي رسانده شود.
تدابير ديگر براي جلوگيري از پولشويي
پيشنهاد 22:كشورها بايد در راه تحقق اين امر، اقدام‌هايي به عمل آورند تا هر گونه نقل و انتقال فيزيكي وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بين مرزها را شناسايي كنند و با دقت زير نظر گيرند. اين امر مستلزم نظام نظارتي دقيق است تا استفاده مناسب و صحيح از اطلاعات تضمين شود، بدون اينكه مانعي در مسير آزادي جابه‌جايي سرمايه‌ها ايجاد شود.
پيشنهاد 23:كشورها بايد به ايجاد نظامي همت بگمارند كه در آن بانك‌ها، موسسات و واسطه‌هاي مالي تمام اخبار معاملات ارزي بين‌المللي و داخلي (بيشتر از حد تعيين شده) را به يك مركز ملي مجهز به داده‌هاي رايانه‌اي گزارش دهند. اين اخبار و اطلاعات بايد ضمن رعايت دقيق اصول حفاظتي، براي استفاده درست در موارد مبارزه با پولشويي در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار گيرند.
پيشنهاد 24: به طور كلي كشورها بايد از توسعه راهكارهاي جديد در مديريت مالي، مانند استفاده بيشتر از چك، كارت‌هاي اعتباري، واريز مستقيم چك‌هاي حقوقي و ثبت دفتري اوراق و اسناد بهادار به عنوان راه‌هايي براي تشويق در جايگزيني نقل و انتقال نقدي، بيشتر حمايت كنند.
پيشنهاد 25: كشورها بايد به اين احتمال كه ممكن است شركت‌هايي صوري ابزار سوءاستفاده پول‌شويان قرار گيرند، توجه كافي داشته باشند و تدابير بيشتري براي جلوگيري از استفاده غيرقانوني از چنين شركت‌هايي اتخاذ كنند.
نقش تنظيمي و ديگر مقام‌هاي اداري
پيشنهاد 26: مقام‌هاي مسوول نظارت بر بانك‌ها و ديگر موسسات يا واسطه‌هاي مالي و نيز ساير مقام‌هاي ذي‌صلاح بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه موسسات تحت نظارت آنان برنامه‌ريزي كافي براي مقابله با عمل پولشويي، داشته باشند. اين مقام‌ها بايد داوطلبانه يا براساس تقاضاي ساير مسوولان اجرايي و قضايي، در تحقيقات مربوط به اقدام‌هاي پولشويي و پيگردهاي قانوني، با هم همكاري كنند و نظر كارشناسان خود را ارائه دهند.
پيشنهاد 27: مقام‌هاي ذي‌صلاح بايد به گونه‌اي انتخاب شوند كه اجراي موثر تمام پيشنهاد را از طريق وضع مقررات و نظارت اجرايي بر حرفه‌هاي ديگر كه با وجوه نقد سر و كار دارند، تضمين كنند.
پيشنهاد 28: مقام‌هاي مسوول بايد ضوابط و مقرراتي را براي كمك به موسسات مالي در شناسايي الگوهاي رفتاري مشكوك مشتريان، وضع كنند. بايد توجه داشت كه اين‌گونه ضوابط به مرور زمان وضع مي‌شوند و هرگز كامل نيستند. در ضمن بايد توجه داشت كه چنين مقرراتي در درجه اول به عنوان ابزار آموزشي براي كاركنان موسسات مالي وضع مي‌شوند.
پيشنهاد 29: مقام‌هاي ناظر بر موسسات مالي، بايد اقدام‌هاي نظارتي و قانوني لازم را به عمل آورند تا از نفوذ يا مشاركت فعال مجرمان يا همدستان آنها در موسسات مالي ممانعت به عمل‌آيد.
د- تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي
همكاري اجرايي- تبادل اطلاعات كلي
پيشنهاد 30: سازمان‌هاي ملي بايد جريان گردش وجوه بين‌المللي (با هر نوع ارز رايج) را حداقل به طور كلي ثبت كنند تا بتوانند گردش وجوه نقد حاصل از منابع مختلف خارجي را با كمك اطلاعات بانك مركزي خود، تخمين بزنند. چنين اطلاعاتي بايد براي تسهيل در امر تحقيقات و مطالعات بين‌المللي در اختيار صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني قرار گيرد.
پيشنهاد 31: مراجع و مسوولان ملي بايد مسووليت جمع‌آوري و تبادل اطلاعات در مورد آخرين تحولات پولشويي و شيوه‌هاي پولشويي را به مراجع ذي‌صلاح بين‌المللي، نظير اينترپل و سازمان گمرك جهاني، واگذار كنند. بانك‌هاي مركزي و تنظيم‌كنندگان سياست‌هاي بانكي نيز بايد همين كار را در شبكه مربوط به خود انجام دهند. در آن صورت، مراجع ملي در حوزه‌هاي مختلف با همكاري اتحاديه‌هاي تجاري مي‌توانند اطلاعات مزبور را جداگانه بين موسسات مالي در كشورهاي مختلف توزيع كنند.
تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك
پيشنهاد 32:هر كشور بايد تلاش كند تا امر مبادله اطلاعات بين‌المللي در مورد معاملات مشكوك و اشخاص و موسسات درگير در آن، به صورت داوطلبانه يا «طبق درخواست»، بين مراجع ذي‌صلاح تسهيل گردد. در ضمن بايد تدابيري اتخاذ گردد كه اين تبادل اطلاعات، مطابق با مصالح ملي، ضوابط بين‌المللي و حفظ اسرار و اطلاعات شخصي باشد.
اشكال ديگر همكاري‌ها معيارهاي همكاري در مصادره، تشريك مساعي و استرداد مجرمان
پيشنهاد33: كشورها بايد بر اساس توافق‌هاي دو يا چند جانبه، تدابيري اتخاذ كنند كه معيارهاي مختلف شناخت (اطلاع از موضوع) در تعاريف ملي- مانند معيارهاي مختلف عنصر عمد در عمل- تاثير منفي بر همكاري‌هاي قانوني متقابل آنها نگذارد.
پيشنهاد 34: همكاري‌هاي بين‌المللي بايد از پشتوانه شبكه‌اي توافق‌ها و همكاري‌هاي دو يا چند جانبه بر پايه مفاهيم مشترك قانوني، برخوردار باشند تا معيارهاي عملي براي همكاري‌هاي متقابل گسترده‌تر و بيشتر، فراهم گردد.
پيشنهاد 35: كشورها بايد به تصويب و اجراي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در مورد پولشويي، نظير كنوانسيون مصوب 1990 شوراي اروپا، تجسس، ضبط و مصادره عايدات حاصل از جرم، تشويق شوند.
تاكيد بر بهبود همكاري‌هاي متقابل در مورد مسائل پولشويي
پيشنهاد 36: مراجع ذي‌صلاح كشورهاي مختلف بايد به همكاري در انجام تحقيقات تشويق شوند. يكي از فنون تحقيقاتي معتبر و موثر در اين زمينه، ضبط و مصادره عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه است. كشورها بايد تا آنجا كه ممكن است، از اين فن حمايت كنند.
پيشنهاد 37: بايد ضوابطي براي همكاري متقابل در امور كيفري در خصوص استفاده از مقررات اجباري، شامل بايگاني سوابق توسط موسسات مالي و ديگر اشخاص حقوقي، بازرسي از اشخاص و اماكن، ضبط و اخذ مدارك براي استفاده در تحقيقات و پيگردهاي قانوني مربوط به پولشويي در حوزه‌هاي قضايي خارجي، در نظر گرفته شود.
پيشنهاد 38: بايد اقدام‌هايي فوري در پاسخ به درخواست كشورهاي خارجي براي شناسايي، ضبط، توقيف و مصادره عايدات حاصل از فعاليت‌هاي پولشويي و جرايم منشا يا ديگر اموال داراي ارزش معادل، به عمل آيد. بايد توافق‌هايي بين كشورها براي هماهنگ‌سازي امور توقيف و مصادره اين عايدات نيز در نظر گرفته شود تا در آن سهم دارايي‌هاي مصادره شده مشخص باشد.
پيشنهاد 39: در جهت اجراي عدالت و براي پرهيز از تضاد و اختلاف بين نظام‌هاي قضايي كشورهاي مختلف بايد سازوكارهايي براي تعيين بهترين محل رسيدگي به جرم متهمان در مواردي كه اين پيگرد در بيش از يك كشور صورت مي‌گيرد، در نظر گرفته شود. به همين ترتيب بايد براي ايجاد هماهنگي در امور توقيف و مصادره عايدات و تعيين سهم دارايي‌هاي مصادره شده براي هر كشور، توافق‌ها و معاهداتي منعقد شود. پيشنهاد 40: كشورها بايد تا حد امكان راهكارهايي در زمينه استرداد و تحويل افراد متهم به فعاليت پولشويي يا جرايم مرتبط به آن، داشته باشند. هر كشور در چارچوب نظام قانوني خود، بايد پولشويي را به عنوان جرمي كه مشمول قرارداد استرداد مجرمان است، اعلام كند. كشورها با توجه به ساختار قانوني خود، بايد امر استرداد مجرمان را حتي‌الامكان تسهيل كنند. اين كار مي‌تواند از طريق: اجازه مستقيم استرداد مجرمان بين وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، استرداد اشخاص فقط بر اساس احكام دادگاه‌ها، استرداد اتباع خود يا معرفي يك روش آسان استرداد كه ضوابط استرداد رسمي را دور مي‌زند، انجام گيرد.
9 توصيه تاكيدي
علاوه بر 40 پيشنهاد يادشده FATFا، 9 پيشنهاد ديگر را با تاكيد براي كشورهايي كه از قانون پولشويي برخوردار نيستند يا اين قانون در اين كشورها به اجرا درنيامده، متذكر شده است كه به شرح ذيل است:
براي دريافتن اهميت برخورد قاطع با تامين مالي توسط گرو‌ه‌هاي تروريستي، سازمان مقابله با تحركات مالي (FATF) بر روي 9 پيشنهاد زير توافق كرده است كه تركيب اين 9 مورد با 40 پيشنهاد (FATF) براي پولشويي، قالب ابتدايي تشخيص، جلوگيري و توقيف نقل و انتقال پول توسط گروه‌هاي تروريستي را تشكيل مي‌دهد. اين 9 پيشنهاد به شرح زير است:
1) تصويب و اجراي مصوبات سازمان ملل، هر كشوري بايد به سرعت گام‌هاي محكمي را براي تصويب و اجراي كنوانسيون 1999 سازمان ملل در مقابله با نقل و انتقال پول توسط گروه‌هاي تروريستي بردارد. همچنين كليه كشورها بايد تصميمات سازمان، ملل درخصوص جلوگيري و توقيف فعاليت‌هاي تروريستي را به مرحله اجرا درآوردند.
2) مجازات نقل و انتقال پول توسط گروه‌هاي تروريستي و پولشويي مرتبط با آن: همه كشورها بايد مجازات‌هاي سنگيني براي جابه‌جايي پول به نفع گروه‌هاي تروريستي وضع كنند. همچنين اين قانون‌شكني بايد به منزله يكي از روش‌هاي پولشويي تلقي شود.
3) مصادره و ضبط دارايي‌هاي تروريست‌ها: همه كشورها بايد در جهت ضبط دارايي گروه‌‌هاي تروريستي و سازمان‌هايي كه به اين گروه‌ها كمك مي‌كنند، بدون هيچ وقفه‌اي اقدام كنند. همچنين در راستاي اجراي اين بند،‌ بايد همكاري كامل بين قواي مقننه به عنوان قدرت قانون‌گذار نهادهاي اجرايي درجهت ضبط و مصادره دارايي گروه‌هاي مزبور برقرار شود.
4) گزارش‌ دهي نقل و انتقال‌هاي مشكوك و مرتبط با فعاليت‌هاي تروريستي: موسسات مالي يا ساير شخصيت‌هاي حقوقي كه موظف به اجراي قوانين ضد پولشويي هستند، موظفند هرگونه ارتباط مالي و نقل و انتقال پول با گروه‌هاي تروريستي را بي‌درنگ به مراجع ذي‌صلاح گزارش دهند.
5) همكاري بين‌المللي: كليه كشورها بايد با ساير كشورها براساس پيمان‌ها و قراردادهاي فيمابين، در زمينه طراحي و اجراي مكانيزم‌ها كمك‌هاي قانوني يا تبادل اطلاعات همكاري كنند. اين همكاري بايد در بالاترين سطح در زمينه اطلاعات تروريستي و تحقيقات قضايي باشد.
همچنين كليه كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه پناهگاهي امن براي تروريست‌ها و فعاليت‌هاي تروريستي فراهم نكنند و زمينه‌‌هاي تبادل مجرمين را مهيا كنند.
6) كنترل نقل و انتقال وجوه: كليه كشورها بايد زمينه‌هاي كنترل نقل و انتقال پول از سوي اشخاص، بنگاه‌ها و شركت‌هايي كه به صورت رسمي يا غيررسمي در زمينه جابه‌جايي پول اقدام مي‌كنند، فراهم سازند. اين كنترل‌ها بايد در زمينه وجود مجوز يا ثبت اين اشخاص باشد و شامل موسسات پولي و غيرپولي مي‌شود. همچنين مجازات فعاليت‌هاي غيرمجاز در اين زمينه بايد شامل مجازات‌هاي قانوني و تحريم‌هاي متناسب باشد.
7) نقل و انتقال الكترونيك: همه كشورها بايد در مورد كليه موسسات مالي، اطلاعات لازم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گيرندگان وجوه نقد را كنترل كنند.
8) نهادهاي غيرانتفاعي: كليه كشورها بايد كفايت قوانين و مقررات حاكم براشخاص حقوقي كه از آنها درجهت سوءاستفاده براي مقاصد تروريستي استفاده شده است را كنترل كنند. از جمله اين موسسات، نهادهاي غيرانتفاعي هستند كه در اين زمينه آسيب‌پذيرند و كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه سازمان‌هاي تروريستي كه در قالب مشروع فعاليت مي‌كنند در قالب قانوني از اين موسسات درجهت نقل و انتقال پول استفاده نكنند.
9) جابه‌جا كنندگان پول: كشورها بايد زمينه تشخيص و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه از طريق مرزها و به صورت فيزيكي را فراهم سازند. اين كنترل بايد از طريق تفويض اختيار لازم به مراجع ذي‌صلاح براي مهار كردن ابزار نقل و انتقال فيزيكي وجوه يا اعلام اطلاعات نادرست باشد.همچنين قوانين موضوعه بايد به نحو شايسته‌اي طراحي شود تا از قدرت بازدارندگي لازم برخوردار باشد. اين قوانين در شرايط جابه‌جايي‌هاي وجوه به نفع گروه‌هاي تروريستي بايد با پيشنهاد شماره 3 ارائه شده از سوي FATF سازگار باشد و امكان ضبط و مصادره وجوه را ايجاد كند.توجه: براي تطبيق پيشنهاد شماره 9 با ساير پيشنهادها، FATF پيشنهاد 19 و تفسير اين پيشنهاد را براي سازگاري با ساير پيشنهادها حذف كرد. پيشنهاد اصلاح شده 19 به شرح زير است: كليه كشورها بايد كليه بانك‌ها و نهادهاي واسطه‌گري مالي را موظف كنند نقل و انتقال وجوه نقد بالاتر از يك ميزان مشخص را با استفاده از يك پايگاه داده‌ها به مراجع ذي‌صلاح در شرايط مشكوك بودن به فعاليت‌هاي تروريستي گزارش دهند.
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 402]