دكتر طبيبيان: ارزش واقعي پول كشور به توليد و تورم داخلي بستگي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دكتر طبيبيان: ارزش واقعي پول كشور به توليد و تورم داخلي بستگي دارد
در شرايطي كه نقدينگي كشور بسيار زياد شده در اين وضعيت نياز به انتشار اسكناس درشت و چك بيشتر احساس مي‌شود.
دكتر محمد طبيبيان، ‌رييس سابق موسسه عالي بانكداري،‌ در گفت‌وگو با «ايسنا»، با بيان اينكه ارزش گذاري پول ملي به ميزان تورم بستگي زيادي دارد، گفت: با كارهاي نمايشي مثل حذف سه صفر و پايين آوردن قيمت دلار مشكلات اقتصادي كشور حل نمي‌شود. وي ادامه داد: دولت به جاي حذف صفرها بهتر است به چاپ اسكناس درشت اقدام كند كه در اين صورت آثار اجتماعي منفي آن نيز كمتر مي‌شود.
رييس سابق موسسه عالي بانكداري تصريح كرد: در شرايطي كه نقدينگي كشور طي20 سال ده‌ها برابر شده، در اين شرايط نياز به انتشار اسكناس درشت احساس مي‌شود. وي با بيان اينكه ارزش‌گذاري پول ملي يك عبارت مبهم است و ارزش واقعي پول كشور به مكانيزم توليد و تورم داخلي در مقايسه با تورم جهاني بر مي‌گردد، افزود: ارزش‌گذاري پولي ملي به بازرگاني خارجي، سياست‌هاي پولي و نرخ تورم بر مي‌گردد كه وقتي اقتصاد كشور به خوبي اداره شود ارزش پول ملي نيز به خودي خود تنظيم مي‌شود.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه كاهش ارزش دلار با توجه به فرمول ppp يك شاخص اقتصادي به شمار مي‌آيد، گفت: ppp يك بررسي محاسباتي براي مقايسه قدرت خريد است و در هيچ كجاي دنيا مبناي سياست‌هاي ارزي قرار نمي‌گيرد و به طور كلي كاهش ارزش دلار موجب كاهش هزينه واردات مي‌شود. به گفته او، در صورت ارزان شدن دلار توليدات داخلي قدرت رقابت با كالاهاي خارجي را نخواهد داشت و واردات جايگزين توليد در كشور خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد: سياست‌هاي كلان اقتصادي بايد همراه با منطق باشد و اقتصاد كشور ما بايد يك روند كارآمد، سيال و معقولي داشته باشد و روابط ما با دنيا بايد تعريف شده، ملايم و دوستانه باشد تا ارزش پولي ملي تقويت شود. ارزش‌گذاري پول ملي يكي از هفت بند طرح تحول اقتصادي است كه از سوي رييس‌جمهور در تير ماه امسال اعلام شده است.
در شرايط بي‌انضباطي پولي و مالي دولت، حذف سه صفر نتيجه ندارد
يك كارشناس ديگر اقتصاد نيز گفت: تا زماني كه انضباط پولي و مالي در دولت به اجرا گذاشته نشود، حذف كردن سه صفر از جلوي پول ملي نه تنها نتيجه‌اي ندارد، بلكه موجب سردرگمي مردم مي‌‏شود.
سعيد ليلاز در گفت‌وگو با «ايلنا» با اشاره به اينكه حذف سه صفر از پول ملي يك حركت رواني و تبليغاتي است كه دولت و بانك مركزي آغاز كرده‌‏اند، اظهار داشت: با حذف سه صفر ناچاريم به واحدهاي گذشته يعني دينار برگرديم و پول ملي اعشار مي‌‏گيرد.
وي افزود: در شرايطي كه دولت گريز از انضباط مالي را ادامه مي‌‏دهد، اجراي اين طرح فايده‌‏اي ندارد؛ زيرا اگر دولت به يك ثبات و استقرار نسبي در اقتصاد رسيده بود يا نرخ تورم به زير 10‌درصد مي‌‏رسيد، آنگاه مي‌‏توانستيم صفرهاي پول ملي را حذف كنيم.
او با بيان اينكه اين كار معمولا در شرايط تورمي بسيار سنگين مانند آنچه كه در تركيه در دهه 90 تجربه شد رخ مي‌‏دهد، عنوان داشت: اگر دولت انضباط مالي و پولي را ادامه دهد، تورم كاهش پيدا مي‌‏كند و ثبات اقتصادي ايجاد مي‌‏شود.
ليلاز تصريح كرد: در حالي كه اين كار براي مردم سردرگمي ايجاد مي‌‏كند و منجر به كاهش تورم هم نمي‌‏شود.
ليلاز با بيان اينكه مشكلات امروز بانكداري در ايران به دليل نبود پول الكترونيك رخ مي‌‏دهد، خاطرنشان كرد: به اعتقاد من عملي‌‏ترين راه‌حل اين است كه ريال را به تومان تبديل كنيم يعني حذف يك صفر از جلوي پول ملي در حالي كه ريال در عمليات تجاري مردم جايي ندارد، دوگانگي ريال با تومان را از بين مي‌‏برد؛ زيرا ريال در حال حاضر تنها در اسناد دولتي رسميت دارد و مردم هم از سردرگمي درمي‌آيند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با طرح اين پرسش كه فايده طرح حذف سه صفراز پول ملي در اين شرايط چيست، تاكيد كرد: آيا اين كار جلوي هزينه‌‏هاي دولت را مي‌‏گيرد و آن را كاهش مي‌‏دهد؟ اين كار هزينه‌‏زاست و در شرايط تورمي ايران فايده ندارد.
او افزود: اگر قرار باشد اين طرح را اجرا كنيم، ناچاريم 10 سال بعد با اين روند تورمي كه در حال حاضر داريم، مجددا آن را اجرا كنيم.
وي ابراز عقيده كرد: سياست‌‏هاي رييس كل بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي را به 22درصد رسانده است؛ درحالي كه اگر روند سال گذشته ادامه مي‌‏يافت، امروز بايد حداقل دو برابر آنچه كه امروز داريم رشد نقدينگي داشتيم.
او اضافه كرد: وقتي قيمت نفت خام در يك ماه 40 دلار كم مي‌‏شود، دولت چطور مي‌‏تواند بدان اتكا كند.
در نتيجه تنها راه چاره اين است كه دولت به انضباط پولي روي آورد و اتكاي خود را به درآمدهاي نفتي كم كند تا به يك ثبات و آرامش برسد.
قيمت‌ها در 30سال گذشته 130برابر شده است
حذف تعدادي از صفرهاي اسكناس‌ها، ايجاد واحد پولي جديد و رواج استفاده از كارت‌هاي اعتباري، تقويت ارزش پول ملي را در پي خواهد داشت.
دكتر فرهاد خرمي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با ايسنا درباره نظام ارزش‌گذاري پول ملي اظهار كرد: به دليل اينكه ارزش پول ملي مربوط به كالاهاي صادراتي و وارداتي است، عرضه و تقاضا آن را تعيين مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه طي 30 سال گذشته قيمت‌ها در كشور حدودا 130 برابر شده است، افزود: به نظر من بايد دو صفر از صفرهاي اسكناس‌ها را حذف و واحد جديد پولي تعريف كرد. اين كارشناس اقتصادي اجراي اين عمليات در كوتاه مدت را امكان‌پذير دانست و تصريح كرد: علاوه بر اين دو راهكار، بايد استفاده از كارت‌هاي اعتباري را ترويج و مصرف اسكناس و سكه را كاهش داد.
اين استاد دانشگاه در پايان گفت: ارزش گذاري پول ملي بر تورم و توسعه تجارت خارجي تاثيري نخواهد داشت.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]