طرح واگذاري واردات خودرو به خودروسازان

واضح آرشیو وب فارسی:موج: طرح واگذاري واردات خودرو به خودروسازان
خبرگزاري ها: در حالي كه بازار فروش خودروهاي وارداتي در كشور روزبه روز داغ تر مي شود، خودروسازان داخلي به دليل نگراني از محدوديت در بازار و كاهش قدرت رقابت انگيزه بيشتري در رابطه با واردات خودرو از خود نشان مي دهند. گرچه در حال حاضر نيز بخش هايي از محصولات خودروسازان داخلي به صورت فول ckd، skd و ckd وارد كشور و پس از مونتاژ به بازار عرضه مي شود اما عطش واردات خودرو به اندازه اي بالا گرفته كه خودروسازان در تلاش براي دستيابي به اين هدف هستند. چه گاهي نيز موضوع فروش شبكه گسترده خدمات بعد از فروش و ديگر امكانات خود را مستند قرار مي دهند. اخيراً نيز در تلاش براي فضاسازي رسانه اي و تلطيف اوضاع برآمده اند تا در يك فرآيند تدريجي زمينه تحقق اين هدف را فراهم كنند.

به طوري كه برخي از جريان هاي نزديك به خودروسازان نيز بر اين عقيده اند كه چنانچه نمايندگي ها يا واردكنندگان خودرو فاقد برنامه توليدي باشند، مي توان اين كار را به خودروسازان داخلي سپرد. پيام ناصري مديرعامل شركت توسعه خودرو كار در اين زمينه اظهار داشت: «در چين نحوه ورود خودروهاي خارجي به اين شكل است كه خودروساز خارجي براي وارد كردن خودرو خود به يك كشور بايد با ارائه برنامه توليدي با يك سازنده داخلي مشاركت در توليد كند تا از اين اجازه برخوردار شود.» وي افزود: «در اين قالب هيچ تاجر يا بازرگاني بدون ارائه برنامه توليدي خود اجازه نخواهد داشت كه اقدام به واردات كرده و از سود خالص آن بهره مند شود.» مديرعامل شركت توسعه خودرو كار با بيان اينكه« شرط واردات به چين ارائه برنامه توليدي يا مشاركت در توليد و انتقال دانش و تكنولوژي است»، اضافه كرد: «ايران نيز مي تواند مبتني بر روش مذكور عمل كند و چنانچه نمايندگي ها يا واردكنندگان خودرو فاقد برنامه توليدي باشند، مي تواند اين كار را به سازندگان خودروي داخلي سپرد كه تكنولوژي را لمس كرده و مي توانند با يك برنامه مشخص زمينه ارتقاي توليد را فراهم كنند.» وي با بيان اينكه «صرف بالا بودن تعرفه ها كمكي به صنايع داخلي نمي كند»، افزود: «چنانچه خودرو سازان داخلي بتوانند اقدام به واردات خودرو كنند، سود ناشي از اين كار مي تواند صرف توليد شود در غير اين صورت منتفعان سود ناشي از واردات تنها تجار، بازرگانان و افرادي خواهند بود كه رنج توليد نمي كشند.» ناصري به تلاش خودروسازاني چون ايران خودرو براي ارتقاي برند ملي اشاره كرد و گفت: «خودروسازان داخلي مي توانند سود ناشي از واردات را صرف ارتقاي برند ملي، افزايش كيفيت و ايجاد كلاس هاي مختلف كنند.»
ناصري با اشاره به اينكه «الگوي بستن مرزها روي واردات براي حمايت از صنايع داخلي مردود است»، افزود: «مقايسه كشورهاي اروپايي 50 سال پيش با امروز نشان مي دهد كه اين كشورها به سمت بازار جهاني و اقتصاد آزاد حركت كرده اند و در اين روند خودروهاي خود را قابل عرضه و ارائه در بازارهاي جهاني كرده اند.» وي با بيان اينكه ما دوران گذار را مي گذرانيم، اضافه كرد: در شرايطي كه صنايع داخلي براي گذار از يك اقتصاد و بازار محدود و كوشش براي ورود به بازارهاي جهاني تلاش مي كنند نياز به يك سياستگذاري مناسب و غيرضربتي است. «مديرعامل شركت توسعه خودرو كار با بيان اينكه بايد تجربياتي كه خودرو سازان داخلي طي 40 سال كسب كرده اند گسترش يابد، افزود: «در اين روند نياز به روش ها و اتخاذ سياست هايي
(با مشاركت در توليد با خودرو سازان خارجي و...) است كه به مدد آنها امكان انتقال دانش و تكنولوژي روز جهان فراهم شود.»
ناصري با اشاره به اينكه تعرفه تبليغات خودروها و كالاهاي خارجي دو برابر تعيين شده است، افزود:« سياست ايجاد تعرفه دو برابر تبليغات براي حمايت از صنايع داخلي، اين فلسفه و ماهيت را تامين نكرده و در نهايت هزينه دريافتي در جيب رسانه ها مي رود». وي با بيان اينكه «هزينه دو برابري تبليغات خودروهاي خارجي از خريداران اين نوع خودروها اخذ مي شود»، افزود: «تعيين و افزايش اين نوع تعرفه ها به هيچ عنوان به معناي حمايت از بازار داخلي نيست، چراكه اين كار علاوه بر سودي كه براي رسانه ها ايجاد مي كند به تورم در بازارخودرو نيز منجر مي شود.» مديرعامل شركت توسعه خودرو كار يادآور شد: «تعيين بالاترين ميزان تعرفه ها اعم از گمركي و تبليغي ضرري به واردكنندگان نمي رساند چراكه آنها سود مورد انتظار خود را خواهند برد و تقبل كننده كليه اين هزينه ها در نهايت مشتريان خودروهاي خارجي خواهند بود.»در همين حال دبيرسابق انجمن خودرو سازان گفت: خودرو سازان نيز بايد بتوانند در يك فضاي رقابتي و
غير انحصاري اقدام به واردات خودروهاي خارجي كنند. داوود ميرخاني رشتي اظهار داشت: درد نكشيدگان توليد كه از معضل تثبيت قيمت نيز رنج نمي برند به راحتي سود كلاني را از واردات خودروهاي خارجي از آن خود مي كنند، درحالي كه خودروسازان نيز مي توانند ضمن ارتقاي توليد خود از سود ناشي از واردات نيز بهره گيرند.
وي افزود: توليدكنندگان خودرو مي توانند خودرويي را كه خود توليد نمي كنند، وارد كشور كرده و به نيازها و تقاضاهاي موجود پاسخ دهند. دبيرسابق انجمن خودروسازان تاكيد كرد: «توليد كننده نبايد فقط توليد كننده باشد و بايد در جريان تثبيت قيمت ها به سود ناشي از واردات آن هم به نفع ارتقاي توليد خود دست يابد.»
اين كارشناس خودرو گفت: «بالا بودن تعرفه گمركي گرچه مي تواند در حمايت از صنايع داخلي موثر باشد ولي واقعيت اين است كه اين روش، تنها راه نبوده و اين نوع حمايت ها بايد به شكلي منسجم، هدفمند و كاهنده صورت گيرد.» وي با بيان اينكه «با اتكاي صرف به تعرفه بالا نمي توان از صنايع داخلي حمايت كرد»، افزود: «يكي از بزرگ ترين حمايت ها از صنايع، رفع موانع بزرگي همچون ثبات قيمت، عدم تثبيت سياست هاي اقتصادي و... و نيز اصلاح قوانيني چون قانون كار و تجارت است.»
ميرخاني رشتي با اشاره به اينكه «با تكنولوژي 30 سال پيش بهتر از اين نمي توان توليد كرد»، افزود: «تا زماني كه با جهان تعامل نداشته باشيم، نمي توانيم تكنولوژي خود را به لحاظ فني، نرم افزاري، ساختاري و همچنين طرز تفكر مديران خود را ارتقا دهيم.» وي با بيان اينكه بالا بودن تعرفه هاي گمركي تنها حركت حمايتي از خودروسازان است، افزود: «چنانچه اين تعرفه ها حذف يا كاهش يابد عملاً حكم زمين گير شدن خودروسازان فراهم مي شود.»
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]