وزير پيشنهادى اقتصاد در نشست صبحانه كارى اتاق ايران اعلام كردكاهش نرخ ارز منتفى شد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: وزير پيشنهادى اقتصاد در نشست صبحانه كارى اتاق ايران اعلام كردكاهش نرخ ارز منتفى شد
گروه‌اقتصادى -نامزد پيشنهادى وزارت امور اقتصادى و دارايى صبح ديروز با حضور در اولين جلسه صبحانه‌كارى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران ضمن ارائه گزارشى در خصوص برنامه‌هاى خود براى اداره وزارت اقتصاد به پرسش‌هاى فعالان بخش خصوصى پاسخ داد و از منتفى شدن كاهش نرخ ارز در كارگروه طرح تحول اقتصادى خبر داد. سيد شمس‌الدين حسينى نامزد پيشنهادى وزارت امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر هم انديشى نخبگان براى حل مسائل اقتصادى كشور گفت: ‌مشكلات اقتصادى ايران طى چند دهه شكل گرفته و ساختارى شده است و پيچيدگى‌هاى زيادى دارد اما تجربه صاحبنظران اقتصادى قابليت حل اين مشكلات را دارد. وى افزود: اقتصاد ايران داراى ظرفيت‌هاى فراوانى است و در سال‌هاى اخير ظرفيت‌هاى جديدى نيز در كشور شكل گرفته است كه با اتكا به اين توانمندى‌ها مى‌توان مسائل كشور را حل كرد. وى با اشاره به تدوين برنامه‌هاى آتى خود در 10 فصل گفت: نگاه من به مسائل اقتصادى كشور يك نگاه كوتاه مدت است كه اصلاح نظام بانكي، توسعه نظام بيمه‌هاى تجاري، تسهيل در امور گمركي، اجراى سياست‌هاى اصل 44، خصوصى سازى و توانمندسازى بخش خصوصي، بهبود مديريت ادارى و تورم مهم‌ترين اولويت‌هاى برنامه كارى وزارت اقتصاد خواهد بود. حسينى با اشاره به مسئله تورم در كشور گفت: مهار تورم را با فعل‌هاى شدنى و نه با قول‌هاى ناشدنى در اولويت قرار مى‌دهيم و با همكارى ساير مسئولان شتاب تورم را كم مى‌كنيم. وى مشكل نظام بانكى كشور را نبود توازن بين تجهيز و تخصيص بهينه منابع عنوان كرد و گفت: تخصيص منابع راه و روش علمى دارد و بايد براى حل مشكلات اقتصادى از علم و تجربه استفاده كرد.

نياز فعالان اقتصادى

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در اين نشست با تاكيد بر ضرورت هماهنگى و ثبات سياست‌هاى اقتصادى در عصر حاضر خاطرنشان كرد: فعالان اقتصادى امروزه بيش از هر چيز به هماهنگى و پايدارى در تصميم‌ها و سياست‌هاى اقتصادى نياز دارند. به گفته وى چنانچه مسئولان عالى اجرايى در حوزه اقتصادى كشور پيش از قبول مسئوليت، برنامه‌هاى خود را با فعالان اقتصادى در ميان بگذارند، تعامل مسئولان با فعالان اقتصادى وضع پايدارترى مى‌يابد. وى با طرح اين سوال از وزير پيشنهادى اقتصاد مبنى بر اينكه براى اينكه بخش خصوصى احساس نزديك بودن بيشترى با سياست‌هاى اقتصادى داشته باشد، چه طرحى داريد؟ اظهار كرد: فعالان اقتصادى در جريان امور خود با محدوديت‌ها و مقررات دست و پاگير روبه‌رو هستند كه از وزير پيشنهادى مى‌خواهيم تدابيرى براى كاهش اين محدوديت‌ها در نظر بگيرند. وى همچنين با اشاره به ضرورت توجه به امر سرمايه‌گذارى خارجى افزود: اين سوال مطرح است كه در امر سرمايه‌گذارى خارجي، بخش خصوصى چطور مى‌تواند به طور مستقيم با منابع مالى بين‌المللى ارتباط داشته باشد.

سوالات بخش خصوصى

ابراهيم جميلى عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگانى ايران نيز وزارت اقتصاد را وزارتخانه‌اى دانست كه با آحاد ملت سروكار داشته و وزير آن يكى از سخت‌ترين وظايف را به عهده دارد. وى تصريح كرد: مثبت بودن راى اعتماد پارلمان بخش خصوصى براى وزير محبوبيت به همراه مى‌آورد. جميلى خاطرنشان كرد: در حال حاضر مقرر شده است كه التهاب در جامعه بيشتر نشود كه كاهش نرخ ارز موجب ملتهب شدن جامعه مى‌شود. وى همچنين خواستار در اولويت قرار گرفتن برنامه اصلاح نظام بانكى و كاهش نرخ ارز شد. مظفر عليخانى مدير امور گمركى اتاق ايران نيز خطاب به حسينى گفت: در آستانه تهيه و اجراى طرح تحول اقتصادى هستيم، وزارت اقتصاد نيز فرمانده سامان دهى اقتصاد كشور را به عهده دارد، همچنين با توجه به اينكه تجارت در دنيا موتور محرك اقتصاد است، آيا طرح تسهيل تجارت در برنامه وزير پيشنهادى اقتصاد دولت نهم لحاظ شده است؟ وى همچنين در خصوص اصلاح ساختار گمرك، تامين كارشناسان امور گمركي، مديريت ريسك و تبيين جايگاه تعيين ماليات بر ارزش افزوده در اصلاح قانون گمرك نيز خواستار ارائه توضيحات لازم شد. در ادامه اسدالله عسگراولادي، رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران تصريح كرد: التهاب اخير براى تقويت پول ملى باعث شده است كارخانه‌ها تمايلى براى وارد كردن مواد اوليه نداشته باشند، واردكنندگان نيز نمى‌دانند در آينده بايد كالاهاى خود را با چه قيمتى عرضه كنند، در اين شرايط بهتر است مدت محدودى در نظر گرفته شود تا توليدكنندگان و واردكنندگان بدانند تا چه مدت شرايط تغيير نخواهد كرد. وى همچنين در خصوص دخالت وزارتخانه‌ها در وظايف يكديگر از وزير پيشنهادى خواست تا نحوه برخورد خود را در صورت بروز چنين مسئله‌اى توضيح دهد. على محمد ابويي، عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران نيز ضمن انتقاد از عدم هماهنگى ميان دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در عرصه اجرا، خواستار پيگيرى و اجرايى كردن برنامه‌هاى وزيران شد. محمد مروج حسينى از اعضاى هيئت نمايندگان اتاق ايران نيز خاطرنشان كرد: در حال حاضر سپرده بانك‌ها براى خريد زمين و مسكن خارج مى‌شود، با توجه به شرايط موجود چه برنامه‌هاى كوتاه مدتى براى حل مشكلات بانك‌ها در نظر گرفته شده است؟ همچنين داوود دانش جعفري، وزير سابق اقتصاد و دارايى در خصوص قانون تجميع عوارض اعلام كرد: شوراى نگهبان ايراداتى به اين قانون گرفته است و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده است كه با وجود بحث ارزش افزوده، بخش تجميع عوارض حذف خواهد شد.

كاهش نرخ ارز منتفى شد

در ادامه اين نشست، نامزد پيشنهادى وزارت امور اقتصادى و دارايى به سوالات نمايندگان بخش خصوصى پاسخ داد. وى در پاسخ به سوال يكى از اعضاى هيئت‌رئيسه اتاق ايران درباره نرخ ارز تصريح كرد: در كارگروه طرح تحول اقتصادى به اين جمع‌بندى رسيده‌ايم كه شوك دادن به بازار ارز به صلاح نيست و نبايد در بازار ارز التهاب ايجاد شود. البته سياست‌هاى ارزى نيازمند اصلاحات و نقد است. وى در عين حال از منتقى شدن كاهش نرخ ارز خبر داد.

وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به سوال ديگر در زمينه اصلاح قوانين گمركى افزود: در خصوص گمرك معتقديم وظايف حاكميتى به اين معنى نيست كه تا ابد كار حاكميتى انجام دهيم. بحث عوارض گمركى نيز از طريق لايحه ارزش افزوده حل خواهد شد. حسينى با تاكيد بر اينكه قانون در راس امور است، خاطرنشان كرد: چارچوبى بالاتر از قانون نداريم و بايد در مورد مسائل اقتصادى به قانون توجه شود كه سعى داريم اين مسئله را از كانال مطبوعات و رسانه‌ها حل كنيم. وى همچنين گفت و گو را عامل ايجاد تعهد دانست و افزود: اقتصاد يك علم اجتماعى - تجربى است و تمام تلاش علم اقتصاد اين است كه رفتار، گفتار و مشكلات اقتصادى را تحليل كند، لذا پيشنهاد مى‌دهيم از طريق برگزارى جلسات مشترك به بحث و گفت وگو در خصوص مسائل اقتصادى پرداخته و باب تعامل بين فعالان اقتصادى بخش خصوصى و وزارت اقتصاد را باز كنيم.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]