افزايش شكاف طبقاتي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: افزايش شكاف طبقاتي

ادامه از صفحه اول:گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش رفاه اجتماعي و توزيع درآمد حاكي است، شاخص رفاه اجتماعي از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزايش يافت و در 1385، با سه درصد رشد به 3498 افزايش پيدا كرد. در مجموع افزايش درآمد سرانه از يك سو و بهبود توزيع درآمد از سوي ديگر طي دوره 1385- 1384 باعث شده است تا اين شاخص به طور متوسط سالانه به ميزان 7/4 درصد رشد داشته باشد. اما سرعت بهبود رفاه اجتماعي در سال 85 كمتر از نصف رقم سال 84 بوده است.

نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) طي دوره (1385-1383) با داشتن روند افزايش در جامعه شهري از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستايي از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم
95/17 در 1385 افزايش يافت.
نسبت سهم 20 درصدي بالاي درآمدي به 20 درصد پايين درآمدي در جامعه شهري از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم
33/8 و در جامعه روستايي از رقم
01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزايش يافت هر چند در برنامه سوم توسعه اين نسبت در مناطق شهري و در مناطق روستايي به ترتيب با نرخ متوسط سالانه
8/0 درصد و 5/2 درصد كاهش يافته است. مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي دهد كه در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت هاي جاري معادل 3/13 درصد و براي خانوار روستايي معاد ل 4/11 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1383 براي خانوار شهري معادل 4/0 و براي خانوار روستايي معادل 1/2- درصد بوده است، در واقع اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم طي دوره فوق درآمد اسمي خانوارها در مناطق شهري معادل تورم و در مناطق روستايي كمتر از تورم افزايش يافته است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبي در 1384 براي يك خانوار پنج نفره، در جامعه شهري 2998 هزار ريال و در جامعه روستايي 1685 هزار ريال بوده است.
همچنين ربع هزينه خانوار ميانه (ربع ميانگين خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعريف مي شود. به اين ترتيب شدت فقر براي خانوارهاي زير خط فقر دوم بيشتر از خط فقر اول است. همچنين در 1385 خط فقر (به قيمت جاري) در مناطق شهري به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايي به 1852 هزار ريال افزايش يافت.
براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385، جمعيت شاغل و بيكار جوياي كار به ترتيب 3/20476 و
3/2992 هزار نفر است.
براساس برآورد انجام شده، جمعيت شاغل كشور در 1385 نسبت به سال ماقبل آن حدود 1/785 هزار نفر افزايش يافته است كه بخشي از اين افزايش به دليل تغيير تعريف اشتغال از حداقل يك روز كار در هفته به حداقل يك ساعت كار در هفته است.
عرضه جديد نيروي كار در اين سال حدود 4/810 هزار نفر افزايش يافته است كه در اين مورد نيز بخشي از تغيير به دليل تغيير تعاريف اشتغال و بيكاري در سال 1385 است. شايان ذكر است بخش عمده كاهش بيكاري به دليل افزايش فرصت هاي شغلي جديد ايجاد شده و بخش كمتر به دليل كاهش فشار عرضه نيروي كار در نتيجه افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بوده است.
بنابراين با فارغ التحصيل شدن دانشجويان فعلي در سال هاي آتي شاهد افزايش نرخ مشاركت نيروي كار خواهيم بود و برنامه ريزي براي ايجاد اشتغال متناسب با تخصص و مهارت آنها ضرورت است.
براساس هدف تعيين شده در برنامه، نرخ بيكاري در 1385 بايد به 11 درصد كاهش مي يافت. بررسي عملكرد فرصت هاي شغلي ايجاد شده در 1385 نشان مي دهد حدود 3/91 درصد هدف برنامه تحقق يافته و بخش هاي كشاورزي، صنايع و معادن و بازرگاني، رستوران و هتلداري در تحقق اهداف تعيين شده توفيق نداشته اند.
گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش تجارت خارجي و تراز پرداخت ها حاكي است، حذف همه معافيت ها در حقوق ورودي، تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور براي توسعه ترانزيت و روان سازي عبور كالاها، ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي، تهيه و تدوين دستور العمل پرداخت يارانه به مشاركت كنندگان در نمايشگاه هاي خارجي و هيات هاي تجاري و سرمايه گذاري، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، تشكيل دبيرخانه كميته تراز به منظور تصميم گيري و بهبود روابط في ما بين كشورهاي طرف تجاري، تصويب آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي، افتتاح مركز تجاري جمهوري اسلامي ايران در دوبي در سال 1384 زير نظر رايزن بازرگاني ايران و اعزام رايزن بازرگاني ايران به كشور پاكستان در سال 1385، آزاد سازي صدور كليه كالاها به جز عتيقه، ذخاير ژنتيك و كالاهاي يارانه اي، حمايت از رويكرد توليد براي صادرات و تشكيل كار گروه صادرات محصولات فناوري پيشرفته در وزارت بازرگاني از مهمترين سياست هاي بخش بوده است.
بنابراين گزارش، عملكرد بخش نشان مي دهد كه مازاد حساب جاري در سال 1385 بالغ بر 6/20 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال ما قبل بيش از چهار ميليارد دلار افزايش يافت.
براساس اين گزارش ميزان واردات كشور در 1385 به حدود 3/49 ميليارد دلار افزايش يافته كه با رشد 4/14 درصدي نسبت به سال ماقبل، از رشد 5/6 درصدي برنامه فراتر است.
صادرات كالاهاي غيرنفتي در 1385 با رشدي معادل 24 درصد نسبت به رشد
7/10 درصدي برنامه فراتر رفته است. از طرفي ميزان تحقق صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال دوم برنامه بيش از 138 درصد است.
تعديل مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق هاي گوناگون به فعالان اين بخش در سال هاي اخير، ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران، پوشش هاي اعتباري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران حمايت از بخش هاي تحقيق و توسعه در مباحث بازارها و محصولات جديد و تخصيص خطوط اعتباري به بازارهاي هدف و كالاهاي از دلايل افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي است.
صادرات غيرنفتي (كالاهاي غيرنفتي و خدمات) با توجه به افزايش قابل ملاحظه صادرات خدمات با رشد حدود 5/17 درصد حدود 5/21 ميليارد دلار شده كه از رشد حدود 12 درصدي برنامه اندكي فراتر رفته است.
خالص حساب سرمايه در 1385 با كسري حدود 6/4 ميليارد دلار بيانگر خروج سرمايه و به طور عمده متاثر از خروج سرمايه هاي كوتاه مدت است.
افزايش مانده ارزهاي تهاتري، استفاده از حساب ذخيره ارزي به دليل نرخ پائين سود تسهيلات و محدوديت هاي ناظر بر فايناس خارجي و افزايش نرخ بهره بين المللي (لايبور)، افزايش دارايي هاي خارجي بانك ها، كاهش اعتبارات اسنادي و واردات بنزين در قبال صادرات نفت خام از دلايل اصلي افزايش كسري حساب سرمايه كوتاه مدت بوده است.
در 1385 در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظه تر از حساب جاري بر ذخاير بين المللي حدود 12 ميليارد دلار افزوده شده است.
تعهدات قطعي كشور در پايان 1385 با كاهش 750 ميليون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 ميليون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعي و احتمالي كشور به 3/45 ميليارد دلار مي رسد كه نسبت به سال ما قبل حدود 5/3 ميليارد دلار افزايش يافته است. بدهي هاي كوتاه مدت به لحاظ سهم در بدهي ها در مقايسه با سال ما قبل كاهش يافته است.
در اين راستا تسهيل و تسريع در خصوصي سازي لغو انحصارات و فراهم آوردن شرايط مناسب براي مشاركت بخش خصوصي از طريق اجراي اصل 44 قانون اساسي، ثبات درآمدهاي ارزي از طريق توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي به كمك آسان سازي بيشتر ضمانتنامه هاي بانكي و تسهيل حضور در بازارهاي جهاني، توجه به مقوله بازاريابي و ابزارهاي آن، تسريع در ايجاد زيرساخت هاي لازم در تجارت الكترونيك جهت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، توسعه صنعت جهانگردي با توجه به قابليت هاي بالاي آن در كشور، ايجاد بستر هاي مناسب تشكيل موسسات بزرگ صادراتي كارا، توسعه صنعت بسته بندي و توسعه سكوهاي صادراتي و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به بهبود وضعيت اين بخش كمك زيادي مي كند.
رشد 30 درصدي بودجه شركت هاي دولتي
براساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم، در سال 1385 حجم بودجه شركت هاي دولتي به دليل افزايش حجم بودجه شركت ملي نفت به دليل تغييرات قيمت صادراتي نفت خام در بازارهاي جهاني 30 درصد افزايش يافت.
در راستاي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب سياست هاي ابلاغ شده، در سال 1385، بيش از 1919 ميليون سهم به ارزش بيش از 2/4126 ميليارد ريال در چارچوب مجموعه مقررات موجود (قانون برنامه چهارم توسعه) واگذار شده است.
در سال 1385 حجم بودجه شركت هاي دولتي به دليل افزايش حجم بودجه شركت ملي نفت ايران به دليل تغييرات قيمت صادراتي نفت خام در بازارهاي جهاني بالغ بر 800/372/1 ميليارد رسيد كه نسبت به سال 1384 به ميزان 30 درصد افزايش يافت.
در اجراي برنامه سهام عدالت نيز با شكل گيري نهادها و سازماندهي مراجع توزيع و اعطاي سهام عدالت، در سال 1385 سهام 14 شركت به ارزش 739/21 ميليارد ريال بين 4981507 نفر از افراد پايين ترين دهك درآمدي جامعه واگذار شد.
-
رشد حداقل دستمزد واقعي طبق برنامه چهارم محقق نشد

رشد حداقل دستمزد واقعي ماهانه كمتر از رشد حداقل دستمزد اسمي ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه است كه اين امر عاملي منفي در اشتغال نيروي كار به شمار مي آيد.
عملكرد شاخص هاي ارزيابي تحولات سياست هاي درآمدي نشان مي دهد شاخص كل خدمات ساختماني در سال 1385 به 0/394 درصد رسيد كه در مقايسه با رقم شاخص در سال 1384 از رشدي به ميزان 84/16 درصد برخوردار شده است.
بررسي تركيب شاخص كل خدمات ساختماني در 1385 نشان مي دهد شاخص اجرت سيمان كار با 93/19 درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با
0/15 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين رشد را داشته اند.
حداقل دستمزد اسمي ماهانه در سال 1385 به ميزان 1350000 ريال رسيد كه نسبت به رقم نظير در سال 1384 به ميزان
38/15 درصد رشد داشته است.
با تعديل حداقل دستمزد اسمي به وسيله شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مشاهده مي شود حداقل دستمزد واقعي ماهانه در 1385 به ميزان 397895 ريال است كه نسبت به رقم نظير در 1384 حدود 14/3 درصد افزايش داشته است.
سهم درآمد نفت در منابع مالي دولت كاهش يافته است
تغييرات سهم منابع دريافتي هاي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان مي دهد در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت دولت افزايش يافته ولي سهم آن در منابع كاهش داشته است.
- بودجه عمومي كشور در سال 1385 با رشد حدود 1/22 درصد نسبت به سال قبل موجب افزايش حجم بودجه عمومي از 1/470990 ميليارد ريال در سال 1384 به 2/574984 ميليارد ريال در سال 1385شد.
- كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385
- كاهش رشد درآمدهاي مالياتي از
4/59 درصد در سال 1384 به 7/12 درصد در سال 1385
- كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه اي (جاري) از 6/40 درصد در سال 1384 به 4/36 درصد در سال 1385
- افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از بودجه عمومي از 8/22 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 21/23 درصد در 9 ماهه اول سال 1386
- افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي هاي مالي از بودجه عمومي از 7/0 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 9/0 درصد در 9 ماهه اول سال 1386
- كاهش سهم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در بودجه عمومي از 9/39 درصد در سال 1384 به 8/31 درصد در سال 1385
- افزايش سهم واگذاري دارايي هاي مالي در بودجه عمومي از 7/17 درصد در سال 1384 به 28 درصد در سال 1385
- عملكرد اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال 85 از رشد 7/24 درصدي برخوردار بود. اين رقم در سال 84 رشد 5/92 درصدي داشته است. در سال 85 بالغ بر 4/78 درصد اعتبارات مصوب طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي محقق شد كه اين رقم در سال 1384 معادل 80 درصد بوده است.
- افزايش عملكرد اعتبار طرح ها و پروژه هاي ملي به ميزان 5/21 درصد.
- رشد مجموع اعتبارات استاني در سال 85 به ميزان 5/31 درصد نسبت به سال 84
- تحقق 5/112 درصدي درآمدهاي استاني مصوب در سال 85
تغييرات سهم منابع دريافتي هاي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان مي دهد در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت دولت افزايش يافته ولي سهم آن درمنابع كاهش داشته است. در سال 85 افزايش قابل توجه قيمت نفت منجر به افزايش منابع ناشي از فروش نفت خام در نتيجه افزايش هزينه هاي دولت شد ولي درآمدهاي مالياتي دولت افزايش چشمگيري نداشت. انتظار آن است كه بودجه هاي سنواتي در مسيري گام بردارد كه درآمدهاي مالياتي دست كم بتواند اعتبارات هزينه اي دولت را تامين كند كه به رغم وجود ظرفيت هاي مالياتي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]