واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محمود احمدينژاد روز يكشنبه در همايش سراسري مديران جهاد كشاورزي اظهار داشت اين مطالبه كار فوقالعادهاي نيست، بلكه مستلزم اين است كه به روستاها برويم و وزارت كشاورزي و دفتر كار مديران اين وزارتخانه در وسط مزرعه برپا شود. وي با تاكيد بر اينكه بخش كشاورزي بايد حرف اول را در كشور بزند، خاطرنشان كرد اگر بخش كشاورزي رشد كند همه معادلات اقتصادي و فرهنگي جامعه نيز عوض ميشود. احمدي نژاد با اشاره به شكلگيري دو جريان فرهنگي و مهاجرت جمعيت با هدايت آمريكاييها از 50 سال گذشته تصريح كرد در قالب اين سياست، جريان جمعيت به سمت مركز هدايت شد و جرياني فرهنگي در كشور رواج يافت كه در آن تلاش ميشد مردم از داشتههاي خود خرسند نباشند و به دنبال داشتههاي ديگران باشند. رييسجمهوري خاطرنشان كرد اعمال اين سياست باعث شده كه هرچقدر در كشور سرمايهگذاري ميكنيم، مشكلات حل نميشود. احمدينژاد با اشاره به دو برابر بودن هزينه زندگي در شهر از هزينه زندگي در روستا، گفت: بايد يك جهاد بزرگ را در قالب نهضت بازگشت و حضور در روستاها ، آغاز كنيم. وي با اشاره به هجمهها و توهينهاي صورت گرفته به دولت نهم در زمينه سفرهاي استاني افزود: دولتي موفق است كه در دورترين نقطه در كنار مردم باشد و اين ميتواند به الگويي در حوزه كشاورزي نيز تبديل شود. رييسجمهوري تصريح كرد امروز تعداد زيادي ساختمانهاي گرانقيمت در تهران وجود دارند و اين در حالي است كه براي احداث يك كانال براي يك مزرعه بودجهاي در اختيار نقاط دورافتاده نيست كه نشان ميدهد اين سيستم معيوب است و بايد عوض شود. احمدينژاد تعداد ساختمانهاي دولتي مستقر در شهر تهران را بين 3 تا 4 هزار ساختمان ارزيابي كرد كه ارزانترين اين ساختمانها بين دو تا سه ميليارد تومان ارزش دارند و حتي برخي نهادهايي كه كارشان حمايت از محرومان است نيز در اينگونه ساختمانها استقرار يافتهاند. رييس شوراي عالي اقتصاد در ادامه از مديران و فعالان عرصه كشاورزي خواست با خلق اثري ماندگار در افزايش توليد كشور، روند كار اداري در كشور را نيز منقلب كنند و خاطرنشان كرد اگر ميخواهيم كشور مستحكم شود بايد روستا آباد شود، وگرنه اگر تا هزار سال آينده نيز در كشور سرمايهگذاري كنيم، نرخ بالاي بيكاري و مشكلات ادامه خواهد داشت. ** پيشرفتهاي حوزه كشاورزي موجب افتخار و عزت ملت ايران است رييسجمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رونمايي از دستاوردهاي جديد ايران در حوزه كشاورزي در اين همايش گفت: پيشرفتهاي كشور در اين حوزه موجب افتخار و عزت ملت ايران است و به تعبيري يك حركت بسيار پرشتاب و براي بسياري افراد غيرقابل باور در اين حوزه شكل گرفته است. وي با بيان اينكه كشاورزي پايه اقتصاد كشور است، خاطرنشان كرد اگرچه صنعت و كشاورزي در تقابل با هم نيستند اما ملتي مانند ملت ايران كه ملتي آرماني و مكتبي است بدون صنعت ميتواند زندگي كند اما بدون كشاورزي اين امكان فراهم نيست. احمدينژاد با اشاره به اينكه برخي محصولات كشاورزي در جهان به مولفه تاثيرگذار در امنيت ملي كشورها تبديل شدهاند، از اينكه محصولات كشاروزي به عنوان ابزار سلطه و تحميل بسياري از سياستهاي نظام سلطه مورد استفاده قرار ميگيرند، انتقاد كرد. وي با بيان اينكه كشاورزي مردمترين بخش اقتصاد كشور است، تاكيد كرد كشاورزي ايران از ظرفيت توليد سه برابر ميزان كنوني محصولات برخوردار است. رييسجمهوري با اشاره به زير كشت بودن 18 ميليون هكتار از 36 ميليون هكتار زمين قابل كشت در كشور، گفت: 5/8 ميليون هكتار از اين اراضي به كشت آبي و مابقي به كشت ديم اختصاص دارند و سالانه 93 ميليارد مترمكعب آب در بخش كشاورزي مصرف ميشود. احمدينژاد با اشاره به اشتغال مستقيم و غيرمستقيم چهار ميليون خانواده ايراني در بخش كشاورزي، اظهار داشت برخلاف برخي ديدگاهها كه معتقدند بخش كشاورزي قابليت توسعه و گسترش ندارد و از ظرفيت اشتغالزايي پايينتري نسبت به صنعت برخوردار است، باور ما اين است كه بسياري از ظرفيتهاي فرا رو در كشاورزي و اشتغالزايي در اين حوزه معطل مانده است. وي در ادامه بر حمايت ويژه دولت از آموزش كشاورزان و ارتقاي آموزش كشاورزي، بهينهسازي استفاده از منابع آب، نوسازي ماشينآلات كشاورزي و احداث صنايع تبديلي تاكيد كرد و گفت: امروز دانشكدهها و مراكز تحقيقاتي ايران در برخورداري از دانش كشاورزي در سطح بالايي قرار دارند و پيشروتر از ديگر كشورهاي منطقه حركت ميكنند اما اين دانش بايد در تمام بخشهاي كشت، داشت، برداشت و نگهداري محصولات كشاورزي منتقل شود كه متاسفانه اين اقدام هنوز صورت نگرفته است. رييسجمهوري با اشاره به آمادگي بيش از يكصد هزار مهندس كشاورزي در كشور، تصريح كرد بايد سازوكاري طراحي كرد كه دانش كشاورزي به روي زمين و مزرعه منتقل شود. احمدينژاد افزود: براي اين كار ممكن است لازم باشد دولت به مدت چند سال نيز يارانه پرداخت كند اما نبايد دانش آنها در ساختمانها و مراكزي غير از محيط كشاورزي محبوس شود. رييس شوراي عالي اقتصاد در ادامه، شيوه استفاده از منابع آبي كشور را نامناسب خواند و با انتقاد از بازده پايين استفاده از منابع آب در كشور گفت: در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي براي احداث سدها و جمعآوري آبها صورت گرفته است كه علاوه بر هزينههاي سنگين مادي، خسارت زيستمحيطي جبرانناپذيري را نيز به دنبال دارد و در اثر زيادهروي در مصرف آب، بيش از 600 دشت كشور در معرض خطر قرار گرفتهاند. وي با اشاره به گزارش وزير جهاد كشاورزي براي اصلاح اين روند اظهار داشت اين تلاشها خوب است اما كافي نيست و در برنامه پنجم توسعه بايد ظرفيت زمينهاي زير كشت آبي را با استفاده از روشهاي نوين آبياري گسترش داد. ** اختصاص نخستين برداشت از صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي رييسجمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيشبيني يك هزار ميليارد تومان اعتبار براي ارتقاي وضعيت كشاورزي كشور در برنامه پنجم توسعه گفت: با تصويب قانون صندوق توسعه ملي در مجلس، دولت بلافاصله پنجهزار ميليارد تومان نيز به بخش كشاورزي اختصاص خواهد داد و در مجموع حمايتهاي دولت از اين بخش به 6هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. احمدينژاد در ادامه خطاب به مديرعامل بانك كشاورزي حاضر در مراسم، از وي خواست كه اين بانك نيز بين 6 تا 8هزار ميليارد تومان تسهيلات ارزانقيمت در اختيار كشاورزان قرار دهد و سرعت عمل و جسارت مجموعه اين بانك را در اين اقدام ارتقا دهد. وي با بيان اينكه اگر مصرف آب در هشت ميليون هكتار زمين زير كشت به شيوه آبي به يكسوم كاهش يابد، 16 ميليون هكتار ديگر را نيز ميتوان با منابع آبي موجود آبياري كرد ، گفت: اين به معناي افزايش سهبرابري ميزان توليد محصولات كشاورزي است. رييس جمهوري در ادامه از وزير جهاد كشاورزي خواست با اختصاص سهم استانها از اين منابع مالي در زمينه افزايش توليد بين استانها مسابقه و رقابت ايجاد كنند. احمدينژاد ابراز اميدواري كرد كه در برنامه ششم توسعه هدفگذاريها براي زير كشت رفتن 25 الي 30 ميليون هكتار از اراضي كشور به شيوه آبي حركت كنيم كه اين اقدام هم به بالا رفتن درآمد كشاورزان و هم اشتغال مضاعف كمك خواهد كرد. وي در ادامه تحقق برنامه نوسازي ماشينآلات كشاورزي در دو تا سه سال آينده را خواستار شد و گفت: اين اقدام به معناي خروج نيروي انساني از بخش كشاورزي نيست، بلكه ماشينآلات جديد بايد در خدمت نيروي انساني قرار گيرند. رييسجمهوري در ادامه با اشاره به فرآوري و تبديل 25 تا 30 ميليون تن محصولات كشاورزي در كشور اظهار داشت اين در حالي است كه ظرفيت كشور رقم 60 تا 70 ميليون تن در سال است و براي رسيدن به اين وضعيت، دولت پشتيباني لازم را خواهد داشت. رييس شوراي عالي اقتصاد در ادامه تاكيد كرد انتظار ميرود در پايان برنامه پنجم يا حتي قبل از آن، ايران به يكي از صادركنندگان محصولات كشاورزي در جهان تبديل شود. وي در ادامه از مديران و فعالان عرصه كشاورزي خواست كه ضمن تمركز روي توانمنديهاي بومي كشور، روشهايي را براي رشد و توسعه كشاورزي بهكار گيرند كه مردمي و زودبازده باشد. احمدينژاد در بخش ديگري از سخنان خود خدمت به مردم و تلاش در راستاي افزايش توليد كشور را از بالاترين لذتها خواند و خاطرنشان كرد: در بين ملت ايران كشاورزان صادقترين و كمتوقعترين اقشار هستند كه نقش آنها در توليد ميتواند الگو شود و من و شما در قبال آنها مسووليت بزرگي داريم. رييسجمهوري با انتقاد از رواج برخي روندها در نظام اداري گفت: بايد بررسي كرد چگونه برخي مديران در موقع جنگ وصيت ميكردند و در ميدان مبارزه حاضر ميشدند اما براي برخي از آنها بازديد از يك كارگاه امروز دشوار شده است كه اين مشكل را ميتوان حل كرد. وي با بيان اينكه مديران قدر ثانيهها و لحظههاي مسووليت را براي خدمت به مردم بدانند، خاطرنشان كرد حركت خوبي در وزارت جهاد كشاورزي در انتقال ساختمانها و ادارات از تهران شروع شده است كه بايد تداوم يابد. احمدينژاد در ادامه به مديران توصيه كرد كه سرمايهگذاري صورت گرفته را به صورت پايه از زمينهاي كشاورزي و دامداريها آغاز كنند و اگر مبلغي از منابع مالي باقي ماند، در ادارات كل هزينه شود. سيام**2026**9170
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]