طرح تحول اقتصادي در كسوف‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: طرح تحول اقتصادي در كسوف‌
جام جم آنلاين: با وجود گذشت كمتر از 2 ماه از اعلام خبر برنامه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي، هنوز اقتصاددانان و نمايندگان مجلس از جزئيات اين طرح اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و به نظر مي‌رسد كنجكاوي‌هاي اوليه‌اي كه در مورد كسب اطلاع از جزئيات اين طرح وجود داشت، به مرور زمان تبديل به نوعي بي‌تفاوتي شده است.

رئيس مركز آمار ايران روز گذشته از استقبال نه چندان مطلوب مردم از طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها به عنوان نخستين گام در اجراي طرح تحول اقتصادي خبر داده بود. شايد يكي از دلايل اين امر آن است كه مردم هنوز نمي‌دانند چرا بايد اطلاعات اقتصادي‌شان را به دولت ارائه كنند و طرحي كه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از اجزاي آن است، با چه مختصاتي اجرا خواهد شد.

در نخستين روزهايي كه رئيس‌جمهور از اجراي طرح بزرگي براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور خبر داد، همه مردم منتظر بودند تا جزئيات بيشتري از اين طرح را بشنوند؛ اما تاكنون در هر نشستي كه با طيف‌هاي مختلف از جمله اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و... داشته است، فقط به ارائه كليات طرح و 7 محور تعريف شده در طرح پرداخته است.
از سوي ديگر، نمايندگان مجلس كه بر ارائه اين طرح براي بررسي بيشتر به مجلس اصرار دارند، بيكار ننشسته و كميسيون ويژه‌اي را به منظور بررسي آن در مجلس تشكيل داده‌اند تا با همكاري كارشناسان و چهره‌هاي اقتصادي، طرح رئيس‌جمهور را مورد بررسي قرار دهند.

آنچه در مورد اين طرح حائز اهميت است، اشتراك نظر اكثر كارشناسان و فعالان اقتصادي در مورد مثبت بودن كليات طرح ارائه شده است، اما نكته‌اي كه آنها بر آن تاكيد دارند، روش‌هاي اجرايي طرح است كه هنوز جزئيات آن براي قضاوت كارشناسان اعلام نشده است.

در حال حاضر طرح دولت در كارگروه‌هاي تخصصي كه به اين منظور تشكيل شده است، در دست بررسي قرار دارد، اما خبري شدن طرح، پيش از پايان كارهاي مطالعاتي آن در دولت، اشتياق مردم، كارشناسان و نمايندگان مجلس را براي اطلاع از جزئيات آن بيشتر كرده و هر قدر دوره انتظار مردم براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره طرح طولاني شود، عطش دانستن هم بيشتر خواهد شد.

دانستن حق مجلس است‌

عادل‌آذر، استاد دانشگاه و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم به خبرنگار ما مي‌گويد: طرح تحول اقتصادي دولت، يكي از مهم‌ترين برنامه‌هايي است كه دولت نهم تاكنون پيگيري كرده است و در حاشيه و توضيح آن آمده؛ طرح تحول اقتصادي كشور به اين معني است كه قرار است مهم‌ترين و اولويت‌دارترين برنامه اقتصادي كشور به اجرا درآيد بنابراين بايد تمامي ابعاد، محتوا و زاويه‌هاي چنين طرح و برنامه مهمي به صورت شفاف در معرض نقد كارشناسان قرار بگيرد و در اختيار مراجع قانونگذار و تصميم‌گير گذاشته شود.

وي افزود: يكي از اين مراجع كه جزو اركان نظام نيز هست،‌ مجلس شوراي اسلامي است. نمايندگان مردم در مجلس براساس جايگاه و مطالبات بحقي كه دارند، بايد از جزئيات مسائل كشور باخبر شوند.

بنابراين طرح تحول اقتصادي نيز بايد به صورت شفاف و مكتوب در اختيار آنها قرار گرفته و حتي در بعد نظارتي نيز بر اجراي طرح تحول اقتصادي بايد نظارت داشته باشند.

وي با مثبت خواندن تشكيل كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس گفت: تشكيل اين كميسيون را بايد به فال نيك گرفت؛ چراكه اهميت آن در حد كميسيون ويژه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون است و بايد مجلس به صورت جدي به بررسي اين طرح بپردازد و تمام ابعاد و زواياي طرح تحول را مورد نقد و بررسي قرار دهد.

وي در ادامه گفت: بنابر اظهارات نمايندگان مجلس، تاكنون حتي يك برگ از طرح تحول اقتصادي در اختيار نمايندگان قرار نگرفته و به نظر مي‌رسد دولت طبق رويه‌هاي گذشته كه معمولا برنامه‌هاي خود را قبل از بررسي‌هاي كارشناسي و تحقيقات كامل و جامع به اجرا درآورده از جمله انحلال سازمان مديريت و ادغام شوراهاي عالي اقتصادي اين طرح را نيز قبل از به پايان رساندن مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي اعلام كرده است.

وي افزود: در حال حاضر دولت كارگروه‌هايي را تشكيل داده است تا ابعاد مختلف طرح را بررسي كنند و بايد منتظر شد تا نتايج اين طرح مشخص شود.

نيازي به بررسي طرح تحول نيست‌

محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: براساس برنامه چهارم توسعه كشور وظايفي بر دوش دولت گذاشته شده است تا آنها را اجرايي كند، بنابراين محورهايي كه در طرح تحول اقتصادي مطرح شده همان وظايفي است كه بر دوش دولت گذاشته شده است، مثل هدفمند كردن يارانه‌ها كه دولت براساس قانوني كه قبلا به تصويب رسيده است، اين وظايف را مي‌خواهد اجرا كند بنابراين نيازي به بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس نيست، اما اگر در اواسط كار به مشكل بربخورد و در جايي متوجه شد كه خلا قانوني وجود دارد مي‌تواند آن را در قالب لايحه جهت بررسي به مجلس ارائه كند.

قضاوت بدون اطلاعات دشوار است‌

محمد طبيبيان يكي از اقتصاددان‌هاي كشورمان با اظهار بي‌اطلاعي از جزئيات طرح تحول اقتصادي دولت مي‌گويد: محورها و مباني مطرح شده اين طرح، قابل بحث است و چون از جزئيات آن اطلاعي نداريم، قضاوت كردن درباره طرح تحول اقتصادي مشكل است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح تحول اقتصادي بايد براي بررسي به مجلس ارائه شود يا خير، مي‌گويد: به هر حال، هر كاري كه قرار است دولت انجام دهد، بايد قانون داشته باشد؛ بخصوص زماني كه بحث بر سر منابع و تخصيص و توزيع آن باشد، حال اگر بخواهند اين گونه توجيه كنند كه اين طرح براساس قوانين موجود اجرا خواهد شد، بحث ديگري است.

جزئيات طرح شفاف شود

مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: طرح تحول اقتصادي نيز همانند برنامه و بودجه‌هاي سالانه كه به بررسي و تصويب مجلس مي‌رسد، بايد در مجلس بررسي شود، زيرا با درآمدها و هزينه‌ها سر و كار دارد.

وي با نامشخص خواندن جزئيات طرح تحول اقتصادي گفت: در حال حاضر بسياري از اقتصاددانان از جزئيات طرح و چگونگي اجراي آن اطلاعي ندارند و ضروري است كه جزئيات آن با شفافيت لازم اعلام شود.

وي گفت: براساس اعلام دولت، كارگروه‌هايي براي بررسي طرح تحول اقتصادي در دولت تشكيل شده است و اشكال كار اين است كه اين طرح پيش از آن كه مطالعاتش به اتمام برسد، اعلام شده است. وي افزود: درخصوص هدفمند كردن يارانه‌ها كه در قالب طرح تحول اقتصادي مطرح شده، اعلام شده كه در نيمه اول سال اطلاعات اقتصادي خانوار جمع‌آوري و در نيمه دوم سال يارانه‌ها پرداخت خواهد شد كه به نظر اين كار كه از حساسيت بالايي برخوردار است و بايد بتدريج اجرا شود، عجولانه صورت مي‌گيرد.

برخي اجزاي طرح نياز به قانون ندارد

اما محمد مدد، رئيس مركز آمار ايران نيز در پاسخ به اين پرسش كه چرا اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادي بدون بررسي كارشناسي و نظر مجلس آغاز شده است، به خبرنگار ما مي‌گويد: برخي از موضوعاتي كه در طرح تحول اقتصادي مطرح شده است، اگر نياز به قانون داشته باشد، در مجلس مطرح و قانون لازم به آن تهيه مي‌شود مانند مباحثي كه مربوط به گمرك يا ماليات مي‌شود كه چون به موجب قانون بدست آمده، بايد به موجب قانون نيز در آن تغييراتي ايجاد شود اما برخي موضوعات است كه قانون آن وجود دارد و حتي براي اجراي آن نيز الزام گذاشته شده است بنابراين بايد دستگاه‌هاي اجرايي زمينه اجرايي و زمان‌بندي آن را تنظيم كنند لذا آغاز طرح جمع‌آوري اطلاعات خانوار كه در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها از مردادماه آغاز شد، به منظور شناسايي دهك‌هاي هدف صورت گرفت تا در قالب پرسشنامه‌هايي كه پر مي‌شود، وضعيت مالي خانواده‌ها كه از نظر دارايي در چه موقعيتي هستند، شنايايي شود كه البته اين ابتداي كار است و درخصوص مقدار مبلغي كه بايد به صورت يارانه پرداخت شود، كارگروه‌هاي ديگري اين موضوع را پيگيري مي‌كنند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در تنظيم سوالات چه مقدار كار كارشناسي صورت گرفته و آيا از گروه‌هاي كارشناسي از جمله جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جمعيت‌شناسان استفاده شده است، مي‌گويد: از يك سال پيش كارهاي مربوط به مباني نظري و اقتصادي طرح انجام شده و در ابتداي امسال نيز از ما خواسته شد تا درخصوص بحث‌هاي آماري و طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در كميسيون طرح تحول اقتصادي شركت كنيم كه از آن موقع به طور دائم در اين جلسات حضور داشتيم.

وي افزود: براي تنظيم پرسشنامه و تهيه اطلاعات درخواستي كارگروهي تعيين شد كه از متخصصان تمامي دستگاه‌هاي‌ ذي ربط كه شايد بيش از 20 دستگاه را در بر مي‌گرفت، دعوت به عمل آمد و با ستاد عالي كه تشكيل شد، روي اين پرسشنامه يك طراحي اوليه صورت گرفت البته با توجه به اين كه در اين طرح از محققان طراحي پرسشنامه استفاده مي‌كنيم، در بين آنها كارشناساني با تخصص‌هاي مختلف جامعه‌شناسي، جمعيت‌شناسي و محققان سيستم پايگاه‌هاي اطلاعاتي و دستگاه‌هاي دولتي نيز حضور داشتند.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]