الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
قانون مدني شوهر را ملزم مي كند واحدي را به نام خانواده كه تحت رياست اوست از لحاظ مالي اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذكر و ترتيبي داده شده است كه زن مطلقه شود.
بديهي است تشريفات قانوني اعمال اين حق كه بايد رعايت شود (و غالبا خيلي طولاني است) اين است كه زن مطالبه انفاق را از شوهر كند و بعد از اين كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرايي حكم مسلم شده مجددا از دادگاه الزام به طلاق را درخواست كند.
ماده 1119 قانون مدني پيش بيني ديگري كرده است كه طرفين مي توانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج يا مقارن يا بعد از آن شرط كنند، اگر مدت معيني شوهر ترك انفاق كند زن عين همين ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است.
اجراي اين ماده سهولت بيشتري دارد به اين معني كه خواهان ميزان نفقه و اثبات شرط طلاق را مي تواند در يك دادخواست بخواهد و رسيدگي واحدي منجر به صدور يك راي نسبت به هر دو موضوع خواهد شد.
در مورد طلاقي كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع مي شود يا بعضي طلاق هايي كه در قانون مدني متفرقا از آن ذكري به ميان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق مي شود (موارد 1129 و 1130 قانون مدني).
مرور زمان هر گونه دعوي تابع قواعد عمومي مرور زمان دعاوي است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
تبصره ذيل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اينگونه دعاوي را 6 ماه قرار داده است ولي ابهام در ذكر مبدا اين مهلت اشكالاتي فراهم مي كند.
مثلا فرض كنيم در قباله ازدواج قيد شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق كند زن وكيل باشد كه خود را مطلقه سازد.
زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقديم كرده و به ادعاي اينكه شوهر او از اول فروردين 1339 الي كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوي ايراد نمايد «بنا به ادعاي خواهان در اول ديماه 1339 يعني شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وي ظرف شش ماه از آن تاريخ به تقديم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تير 1340 دعوي مشمول مرور زمان مي شود» آيا اين ايراد قابل قبول است يا نه؟
بديهي است چنانچه خواهان ترك انفاق از تيرماه 1339 الي كنون را مستند قرار دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق مي داند ذكري نكند ايراد خوانده وارد نيست ولي در غير اين صورت و منطبق بر فرض مذكوره ما ايراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن مي توان استدلال نمود. اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ايراد خوانده در چنين وضعي ضروري است و ما ذيلا توضيحي در اين مورد مي دهيم.
در مورد ترك انفاق مي توان آن را به جرم مستمر تشبيه كرد (كما اين كه در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي خود جرم مستمر محسوب مي شود) و گفت چون از اول فروردين 39 شوهر از انفاق خودداري كرده است براي زن در اول دي همان سال حقي ايجاد شده و سپس در دوم دي حق ديگري و به همين طريق در هر آن حق جديدي براي زن محقق شده است كه مشاراليها با تقديم عرض حال از حقي كه در شش ماهه اخير مقدم بر تقديم دادخواست براي او محقق شده است استفاده مي نمايد و در واقع اين فرض را با اين عبارت قانوني بيان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتي است كه شوهر به وظيفه خود قيام كند و بدادن نفقه اقدام كند).
فلسفه ايجاد مرور زمان و كوتاهي مدت آن در امور ازدواج به همان عذر كه با قبول ايراد مرور زمان در اين مورد تباين دارد با رد آن نيز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردي كه زن و مرد با يكديگر آشتي كرده و مرد مجددا به وظيفه خود قيام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهي از اين آشتي قلم بطلان قانوني بر سابقه كدورت آنان بكشد تا بعدا نتوان به علل ديگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و براي اطمينان به اينكه اقدام اخير شوهر مبني بر آشتي و قيام به وظيفه زوجيت موقتي نبوده و حاكي از آن است كه به ادامه زندگي حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافي دانسته است.
عين همين بحث در موردي كه غيبت شوهر در مدت معيني شرط شده باشد قابل قبول است و مادام كه غايب مرجعت نكرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شروع نمي شود.
با توجه به عبارت تبصره و اين كه (وقوع امري كه استفاده از شرط را اجازه مي دهد) مبدا» مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردي كه يك عمل آني و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نيست بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن ديگري بگيرد زن وكيل در طلاق باشد چون ممكن است مدت هاي مديد بگذرد بدون اينكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن ديگري گرفته است در اين مورد مبدا جريان امر تلقي نمي شود بلكه امري كه زن را در استفاده از شرط مجاز مي نمايد اطلاع اوست از زن گرفتن شوهرش يا به تفسير ديگر مرور زمان از تاريخ و قوع امر بر فرض امكان جريان معلق مي ماند و جريان آن موكول به اطلاع زن است.

طلاق باين است يا رجعي

با توجه به ماده 1143 قانون مدني ومواد بعد از آن كه طلاق باين و رجعي را تعريف كرده و سپس انواع باين را شمرده است روشن مي شود كه اصل در طلاق رجعي بودن است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
بنا بر اين در موردي كه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد (ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باين باشد طلاق مسلما باين خواهد بود در غير اين صورت بايد به ماده 145 قانون مدني رجوع كنيم.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]