حوادث - سخني كوتاه با رئيس دادگستري اصفهان پيرامون اعدام رضا حجازي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حوادث - سخني كوتاه با رئيس دادگستري اصفهان پيرامون اعدام رضا حجازي
حوادث - سخني كوتاه با رئيس دادگستري اصفهان پيرامون اعدام رضا حجازي

محمد مصطفايي*:رضا حجازي نوجوان 19 ساله‌اي بود كه در 15 سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم وحيد صادقيان بازداشت و روانه زندان شد. از آن پس مراحل دادرسي طي شد و برخلاف ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه لازم‌الاتباع براي محاكم دادگستري است، محكوم به قصاص نفس گرديد. متاسفانه قضات ديوان‌عالي كشور نيز اين حكم غير قانوني را تاييد فرمودند و در آخر، پرونده به نظر جناب آقاي شاهرودي رسيد و ايشان نيز بر اساس رويه ناشايستي كه در اين مورد در محاكم دادگستري جاري و ساري است، بدون در نظر گرفتن سن محكوم‌عليه، موافقت خود را براي اجراي حكم اعلام داشتند. روز 29 مردادماه قرار شد رضا حجازي در محوطه زندان اعدام شود؛ بر اين اساس مجري حكم مي‌بايست مفاد آيين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص را مد نظر گرفته و با عنايت به تكليف ‌مندرج در ماده 7 اينجانب را به عنوان وكيل محكوم‌عليه، حداقل 48 ساعت قبل از اجراي حكم دعوت مي‌نمود تا در مراسم اعدام اين نوجوان شركت كنم. جناب آقاي دكتر انصاري، رياست محترم دادگستري اصفهان، حضرتعالي در نشست خبري در همين روز بيان داشتيد كه اصراري بر مجازات قصاص نداريد، در صورتي كه برخلاف ماده 7 اين آيين‌نامه اين نوجوان را بدون حضور وكيلش به دار آويختيد. اينجانب از ساعت 4:30 دقيقه صبح بدون آنكه ابلاغي صورت پذيرد بر اساس شنيده‌هاي شب قبل از اجرا، آن‌هم از طريق سايت‌هاي خبري، در محل اجراي حكم حاضر بودم و متوجه شدم كه قرار است، ساعت 7 صبح حكم اجرا شود، وقتي با پيگيري فراوان خواستار ورود به محوطه زندان شدم اعلام داشتند كه حتما اولياي‌دم را صدا خواهند زد و به من نيز اطلاع مي‌دهند. ساعت 9 صبح ماموري به بيرون از زندان آمد و با صداي بلند نام اولياي‌دم را به زبان آورد ولي اولياي دمي در آنجا نبودند. تا ساعت 9:30 در اين محل حضور داشتم تا اينكه با اصرار فراوان و اينكه تكليف قانوني مجري حكم است كه وكيل محكوم‌عليه را 48 ساعت قبل از اجراي حكم دعوت كند وارد زندان شده و طي نامه‌اي به داديار ناظر زندان، اجراي حكم را برخلاف مقررات اعلام كردم، پس از مدتي به اينجانب اعلام كردند كه حكم رضا حجازي اجرا نخواهد شد و او را به بند برده‌اند؛ به همين خاطر و با خيال راحت در ساعت 10:30 صبح محل زندان را ترك كردم تا در فرصتي مناسب ترتيبي براي توقف اجراي حكم دهم اما متاسفانه پس از مدت كوتاهي شنيدم كه حكم رضا حجازي در ساعت 11 صبح به اجرا درآمده است در حالي كه طبق ماده 15 آيين‌نامه، زمان اجراي حكم اول طلوع آفتاب است. شما در مصاحبه خود فرموديد، اينجانب به حكم وظيفه اخلاقي و انساني و تاكيدات حضرت آيت‌الله شاهرودي در مسئله جلب رضايت و ايجاد صلح از شب گذشته همه گونه تلاشي را براي كسب رضايت خانواده اولياي دم به عمل آوردم و حتي فرصتي براي حوصله آنان فراهم ساختيم اما در نهايت اصرار شديد اولياي دم به قصاص جوان قاتل انجاميد. اينجانب خدا را گواه مي‌گيرم كه تا ساعت 10:30 در زندان حضور داشتم اما اولياي‌دم حاضر نشدند و بارها نيز ماموران زندان نام آنها را فرياد زدند ولي خبري از اولياي‌دم نبود؛ حال اينكه چطور اولياي‌دم با وجودي‌كه حضور نداشتند اصرار بر اجراي حكم داشتند خدا عالم است و بس. مضافا اينكه حتي مجري حكم اجازه نداد تا وكيل محكوم به وكالت از كسي كه جانش گرفته شد در مراسم اجرا حضور يابد. قبول كنيد كه انصاف را در اين مورد رعايت نكرده و در اجراي قصاص اين نوجوان اصرار داشتيد و الا مي‌توانستيد به دليل عدم‌اطلاع وكيل محكوم به اعدام، اجراي حكم را متوقف كنيد و مكلف بوديد كه چنين مي‌كرديد اما بدون در نظر گرفتن ارزش جان اين نوجوان و خواسته‌هاي وي، حكم صادره را به اجرا در آورديد. نمي‌دانم تا چه اندازه به مقررات مربوط به نحوه اجراي احكام قصاص آشنايي داريد اما يادآور مي‌شوم حضور وكيل محكوم‌عليه بنا به دلايلي است كه در ذيل موادي از آن را به نظر گرامي‌تان مي‌رسانم:

- وكيل محكوم‌عليه تنها كسي است كه طبق مقررات مي‌تواند در اجراي حكم مرگ شركت كند و او تا زمان اجراي حكم مي‌تواند تمام اقدامات قانوني را در خصوص جلوگيري از تضييع حقوق موكلش به انجام رساند، به عنوان مثال اگر دليل و مدركي از بي‌گناهي موكلش يافت، مي‌تواند ارائه داده و از جانب مراجع قانوني ذيصلاح اجراي حكم را متوقف نمايد.
- كسي كه قرار است جانش از بدنش گرفته شود داراي حق و حقوقي شرعي و قانوني است. در كشورهاي اسلامي وقتي گوسفندي را سر مي‌برند به آن آب مي‌دهند و بر طبق آيين‌نامه مورد بحث اگر محكوم به اعدامي خواسته‌هاي قانوني داشت، مي‌بايست براي او فراهم شود، به عنوان مثال اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مامورين مكلف به تهيه آن هستند. شايد اين خواسته خنده‌دار باشد اما براي محكوم به اعدام حقي است كه طبق مقررات ايجاد شده است و حال اگر اين خواسته اعلام شود ولي ماموران اجرا ننمايند چه كسي بهتر از وكيل مدافع وي مي‌تواند مجري حكم را مجاب نمايد تا خواسته وي را مهيا كند.
- شايد قاتل واقعي محكوم به اعدام نبوده و اين شخص تا لحظه آخر نخواسته قاتل را معرفي، يا دلايل بيگناهي خود را اعلام كند، در اين خصوص تبصره ماده 17 آيين‌نامه مقرر مي‌دارد كه چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي شود و مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي‌كند و مراتب به مرجع قضايي صادر‌كننده راي اعلام مي‌شود.
- امكان دارد محكوم به مرگ داراي وصيتنامه‌اي باشد و بخواهد در اين روز اعلام كند تا وصيتش اجرا شود، حال اگر وكيل وي نباشد و مجري حكم نيز اهميتي به اين موضوع ندهد تكليف چيست؟
و موارد ديگري كه در حوصله اين يادداشت نمي‌گنجد. به هر تقدير امروز ديگر نمي‌توان جان اين نوجوان كه مستحق مرگ نبود را احيا كرد. اينجانب چند ماه پيش وقتي كه نوجوان ديگري به نام جواد شجاعي در زندان اصفهان به دار آويخته شد متوجه شدم سه نفر ديگر از نوجوانان در معرض اعدام قرار دارند، به زندان مراجعه و وكالت هر سه را به صورت رايگان پذيرفتم. به دنبال رضايت از اولياي‌دم يكي از اين نوجوانان به نام ايمان هاشمي بودم كه خوشبختانه اولياي‌دم رضايت دادند ليكن به صورت ناگهاني مواجه با حلق‌آويز شدن رضا حجازي به اين شكل و به سرعت و بدون اطلاع به اينجانب شدم. در نهايت لازم مي‌دانم كه تاكيد كنم رضا حجازي و ديگر كساني كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم‌هايي مي‌شوند كه مجازات آن براي بزرگسالان مرگ است به دليل آنكه قصد مجرمانه را به صورت خاص نداشته و بر اثر اتفاقي كودكانه مرتكب جرم شده‌اند مستحق مرگ نيستند و نياز به حمايت داشته و مي‌بايست ترتيبي اتخاذ شود كه آنها به جامعه بازگردند. به همين خاطر بوده است كه ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اعضاي محترم شوراي نگهبان آن را برخلاف شرع ندانستند. اين ماده صراحتا اعمال مجازات مرگ و حبس ابد را براي اطفال زير18 سال منع كرده است ولي متاسفانه قضات برخلاف اين ماده در حكم قانون، مبادرت به صدور حكم به مرگ اطفال كرده و در نهايت از سوي اجراي احكام، اجرا مي‌شود. در اين مورد اميدوارم هر چه سريع‌تر رياست محترم قوه قضائيه و نمايندگان محترم مجلس ترتيبي اتخاذ كنند كه در كشور ما نيز همچون كشورهاي ديگر دنيا مجازات مرگ لااقل براي اطفال زير 18سال اجرا نگردد و به اين دسته از افراد فرصتي داده شود تا با بازپروري به جامعه بازگردند تا بتوانند جبران مافات كنند و گناه عمل ارتكابي خود را با خدمت به همنوعان‌شان در همين دنيا جبران نمايند، چراكه خداوند هميشه و در همه حال بخشنده و مهربان است.
* حقوقدان
www.mostafaei.blogfa.com
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]