رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد: بايد دامنه جرم و انحراف را از هم جدا كنيم نبود سياست جنايي مهمترين معضل پيشگيري از جرم است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد: بايد دامنه جرم و انحراف را از هم جدا كنيم نبود سياست جنايي مهمترين معضل پيشگيري از جرم است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: مهمترين معضل در بحث پيشگيري از جرم، نبود سياست جنايي است.

به گزارش ايسنا، دكتر عباس شيخ‌الاسلامي در ميزگرد پيشگيري از وقوع جرم كه در محل دفتر ايسنا در مشهد برگزار شد، با بيان اين‌كه ما سياست خارجي و اقتصادي داريم ولي فقر در سياست جنايي است، افزود: سياست جنايي يك پازل است كه قسمت‌هاي مختلفي دارد در نتيجه نمي‌توانيم بگوييم در جهت پيشگيري مجازات را حذف يا بر آن تاكيد كنيم.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه بياييم يك بار براي هميشه دامنه جرم و انحراف را از هم جدا كنيم، عنوان كرد: مجازات مهم است و نمي‌خواهيم آن را حذف كنيم اما در كنار آن بايد براي پيشگيري هم برنامه‌ريزي شود.

وي ادامه داد: حقوق جزا و كيفر داراي اصولي هستند كه بايد رعايت شوند مثلا يكي از اصول مهم قاطعيت است كه بايد مهم‌تر از شدت باشد.

وي اظهار داشت: مجازات متناسب و قاطع يعني اين‌كه فرد بداند دستگير و حكم در مورد او اجرا مي‌شود.

اين وكيل دادگستري پيشگيري را بر دو نوع دانست و افزود: پيشگيري عام يا اوليه يعني به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه اصلا نگذاريم جرمي اتفاق بيفتد.

وي نوع دوم را پيشگيري خاص يا پيشگيري از تكرار جرم ناميد و افزود: قوه قضاييه بيشتر بايد در اين زمينه كار كند.

شيخ‌الاسلامي گفت: در پيشگيري خاص از طريق برنامه‌هاي زندان و احكام متناسب، نبايد بگذاريم كه ديگر مجرم به سمت جرم برود زيرا اكنون آمار زندان‌ها به گونه‌اي است كه خيلي از زندانيان سابقه تكرار جرم دارند.

وي در ارتباط با گذاشتن مسووليت پيشگيري بر عهده قوه قضاييه، گفت: عده‌اي از حقوقدانان اين امر را اشتباه مي‌دانند و معتقدند دستگاه قضايي مانند ساير دستگاه‌ها است.

وي با بيان اين‌كه اكنون بيشتر بحث‌ها مطبوعاتي است و به صورت علمي كار نمي‌شود، افزود: خصوصيت قضا و قانون، كار عملي است و نبايد زياد به نتيجه‌اي كه جامعه به آن رسيده است توجه كرد، زيرا ممكن است مردم هر زمان تشنه چيزي باشند. سياست‌گذاران بايد اقتضائات ديگر را نيز در نظر بگيرند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد با بيان اين‌كه در دوره‌اي مخصوصا بعد از انقلاب فقط به مجازات پرداختيم و بحث پيشگيري اصلا مطرح نشد، گفت: پيشگيري در مجامع دانشگاهي سابقه 10 تا 15 ساله و در مجامع ديگر سابقه 7 تا 8 ساله دارد. اكنون احساس مي‌شود بحث پيشگيري جدي‌تر شده كه اين خود نويدي براي سيستم قضايي كشور است.

‌شيخ‌الاسلامي فرق مجازات و پيشگيري را در سه مطلب دانست و افزود: مجازات‌ها سه خصوصيت دارند كه حكومت‌ها را فريب مي‌دهند و آن زود بازده بودن، ارزان بودن و جنبه ارعابي آن‌هاست.

وي ادامه داد: در مقابل پيشگيري ديربازده است زيرا در 20 سال آينده اتفاقاتي كه اكنون مي‌افتد، ديگر اتفاق نخواهد افتاد؛ دوم اين‌كه گران است و سوم آنكه ديگر رنگ ارعابي ندارد زيرا خصوصيت پيشگيري اين است كه نبايد ديده شود بلكه به يكباره جامعه متحول مي‌شود و براي همين تفاوت‌هاست كه معمولا مسوولان به سمت مجازات مي‌روند.

اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه مسوولان مربوطه بايد به اين اعتقاد برسند كه پيشگيري با تمام خصوصيات آن ارزشمند است، افزود: اين مساله نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر است. اگر برنامه‌هاي پيشگيري اجرا شود هم صرفه‌جويي اقتصادي مي‌شود و هم اوضاع جامعه بهتر خواهد شد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد نقش مردم را در پيشگيري بسيار مهم دانست و اظهار كرد: مشاركت مردم در هر زمينه‌اي بهتر است حتي در مسائل قضايي زيرا هيات منصفه در كشورهاي غربي جواب داده است.

وي با بيان اين‌كه مداخله مردم خيلي موثر است، گفت: حكومت در بحث پيشگيري از مردم كمك بگيرد و از آن‌ها پشتيباني كند.

وي در ارتباط با طرح‌هاي تشديد مجازات در مجلس، گفت: اگر جامعه را تشنه مجازات كنيم اما در عمل عكس آن اثر دهد و جرائم بيشتر شود، اين مورد باعث شكستن هيبت دستگاه قضايي و پليس مي‌شود.

وي افزود: بايد به مردم بفهمانيم كه جرم يك واقعيت است، مانند ساير موارد منتها بايد كنترل شود و كنترل آن فقط با مجازات و تشديد آن نيست.

وي گفت: ما بايد 4 مورد سياست جنايي، تقنيني، قضايي و مشاركت مردم را در سياست‌گذاري هماهنگ كنيم.

شيخ‌الاسلامي در ارتباط با لايحه قانون مجازات اسلامي موجود در مجلس، گفت: اين لايحه ايرادات فراواني دارد و دوباره جرايمي را آورده است كه خنده‌دار به نظر مي‌رسد. بايد انحرافات را از قانون جدا كنيم و آن‌ها را به سازمان‌هاي ديگر مانند بهزيستي بسپاريم.

وي تاكيد كرد: بهترين قانون يك قانون جزايي مختصر با حداقل جرايم و جرم‌زدايي وسيع است.

وي ادامه داد: اگر دستگاه پليس را با شيوه علمي قوي كنيم به گونه‌اي كه فرد بداند اگر مرتكب جرم شود دستگير مي‌شود، اثرش به مراتب از تشديد مجازات بيشتر است.

شيخ‌الاسلامي در ارتباط با نقش رسانه در پيشگيري از جرم، گفت: دو تئوري ارائه شده است يك تئوري نقل قول حوادث و انعكاس جرايم در رسانه با ديدگاه آموزنده بوده است در حالي كه در تئوري ديگر مخالف نظر فوق و معتقد است بحث حوادث در رسانه‌ها، باعث آموزش مجرم مي‌شود يعني خود جرم‌زاست.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد تاكيد كرد: اطلاع‌رساني از حوادث بايد صورت بگيرد، اما اين امر بايد تخصصي شود.

انتهاي پيام
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]