بررسي كارشناسي پنجاه و دو سياست كلي برنامه توسعه‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي كارشناسي پنجاه و دو سياست كلي برنامه توسعه‌

ناهماهنگي ميان سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي كلي قانون برنامه‌ چهارم توسعه، منجر به تخطي دولت از اهداف آن شده كه البته با بي‌توجهي ناظرين همرا شده است.

عليرضا طهماسبي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: مهمترين نقطه قوت قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين آن با نگاهي كلي به سند چشم‌انداز بوده است، اما نقاط ضعف عمده اين برنامه و بعضاً ديگر برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب را مي‌توان در چند مورد بيان كرد و اولين نقطه ضعف اين است كه در بخش سياست‌ها و اهداف، تعداد زيادي از سياستها و اهداف كلي نظام را كه همه مقدس و معقول هستند، به عنوان سياستها و اهداف خود بيان كرده، در حاليكه بايد بين سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي كلي در يك برنامه پنج ساله تفاوت قائل شد. ‌

توجه به سياست‌هاي 52 گانه

وي ادامه داد: سياست‌ها و اهداف يك برنامه پنج ساله بايد مشخص، معين و قابل دسترسي و ميزان رسيدن به آنها قابل اندازه‌گيري باشد و توجه به 52 سياست كلي برنامه چهارم در اين خصوص مي‌تواند مفيد باشد. ‌

وي در ادامه عدم هماهنگي در ساختار طولي و عرضي نظام برنامه، عدم توجه كامل به اثرات متقابل سياستها، اهداف و احكام بر يكديگر و عدم توجه به زيرساخت‌هاي لازم براي رسيدن به بعضي از اهداف كمي را از دلايل مهم نرسيدن به بعضي از اهداف كمي برنامه چهارم توسعه خواند و افزود: همچنين هماهنگي كامل بين لايه‌هاي مختلف در نظام و ساختار برنامه‌ريزي آن‌ها وجود نداشته است. يعني تطابق و هماهنگي لازم بين سياست‌هاي كلي برنامه با سياستها، بسته‌هاي اجرايي و احكام و نيز بين سياست‌ها و احكام اجرايي با جداول كمي اهداف برنامه، ديده نمي‌شود. به عنوان مثال در سياستهاي كلي، موضوع كوچك كردن حجم دولت مطرح شده است، اما در احكام، عملاً مسئوليت‌هايي بر دوش دولت گذاشته مي‌شود كه مخالف با سياست كلي كوچك كردن حجم دولت است و در عين حال اثر اين احكام، كاملاً در جداول كمي ديده نشده است. ‌

وي گفت: همين ناهماهنگي و عدم تطابق در ساختار عرضي برنامه هم ديده مي‌شود و گاهي اثر احكام اجتماعي و فرهنگي بر احكام و ساختار اقتصادي و اثر متقابل احكام اقتصادي بر ساختار فرهنگي و اجتماعي كاملاً ديده نشده است. مثلا در جايي يك شاخص ورزشي و يا فرهنگي را مي‌خواهيم ارتقاء دهيم، اما اثر كامل عددي اين اصلاح شاخص در جداول كمي اقتصادي ديده نشده است. ‌

وزير سابق صنايع و معادن تاكيد كرد: در حال حاضر مبناي برنامه‌ريزي نوين در جهان مبني بر پويايي و خود اصلاحي است، در صورتي كه به نظر نمي‌آيد اين مبنا در برنامه چهارم توسعه و يا برنامه‌هاي پيش از آن ديده شده باشد؛ برنامه‌ها، مجموعه تكاليف تعيين شده براي دولت‌ها هستند كه حتي تخطي از آنها و عدم برآورده شدن آن تكاليف، هيچ مكانيزم اصلاحي را فعال و يا هيچ عواقبي را متوجه كسي نمي‌كند. اميد است اين آسيب‌شناسي‌هايي كه نسبت به مراحل تدوين و تصويب برنامه‌هاي قبل انجام گرفته، در تدوين برنامه پنجم در نظر گرفته شود. ‌

رسيدن به اهداف كيفي و كمي برنامه‌ها

طهماسبي خاطرنشان كرد: ميزان دقيق رسيدن به اهداف كيفي و كمي برنامه‌هاي توسعه، پس از پايان آن مشخص مي‌شود و دستگاه‌هاي مسئول نظير معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري، مركز آمار ايران و يا بانك مركزي در اين خصوص بايد گزارش دهند، اما بايد متذكر شد كه علي‌رغم پيشرفت‌هاي بسيار خوب در برخي از زمينه‌ها، به خاطر عدم هماهنگي و تطابق در ساختار طولي و عرضي برنامه، تناسب منطقي بين اهداف كمي برنامه چهارم برقرار نيست و بعضي از اهداف كمي به راحتي قابل دسترس بوده و بعضي ديگر تا اندازه‌اي دور از دسترس‌اند. به عنوان نمونه، در حاليكه از همان سال اول برنامه از هدف تعيين شده براي صادرات غير نفتي گذر كرده‌ايم، به رشد متناسب سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور نظير توليد برق، گاز و آب صنعتي نائل نشده‌ايم، در حاليكه اين جداول و اهداف كمي‌ بايد با هم متناسب مي‌بودند. ‌وي تأكيد كرد: چون اهداف و سياست‌هاي برنامه چهارم، بيشتر اقتصادي بوده است و به خوبي در تعداد سياستهاي مربوط به اقتصاد در 52 سياست كلي برنامه چهارم مشاهده مي‌شود، به طور طبيعي، چالش‌هايي كه در زمينه بعضي از اهداف برنامه مطرح مي‌شود، نيز اقتصادي است و معتقدم كه بايد در طول مدت باقيمانده برنامه، به بعضي از اقدامات نظير اجرايي كردن قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 كه اخيراً مراحل اصلاحات نهايي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام و توسط رياست جمهوري ابلاغ شده، به خصوص اجراي ماده 28 اين قانون كه توسط وزارت صنايع و معادن در سال 85 در اين لايحه گنجانده شد، دست زد.

وي ادامه داد: اجراي ماده 28 قانون مذكور، مسأله كمبود منابع براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را كه بزرگترين معضل خصوصي‌سازي اقتصاد به عنوان اصلي‌ترين هدف برنامه چهارم در بخش اقتصاد آن است، به طور كامل حل مي‌كند. توجه به تحقيق و توسعه صنعتي و يا سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته هم كه لوايح مربوط به آن، توسط وزارت صنايع و معادن در سال 85 و اوايل 86 به دولت ارائه شده است و متأسفانه در طول يك سال گذشته مورد بي‌مهري واقع شده‌اند، ديگر معضلات نرسيدن به بخش‌هاي مهم اهداف برنامه، مبتني بر رسيدن به اقتصاددانايي محور را حداقل در سالهاي آينده مرتفع مي‌كند.‌

انتظارات 5 گانه در تدوين برنامه پنجم

وزير سابق صنايع و معادن در بيان انتظارات و ملاحظاتي كه در تدوين برنامه پنجم بايد در نظر گرفته شود، اظهار كرد: انتظار مي‌رود نكات مذكور به خصوص در زمينه‌هاي كلي نبودن اهداف و سياست‌ها، قابليت انجام در يك دوره پنج ساله، تطابق و هماهنگي لايه‌هاي مختلف نظام برنامه‌ريزي در ساختار طولي و عرضي، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سياستها و احكام فرهنگي، اجتماعي، محلي، اقتصادي، سياسي --- امنيتي بر يكديگر و تناسب جداول و اهداف كمي با يكديگر در تدوين برنامه پنجم در نظر گرفته شود. همچنين ايجاد نظام خود اصلاح و پويا در ساختار نظام اجرايي برنامه حتماً لازم خواهد بود. وي در پايان تصريح كرد: با توجه به قانون اساسي، عمر دولت‌ها، چهار ساله و يا هشت ساله و مدت زمان اجراي برنامه‌ها هم پنج ساله است و هر دولتي بايد متعهد به انجام برنامه‌اي شود كه توسط دولت و مجلس قبل، تدوين و تصويب شده و اگر مراحل تدوين برنامه‌ها، مبتني بر اسناد بالادستي نظام، واقع‌بيني و ساير موارد مطرح شده باشد، هر دولتي خود را متعهد و ملزم به اجراي آن خواهد كرد. ‌

چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]