سياست - توجه به الزامات

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - توجه به الزامات

سياست - توجه به الزامات

هنگامه شهيدي:خبرگزاري‌ها روز هشتم مردادماه جاري به نقل از سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در حاشيه پانزدهمين اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم‌تعهد در تهران، از «رايزني‌هاي ج.ا.ا براي عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد» خبر دادند. قشقاوي يادآور شد: «بيش از نيم قرن از عضويت پيشين ايران در شوراي امنيت مي‌گذرد و با عنايت به اهداف صلح‌طلبانه جمهوري اسلامي ايران، تهران مي‌تواند نماينده خوب كشورهاي هم‌سنخ خود در شوراي امنيت باشد. ايران تلاش مي‌كند با همكاري كشورهاي عضو عدم‌تعهد و كشورهاي منطقه و همفكر در سازمان‌هاي بين‌المللي، به عضويت شوراي امنيت درآيد.» در همين ارتباط وزير امور خارجه كشورمان نيز در نشست كارشناسان ارشد «گروه نم»، ضمن اعلام قصد ايران براي نامزدي عضويت در شوراي امنيت در دوره زماني 2010- 2009، بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه «حمايت جنبش عدم‌تعهد از اين اقدام ايران، مي‌تواند زمينه‌ساز تحولي مثبت در عملكرد شوراي امنيت باشد.»
نگاهي به رويكرد اخير دولت نهم براي عضويت در مهم‌ترين، الزام‌آورترين و سياسي و امنيتي‌ترين نهاد بين‌المللي، مي‌تواند به‌طور همزمان از رويكرد «واقع‌گرايي» و در حالت بدبينانه از رهيافت «ايده‌آليستي» دولت اصولگراي ايران حكايت كند. نكته حائز اهميت در اين ميان، نوع رويكردي است كه از اين اقدام ج.ا.ا توسط جامعه جهاني استنباط خواهد شد. چنانچه دولت نهم با رهيافت «رئاليستي» وارد اين عرصه شده باشد، ضرورت دارد تا به الزامات و تعهدات اين مسير توجه لازم و كافي را مبذول كند. به اين منظور نگاهي به وظايف و شرايط عضويت غيردائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد (UNSC)، مفيد خواهد بود، كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. تحليلگران بر اين باورند كه با وجود بيانيه رياست شوراي امنيت در 29 مارس 2006 (s/prst/2006/15) و تصويب قطعنامه‌هاي الزام‌آور 1696 در 31 جولاي 2006 (كه بر اساس ماده 39 فصل هفتم، فعاليت‌هاي هسته‌اي ج.ا.ا به عنوان تهديد براي صلح و امنيت بين‌المللي معرفي شده است.)، 1737 در 23 دسامبر 2006، 1747 در 24 مارس 2007 و 1803 در چهارم مارس 2008 و عدم‌پذيرش آنها از سوي ج.ا.ا، با تلاش براي عضويت در اين مجمع جهاني مسوول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، مغايرت دارد. برخي صاحب‌نظران حقوق و روابط بين‌الملل مي‌گويند؛ اگر ج.ا.ا خواهان عضويت و ايفاي نقش موثر در اين نهاد بين‌الملي است، بايستي از فرصت موجود در مذاكره با گروه 1+5، با رعايت اصول «عزت، حكمت و مصلحت» در جهت رسيدن به توافقي عادلانه گام‌بردارد. در چنين هنگامه‌‌اي مي‌توان اميدوار بود تا همزمان با حل و فصل مسالمت‌آميز پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت، با استفاده از نفوذ و قدرت تاثيرگذار ج.ا.ا در عراق، افغانستان و خاورميانه، به ايفاي نقش سازنده و صلح‌آميز خود مبادرت كرده و جايگاه درخور منزلت ملت با تمدن و مسلمان ايران را كسب كنيم.
در اين ميان دولتمردان «كابينه نهم» بايد از طرح مطالب مغاير با اين هدفگذاري اجتناب كرده و در جهت ترسيم چهره‌اي مسووليت‌پذير و صلح‌طلب از جمهوري اسلامي ايران همت گمارند. از اين رو، بيان سخناني با ادبيات زير از سوي مقامات ارشد دولت ج.ا.ا به سرعت و آشكارا موجبات تشكيك در اهداف و نيات ايران را براي عضويت در شوراي امنيت فراهم خواهد كرد:
1- آقاي احمدي‌نژاد در اوج مباحثات مطرح پيرامون برنامه هسته‌اي ايران و صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ج.ا.ا، قطعنامه‌هاي صادر شده را «كاغذ پاره‌هايي بي‌ارزش» دانست و بنيان شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به واسطه بهره‌گيري از «حق وتو»، پي‌ريزي شده بر پايه «آپارتايد سياسي» عنوان كرد.
2- آقاي احمدي‌نژاد در حاشيه اجلاس سران دي‌هشت در تيرماه 1387 در پايتخت مالزي، گفت: «حق وتو و كرسي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ميراث ناعادلانه قدرت‌هاي بزرگ پس از جنگ جهاني دوم است، اما فلسفه نظام‌هاي سلطه و مباني نظري سلطه‌گري به پايان راه خود رسيده است.»
3- آقاي ثمره‌هاشمي- مشاور ارشد آقاي احمدي‌نژاد- در تاريخ سوم تيرماه 1387 «نظام حاكم بر شوراي امنيت سازمان ملل براي برقراري عدالت در جهان» را نامناسب دانست و گفت: «اين چه نظامي است كه بر شوراي امنيت حاكم است كه 57 كشور اسلامي نمي‌توانند نماينده دائمي در اين شورا داشته باشند اما كشوري مثل فرانسه با 60 ميليون نفر جمعيت، عضو دائم اين شوراست.»
4- آقاي ثمره‌هاشمي در همايش بزرگ جنبش عدالتخواهي در مسجد دو طفلان مسلم در قم، خاطرنشان كرد: «دولت نهم، نظام‌هاي بين‌المللي را به چالش كشيده است و اين نظام‌ها در برابر عدالت‌خواهي، مهرورزي و حفظ كرامت انساني به عنوان پايه‌هاي سياست‌هاي بين‌المللي حرفي براي گفتن ندارند.» 5-‌ آقاي ثمره هاشمي در ششم اسفند 1386 با بيان اينكه تصويب قطعنامه 1803 عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از سوي شوراي امنيت مضحك است، تصريح كرد: «شوراي امنيت سازمان ملل بايد صراحتا بي‌اساس بودن قطعنامه‌هاي خود را اعلام كند و از ملت‌ها و دولت‌هاي جهان به‌خصوص ملت و دولت ايران عذرخواهي كند...قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت مردود بوده و هيچگونه ارزش حقوقي و اجرايي ندارد؛ زيرا طبق گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و حتي گزارش نهادهاي اطلاعاتي آمريكا صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ملت ايران و بي‌اساس بودن ادعاهاي آمريكا و متحدانش اثبات شده است.»
تاريخچه شكل‌گيري و تركيب اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد
در سال 1945 پس از جنگ جهاني دوم، سازمان ملل متحد به عنوان نهادي بين‌المللي براي حفظ صلح و امنيت در جهان تشكيل شد. شوراي امنيت سازمان ملل (Security Council) قدرتمندترين نهاد اين سازمان است كه مسووليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و جلوگيري از جنگ به‌طور مستقيم برعهده اين نهاد‌گذارده شده است.
شوراي امنيت سازمان ملل 15 عضو دارد كه پنج عضو آن دائم هستند و شامل دولت‌هاي پيروز در جنگ جهاني دوم يعني انگليس، فرانسه، آمريكا، روسيه و چين، است. اعضاي دائم شوراي امنيت داراي «حق وتو- Veto» هستند و مي‌توانند با دادن راي منفي از صدور قطعنامه در اين شورا جلوگيري كنند. اين پنج عضو، از جمله كشورهايي مي‌باشند كه به سلاح اتمي نيز دسترسي دارند. 10 عضو غيردائم اين شورا هر سال توسط مجمع عمومي سازمان ملل از ميان كشورهاي فعال در فرآيندهاي صلح‌آميز جهاني، براي دوره‌اي دو ساله انتخاب مي‌شوند. اعضاي غيردائم داراي حق راي هستند، اما نمي‌توانند قطعنامه‌اي را «وتو» كنند. براساس سهميه‌بندي مناطق، از قاره آفريقا سه عضو، و از آمريكاي لاتين، آسيا و اروپاي شرقي، هر كدام دو عضو انتخاب مي‌شوند و يك عضو هم به 20 كشور عربي اختصاص يافته است. عضويت مجدد اعضا پس از اين دو سال امكان‌پذير نيست. نقش رئيس شوراي امنيت شامل تنظيم برنامه و الگويي براي تشكيل مداوم جلسات آن و پيش‌بيني بحران‌هاست. رياست‌ شورا به‌طور چرخشي و به ترتيب الفباي انگليسي نام كشورهاي عضو واگذار مي‌شود. براساس منشور سازمان ملل، همه اعضاي اين سازمان تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته و اجراي آن را تقبل مي‌كنند. اين شورا، تنها ركن سازمان ملل است كه قدرت تصميم‌گيري الزام‌آور را در قبال كشورها دارد. شوراي امنيت در مقام پاسدار صلح، ابتدا بايد مطمئن شود كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، موازين آن نقض شده يا عمل تجاوزكارانه‌اي از سوي يك كشور انجام شده است. در صورت احراز اين شرايط، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، شوراي امنيت مي‌تواند چاره‌انديشي كرده، تدابير موقت انديشيده يا دست به اقدامات قهرآميز بزند. اقدامات موقت براي جلوگيري از وخامت اوضاع و اقدامات قهرآميز براي حفظ صلح جهاني انجام مي‌گيرد.
دستور كار شوراي امنيت چيست؟
هنگامي كه از عاملي به‌عنوان تهديدكننده صلح، شكايت يا دادخواستي به شوراي امنيت برسد، اولين اقدام اين شورا آن است كه طرفين مخاصمه را به روشي صلح‌آميز به توافق برساند. در بعضي موارد، شورا راسا كار تحقيق و ميانجي‌گري را برعهده مي‌گيرد. در اين صورت شورا يك نماينده ويژه را مامور رسيدگي به موضوع كرده، يا اينكه از دبيركل درخواست مي‌كند نماينده‌اي را معرفي نمايد تا به‌عنوان طرف سوم، به دعوي دو طرف متخاصم خاتمه دهد. هنگامي كه يك اختلاف به جنگ منجر مي‌شود، اولين كار شورا اين است كه تا حد امكان موجبات پايان هرچه سريع‌تر اين جنگ را فراهم كند. در بسياري از موارد، شورا با صدور فرمان آتش‌بس، از گسترش عمليات خصمانه جلوگيري مي‌كند. شورا همچنين به كار اعزام نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل نيز مي‌پردازد تا از تنش موجود در نواحي آشفته، جلوگيري كرده، نيروهاي مخالف را از يكديگر دور نگه دارد، تا بتواند با برقراري شرايطي آرام، به بررسي امكانات صلح‌آميز بپردازد. شورا مي‌تواند درباره اجراي اقدامات تنبيهي، تحريم اقتصادي (مانند تحريم بازرگاني) يا عمليات مشترك نظامي، تصميم‌گيري كند.
شوراي امنيت مي‌تواند با راي مجمع عمومي، هر كشور عضو خود را كه بنا بر موارد فوق، مستوجب اجراي هر اقدام تدافعي شود، از كليه حقوق و مزاياي عضويت خلع كند. هر عضوي كه مصرانه به نقض قوانين موجود در آيين‌نامه شورا بپردازد، با توجه به قوانين و با نظر هيات منتخب شوراي امنيت، از سازمان ملل اخراج خواهد شد.
نماينده كشوري‌كه عضو سازمان ملل است، اما به عضويت شوراي امنيت درنيامده باشد، مي‌تواند بدون داشتن حق راي، در جلساتي كه بنا به نظر شورا، مصالح مملكتي وي را در بر مي‌گيرد، حضور يابد.
نحوه راي‌گيري و اتخاذ تصميم در شوراي امنيت
هر عضو شوراي امنيت يك راي دارد. تصميماتي كه درباره مسائل مربوط به طرز عمل شورا باشد، بايد توسط حداقل 9 راي از 15 عضو تاييد شود. تصميمات مربوط به مسائل حقيقي به 9 راي مثبت و آراي موافق هر پنج كشور عضو ثابت نياز دارد. اين قانون، «اتفاق آراي ابرقدرت‌ها» است كه به نام حق «وتو – Veto» (به معني رد كردن) شهرت دارد. طبق منشور سازمان ملل، تمام اعضاي اين سازمان بايد با تصميمات شوراي امنيت موافقت، و در اجراي آن همكاري كنند. در حالي كه نهادهاي ديگر سازمان ملل تنها مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به دولت تقديم كنند، تنها شوراي امنيت داراي قدرت اتخاذ تصميماتي است كه اعضاي آن، طبق منشور سازمان، موظف به اجراي آن هستند.
وظايف و توانايي‌هاي شوراي امنيت
نقش سازمان ملل متحد در تامين امنيت جهاني بر اساس منشور سازمان ملل متحد تعريف مي‌شود كه به شوراي امنيت قدرت اقدام در موارد زير را مي‌دهد:
1- تحقيق و بررسي هر وضعيت تهديدكننده صلح بين‌المللي،
2- توصيه و اقداماتي براي حل و فصل مسالمت‌آميز مشاجرات و اختلاف‌ها،
3- فراخواني اعضاي ديگر براي شركت ملت‌هاي عضو ديگر در اقدامات اقتصادي مانند محاصره و تحريم دريايي، هوايي، پستي و ارتباطات راديويي، يا اقدامات جدي ديپلماتيك،
4- در صورت لزوم، اجرا و الزام تصميمات خود با نيروهاي نظامي.
بر اساس منشور سازمان ملل، وظايف و توانايي‌هاي شوراي امنيت به شرح زير است:
1- حفظ و نگهداري صلح و امنيت جهاني بر اساس اصول و اهداف سازمان ملل.
2- رسيدگي به هرگونه مجادله كه مي‌تواند به اختلافات بين‌المللي منجر شود.
3- پيشنهاد روش‌هايي براي تعديل مناقشات يا عنوان كردن شرايطي براي رسيدن به توافق.
4- طرح و تنظيم برنامه‌هايي براي ايجاد سيستم تعديل جنگ‌افزار.
5- صدور حكم درباره وجود يا عدم‌وجود عامل تهديدكننده صلح يا اعمال تجاوزگرانه و تصميم‌گيري درباره چگونگي برخورد با آن.
6- فراخوان اعضا براي اعمال اقداماتي چون تحريم اقتصادي يا هرگونه اقدام ديگري كه بدون اعمال زور، موجب جلوگيري يا قطع عمليات تجاوزكارانه شود.
7- حمله نظامي عليه متجاوزان.
8- پيشنهاد پذيرش اعضاي جديد.
9- شركت در عمليات حفظ و نگهداري «مناطق استراتژيك» سازمان ملل.
10- تقديم پيشنهاد ملاقات با دبيركل، به مجمع عمومي و تصميم‌گيري به اتفاق مجمع براي انتخاب قضات ديوان دادگستري بين‌المللي.
انتخاب دوباره اعضا و تلاش‌ها براي تغيير ساختار شوراي امنيت
در حال حاضر پيشنهادهايي براي انجام تغييراتي در ساختار شوراي امنيت مطرح شده است، از جمله گروهي از كشورها خواستار افزايش اعضاي شوراي امنيت تا ميزان 19 الي 25 عضو شده‌اند؛ ديگر اينكه گروهي خواستار اعطاي عضويت دائم به نمايندگان دوره‌اي گروه‌هاي جغرافيايي سازمان ملل شده‌اند. اكثر كشورها نيز خواستار افزايش اعضاي دائم بدون داشتن حق وتو مي‌باشند. كشورهايي كه تقاضاهاي زيادي براي كرسي‌هاي دائمي شوراي امنيت دارند، عبارتند از: برزيل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقيقت ژاپن و آلمان دومين و سومين فراهم‌كنندگان كمك‌هاي مالي سازمان ملل متحد هستند؛ در حالي‌كه برزيل، بزرگ‌ترين كشور آمريكاي جنوبي و هند بزرگ‌ترين دموكراسي مردمي جهان و دو تا از بزرگ‌ترين فراهم‌كنندگان سرباز براي نيروهاي حافظ صلح به رهبري سازمان ملل متحد مي‌باشند.
پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]