عضو كميسيون حقوقي و قضايي مطرح كرد: ضرورت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: عضو كميسيون حقوقي و قضايي مطرح كرد: ضرورت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري
محمد دهقان تصريح كرد: در بحث تدوين قانون جامع انتخابات، بايد كار مشتركي بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان انجام شود.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با ضروري دانستن تدوين قانون جامع انتخاباتي، به ايسنا، گفت: وزارت كشور مدتي است كه بر روي لايحه جامع انتخاباتي كار مي كند و به نتايجي هم رسيده و ظاهرا آن را به دولت هم فرستاده اند.
وي با اظهار بي اطلاعي از محتواي اصلاحات وزارت كشور در اين رابطه اظهار عقيده كرد كه در ابعاد مختلفي از قانون انتخابات - چه در قانون انتخابات رياست جمهوري و چه در انتخابات مجلس و شوراها -نياز به اصلاحاتي داريم و بايد حتما اصلاحاتي را در اين قانون داشته باشيم.
اين نماينده اصولگراي مجلس، خاطر نشان كرد: منتظر هستيم تا ببينيم وزارت كشور و دولت چه اصلاحاتي را در قانون انجام داده و آن را به مجلس مي فرستند تا نمايندگان نيز نظرات خود را در قانوني كه در آينده قرار است; تصويب شود، مندرج كنند.
نماينده چناران و طرقبه در خانه ملت، اظهارداشت: به نظر مي رسد در بحث انتخابات رياست جمهوري اولين اشكال در خصوص ثبت نام كانديداها باشد، يعني كانديداها بايد حداقل شرايط را داشته باشند تا بتوانند براي رياست جمهوري ثبت نام كنند و قبل از آن كه اسامي آنها به شوراي نگهبان و هيات هاي اجرايي فرستاده شود و ردصلاحيت شوند، نبايد از يك سري افراد ثبت نام شود، يعني برخي از افراد در مجموع نبايد تقاضاي ثبت نام كنند.
وي ادامه داد: همانطور كه فردي تا ديپلم نداشته باشد; براي دانشگاه از وي ثبت نام نمي كنند، كسي هم كه مي خواهد براي انتخابات رياست جمهور، ثبت نام كند، بايد يكسري شرايط برايش لحاظ شود كه از وي اصلا ثبت نام كنند. به طور مثال فرد بيكار كه نمي تواند رييس جمهور شود.
اين نماينده مجلس، اصلاح در اين رابطه را مهم دانست تا هزينه بيهوده اي بر دوش هيات هاي اجرايي و نظارت نيفتد، بلكه از همان اول كساني كه شرايط لازم را ندارند، ثبت نام نشوند.
دهقان، اصلاح در رابطه با چگونگي احراز صلاحيت افراد را نيز از ديگر مواردي برشمرد كه بايد در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گيرد.
وي در اين رابطه، گفت: 30 سال از انقلاب مي گذرد; لذا در بحث تاييد و ردصلاحيت ها هم تا حدودي بايد شفافيت ايجاد شده و شاخصه هايي براساس قانون اساسي پيش بيني شود كه هيات هاي اجرايي و نظارت بهتر بتوانند تصميم گيري كنند كه آيا كانديداها مشمول آن اصل قانون اساسي در مورد شاخص هاي رياست جمهوري هستند يا خير؟
اين نماينده مجلس، با بيان اينكه بايد مشخص شود چه افرادي رجل سياسي محسوب مي شوند و چه سابقه اي بايد داشته باشند تا رجل سياسي خوانده شوند، گفت: مدير با مدبر متفاوت است; لذا بايد مشخص شود كه افراد چه شاخص هايي را بايد داشته باشد تا به عنوان فرد مدبر شناخته شود.
وي ادامه داد: در قانون اين شاخص ها و معيارها انتخاب شده است، طبيعتا ممكن است اختلاف نظراتي پيش آيد. در اين كه آيا فردي رجل سياسي است يا خير؟ و آيا وي مدير يا مدبر است يا خير؟ اين موارد بايد در آن شاخص ها درج شود.
وي در ادامه به بحث سن فردي كه قرار است رييس جمهور شود، اشاره كرد و گفت: بايد مشخص شود كه افراد تا چه سني مي توانند براي رياست جمهوري ثبت نام كنند. در اين رابطه هم بايد اصلاحاتي صورت گيرد كه اختلاف نظري در اين خصوص وجود نداشته باشد.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]