مهم ترين اولويت ، همراهي با دولت است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مهم ترين اولويت ، همراهي با دولت است

سرمايه : با آنكه علي صدقي مديرعامل بانك ملي در پاسخ به خبرنگار «سرمايه» بانك ملي را نخستين بانكي اعلام كرد به دليل پرداخت بيش از حد تسهيلات و وام بيشترين اضافه برداشت را از خزانه بانك مركزي داشته با اين همه همچنان مهم ترين اولويت بانك تحت امرش را همراهي با سياست هاي دولت نهم به ويژه در زمينه ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده ذكر كرد. مديرعامل بانك ملي در نشست خبري روز گذشته كه به مناسبت هشتادمين سال تاسيس بانك ملي برگزار شده بود، اعلام كرد تا به امروز 18 هزار ميليارد تومان انواع تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده پرداخت شده است كه تامين چهارهزار و 500 ميليارد تومان آن يعني نزديك به 40 درصد مبلغ مزبور برعهده بانك ملي بوده است.

همچنين به گفته صدقي تا پايان سال 83 ميزان بدهي دولت به بانك ها 34 هزار ميليارد ريال بوده كه 50 درصد از اين بدهي متعلق به بانك ملي است. اگرچه علي صدقي معتقد است بانك هاي ملي و سپه به دليل تحريم هاي اعمال شده عليه آنها مجبور به اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي نسبت به ساير بانك هاي دولتي شده و بيشترين حجم تسهيلات پرداخت شده از اين اضافه برداشت ها نيز به بنگاه هاي زودبازده اختصاص يافته است اما در عين حال به نظر مي رسد بيشترين ميزان مطالبات معوق بانك ملي نيز مربوط به تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده است چرا كه به گفته مديرعامل اين بانك بيشترين تسهيلات بانك ملي در بخش بنگاه هاي زودبازده اعطا شده است. همچنين صدقي علاوه بر اين از پرداخت 5/2 برابري تسهيلات نسبت به ديگر بانك هاي دولتي خبر داد. وي در مقايسه اي ديگر گفت: «سال گذشته 108 هزار ميليارد ريال تسهيلات از سوي بانك ملي پرداخته شده كه در مقايسه با بانك هاي خصوصي برابر با كل تسهيلات پرداخت شده از سوي بانك هاي خصوصي است.» او در ادامه افزود: «40 درصد تسهيلات نيز در بخش صنايع از سوي بانك ملي پرداخت شده است.» مديرعامل بانك ملي به ادامه روند اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده اشاره كرد كه در سال 87 مطابق با منابع بانك خواهد بود.وي همچنين در اولويت بندي سياست اعطاي تسهيلات از سوي بانك ملي گفت: «بنا داريم به شركت هايي كه نياز به سرمايه در گردش دارند تسهيلات اعطا كنيم كه آن هم به دو بخش تقسيم مي شود. ابتدا شركت هايي كه هم اكنون در حال فعاليت هستند سپس شركت هايي كه به بهره برداري رسيده اند و نياز به سرمايه در گردش دارند.» به گفته مديرعامل بانك ملي در اولويت بعدي شركت هايي قرار مي گيرند كه با بانك مشاركت داشته اند و هنوز نيمه تمام هستند تا بتوانند با دريافت تسهيلات به موقع به بهره برداري برسند. در صورت باقي ماندن منابع نوبت به افرادي خواهد رسيد كه سال گذشته با آنها قرارداد بسته ايم تا بتوانند در سال جديد به تسهيلات مورد نياز خود دست يابند.
-
هدايت نقدينگي از دولتي ها به خصوصي ها

علي صدقي علت موفقيت بانك هاي خصوصي را در آزادي عمل بيشتر آنها نسبت به بانك هاي دولتي دانست و گفت: «بانك هاي دولتي با موانعي مواجه اند كه براساس آيين نامه هاي اجرايي بانك مركزي آزادي عمل از آنان سلب شده است. دريافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن از جمله تكاليفي است كه به عهده بانك هاي دولتي گذاشته شده كه علاوه بر شلوغ شدن شعب بانك ها كارمزدي حدود 20 ريال را براي آنان در بر دارد و بانك ملي 53 درصد قبوض را دريافت مي كند.»
به گفته صدقي آنچه به عنوان مانعي ديگر بر سر راه فعاليت بانك هاي دولتي قرار دارد نرخ سود سپرده هاست. به گفته وي طي بخشنامه بانك مركزي حداقل سود اعطايي به سپرده هاي نزد بانك هاي دولتي هفت درصد و حداكثر آن 16 درصد است در حالي كه بانك هاي خصوصي بيش از اين مي توانند به سپرده ها سود پرداخت كنند. به همين دليل منابع نزد بانك هاي دولتي براي دريافت سود بيشتر روانه بانك هاي خصوصي شده اند. او سهم منابع در اختيار بانك هاي خصوصي را 20 درصد كل منابع سيستم بانكي ارزيابي كرد كه روز به روز در حال افزايش است.به گفته صدقي اين سياست دوگانه منجر به وارد آمدن آسيب به بانك هاي دولتي مي شود.
-
پرداخت 25 درصد تسهيلات از سوي بانك ملي

مديرعامل بانك ملي در ادامه ميزان تسهيلات ارائه شده از سوي بانك ملي را در سال 86 ، 25 درصد كل تسهيلات ارائه شده توسط بانك هاي دولتي اعلام كرد و به تفكيك تسهيلات اعطايي را چنين برشمرد: «بخش كشاورزي 7/13 درصد، صنعت و معدن 30درصد، مسكن 4/15درصد و بازرگاني 24 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داد ه اند.»وي در ادامه به سهم 98 هزار ميليارد ريالي بانك ملي براي پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده طي سال هاي 86-84 اشاره كرد.به گفته صدقي مجموع سپرده هاي سرمايه گذاري اين بانك تا پايان اسفند86 با شش هزار و 798 ميليارد ريال افزايش به 160 هزار و 598 ميليارد ريال رسيده است. وي از كاهش 72/4 درصدي سپرده هاي قرض الحسنه و 43 درصدي سپرده هاي دولتي خبر داد و گفت: «تسهيلات اين بانك 2/1 درصد افزايش يافته است.»
-
ممنوعيت انجام معاملات با دلار و يورو

تحريم پرسش ديگري بود كه از مديرعامل بانك ملي پرسيده شد و او در پاسخ گفت: «براساس مفاد تحريم ها بانك ملي امكان انجام معاملات با دلار و يورو را از دست داد و اين اقدام تاثيرات خود را در داخل و خارج از كشور بر جاي خواهد گذاشت. اما بانك ملي پيش از نهايي شدن تحريم ها برنامه ريزي هاي خاصي را براي مقابله با اثرات آن انجام داده و تاكنون نيز قادر به مديريت تاثيرات ناشي از تحريم شده است.»
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]