اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: ياايها الذين آمنو واوفوا بالعقود(1)والمومنون عند شروطهم.(2)
قانون مدني مقرر مي دارد:قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .دراين نوشته،هدف آن است كه يكي از مهمترين وبحث انگيز ترين قواعد يااصول كلي قانوني مدني(لزوم وفا به عقود)را بامقايسه آن در فقه اسلامي شيعي مورد بررسي قرارگيرد.به بيان ديگر يك نوع بررسي تطبيقي در مورد قاعده اصالت اللزوم در فقه وقانون مدني است.سبب اشاره به آيه شريفه (3) وماده 10قانون براي اين است كه به اين آيه شريفه وماده قانوني اصل فوق استناد شده است،هرچند مدرك اصلي وعمده اعتبار اين اصل،سيره عقلا در ميان تمام ملل واقوام در تمام زمانهااست كه توضيح آن خواهد آمد.

سنت آموزش اسلامي از ديرباز براين طريق جاري بوده است كه هرگاه بحثي از علم ويا مساله اي علمي راآغاز مي كرده اندنخست مساله علمي مورد بررسي را،تعريف كرده وموضوع آن را به اختصار معرفي مي نموده وسرانجام غرض وهدف از آموزش وبررسي آن را بيان مي كرده اند،آنگاه به اصل مطلب يا مساله اصلي مي پرداخته اند.اين سنت آن چنان مورد توجه واهميت بوده است كه آنها را مبادي سه گانه هر بحث علمي به شمار مي آورده اند ومانيز به تبعيت از اين سنت حسنه در آغاز بحث،موضوع نوشته خود را (اصل لازم بودن عقود در فقه وقانون) به اختصار شرح داده ونتايجي را كه در برخواهد داشت،بيان مي كنيم تاهم بابصيرت بيشتر به موضوع مورد بحث بنگريم وهم نتيجه وغرض از بحث را نشان دهيم تام معلوم شود نوشته بي هدف وغرض نيست.
درتعريف قاعده اصاله الزوم يااصل صحيح ولازم بودن عقود،بايد گفت اين قاعده يااصل از دوكلمه : (( اصالت )) و(( لزوم )) تركيب يافته است،بنابراين مفردات قاعده مزبور را نخست از نظر معناي لغوي واصلاحي بررسي مي كنيم.آن گاه روشن خواهيم نمود كه اين دولفظ مركب برروي هم معناي تازه وجديد پيدا كرده است ياهمان معناي لغوي است .كه در فقه وقانون مورد بحث واستناد است.اينك مي گوييم :كلمه (اصل) در لغت به معناي بن وريشه هرشي است ودر اصطلاح در دومعني به كار مي رود:يك قاعده نعني مفهومي كه شامل مصاديق متعدد باشد وبه معناي دليل ومدرك چنان كه در مدارك فقهي بسيار ديده مي شود كه گفته شده است (( والاصل في المساله الكتاب اوالسنه)).
((لزوم )) در لغت به معناي ثبوت است يعني استوار ي ودر اصطلاح حقوقي وفقهي به معناي عدم جواز از ميان بردن عقد ولازم الاتباع بودن است چنان كه هم در فقه وهم در قانون عقود به دودسته:لازم وجائز تقسيم شده است.در مثل عقد هبه مادام كه عين موهوبه باقي باشد از عقود جايز است وعقد نكاح از عقود لازم است ومراد از مركب هردوكلمه(( اصاله اللزوم)) آن است كه هر عقدي كه ميان دوطرف منعقد شود آثار قانوني وشرعي آن عقد برآن مترتب مي شود واصل آن است كه وفاي به آن براي طرفين لازم است واحتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نيست.
اينك مي گوييم شرح اين قاعده نياز به ذكر مقدماتي دارد كه به اختصار مي آوريم:
مقدمه اول درباره،دلايل مشروعيت واعتبار قاعده (( اصالت الصحه))يا اصالت اللزوم است.عمده ومحكمترين دليل صحت واعتبار اين قاعده سيره عقلا جاري نزد تمام ملت ها ومذاهب است وشرع اسلام نه تنها آن را مردود ندانسته است بلكه تنفيذ وامضا كرده است.چنانكه احاديث بسياري در ابواب متعدد فقهي بر صحت آن دلالت دارد.بلكه همان طور كه شيخ انصاري(ره) ادعا كرده است،عدم اعتبار اين قاعده موجب اختلال نظام مي گردد وچنانكه به دقت بررسي شود در مي يابيم كه اثر عدم اعتبار اين قاعده در اختلال نظام امور از تاثيرعدم قاعده (يد) در اختلال نظام به شدت بيشتر وموثرتر است چون اين قاعده در بيشتر ابواب فقه اعم از معاملات وعبادات جاري است به عكس قاعده (يد).بنابراين در اثبات اعتبار اين قاعده نيازي به تمسك كردن به اجماع معتبر اصولي كه بيانگر راي ونظر معصوم باشد نيست.براي اثبات اعتبار قاعده مورد بحث،استدلال به آيات واخبار نيز نيازي ندارد.علاوه براين چون از روي انصاف بنگريم اعتبار قاعده مورد نظر وحاكم بودن براصل استصحاب واصاله الفساد از مسلماتي است كه هيچ اختلافي در اين مورد وجود ندارد.نتيجه آنكه چون سند اعتبار اين قاعده سيره مسلك عقلايي همه ملل واقوام است،به (( يقين )) قانون مدني كه ماخوذ از فقه است وسيره عقلا را نيز معتبر دانسته،ناگزير قاعده اصاله الصحه ويا اصاله اللزوم رامعتبر مي داند ونيازي به تصريح قانوني ندارد هرچند در قانون هم به معتبر بودن آن اشاره رفته است ونيازي به اطاله كلام نيست.
مقدمه يا نكته دوم اشاره به اين مطلب دارد كه مراد از صحت در قاعده اصاله الصحه يا لزوم چيست؟آيا مراد صحيح بودن واقعي است يا صحيح بودن عمل به اعتقاد عامل آن يا معناي ديگر؟ مسلم است كه مراد از صحت،صحيح بودن عمل از جهت واقع است نه صحيح بودن عمل از نظر فاعل،زيرا به فرض دوم يعني صحيح بودن به اعتقاد فاعل عمل،اثر عملي ندارد بايد مراد صحت واقعي باشد وچنين هم هست وگرنه ديگر مردم ترتيب اثر بدان نمي دهند.طبق همين قاعده وبه استناد به آن،تمام مردم به اعمال افراد ترتيب اثر مي دهند.اعمال وافعال ارادي مردم درعقود وساير روابط از نظر حقوقي وشرعي آثار اعتباري دارد.يعني قانون وشارع به اعمال وافعال مردم جنبه سببيت وموثريت اعتباري داده است.هرگاه هرعمل اختياري از هرفردي سربزند اثر شرعي وقانوني آن برآن مترتب مي شود،مثلا چون مردم بفهمند وآگاه شوند كه مردي زن خود را طلاق گفته يا خانه اش را فروخته يا خانه اي خريده يا هركار ديگري از روي اختيار واراده انجام داده است،آن را حمل برصحت كرده وبرآن ترتيب اثر مي دهند وفرقي نيست كه عمل ،عقد يا ايقاع يا عبادت باشد بلكه در تمام موارد،اعمال افراد را حمل بر صحت مي كنند واحتمال اينكه ممكن است عمل مزبور فاقد يكي از شرايط لازم بوده يا احتمال اين كه شايد مانع قانوني وشرعي وجود داشته،مورد اعتنا نيست واز نظر مردم عمل فرد به طور صحيح واقع شده است.آن هم صحيح واقعي نه صحيح به اعتقاد فاعل عمل يا به اعتقاد حامل.سخنان ديگري در همين رابطه گفته شده است كه چون اثر عملي ندارد وبيشتر جنبه نظري وفرضي پيدا مي كند به جهت پرهيز از اطاله كلام از آوردن آنها خودداري مي كنيم وبه نكته يا مقدمه سوم رو مي آوريم.
مقدمه يا نكته سوم كه اهميت فراوان دارد،آنكه اجراي اين قاعده در صورتي است كه اصل عنوان عمل محرز باشد.به زبان ديگر اگر عنوان عمل صادر شده از فرد را بدانيم ودر صحت آن ترديد كنيم اصل صحت عمل را اجرا مي كنيم،ولي اگر ندانيم عملي كه فرد صادر شده بيع يا اجاره يا بخشش يا عاريه يا چيز ديگر بوده است در اين صورت اجراي اين قاعده ممكن است كه هر عملي قصدي كه از انسان صادر شود وعنوان عمل معلوم باشد.
اگر در تحقق شرط يا جز ويا وجود مانعي نسبت به آن عمل شك شود در اين صورت عمل مزبور را صحيح مي دانند.مثلا اگر كسي به قصد غسل كردن خود را شستشو داد آنگاه شك كرد كه پاره اي از شروط ويا اجزا آن را انجام داده يا نه؟عمل خود را حمل برصحت مي كند ولي اگر نمي داند كه اصل شستشو به قصد غسل بوده يا آب تني،عقلا اين عمل را برغسل صحيح حمل نمي كنند.زيرا در اعمال قصدي يعني اعمالي كه باقصد ونيت تحقق مي يابد،قصد به منزله موضوع است از براي اجراي اصل.چون در اصل موضوع شك شود ديگر موردي براي اجرا اصل صحت باقي نمي ماند.
مقدمه چهارم كه اشاره بدان لازم مي نمايد اين است كه اصل صحت عمل جاري نمي شود مگر بعد از وجود يافتن خود عمل در ظرف مناسب آن.به زبان ديگر هرگاه عملي از فردي صادر شود ((خواه عبادي يا غير عبادي)) وپس از وجود يافتن عمل شك شود در اينكه عمل تام وصحيح انجام يافته يا فاقد پاره اي از شرايط واجزا بوده؟در اين صورت است كه سيره عقلا برآن است كه عمل را صحيح وتام مي دانند وآثار قانوني عمل برآن بار مي كنند.ولي در مورد عملي كه فرد مي خواهد آن را انجام دهد يا در ضمن انجام آن عمل است( اصاله الصحه) اجرا نمي شود.مقدمه پنجم:بايد دانست كه اجراي اصل صحت در تمام ابواب معاملات اعم از عقود وايقاعات از بديهيات فقه وحقوق است،ودر اينكه در صورت تعارض با اصاله الفساد مقدم برآن است ترديدي نيست.يعني اگر بيعي انجام گرفته وپس از وجود يافتن در وجود مانع يافقد شرطي شك كنيم بايد اصاله الصحه را اجرا كرد اثرعقد را كه نقل وانتقال مبيع وثمن است به بايع ومشتري برآن بار نمود،وفرقي نيست در اين كه مدرك اعتبار اصاله الصحه را سيره عقلا بدانيم يا اجماع وبرفرض دوم فرقي نيست كه علاوه براجماع كلي در معتبر بودن اصاله الصحه يك اجماع خاص ديگر دال براعتبار اصاله الصحه در ابواب معاملات قائل باشيم يا نه.بلي اين مطلب كه آيا اين اصل به طور مطلق جاري است وفرقي نيست بين اينكه شك در شرايط عقد باشد يادر شرايط متعاقدين يا شك در عوضين يا اينكه اين اصل تنها در مورد شك در صحت عقد جاري است نه در خصوص متعاقدين يا عوضين ،بنابراين كه مدرك اعتبار اصاله الصحه را سيره عقلا بدانيم اصل صحت در تمام موارد جاري است واگر مدرك اعتبار اصل مورد بحث رايك اجماع كلي يا اجماع خاص در مورد معاملات بدانيم در اين صورت تنها در صورتي كه شك در فساد اصل عقد باشد.اصل صحت جاري مي شود اما در مورد متعاقدين وعوضين جاي ترديد وبحث است.خلاصه آنكه اگر مدرك اعتبار اين اصل را سيره عقلا واجماع مسلمين هردو بدانيم ،بايد دقت كرد وفهميد كه آيا سيره عقلا تاكجا جاري وقائم است؟آيا اگر تنها در شرايط نفس عقد مانند به صورت فعل ماضي بودن صيغه ويا نقدم ايجاب برقبول موالات وغيره جاري است شك شود اصلاه الصحه جاري است يا اين كه در تمام موارد شك در صحت خواه شك در شرايط متعاقدين باشد يا عوضين يا اصل عقد باشد عقلا اصاله الصحه را جاري مي كنند؟شك نيست كه اصاله الصحه در تمام ابواب معاملات جاري است.فرقي نيست كه عقد بيع باشد يا اجاره يا نكاح ويا عقد وايقاعي ديگر چنانكه فرقي نيست در اينكه شك در شرايط نفس عقد باشد يا در شرايط متعاقدين ويا عوضين.البته اين اصل در تمام موارد در صورتي جاري ميشود كه از نظر عرفي عنوان عمل تحقق يافته باشد وشك كنيم كه آيا شارع مقدس در اين مورد خاص علاوه برشرايط عرفي شرط ديگري معتبر دانسته يا نه؟در اين صورت است كه اصاله الصحه به طور مطلق وكلي اجرا مي شود خلاصه مطلب به زبان عملي واصطلاحي آن است كه هريك از قواعد فقهي وحقوقي را كه ملاحضه كنيم داراي عقد وضع است وعقد حمل.اصاله الصحه در مورد عقد وضع جاري نيست وتنها در مورد عقد حمل اصاله الصحه جاري مي شود.يعني اگر شك در اين باشد كه معامله واقع شده بيع بوده يا اجاره يا هبه يا نكاح ويا معامله ديگر در اينجا اجراي اصل صحت معني ندارد.
جاي اجراي اصاله الصحه مواردي است كه عنوان اصل عمل ومعامله از نظر عرفي معلوم باشد وشك كنيم كه قانونگذار يا شرع شرط خاص يا ترتيب مخصوصي در اين معامله خاص لازم دانسته است يانه.دراين فرض اصاله الصحه جاري مي شود.
خلاصه اين كه اين قاعده موضع خودش را اثبات نمي كند،يعني اثبات نمي كند كه اين بيع است ياعقد ديگر بلكه بيع بودن آن بايد از نظر عرف معلوم باشد واگر شك در وجود مانع يا فقد شرط يا جزيي داشتيم.به چنين شكي عقلاتوجه نمي كنند وآن عمل را تام وصحيح مي دانند وآثار قانوني عمل مزبور رابرآن بار مي كنند،يعني ترتيب اثر مي دهند:نتيجه تحقيق در اين مساله آن است كه اين اصل( اصاله اللزوم والصحه) در تمام مواردي كه در صحت وفساد امري شك بود اگر موضوع از نظر عرف محرز باشد،اصل جاري مي شود.وفرقي نيست در اين كه شك ازجهت سبب( عقد) باشد يا شك از جهت مسبب(( يعني تمام عناوين معاملاتي كه در ابواب قانوني وفقهي آمده است اعم از عقود وايقاعات))باشد.ومعلوم است كه تمام شكهايي كه ممكن است در مورد متعاقدين يا عوضين يا درخود عقد،به سبب( عقد) يا مسبب (( عنوان معامله)) برگشت مي كند وچنانكه گفتيم اصل مورد بحث در تمام موارد جاري است وفرقي نيست كه مدرك اعتبار اين اصل را سيره عقلا بدانيم يا اجماع علما ويا اخبار واحاديث .وچنان كه گفته شد از نظر ما مدرك اعتبار اصل سيره عام عقلا در ميان تمام ملل واقوام است.به علاوه اجماع فقها مسلمين بااين همه اجراي اين اصل در چند فرع بخصوص محل اختلاف وبحث است كه در اين نوشته مجال بررسي آنها را نداريم واگر فرصتي پيدا شد ان شاا لله در آينده به بررسي آنها مي پردازيم.
مطالب ومقدماتي را كه آورده شد اختصاص به فقه ونظر فقها ندارد بلكه در قانون نيز جاري است.
ماده ده قانون مدني مقرر مي دارد:كه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده انددر صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.(ج1حقوق مدني امامي ص 127) قانون مدني درماده 184:عقود ومعاملات به اقسام ذيل منقسم مي شود: لازم ،جائز،خياري،منجزومعلق.قانون كليه حقوق را لازم مي داند وچنين كه قانون در ماده 219مقرر مي دارد.عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر بررضاي طرفين اقاله ويا به علت قانوني فسخ شود ولي همواره هر عقدي نسبت به طرفين لازم نيست چنانكه در قانون مدني187آمده است كه ممكن است:عقد نسبت به يك طرف لازم ونسبت به طرف ديگر جايز باشد.مانند عقد رهن كه ماده877 مي گويد:عقد رهن نسبت به مرتهن جايز ونسبت به راهن لازم است.
در خصوص اصاله اللزوم ،دكتر حسن امامي در كتاب خود(4) چنين آورده است :در قواعد عمومي واثر عقود به متعاملين :ماده (())قانون مدني مي گويد:عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين وقائم مقام آنها لازم الاتباع است،مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يابه علت قانوني فسخ شود ودر توضيح مطلب مي گويد:عقودي كه برطبق قانون واقع مي شود،يعني داراي شرايط اساسي صحت معامله باشد،بين متعاملين لازم الاتباع است.وهرگونه تعهدي كه به وسيله آن عقد نموده اند لازم مي باشدوهيچ يك از طرفين نمي تواند آن را برهم زند وآثار الزامي آن را ملغي نمايد مگر در موارد معينه اصل مزبور را فقها ((اصاله الزوم)) ناميده اند.

پي نوشت :
1-سوره مائده،آيه 0
2-عبارت فوق كه دربيشتر كتب فقهي آمده است گويا مضمون يا عين عبارت حديث باشد.
3-قانون مدني،ماده10.
4-حق مدني،ج 10،ص189.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]