هنوز مدیریت واحدهایی که به بخش خصوصی واگذارشده، دولتی است/ همچنان70-80درصد اقتصاد،دولتی است

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - دکترمحمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به سوالات خبرنگاران خبر در باره فرایند خصوصی سازی در کشور پاسخ داد. علی حق- محمد هیراد حاتمی - کافی است یک بار در نشست های فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنید تا اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را نزد آنان از نزدیک لمس کنید. موضوعی که تقریبا در تمامی نشست های پارلمان بخش خصوصی کشور به عنوان اصلی ترین دغدغه از سوی فعالان این حوزه مطرح می شود. جمع کثیری از آنان بر این باورند دولت در اجرای سیاست های اصل 44 چندان موفق عمل نکرده است و ادامه این روند را به زیان فضای اقتصادی کشور می دانند. اینکه اصل 44 تا چه اندازه در فضای اقتصادی ایران حکمرانی کرده است و فعالان بخش خصوصی تا چه اندازه در این عرصه به بازی گرفته شده اند سبب شد تا به سراغ شیخ التجار کنونی ایران برویم تا او در این رابطه توضیح دهد. محمد نهاوندیان که خود در علم اقتصاد مدرک دکتری اخذ کرده است نگاهی علمی تر از سایر همراهان خود به پدیده خصوصی سازی دارد. در جایی که احساس می کند منظور خود را به درستی نمی تواند القا کند، مکث می کند وبا پردازش واژه ها ، جمله خود را به شکلی واضح مطرح می کند و به این شکل تعصب خود به اصل 44 را نمایان می سازد. او اعتفاد دارد دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا آنچه که هدف اصل 44 قانون اساسی است به شکل صحیح در اقتصاد ایران خودنمایی کند. بحث با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را از همین اعتماد دولت به بخش خصوصی آغاز کردیم که در ادامه خواهید خواهند. شما به این موضوع اشاره کرده بودید که در بحث خصوص سازی صرف اینکه دولت شروع به فروش کند تمام وظیفه دولت نیست و وظیفه دولت تامین شرایطی است که این فروش جذاب شود. در رابطه با این موضوع توضیح می دهید؟ در رابطه با واگذاری ها اگر قرار بود به تولید ثروت منجر شود و نشد، اگر کیفیت محصول قرار بود بالا برود ولی نرفت یا اینکه اگر قرار بود قیمت کم تر شود ولی بر عکس قیمت بالا تر رفت حتما در داوری عمومی نسبت به این فرآیند یک سوء نظری ایجاد خواهد شد. این موضوع قطعا به کار ضربه خواهد زد. مقصود من کم کردن قیمت نیست. شاید تاثیر اینکه یک مقرراتی را در رابطه با اینکه در دسترسی به تسهیلات بانکی اصلاح کنیم، یک مقرراتی را در رابطه با شهرداری ها اصلاح کنیم یا یک مقرراتی را در رابطه با دسترسی به برق اصلاح کنیم بر کسی پوشیده نباشد. مجموع این اصلاحات اموری است که از حکومت توقع می رود. فکر می کنید برای اصلاح این وضعیت وزن و اندازه سازمان خصوصی بزرگ تر شود بهتر است؟ سازمان خصوصی در ایران سازمان کوچک با توان کارنشاسی پایین است. حال اگر جایگاه این سازمان را تغییر دهیم به طور مثال معاونتی در ریاست جمهوری تعریف شود می تواند اثر گذار باشد؟ مقصود تان این است که خصوصی سازی به معنای عام کلمه را در دستور کار سازمان قرار دهیم یعنی هدف مان بخش خصوصی سازی باشد؟ باید هدف مان توانمند سازی بخش خصوصی در کشور باشد. برای این حرکت ها به نظر می رسد این سازمان خصوصی سازی کار آیی لازم را نداشته باشد و باید در وزن و حجم بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد؟ اگر این چنین باشد قاعدتا عهده دار این امر باید از اختیارات بسیار بیشتری برخوردار باشد. در خیلی از موارد حتی همین الان در بسیاری از واگذاری ها مشکل نا هماهنگی دستگاه های دولتی را داریم. یعنی سازمان خصوصی سازی یک واحدی را فروخته است اما وزارتخانه مربوطه از تحویل آن امتناع کرده است. طبیعی است. یک معاون وزیر نمی تواند یک وزیر دیگر را به اجرای حکمی الزام کند؟ شاید به اصطلاح، جایگاه اثر کند. این موضوع در آلمان هم اتفاق افتاده است. در تجربه آلمان هم شما اگر نگاه کنید سازمان خصوصی سازی از یک جایگاه بزرگی برخوردار است. شما این موضوع را تایید می کنید؟ همین طور است. البته در قانون ایران هم مسئولیت این کار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. اما به طور طبیعی حمایت هایی در سطح های بالا تر هم باید پشت این کار باشد. در واقع اگر نگاه کنیم فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی ایران که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مورد نظر بود یک پرژه اقتصادی است . به نظر ما مدیریت این پروژه باید در سطح نظام تعریف می شد. یعنی همه ارکان نظام باید بسیج می شدند و در یک دوره به طور مثال ده ساله این میراث 80 ساله تاریخ اقتصاد کشور را تغییر می دادند. اگر مقصود شما این است حتما همینطور است. لازمه های خصوصی سازی مهم تر از خود واگذاری است. لازمه های خصوصی سازی در جای جای قانون ما، در روال های مرسوم کار ما و حتی در فرهنگ ما هم جای دارد. اگر شما در حال حرکت به این سمت هستید که فعال اقتصادی و سرمایه گذاری را که ایجاد اشتغال برای جوانان می کند و آنان را ترغیب می کند، در برنامه های صدا وسیما شما هم باید همین پیام منتقل شود. این موضوع باید در دانشگاه شما هم وجود داشته باشد و بر اساس آن صد ها « تز » در رابطه با آن تعریف شود. در قوه مففنه هم باید تجلی خودش را پیدا کند. یعنی یک مجموعه حرکت ملی که به سمت جا انداختن این فرهنگ در وهله نخست حرکت کنند و سپس پیاده کردن آن را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعتا وقتی در این سطح حرکت نکند یک سازمان اجرایی خواهد شد که کار آن فقط فروش یک سری کارخانه است. اقدامی که شما در رابطه با آن توضیح دادید نسبت به هدفمند کردن یارانه ها در اولویت است؟ یعنی پیش نیاز هدفمند سازی یارانه ها بخش خصوصی سازی است. تا چه اندازه این موضوع را قبول دارید؟ تا حدودی بله. البته بحث هدفمند سازی یارانه ها به این معنای وسیع تری که شما به آن اشاره کردید باید تعبیر شفاف سازی قیمت ها و اصلاح سیستم قیمت ها نام بگیرد. بحث ما در شفاف سازی قیمت ها فقط یارانه ها نیست. در بسیاری از موارد به دلیل انحصار هایی که وجود داشته است قیمت های نسبی نادرست در اقتصاد مان داریم. چرا دولت در غالب این قانون اصلا توجه ای به این موضوعی که شما مطرح کردید نداشته است؟ در بسیاری از بخش ها به دلیل انحصار های دولتی، قیمت ها کار آیی لازم را ندراد؛ انحصاری است و رقابتی نیست. در این رابطه توضیح می دهید؟ البته در بحث مطرح بود ولی اینکه ما توقع داشته باشیم از قانون که به این موضوع بپردازد کمی جای تامل دارد. در واقع فانون نمی تواند نتیجه اقتصادی حاصل کند. قانون می تواند فر آیند ها را اصلاح کند. برای آن مقصودی که شما اشاره کردید راهی به جز رقابت نیست. از قانون گذار باید توقع داشته باشیم که انحصار شکنی کند و موانع رقابت سالم را از سر راه بردارد که در آن شرایط یک تولید کننده برق دولتی ناچار باشد با یک تولید کننده بخش خصوصی رقابت کند. به هیچ وجه هم امتیاز حمایت ویژه ای در اختیار او قرار نگیرد. همه عوامل به اصطلاح سر پوش گذاشتن روی انحراف های قیمتی را از دست دستگاه های دولتی بگیرد. اینها را باید در قانون ببینیم. در بحث های کمیسیون ویژه مجلس هم به این بحث ها اشاره شد. در برخی مطلالعاتی هم که انجام و ارائه شد این موضوع ها بود. در حال حاضر هم کمیسیون ویژه دوبار کار اصلاح قانون را مورد بحث و برسی قرار می دهد. شاید درویرایش بعدی این مطلب مورد توجه قرا بگیرد. البته ما سعی کردیم در این پیش نویس قانون فضای کسب و کار برخی از این لازمه ها را مشاهده کنیم. به نظر ما میرسد قانون بهبود فضای کسب و کار در واقع جلد دوم قانون اصل 44 است. شاید هم می باید جلد اول باشد. شاید هم اول باید به آزاد سازی اقتصادی یا ایجاد عدالت و آزادی در اقتصاد توجه کرد. به نظر من تامین آزادی فعالان اقتصادی گامی به سوی عدالت اقتصادی است. این موضوع حتی شاید بر بحث خصوصی سازی هم مقدم باشد. البته در کنار آن یادمان نرود برای جبران ضعف های تحمیلی یک قرن گذشته توانمند سازی بخش خصوصی هم باید در دستور کار قراربگیرد. یعنی امکانات توسعه ای دولت باید در جهت تقویت فعالان اقتصادی به کار گرفته شود. این بحث در تاریخ اقتصادی ایران همیشه مطرح بوده است که از یک دوره ای به بعد در واقع بازار های ایران و صنعت ایران در یک رقابت نا برابر قرا گرفت. هم در رقابت نا برابر با خارجیانی که چند قدم جلو تر بودند قرار گرفت و هم تحت تحمیل و فشار خود دولت قرار گرفت. داستان ما در دوره قاجار و پهلوی این داستان بود. لذا برای جبران آن تحمیل ها باید ختما یک توانمند سازی صورت بگیرد. این را هم در کنار آن بحث رقابت باید در نظر گرفت. طی سالیان گذشته گلایه هایی در رابطه با عدم بازی گرفتن بخش خصوصی وجود داشته است. در حال حاضر این موضوع به چه شکلی است؟ هنوز تقسیم بندی 80 به 20 یا 70 به 30 درصدی در اقتصاد مان بین بخش خصوصی و دولتی از نظر مدیریتی عوض نشده است. برخی مالکیت ها جا به جا شده است. ظاهر قانونی آن از مالکیت بیش از 50 درصد دولت در آمده اما مدیریت ها هنوز یا بیشتر دست دولت وشرکت های دولتی است یا دست شرکت هایی که در واقع سلسه مراتب فرمان گیری و انتصاب مدیران آن پیوند می خورد با یک سازمان یا یک شرکت دولتی که اینها را ما شبه دولتی نامیدیم. به این جهت آن ویؤگی اصلی که در مدیریت بخش خصوصی مشاهده می کنید که قدرت واکنش سریع است و از انعطاف پذیری بالا برخوردار است هنوز در اکثریت واحد های ما در حوزه اقتصاد تحقق پیدا نکرده است. البته بخش به بخش حکم و سهم آن فرق می کند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 424]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

هنوز مدیریت واحدهایی که به بخش خصوصی واگذارشده، دولتی است ...
هنوز مدیریت واحدهایی که به بخش خصوصی واگذارشده، دولتی است/ همچنان70-80درصد اقتصاد،دولتی است. اقتصاد > اقتصاد کلان - دکترمحمد نهاوندیان، رییس اتاق ...

گوناگون

توصیه علی‌اکبر صالحی به دولت جدید در حوزه سیاست خارجی

بهترین شرکت خدمات لوله بازکنی قزوین کدام است؟

حملات پهپادی انصارالله، تردد در این مسیر راهبردی را با چال...

راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق

کودتای نافرجام در اوکراین خنثی شد

اجاره ویلا در اطراف تهران برای سفر یک روزه!

هشدار ایران: حمله به لبنان با پاسخ قاطع جبهه مقاومت روبرو ...

علاقه مندان به ورزش در خانه

فعالسازی تلگرام بیزینس به کمک تلگرام پرمیوم برای شماره های...

خرید کالا از چین

کنعانی: برای افتخار ایران، همگی در انتخابات شرکت کنیم