رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: توجه به سرعت مناقصات در كنار سلامت آنها ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: توجه به سرعت مناقصات در كنار سلامت آنها ضروري است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بحث مناقصه‌ها را يكي از چالش‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بخش‌هاي وابسته به وزارت بهداشت عنوان كرد و درعين حال آيين نامه مالي – معاملاتي دانشگاه‌ها را يك فرصت استثنايي براي دانشگاه‌ها دانست و به استفاده بهينه از اين آيين نامه تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ‌دكتر زالي در سومين كارگاه «آشنايي با اصول قوانين و مقررات برگزاري مناقصات» مناقصه‌ها را از عمده چالش‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت دانست و گفت: بر اساس تبصره يك ماده 49 قانون توسعه چهارم، موسسه‌هايي مانند دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي علمي كشور از شمول قوانين محاسبات خارج شده بودند،‌ اين امر موجب شده بود كه براي اولين بار ظرفيت جديد قانوني در اختيار دستگاه‌هاي آموزش عالي قرار گيرد.

وي در ادامه افزود: بعد از ايجاد قانون مناقصات، برخي از موارد اين قانون با اصل ماده 49 در تعارض كيفي و موضوعي قرار داشت كه اين بحث هنوز هم يكي از چالش‌هاي پيش روي دانشگاه‌هاست.

دكتر زالي دراين باره افزود: بر اين اساس در مهر ماه سال 84 كميسيون قوانين مجلس، اصل 49 قانون را از تصدي قانون مناقصات مبرا اعلام كرد.

به گفته دكتر زالي، دستگاه‌هاي اجرايي به سه دليل «خدمت جديد»، «تعديل خدمات» و «خدمت توسعه يافته» به مناقصات وارد مي‌شوند. معمولا شايع‌ترين مصداق مناقصات را بحث «خدمت جديد» تشكيل مي‌دهد. خدمت جديد معمولا به دو دليل به مناقصه وارد مي‌شود، يا اينكه در پيكره دستگاه‌هاي اجرايي توان انجام آن كار نيست يا انجام اين كار در دستگاه‌هاي اجرايي مقرون به صرفه نيست.

وي با بيان اينكه «قيمت گذاري» در كشور ما با نواقص جدي ساختاري و بنيادي روبروست، تصريح كرد: از آنجا كه قيمت گذاري يكي از مولفه‌هاي مهم اقتصادي است، در كشورهاي پيشرفته شش مكانيسم براي قيمت گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه اين امر در كشور ما به شكل سنتي انجام مي‌شود.

دكتر زالي با بيان اينكه يك مناقصه طبق تعريف بايد چندين مرحله را طي كند، ادامه داد: گاهي اين مراحل يا به طور كامل در دستگاه‌هاي اجرايي طي نمي‌شود يا هم‌ پوشاني مراحل مختلف دستگاه‌ها را با مشكل مواجه مي‌كند. معمولا مشكل عمده دستگاه‌هاي اجرايي در «طرح ريزي» است. به اين ترتيب خدمت به شكل صحيح تعريف نشده و سرمايه گذاري اوليه براي آن خدمت مشخص نيست.

وي در ادامه با اشاره به تفاوت‌هاي مناقصات جهان و مناقصات داخل كشور گفت: تفاوتهاي بسيار زيادي در مناقصه‌هاي جهان با مناقصه‌هاي كشور ما وجود دارد كه باعث شده مناقصات در كشورهاي پيشرفته از سرعت بيشتري برخوردار باشند. بنابراين علاوه بر سلامت كار در مناقصات بايد به سرعت مناقصات نيز توجه شود. در حال حاضر ما براي ورود به مناقصات بين‌المللي ضعف داريم. براي ورود به مناقصات بين المللي آموزش زبان علمي بين المللي مناقصات ضرورت دارد.

انتهاي پيام
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]