سياست - طرح مقابله به مثل با اهانت‌كنندگان به ايرانيان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - طرح مقابله به مثل با اهانت‌كنندگان به ايرانيان
سياست - طرح مقابله به مثل با اهانت‌كنندگان به ايرانيان

در جلسه روز گذشته كميسيون امنيت ملي مجلس وزير اطلاعات به سوال نماينده تهران در مورد سوابق قلعه‌باني، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع پاسخ داد و اعضاي كميسيون بر ضرورت تهيه طرحي براي الزام دولت به عمل متقابل با برخي كشورها كه با شهروندان ايراني در مبادي ورودي خود برخورد نامناسب دارند، تاكيد كردند. كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت‌وگو با مهر افزود: در ادامه جلسه كميسيون با توجه به برخورد برخي كشورها با شهروندان ايراني در مبادي ورودي و اعطاي ويزا، ايده تهيه طرحي جهت الزام دولت به عمل متقابل مطرح شد و در اين خصوص اعضاي كميسيون نقطه نظرات خود را ارائه كردند. پس از بحث‌هاي انجام شده با توجه به اصل صيانت از عزتمندي شهروندان ايراني كليات اين طرح به تصويب رسيد و مقرر شد در اين خصوص اقدام جدي صورت پذيرد و نهايتا اين طرح در صحن مجلس مطرح شود. مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به حضور غلامحسين محسني‌اژه‌اي در جلسه كميسيون گفت كه در اين جلسه ابتدا الياس نادران سوال خود را مطرح كرد. وي در ادامه افزود: در خصوص انتصاب قلعه‌باني از وزير صنايع سوالي را در مجلس هفتم مطرح شده بود وزير صنايع پاسخ داد كه وزارت اطلاعات فقط اين نظر را مطرح كرد كه چرا ما با هيات تحقيق و تفحص مجلس همكاري نكرديم اما در خصوص عدم‌صلاحيت قلعه‌باني نظري نداد. سوال من اين است كه چرا وزارت اطلاعات نظر خود را در خصوص انتصاب قلعه‌باني ارائه نكرده است. كاظم جلالي اضافه كرد: در ادامه جلسه محسني‌اژه‌اي وزير اطلاعات توضيحاتي درخصوص روند استعلام از وزارت اطلاعات ارائه كرد و برخي از نواقص قانوني در اين خصوص را برشمرد از جمله اينكه حتي اگر وزارت اطلاعات در خصوص انتصاب فردي نظر منفي دهد باز هم عالي‌ترين مقام مسوول آن دستگاه با مسووليت خود مي‌تواند فرد را منصوب نمايد. خلأ ديگر قانوني اين است كه در قانون پيش‌بيني نشده كه اگر مسوولي از وزارت استعلام ننمود چه بايد كرد. وي اظهار اميدواري كرد كه در طرح جديد حراست‌ها اين خلأ‌هاي قانوني مرتفع گردد. مخبر كميسيون امنيت ملي در ادامه اشاره كرد كه وزير اطلاعات روندي از استعلامات انجام شده در خصوص قلعه‌باني از سال 82 تا سال 86 را ارائه كرد و گفت: در تمامي اين استعلامات وزارت اعلام كرد كه نامبرده داراي هيچگونه سوءسابقه‌اي نيست. وزير اطلاعات اضافه كرد كه در زمينه انتصاب وي به سمت رياست سازمان توسعه صنايع هيچگونه استعلام رسمي از جانب وزارت صنايع از وزارت اطلاعات صورت نپذيرفت كه شايد اين امر به دليل استعلام‌هاي سابق خصوصا آخرين استعلام كه در دي ماه 86 بوده است.

كاظم جلالي گفت كه وزير اطلاعات تصريح كرد برخي از مسائلي هم كه در خصوص ايشان مطرح شده مانع از به‌كارگيري و استفاده از خدمات وي نيست و تنها ايراد استعلام نكردن است. در پايان توضيحات وزير اطلاعات الياس نادران از توضيحات وزير قانع شد.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]