در نامه سرگشاده دفتر تحكيم وحدت(طيف شيراز ) به رييس قوه قضاييه درخواست شد: رسيدگي قاطعانه به پرونده‌ها، مصاديق مفاسد اقتصادي و بي‌عدالتي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نامه سرگشاده دفتر تحكيم وحدت(طيف شيراز ) به رييس قوه قضاييه درخواست شد: رسيدگي قاطعانه به پرونده‌ها، مصاديق مفاسد اقتصادي و بي‌عدالتي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز)، در نامه‌اي سرگشاده به رييس قوه قضاييه رسيدگي قاطعانه به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين نامه آمده است: سالي كه در آن به سر مي‌بريم نهمين سال رياست جنابعالي بر قوه قضاييه است، نيك مي‌دانيم نكات قوتي در آن دستگاه وجود دارد و اهميت دستگاه قضا نسبت به قواي مجريه و مققنه بر هيچ كس پوشيده نيست، زيرا مسوول برپايي قسط و عدل در جامعه و مصداق برقراري حق به عنوان يكي از اساسي‌ترين اهداف تشكيل حكومت اسلامي است؛ از اين رو بر خود وظيفه دانستيم در آخرين سال دومين دوره رياست جنابعالي بر قوه قضاييه مطالبي را به عرض حضرتعالي و مردم فهيم ايران اسلامي برسانيم.

رياست محترم قوه قضاييه!

گمانمان بر اين بود كه با تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي شاهد جلوگيري و سد راه اين عامل خانمان‌برانداز اقتصادي در كشور باشيم ولي متاسفانه نه تنها از اين مساله ممانعتي به عمل نيامده است، بلكه شاهد پيشرفت روزافزون آن هستيم، اين امر نشان‌دهنده ضعف بازرسي و اجرايي نشدن (بخشنامه) اين قانون در دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از خصوصي و غيرخصوصي است. ناگواري‌هاي اقتصادي گذشته در كشور به ويژه گراني‌هاي اخير كه تقريبا غالب آنها ناشي از جنگ رواني اقتصادي در بازار است مجرمي جز محتكر و جرمي جز احتكار ندارد و اين امر آسيب‌پذيري بازارهاي كشور را بيش از پيش نمايان مي‌سازد، سوال دفتر تحكيم وحدت به عنوان نماينده دانشجويان از حضرتعالي و دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي اين است كه آيا دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران براي احتكار كه از بزرگترين گناهان بارز است مجازات كيفري و مالي درخوري در نظر گرفته است؟

اين مساله مورد تصديق همه استراتژيست‌ها و محققان علوم سياسي است كه كشورها و حكومت‌هايي كه در حال گذار به سمت پيشرفت و توسعه هستند، دچار مشكل در مديريت بازار مي‌شوند، اما در جامعه‌اي كه روح دين در آن جاريست آيا مديران بايد دچار مفسده مديريتي و اقتصادي شوند و آيا لازم نيست با ايجاد قوانين محرز و مشخص و اجرايي كردن اين قوانين از اين قبيل مفسده‌ها جلوگيري شود؟

در ادامه اين نامه آمده است: بر هيچ كس پوشيده نيست كه دستگاه قضا در حال اصلاح امور و رفع مشكلات قضايي مردم است و اين امر مورد تحسين همگان است، اما پيشرفت و سرعت بخشيدن به اصلاح قوانين در صورتي مثبت خواهد بود كه ويژگي هاي مثبت گذشته كمرنگ و خداي ناخواسته كنار گذاشته نشود، سرعت بخشيدن به روند رسيدگي پرونده‌هاي قضايي با روي كار آمدن قضات جوان و كم‌تجربه يكي از همان موارد بسيار خطرناك است؛ شرايطي كه در حال حاضر در دادگاه‌ها شاهد آن هستيم تجربه چندين ساله وكلا و تجربه چند ماهه بسياري از قضات است كه اين خود شاخصه‌اي بسيار منفي است.

حضرت آيت‌الله شاهرودي!

يك از اساسي‌ترين وظايف قوه قضاييه پي‌گيري و عملي‌كردن مطالبات رهبري در بحث مبارزه با ثروت‌هاي بادآورده و مفاسد اقتصادي است، به ويژه فرمان هشت ماده‌اي ايشان درباره مبارزه با مفاسد كه سالها از صدور آن مي‌گذرد و در عمل شاهد موردي نبوده‌ايم، در شرايطي كه در بسياري از كشورهايي كه بر اساس مكاتب مادي اداره مي‌شوند،‌ معرفي علني مفسدان اقتصادي و برخورد قاطع با آن‌ها ضمن جلوگيري از گسترش فساد، موجب افزايش اعتماد عمومي نسبت به نظام حاكم مي شود، متاسفانه شاهد معرفي‌نشدن مفسدان اقتصادي و گره زدن آبروي افراد به آبروي نظام هستيم.

در ادامه اين نامه آن چه مماشات در معرفي مفسدان اقتصادي ، مقاومت در برابر هيات تحقيق و تفحص مجلس و برخوردهاي اخير با اعضاي اين كميته،‌ رسيدگي‌نكردن به پرونده‌هاي كلان و پرداختن به پرونده‌هاي جزئي و كم اهميت خوانده شده مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: اين در حالي است كه كه بنا به قانون مجازات تشهير كه در جلسه علني روز چهارشنبه ‌٢٤ خرداد ماه سال ‌١٣٨٥ مجلس شوراي اسلامي به تصويب و در تاريخ ‌٣٠/٣/٨٥ به تاييد شوراي نگهبان رسيد آن دستگاه موظف به معرفي مفسدان اقتصادي در جهت تنوير افكار عمومي است، به راستي چگونه است كه با وجود اذعان مسوولان قضايي در نهايي‌شدن حكم دانه‌درشت‌ها و غارتگران، معرفي آنها با نوعي ابهام روبروست؟ بي‌ترديد مسامحه با مفسدان اقتصادي و برخوردنكردن قاطع با آنها اين شائبه را به ذهن متبادر مي‌سازد كه نه تنها اراده‌اي براي برخورد با مفسدان وجود ندارد بلكه گواهي بر همراهي وجود دارد و بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري نيز، تسامح و تساهل ، خود در امر مبارزه با مفسدين، به نوعي همدستي به شمار مي‌آيد.

رياست محترم قوه قضاييه!

دلخوش آن بوديم كه نامه سرگشاده انجمن‌هاي اسلامي خطاب به سران سه قوه در بحث عدالتخواهي جوابي داشته باشد، ليك افسوس از پاسخي! در شرايطي كه رهبر انقلاب بدون استثنا هر سال ديدار مستقيم با دانشجويان و فعالان سياسي دانشجويي دارند و بدون پرده پاسخگوي سوالات دانشجويان هستند، با توجه به دغدغه‌هاي فراوان جنبش دانشجويي در بحث عدالت و عدالتخواهي ، آيا لازم نبود شاهد ديداري هرچند كوتاه در طول مدت نه سال رياست جنابعالي بر قوه قضاييه باشيم؟ بي شك اين گونه ديدارها نه تنها براي دستگاه قضاي ضرري نخواهد داشت بلكه باعث كاهش اختلافات و اصلاح عملكردها خواهد شد.

حضرتعالي در اولين سال حضور خود در قوه قضاييه اعلام كرديد كه اين دستگاه را به صورت ويرانه‌اي تحويل گرفته‌ايد، ليكن اين سوال اساسي مطرح است كه در پايان رياست شما بر قوه قضاييه آن را چگونه تحويل خواهيد داد؟

در پايان خاطرنشان مي‌سازد دفتر تحكيم وحدت در چارچوب كميسيون قضايي دفتر، مجدانه پيگير مطالبات خود در زمينه اصلاح موارد يادشده بوده و يادآور مي‌شود كه قوه قضاييه ، مسوول تحقق عدالت به عنوان يكي از اصلي‌ترين و اصيل‌ترين آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است؛ لذا بايسته است عملكرد اين قوه در راستاي گسترش عدالت در جامعه به گونه‌اي باشد كه زبانزد مردم قرار گيرد و موجب فخر نظام اسلامي شود و بارقه اميد را در دل مظلومان و مستضعفان افزايش دهد. بديهي است عدم تحقق اين مساله موجب گسترش فضاي ياس و نااميدي نسبت به اجراي عدالت و دلزدگي مردم نسبت به استفاده شعاري و ابزاري از آرمان‌ها خواهد شد.

انتهاي پيام
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]