معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي كشور هشدار داد: كلاهبرداري در پوشش اجاره املاك

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي كشور هشدار داد: كلاهبرداري در پوشش اجاره املاك
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - حوادث

معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي با بيان اين كه برخي كلاهبرداران با شگردهاي جديد در پوشش اجاره املاك اخير مبالغ هنگفتي را كلاهبرداري كرده‌اند، ‌از شهروندان و صاحبان بنگاه‌هاي معاملات املاك خواست، تا در هنگام تنظيم سند اجاره‌نامه واحدهاي مسكوني نهايت وقت را براي شناسايي هويت واقعي افراد به كار بندند.

به گزارش سرويس «حوادث» ايسنا، سرهنگ اميدي درباره جزييات اين خبر، افزود: طي چند ماه اخير گزارشاتي درباره كلاهبرداري در پوشش اجاره مسكن دريافت شده است كه در اكثر موارد كلاهبرداران عمدتا در شهرهاي بزرگ با حضور در بنگاه‌هاي معاملات املاك و با جلب اعتماد بنگاه‌داران با پرداخت رهن پايين و اجاره بالا، با تنظيم قرارداد در بنگاه،‌ خانه را به صورت اجاره‌اي تحويل گرفته و بلافاصله در بنگاه ديگري آن را به صورت معكوس به شخص ديگري اجاره مي‌دهند، به اين معني كه با شناسايي افرادي كه قادر به پرداخت اجاره سنگين نيستند، در بنگاه ديگري با آن‌ها قرارداد بسته و با دريافت رهن بالا، كه خواسته اصلي كلاهبرداران است،‌ و اجاره پايين خانه را اجاره داده و خود متواري مي‌شوند.

سرهنگ اميدي تعداد بنگاه‌هاي معاملات املاك فاقد مجوز قانوني و نبود نظارت كافي را يكي از دلايل اصلي بروز اين گونه كلاهبرداري‌ها برشمرد و افزود: متاسفانه بسياري از بنگاه‌ها بدون مجوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و در هنگام مواجهه با افراد مختلف چون تنها هدف سودجويي بيشتر است، هويت اشخاص و مالكيت آن‌ها را به درستي احراز نمي‌كنند و حتي در بسياري موارد ديده شده كه كلاهبرداران با مدارك جعلي و يا حتي بدون مدارك اقدام به كلاهبرداري كرده‌اند.

وي ادامه داد: در اين خصوص صاحبان بنگاه‌ها بايد با مسووليت پذيري بيشتري فعاليت كرده كه يكي از راه‌هاي كاهش آمار اين نوع كلاهبرداري‌ها، استفاده از كارشناسان معتبر و وارد به امور حقوقي و ملكي است كه بتوانند با بررسي اسناد و مدارك ارائه شده توسط افراد صحت آن‌ها را تاييد كنند.

سرهنگ اميدي در ادامه نقش هوشياري مردم را نيز در شناسايي اين گونه افراد مهم ارزيابي و عنوان كرد: با از بين رفتن شكل سنتي اين گونه فعاليت‌ها، مشكلات اين حوزه نيز به تبع پيشرفت شهرنشيني افزايش يافته است. اگر سال‌ها قبل صاحب يك بنگاه معاملات املاك با شناخت كافي از اهالي محل و اطمينان از مالكيت آن‌ها در همان محل اقدام به تنظيم قرارداد براي خريد و فروش و اجاره خانه مي‌كرد، اكنون با انبوه پيشرفت‌ها از جمله فروش اينترنتي يا آگهي روزنامه‌ها، دامنه اين فعاليت‌ها بسيار گسترده شده و خريد و فروش با پراكندگي جغرافيايي زيادي صورت مي‌گيرد كه همين عامل باعث بروز اين چنين پديده‌هاي مي‌شود كه در اين بين نقش آموزش بسيار مهم جلوم مي‌كند، ضمن اين كه شهروندان نيز بايد به نوبه خود در هنگام اجاره خانه نسبت به احراز هويت طرف مقابل اطمينان كامل حاصل كنند.

سرهنگ اميدي در پايان با تاكيد دوباره بر نظارت سازمان‌هاي ذيربط بر فعاليت بنگاه‌ها، ‌از تلاش جدي پليس آگاهي در برخورد با اين نوع كلاهبرداري‌ها خبر داد و گفت: در چهار ماهه گذشته در حدود 700 پرونده فروش يا اجاره مال غير در حوزه املاك در پليس آگاهي بررسي شده كه طبق نظر كارشناسان اداره مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي در اكثريت قريب به اتفاق آن‌ها نبود نظارت درست بر فعاليت بنگاه‌ها، نداشتن مجوز و بي‌احتياطي صاحبان بنگاه‌ها و خريداران در بسياري از موارد باعث سودجويي و رغبت كلاهبرداران به استفاده از اين شگرد شده است.

انتهاي پيام
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]