واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - حسینعلی تقی تهرانی اغلب چنین گفته میشود که کوتاهترین راه برای بهبودی و رشد پس از دوران انقباض گذار، کوچک کردن نقش دولت است. برای اثبات این ادعا اقتصاددانان نئوکلاسیک نمونههای اندک و با دقت انتخابشدهای از ملتهای موفق نشان میدهند که این ملتها دولتی کوچک داشته و رشد آنها سریع بوده است. با وجود این تجربیات اقتصاد جهانی نشان میدهد که انتخاب بین دولت بزرگ، نرخ پایین رشد و دولت کوچک، نرخ بالای رشد لزوماً معتبر نیست. اگر چنین گزینه آشکاری وجود داشته باشد انتخاب دولت کوچکتر بهتر است هر چند که به طور موقت خدمات عمومی کاهش یابند. در حقیقت در جهان واقع چنین راهحلی ممکن است مناسب به نظر برسد اما راهحل عکس آن ظهور کند یعنی بین اندازه دولت و سرعت رشد رابطهای مثبت وجود داشته باشد. «دولت کوچک» به معنای توزیع میزان کمتری از درآمد عمومی و دخالت کمتر دولت و بروکراسی دولتی در موضوعات اقتصادی است. که این خود در کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار به معنای این است که نهادها ضعیفترند و اقتصاد سایه بزرگتر است. به همین ترتیب «دولت بزرگتر» به این معناست که دولت فعالیت بیشتری دارد و سهم نسبتاً بیشتری از درآمد از طریق بودجه دولتی توزیع میشود. اقتصاددانان نئولیبرال متعصب معتقدند که کاهش اندازه دولت رشد را تسهیل میکند. ولی در طول سالهای اولیه گذار چیزی کاملاً متفاوت اتفاق افتاد. به خاطر پیچیدگی تحولات تعیین ماهیت همبستگیها ممکن نیست ولی هیچ شکی وجود ندارد که در طول سالهای اولیه دوران گذار بین کوچکسازی سریع دولت و سقوط فاحش برونداد رابطهای غیر رسمی وجود دارد. کاهش ناگهانی یارانهها و اقدامات ثباتسازی رادیکال منجر به کاهش ارزش پول و اعتبار شد. این شوکهای اولیه به واپسگرایی منجر شدند و فقط بعدها پس از این که میزان تولید در جاده رشد قرار گرفت میتوان اثرات مثبت کوچکسازی دولت را مشاهده کرد. البته واقعاً معلوم نیست که آیا اثرات مثبتی وجود داشتهاند یا نه زیرا این امر بیشتر به کیفیت سیاست توسعه بستگی دارد تا به سرعت و دامنه کاهش هزینههای دولتی. در نتیجه، حتی اگر تحت شرایط خاصی دولت کوچکتر بتواند رشد طولانیمدت را تسریع کند باز هم نمیتوان گفت که دولت کوچکتر بهتر است بلکه مطلب مهم این است که چگونه از یک نقطه به نقطه دیگر میرویم و این که «طولانیمدت» چقدر طولانی است. آیا 15 سال است یا 50 سال؟ این امر به همان اندازه اهمیت دارد که در ازدواج مهم است. چالش مهم در اقتصادهای گذر کاهش کلی هزینههای دولت نیست بلکه تغییر ساختار هزینههای دولت است به صورتی که نسبت بزرگی از سرمایههای دولت در جهت تسریع رشد و توزیع عادلانهتر درآمد پیش برود. اثبات این که خدمات عمومی در صورت کوچکتر بودن دولت مؤثرتر هستند غیر ممکن است. اما هنوز در این جهت تلاش میشود. در یک تحقیق که توسط بانک جهانی صورت گرفت، نشان میدهد که اگر در کشوری ترکیب دولت کوچک و نهادهای خوب مناسب باشد آن کشور میتواند تولید ناخالص داخلی خود را در عرض دو دهه دوبرابر کند. اما کشوری که ترکیبی نامناسب از دولت بزرگ و نهادهای ضعیف دارد حداقل به دو و نیم قرن برای تحقق چنین هدفی نیاز دارد. این حرف خیلی تأثیرگذار است ولی بیشتر به هیاهو و جنجال شبیه است تا به یک موضوع اقتصادی. آنچه این تحقیق به درستی به آن اشاره میکند رابطه قوی بین سرعت رشد و اندازه دولت و مناسب بودن نهادها است. ترکیب نامطلوب دولت بزرگ و نهادهای کمکیفیت تهدیدی جدی در اقتصادهای در حال گذار و کشورهایی که در آنها بازار کمتر توسعهیافته دارند به حساب میآید. چنین ترکیبی باعث میشود تا دخالت بروکراسی ضعیف دولتی در موضوعات بازار بیشتر شود، هزینههای عمومی به طرز غلط تخصیص یابند، پذیرش قوانین و مقررات جدید نظارت بر بازار را به تأخیر میاندازند و فسادی ایجاد کنند که منابع را از اقتصاد رسمی دور میکنند. حداقل بخشی از مشاجره مربوط به نقش دولت از سردرگمی بین مفاهیم دولت کوچک یا بزرگ و دولت ضعیف یا قوی ناشی میشود. اگر چنین سردرگمی وجود داشته باشد خود به این دلیل است که دولت بزرگ به معنای دولت «ناکارا» و دولت کوچک به معنای دولت «کارا» فرض میشود. به طور خلاصه باید گفت که دولت باید آنقدر قوی باشد که بتواند نقش جدید خود را ایفا کند و این توانایی به اندازه دولت ربطی ندارد. انتخاب واقعی باید بین نوع مقررات و دامنه توزیع بودجه در کشورهای موفق مانند لهستان یا اسلوانی و کشورهای ناموفق مانند بلاروس یا رومانی انجام گیرد. ژرگوش کولودکو در این زمینه معتقد است اگر لازم باشد سیستم مالی دولتی اصلاح شود باید این کار را به صورتی انجام داد که هم به رشد و هم به توسعه عدالت کمک کند. اگر این فرآیند به نفع رشد و یا به نفع عدالت پیش برود دوباره به بحث جدال بین لیبرالیسم و پوپولیسم بازمیگردیم و ما پیشاپیش میدانیم که هر دو آنها غلط هستند. اگر دولت همزمان هزینهها و درآمد خود را کاهش دهد در تلاش خود برای رفع نیازهای گروهی از مردم موفق نخواهد بود و همزمان درآمد خالص گروه دیگری از مردم را افزایش میدهد. در این صورت سیستم اموال عمومی به صورتی خواهد بود که منابع را از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگر انتقال میدهد. از جنبه کیفیت سرمایه انسانی و استاندارد زندگی تفاوتهای اندکی وجود دارد که وضعیت دولتهای بزرگ را بهتر نشان میدهد. با وجود این آنچه در واقع این دو گروه اقتصادی را از هم متمایز میکند سطح تولید ناخالص داخلی یا نرخ رشد نیست بلکه توزیع درآمد است. ظاهراً هر چه دولت بزرگتر باشد توزیع درآمد عادلانهتر است و هر چه دولت کوچکتر باشد بخش بزرگتری از توزیع درآمد به سمت طبقه ثروتمند میرود. بنابراین بحث ما بیشتر بحث منافع گروههای مختلف است تا مفاهیم تئوریکی. دولتهای کوچک نیازهای اجتماعی را برآورده کرده و به رفاه اقتصادی کمک میکنند اما اغلب این نیازها و رفاه اقتصادی متعلق به گروه خاصی از جامعه است. متأسفانه، سیاستگذاران تحت تأثیر این نظریه خام قرار گرفتند که هر چه دولت سریعتر کوچک شود اقتصاد بازار سریعتر رشد میکند و گسترش مییابد. به جای اینکه به اهداف سیاست توجه کنند، آنها انرژی زیادی را برای یک ابزار سیاسی صرف کردند. مدیر ارتباطات معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1068]