عفو قاتل از سوي مقتول! - مجتبي مزيناني ‌

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: عفو قاتل از سوي مقتول! - مجتبي مزيناني ‌

در ابتداي بحث اين سوال مطرح است كه آيا مجني عليه (يعني كسي كه جنايت يا جرم بر او واقع شده است) قبل از مرگ مي‌تواند جاني را از قصاص نفس عفو كند؟ حقوقدانان و فقها در اين خصوص اتفاق نظر نداشته و در يك دسته‌بندي كلي از استقراء در متون فقهي و حقوقي مي‌توان به 2 نظر دست يافت: عده‌اي اقدام مجني عليه قبل از مرگ را در عفو جاني صحيح نمي‌دانند و براي آن ارزش و اعتباري در سقوط حق قصاص نمي‌دانند اما در مقابل عده‌اي ديگر نه‌تنها عفو مجني عليه قبل از مرگ را صحيح و معتبر مي‌دانند بلكه آن را مسقط حق قصاص نفس هم مي‌دانند. طرفداران نظريه اول و مخالفان اعتبار عفو مجني عليه قبل از مرگ به دلا‌يلي استناد مي‌كنند كه به لحاظ عدم مجال در اين مقال به اختصار بدان خواهيم پرداخت:

1- اينان معتقدند كه از استقراء در متون فقهي و قانوني به خصوص مواد 205، 207 و 209 قانون مجازات اسلا‌مي چنين استنباط مي‌شود كه قانونگذار موجب قصاص نفس را همانا قتل عمدي دانسته است كه اين امر طبيعتا به‌طور كامل پس از مرگ مجني عليه تحقق پيدا مي‌كند.

2- از طرف ديگر اسقاط حقي كه هنوز به‌طور كامل تحقق پيدا نكرده است به استناد قاعده اسقاط ما لم يجب صحيح نمي‌باشد و بر آن اثري مترتب نيست.

3- سومين دليلي كه مخالفان نفوذ عفو مجني عليه قبل از مرگ به آن استناد مي‌كنند اذن مريض در مرض منتهي به فوت است كه از جمله عوامل حجر يعني عدم صلا‌حيت دخالت مريض در امور خود مانند وصيت يا اذن و... نسبت به امري است.

اما علي‌رغم دفاعيات نظريه‌پردازان فوق، طرفداران نظريه دوم يعني موافقان اعتبار و نفوذ عفو مجني عليه قبل از مرگ نيز به دلا‌يلي استناد كرده‌اند از جمله:

1- حق قصاص نفس ابتدا تعلق به مجني عليه دارد و با فوت او اين حق به وراث او به سبب ارث منتقل مي‌گردد. 2- با ايراد جراحت، سبب قتل به وجود آمده لذا ديگر در اينجا نمي‌توان به اسقاط ما لم يجب كه در فوق توضيح داده شد استناد كرد. 3- آنچه كه به عنوان يك اصل پذيرفته شده است جايز بودن عفو است لذا منع آن نياز به دليل دارد. 4- مطابق اصل وفاي به عهد بر مومنين واجب است به عهد خود پايبند بوده و بدان وفا كنند. فارغ از اختلا‌فات فوق بين صاحبنظران، آنچه مسلم است جنبه حق‌الناسي مجازات قتل عمدي بر جنبه حق‌اللهي آن ترجيح داشته و همين امر موجب آن شده است كه اجراي مجازات قصاص در قتل عمدي در اختيار صاحب حق قرار گيرد و وفق قانون دولت از جنبه حق‌الناسي- جز در موارد استثنايي- حقي در مطالبه و استيفاي قصاص نداشته باشد. بر همين اساس قانونگذار در ماده 268 قانون مجازات اسلا‌مي به پيروي از نظريه‌پردازان موافق با نفوذ عفو مجني عليه قبل از مرگ به تدوين ماده مذكور به اين شرح پرداختند:

از بررسي و تشريح ماده 268 قانون مجازات اسلا‌مي و با توجه به مطالب پيش گفته نتايج ذيل حاصل مي‌شود: ‌ اولا‌؛ با توجه به ابهام ماده مرقوم در خصوص مدت زماني كه مجني عليه مي‌تواند جاني را عفو نمايد به نظر مي‌رسد پس از تاثير عمليات مجرمانه بر مجني عليه از طرف جاني تا زمان مرگ، زماني است كه مورد نظر قانونگذار در ماده 268 قانون مجازات اسلا‌مي است و در اين زمان است كه عفو مجني عليه داراي اعتبار و نافذ است.

ثانيا؛ اگر مجني عليه، جاني را نشناسد اما بگويد آيا عفو صادره صحيح است و چنانچه بعدا ضارب (جاني) مشخص گردد آيا عفو نسبت به او صحيح است؟ در پاسخ مي‌توان گفت با توجه به اينكه عفو نوعي اسقاط حق است، شناختن كسي كه عفو به نفع اوست از شرايط صحت آن تلقي نمي‌گردد و عفو صحيح است و بر همين اساس در تسري آثار عفو نسبت به شخص مورد سوال منعي وجود ندارد.

ثالثا؛ آيا با ساقط شدن حق قصاص نفس در اين فرض، ديه نيز ساقط مي‌شود يا خير؟ بايد گفت پاسخ به اين سوال بستگي به اين امر دارد كه مجازات اصلي قتل عمدي را قصاص به نحو تعييني بدانيم يعني آنچه براي مجازات قتل عمد مقرر شده قصاص است و ديه جنبه فرعي دارد. بديهي است با عفو جاني توسط مجني عليه قبل از مرگ از قصاص نفس، اولياي دم او نمي‌توانند مطالبه ديه كنند زيرا مجازات قتل عمدي قصاص بوده كه آن هم با عفو مجني عليه، ساقط مي‌گردد. مدلول ماده 257 قانون مجازات اسلا‌مي نيز مويد همين امر است. به موجب اين ماده: در حالي كه اگر مجازات قتل عمدي را قصاص يا ديه به نحو تخيير (يعني هر كدام را ولي دم بخواهد) بدانيم اگر چه مجني عليه، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد اما اولياي دم حق مطالبه و استيفاي ديه را داشته و جاني بايد‌آن را پرداخت نمايد.

لذا نظر به نتايج حاصله از مباحث قبلي و نيز ماهيت خاص فقهي ماده 268 قانون مجازات اسلا‌مي به نظر مي‌رسد اين ماده و حكم مقرر در آن، حكمي استثنايي در باب حقوق جزاي ايران بوده و به همين دليل نمي‌توان جايگاه روشني را براي آن در حقوق جزاي عرفي پيدا كرد.

‌* وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 479]