واضح آرشیو وب فارسی:موج: اختصاصيجلالي از تهيه طرح الزام مقابله به مثل دولت با اهانت كنندگان به ايرانيان خبر داد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس گفت :اعضاي كميسيون امنيت ملي بر ضرورت تهيه طرحي براي الزام دولت به عمل متقابل با برخي كشورها كه با شهروندان ايراني درمبادي ورودي خود برخورد نامناسب دارند، تاكيد كردند.
به گزارش موج ، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پس از پايان جلسه صبح امروز دركميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد حضور محسني اژهاي وزير اطلاعات در اين كميسيون براي پاسخ به سوال الياس نادران نماينده تهران مبني بر انتصاب قلعه باني گفت :نادران درابتداي جلسه سوال خود را در خصوص انتصاب قلعهباني مطرح كرد و گفت درمجلس هفتم نيز از وزير صنايع در اين خصوص سوال پرسيدم و وزيرصنايع پاسخ داد كه وزارت اطلاعات فقط اين امر را مطرح كرد كه چرا ما با هيئت تحقيق و تفحص مجلس همكاري نكرديم اما در خصوص عدم صلاحيت آقاي قلعهباني نظري نداد.
به گفته ي جلالي سوال نادران اين بود كه كه چرا وزارت اطلاعات نظر خود را در خصوص انتصاب قلعهباني ارايه نكرده است.
وي افزود: وزير اطلاعات توضيحاتي در خصوص روند استعلام از وزارت اطلاعات ارايه كرد و برخي از نواقص قانوني در اين موارد را برشمرد از جمله اينكه حتي اگر وزارت اطلاعات در خصوص انتصاب فردي نظر منفي بدهد باز هم عاليترين مقام مسئول آن دستگاه با مسئوليت خود ميتواند آن فرد را منصوب كند.
نماينده شاهرود افزود : وزير اطلاعات گفت كه خلاء ديگر قانوني اين است كه در قانون پيشبيني نشده اگر مسئولي از وزارت استعلام نكرد، چه بايد كرد؟ اما محسني اژهاي اظهار اميدواري خود را ازمرتفع شدن اين خلا قانوني درطرح جديد حراستها بيان كرد .
جلالي ادامه داد : وزير اطلاعات در ادامه روندي از استعلامهاي انجام شده در خصوص قلعهباني از سال 82 تا 86 را ارايه كرد و گفت كه در تمامي اين استعلامها وزارت اطلاعات اعلام كرد كه نامبرده هيچ سوء سابقهاي ندارد و همچنين بايد توجه داشت كه در خصوص انتصاب قلعهباني به رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع هيچ گونه استعلام رسمي از جانب وزارت صنايع از وزارت اطلاعات صورت نپذيرفت و شايد اين امر به خاطر استعلامهاي سابق خصوصا آخرين استعلام كه در دي ماه سال 86 بوده، ميباشد.
جلالي هم چنين از قانع شدن نادران از پاسخ هاي اژه اي خبر داد و ادامه داد : درادامه جلسه كميسيون با توجه به برخورد برخي كشورها با شهروندان ايراني در مبادي ورودي و زمان اعطاي ويزا، ايده تهيه طرحي جهت الزام دولت به عمل متقابل مطرح شد و در اين خصوص اعضاي كميسيون نظرات خود را ارايه كردند و پس از بحثهاي انجام شده با توجه به اصل صيانت از عزتمندي شهروندان ايراني كليات اين طرح به تصويب رسيد و مقرر شد در اين خصوص اقدام جدي صورت گيرد و نهايتا اين طرح در صحن مجلس مطرح شود.
جلالي تصريح كرد: در ادامه جلسه كميسيون لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي، لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، لايحه اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، لايحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزاياي مستمر، پسانداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مكرر به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زيرآب، لايحه الحاق موافقنامه اصولي بين دولتهاي طرفهاي موافقتنامههاي چندجانبه اصولي راجع به حمل و نقل بينالمللي بر سر ايجاد دالان اروپا- قفقاز آسيا و موافقتنامه راجع به تامين مالي مشترك دبيرخانه دايمي كميسيون بين دولتي، لايحه مستثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر، لايحه الحاق يك تبصره به ماده هشت قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين تصويب شد.
جلالي افزود: لايحه الحاق يك ماده به آييننامه مالي شهرداريها در كميسيون رد شد .
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]