كارت بازرگاني براساس سابقه كار تجار صادر مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: كارت بازرگاني براساس سابقه كار تجار صادر مي شود

سرمايه: تغيير در روند صدور كارت هاي بازرگاني عاملي براي دسته بندي تجار، رتبه بندي كارت هاي بازرگاني، ارتقاي سطح علمي بازرگانان و اجباري شدن آموزش هاي تجارت نوين خواهد شد. كارشناسان معتقدند بحث صادرشدن كارت براساس سابقه كار تجار و يا ارائه كارت هاي طلا يي، نقره اي و برنز به تجار و رتبه بندي آنها مي تواند به مشخص شدن سابقه كاري و اعتبارسنجي آنها كمك كند.

حميدصافدل مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه «ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات فعلي انجام فعاليت بازرگاني را مستلزم داشتن كارت بازرگاني دانسته است»، گفت: «با تصميم جديد قانون لغو نخواهد شد اما تغييرات اساسي در آن ايجاد مي شود.»
وي خبر داد: «در آيين نامه اصلاحي تهيه شده براي صدور كارت هاي بازرگاني رويه هايي براي ارتقاي سطح علمي بازرگانان، دسته بندي تجار، اجباري شدن آموزش ها در اتاق هاي بازرگاني و نيز رتبه بندي كارت هاي بازرگاني پيشنهاد شده است.»
فرهاد فزوني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در گفت وگو با «سرمايه» اجراي چنين طرحي را مثبت ارزيابي مي كند اما عقيده دارد: «چنين طرحي را بايد با برنامه ريزي هاي مناسب اجرايي كرد تا اجراي آن با مشكل مواجه نشود و نبايد از آن به عنوان يك مانع استفاده شود.»
به گفته او با توجه به نحوه ثبت شركت در ايران، اجراي درست چنين طرحي باعث خواهد شد اشخاص به راحتي كارت هاي بازرگاني بلندمدت دريافت نكنند.
براساس قانون اتاق بازرگاني تجار مي توانند كارت بازرگاني خود را براي مدت اعتبار يك تا پنج سال درخواست كنند اما با توجه به آنكه برخي از دارندگان كارت بازرگاني ماليات خود را به صورت سالانه پرداخت نمي كردند همزمان با رياست محمد نهاونديان بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بخشنامه اي از جانب
علي نقي خاموشي رئيس وقت اتاق بازرگاني ايران به اتاق بازرگاني تهران و ساير اتاق ها ارسال شد تا تنها كارت هاي يك ساله صادر شود و دارندگان كارت بازرگاني به هنگام تمديد كارت مفاصاحساب مالياتي و سه در هزارهاي خود را پرداخت كنند. به گفته فزوني وزارت بازرگاني نيز با ارائه كارت هاي بازرگاني براي سه يا پنج سال همواره مخالف بوده است چرا كه اين وزارتخانه معتقد است نبايد كارت هاي بازرگاني به راحتي به افراد مختلفي كه هيچ سابقه اي از آنها در دست نيست، داده شود.
همچنين به گفته مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني «آيين نامه ها و دستورالعمل رتبه بندي كارت هاي بازرگاني و دارندگان اين كارت ها با همكاري اتاق بازرگاني ايران و وزارت بازرگاني تهيه شده است.» بنا به گفته او طبق دستورالعمل تهيه شده كارت هاي بازرگاني براساس سابقه كار تجار سطح دانش طبقه بندي شده و بر همين اساس اعتبار آنها از يك تا پنج سال متفاوت خواهد بود و كارت هاي جديد بازرگاني براي اعضاي هيات مديره اي كه از دانش بالايي برخوردار باشند صادر خواهد شد.
صافدل تصريح كرد: «در مرحله اول اجراي اين طرح براي كليه دارندگان كارت هاي بازرگاني اعتبار يك ساله تعيين مي شود و در مراحل بعدي براي تمديد مدت اعتبار آنها براساس دستورالعمل تدوين شده عمل خواهد شد.»
مديركل صادرات و واردات وزارت بازرگاني اظهار كرد: «اين طرح در حال حاضر در كميسيون اقتصادي دولت نيز مطرح است و در نهايت پس از تصويب اين كميسيون - كه مي تواند به نيابت از هيات وزيران آن را تاييد كند- طرح با توافق سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون اجرايي مي شود.»
به گفته او رتبه بندي كارت هاي بازرگاني - بخشي از آيين نامه اجرايي صدور كارت هاي بازرگاني - نيز در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است و چون سرعت بررسي ها و تصميم گيري ها در دوره تحولات اقتصادي بالاست تصميم گيري در اين خصوص نيز سريعاً انجام مي گيرد و به زودي اين طرح نهايي و قابل اجراست.
سطح دانش دارندگان كارت بازرگاني به عنوان يكي از ملاك ها براي صدور كارت هاي يك تا پنج ساله ذكر شده است. فزوني با اشاره به اينكه در اتاق نيز پيشنهاد شده است دارندگان كارت حداقل داراي مدرك ليسانس باشند، گفت: «طبق شرع نمي توان افراد را به واسطه سطح سواد از تجارت محروم كرد اما براي پيوستن به تجارت جهاني و سازمان تجارت جهاني بايد برخي حداقل ها را در نظر گرفت هرچند برخي مقاومت ها نيز ممكن است پيش بيايد يا شوراي نگهبان با اين مساله موافقت نكند.» او افزود: «البته بسياري از قوانين عطف به ماسبق نمي شود و بايد در مورد ملاك سواد افراد براي صدور كارت بازرگاني دقت بيشتري شود چرا كه تجربه كاري برخي تجار بسيار بالاست در حالي كه سطح سواد بالايي ندارند.»
-
رتبه بندي تجار
در عين حال چندي قبل معاون وزير بازرگاني از بررسي طرحي خبر داد كه در صورت تاييد نهايي و موافقت دولت، تجار و بازرگانان رتبه بندي و براساس معيارهايي كارت هاي طلا يي، نقره اي و برنز دريافت خواهند كرد.
مهدي غضنفري از بازنگري صدور كارت بازرگاني با الگوهاي جديد خبرداد و افزود: «اين موضوع به صورت پايلوت اجرايي شده و بر اين اساس، دارندگان كارت هاي بازرگاني در هنگام تمديد كارت با توجه به پيشينه، سابقه خوش حسابي، ارتباط موثر با صحنه هاي اقتصادي و نيز حضور فعال در كميسيون هاي اقتصادي اتاق بازرگاني رتبه بندي مي شوند.»
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: «رتبه بندي در وضعيت فعلي صرفاً مي تواند كارت بازرگاني را براي مدت مشخصي معتبر كند به شكلي كه واحدها يا دارندگان كارت هايي كه از اعتبار يا امتياز بالا تري برخوردار هستند، مي تواند در دوره طولا ني تري از اعتبار كارت خود استفاده كرده و در واقع، نوعي رقابت را در فضاي كسب و كار شاهد باشند.»
به گفته وي بايد در بلندمدت اين رتبه بندي به فضاهاي بيشتري تعميم داده شود به نحوي كه اين رتبه بندي تبديل به يك اعتبارسنجي شده و موقعيتي را فراهم كند كه براساس يك طرح هماهنگ، حوزه هاي وسيع تري كه به تجار و بازرگانان خدمات رساني مي كنند بر پايه هاي اين رتبه سنجي عمل كرده و ارائه تسهيلا ت از سوي گمركات، صندوق هاي ضمانت صادرات، بانك ها و ساير نهادها از اولويت ها و شاخص هاي مشخصي برخوردار شوند.
اما محمد امين هادوي از فعالان بخش خصوصي در گفت وگو با «سرمايه» ضمن تاييد كردن اجراي چنين طرحي به صورت مناسب، سخنان غضنفري را براي در نظر گرفتن برخي مشوق ها براي تجاري كه از نظر رنگ كارت بازرگاني برتر هستند تاييد كرد اما فزوني معتقد است ارائه تسهيلات بيشتر به برخي تجار باعث مي شود آنها با استفاده از تسهيلات بزرگ و بزرگ تر شوند و بقيه تجار در وضعيت نامناسب تري قرار بگيرند بنابراين اجراي چنين طرح هايي بايد با دقت بيشتري انجام شود تا مانعي براي فعاليت ديگران نشود.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]