واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: الزام دولت به مقابله به مثل با اهانت كنندگان به ايرانيان
گروه سياسي: مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه اين كميسيون كليات طرحي را به تصويب رساند كه دولت را ملزم مي كند كه در صورت برخورد برخي كشورها با شهروندان ايراني در مبادي ورودي و خروجي و نيز اعطاي ويزا، دولت به " عمل متقابل" اقدام كند. كاظم جلالي ديروز در گفت و گو با ايرنا، افزود: با توجه به برخورد برخي كشورها با شهروندان ايراني در مبادي ورودي و خروجي و اعطاي ويزا، ايده تهيه طرحي جهت الزام دولت به " عمل متقابل" در جلسه اين كمسيون مطرح شد. جلالي اظهار داشت: با توجه به اصل صيانت از عزتمندي شهروندان ايراني كليات اين طرح در جلسه كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيد و مقرر شد در اين خصوص اقدام جدي صورت گيرد و در نهايت اين طرح در صحن مجلس مطرح شود. وي همچنين با اشاره به حضور " غلامحسين محسني اژه اي" در جلسه اين كميسيون براي پاسخگويي به سوال " الياس نادران" نماينده تهران، گفت: سوال نادران، درباره صلاحيت " احمد قلعه باني" براي رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و اينكه چرا وزارت اطلاعات نظر خود را در خصوص انتصاب وي ارايه نكرده است، بود. جلالي افزود: در اين جلسه وزير اطلاعات توضيحاتي را در خصوص روند استعلام از وزارت اطلاعات ارايه كرد و برخي از نواقص قانوني در اين خصوص را برشمرد.مخبر كميسيون امنيت ملي ادامه داد: به گفته اژه اي ، از جمله نواقص قوانين فعلي اين است كه حتي اگر وزارت اطلاعات در خصوص انتصاب فردي نظر منفي دهد باز هم عالي ترين مقام مسوول آن دستگاه با مسووليت خود مي تواند فرد را منصوب نمايد. وي اضافه كرد: وزير اطلاعات يادآور شد كه در قانون پيش بيني نشده كه اگر مسوولي از وزارت استعلام نكرد، چه بايد كرد و اميدواريم كه در طرح جديد حراست ها اين خلا هاي قانوني مرتفع گردد. مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين اظهار داشت: وزير اطلاعات روندي از استعلامات انجام شده در خصوص قلعه باني از سال 82 تا 86 را ارايه كرد و گفت كه در تمامي اين استعلامات وزارت اطلاعات اعلام كرده كه نامبرده داراي هيچگونه سو» سابقه اي نيست. جلالي اظهار داشت: وزير اطلاعات گفته كه در خصوص انتصاب قلعه باني به سمت رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هيچگونه استعلام رسمي از جانب وزارت صنايع از وزارت اطلاعات صورت نپذيرفته است. شايد اين امر به دليل استعلام هاي سابق بخصوص آخرين استعلام كه دي ماه 86 صورت گرفته، بوده است. به گفته مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، اعضاي اين كميسيون همچنين لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراي صادره از هيات هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي را تصويب كردند. تصويب لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، لايحه اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، لايحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مكرر به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 از ديگر مصوبات اعضاي اين كميسيون بود.
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرينش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]