معاون سابق توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گفت‌وگو با اعتماد ملي؛واردات، اولويت دولت نهم - ريحانه مظاهري

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون سابق توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گفت‌وگو با اعتماد ملي؛واردات، اولويت دولت نهم - ريحانه مظاهري

زماني كه دولت نهم با شعار عدالت‌محوري روي كار آمد، شايد محمود احمدي‌نژاد در راس دولت بيش از هر مؤلفه ديگر، عدالت را در تامين مايحتاج عمومي مردم براي خود تعبير و ترجمه كرده بود و بر همين اساس بود كه وزارت بازرگاني بيش از ساير وزارتخانه‌هاي تحت نظر رئيس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت. با گذشت سه سال از فعاليت دولت نهم اينك اما كارشناسان و تحليلگران اقتصادي نظر مثبتي در خصوص عملكرد اين وزارتخانه ارائه نمي‌دهند، در آمار ارائه‌شده نيز برخلا‌ف گفته‌هاي مسوولا‌ن عملكردي مثبت به چشم نمي‌خورد و حتي در بسياري موارد تك‌محوري‌هاي رئيس دولت در تصميم‌گيري‌ها روند نزولي جايگاه وزارتخانه‌هاي زير نظر وي( از جمله وزارت بازرگاني) را تشديد كرده است.

چراكه نگاه وارداتي دولت نهم طي سه سال گذشته كه همراه با افزايش قيمت كالا‌هاي اساسي در بازار جهاني همراه بود رقم تورم را تا حدي افزايش داده كه اقتصاد كشور با شوك گراني مواجه شده است اما ادامه سياست‌ها و تصميمگيري‌هاي نادرست و غيركارشناسي در بدنه وزارت بازرگاني به عنوان زيرمجموعه دولت سبب شد تنها راه چاره به ادامه واردات و در نتيجه دستيابي به اقتصادي با واردات بي‌رويه منجر شود و همين امر سبب شده تنظيم بازار كه به جاي بخش خصوصي در دستان دولتي‌ها قرار دارد نيز همچون بسياري از وعده‌هاي اين وزارتخانه به يك شعار فراموش‌شده تبديل شود و وزارت بازرگاني براي هر دوره افزايش قيمت مجبور باشد براي اقشار كارمند و كارگر در كشور سبد كالا‌يي در نظر بگيرد كه به گفته حسن‌يونس سينكي، معاون توسعه بازرگاني داخلي در وزارت بازرگاني دولت خاتمي اين امر برخلا‌ف اصل خصوصي‌سازي است. وي همچنين از عملياتي نشدن فعاليت‌هاي وزارت بازرگاني طي سه سال گذشته مي‌گويد و معتقد است بيشتر فعاليت‌هاي اين وزارتخانه در حد شعار باقي مانده است و هدف نهايي از فعاليت‌ها مشخص نيست. با وي گفت‌وگويي در زمينه عملكرد اقتصادي دولت نهم و درصدر آن وزارت بازرگاني انجام داده‌ايم كه در پي مي‌آيد. ‌

از نظر شما چه تفاوتي مي‌توان ميان سياستگذاري‌هاي وزارت بازرگاني در دولت نهم و دولت‌هاي قبلي قائل شد؟

در مورد سياستگذاري‌هاي وزارت بازرگاني طي سه سال گذشته بايد گفت كه مهم‌ترين اتفاقي كه بعد از روي كار آمدن احمدي‌نژاد رخ داد اين بود كه وزارت بازرگاني در جايگاه واقعي و حقيقي خود در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها تنزل بسياري داشت و حتي در برخي موارد تغييرات سياستگذاري ايجاد كرد. در طول سه سال گذشته وزارت بازرگاني به عنوان بخشي كه اصلي‌ترين راه را براي تصميم‌هاي اقتصادي كشور در همه بخش‌هاي كليدي دارا بود بر مسائلي كه حوزه بازرگاني داخلي را در برمي‌گرفت متمركز شد و متاثر از همين تغيير جايگاه، تعديل‌هايي نيز در تصميم‌سازي‌هاي كلا‌ن اين وزارتخانه صورت گرفت و همين امر سبب شد هر روز شاهد تاثيرگذاري كمتر وزارت بازرگاني در راهبردهاي اصلي اقتصاد كشور باشيم. ‌

اين تغيير جايگاه و تنزل تصميم‌گيري‌‌ها در چه بخش‌هايي بيشتر به چشم مي‌خورد؟

به‌طور نمونه مي‌‌توان به همكاري وزارت بازرگاني باوزارت كار اشاره كرد كه همواره در امكان تصميم‌گيري‌دولت در اقتصاد كلا‌ن جايگاه تعريف‌شده‌اي داشته است و در گذشته شاهد بوديم كه در تمام مجامع اين سازمان و مباحث اقتصادي، حضور وزارت بازرگاني به عنوان يك اصل پذيرفته شده بود. ‌

نمونه ديگري كه در خاطرم هست كه در دوران رياست‌جمهوري خاتمي وزارت بازرگاني در مجامع بانك‌ها به عنوان عضو يا رئيس مجمع نقش برجسته و تاثيرگذاري داشت اما بعد از تشكيل دولت نهم و انحلا‌ل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور طبيعي بود كه در تنظيم و هماهنگي تصميم‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي وزارت بازرگاني نقش اصلي را ايفا كند اما مي‌بينيم در مورد موضوع بسيار ساده‌اي همچون تنظيم بازار كشاورزي داخلي نيز تغيير و جابه‌جايي در حوزه مسووليتي رخ مي‌دهد و تنظيم بازار گوشت و مرغ به وزارت كشاورزي واگذار مي‌شود كه اين تغيير نقش وزارت بازرگاني از نظر حرفه‌اي قابل قبول نيست.

يا بعضا در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي و تصميم‌گيري‌هاي داخلي مسوولا‌ن وزارت بازرگاني مسووليت تنظيم بازار را متوجه اصناف مي‌كنند در حالي كه به‌طور اصولي اين مسائل مربوط به فعاليت‌ها و سياستگذاري‌هاي اصلي در حوزه ملي است و تصميم‌گيري درباره آنها جايي جز وزارت بازرگاني را نمي‌طلبد. ‌

در مورد شاخص‌هاي كلا‌ن مثل پيوستن به سازمان تجارت جهاني يا نقدي كردن يارانه‌ها، خصوصي‌سازي و بسياري از اين مباحث نيز وزارت بازرگاني بايد تصميم‌گيرنده باشد اما در بحثي مثل آزادسازي قيمت سيمان بعد از سه سال مشاهده مي‌كنيم كه هنوز يك صداي واحد از درون وزارت بازرگاني به گوش نمي‌رسد. همه اين موارد نشان مي‌دهد رسالت واقعي وزارت بازرگاني براي اعمال ديدگاه در جايگاه قانوني آن دچار تنزل شده است. ‌

اين مساله را مي‌توان به تزلزل دولت در تصميم‌گيري‌هاي كلا‌ن نسبت داد چون در هر حال وزارت بازرگاني نيز به عنوان زيرمجموعه دولت فعال است و كارشناسان آن نيز با نظر و حمايت دولت نهم و همسان با روش‌فكري آنها روي كار آمده‌اند؟

بدون ترديد طراحي حضور دستگاه‌هاي دولتي براي تصميم‌سازي ناشي از ديدگاه دولت در هر حوزه است. اما به نظر مي‌رسد در اين طراحي و تصميم‌گيري چند اصل وجود دارد كه همه دولت‌ها بايد به آن توجه كنند چراكه هيچ دولتي نمي‌تواند نقش حرفه‌اي و تخصصي يك دستگاه اصلي را كمرنگ جلوه دهد چون دولت‌ها براي قوام بخشيدن و ارتقاي نقش حرفه‌اي دستگاه‌ها بايد تصميم‌سازي كنند اما در دولت نهم تاكنون بيشتر تصميم‌ها فردي اتخاذ شده كه در نوع و بيانات مسوولا‌ن نيز كاملا‌ مشخص است و بر همين اساس تمام دستگاه‌هاي اصلي نيز تسليم تصميم‌سازي‌هاي فردي شده‌اند. ‌

فكر مي‌كنم اين تصميم‌سازي‌هاي فردي بيشتر به شخص رئيس دولت برمي‌گردد كما اينكه وي با يك نظر شخصي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را منحل كرد؟

بخشي به لحاظ پاسخگويي به رئيس‌جمهور بازمي‌گردد اما در واقع اين روال فكري به يك مشي و روال تبديل شده كه در تمام زيرمجموعه‌ها نفوذ كرده است. به نظر ميآيد در برخي حوزه‌ها به خاطر فقدان حضور حرفه‌اي و تخصصي دستگاه‌ها نقش تصميم‌گيري‌هاي فردي پررنگ‌تر شده باشد. البته منظور اين نيست كه چون نقش‌ها كمرنگ شده اين رفتار درست است اما واقعيت اين است كه ما به جاي اينكه فعاليت‌هاي واحدهاي تخصصي را در زمينه پاسخگويي و تصميم‌سازي برجسته كنيم بيشتر با تصميم‌هايي مواجه هستيم كه از راهروهاي دستگاه‌ها و شوراهاي مختلف عبور نكرده تا به نتيجه برسد و به طور كاملا‌ فردي اتخاذ شده است. باز هم به مثال سيمان برمي‌گرديم، اين بحث از سه سال پيش مطرح شده در حالي كه در دولت گذشته طرح جامع سيمان نوشته شده و كارهاي كارشناسي روي آن صورت گرفته بود. طرح خيلي روشن است و همه اركان و اهداف و سازمان مجري طرح و حتي سرنوشت نهايي آن نيز پيش‌بيني شده بود اما با گذشت سه سال از فعاليت دولت نهم، دولتمردان تازه به نقطه‌اي رسيده‌اند كه اولين نقطه طرح جامع سيمان بود و آن هم اين بحث است كه تازه اين دعوا حل شده كه سيمان از سبد بيرون برود و چگونه برود؟ اين امر به دنبال رفتار غيرحرفه‌اي در روال تصميم‌گيري‌ها است و در اين زمينه شايد نتوانيم مقصر اصلي را پيدا كنيم اما نتيجه آن براي دولت و دستگاه‌هاي حرفه‌اي آن مثبت نخواهد بود. ‌

شما به تنظيم بازار كشاورزي اشاره كرديد؟ در جهت ثبات بازار كشاورزي حدود 5 سال پيش جشن خودكفايي گندم برگزار شد و بر اين اساس مقرر شد تا طي سال‌هاي آتي كشور از واردات گندم بي‌نياز شده و حتي به صادركننده اصلي گندم در جهان نيز تبديل شود اما امسال كه بحث خشكسالي مطرح شد شاهد بوديم كه ميزان واردات گندم به 7 ميليون تن رسيد. بر اين اساس مباحث مربوط به ذخيره‌سازي يا خودكفايي گندم را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟

واقعيت اين است كه كالا‌يي مثل گندم به لحاظ اينكه درصد بالا‌يي از آن با توجه به ميزان توليد تحت كشت ديم قرار دارد، پايداري در تصميم‌گيري‌ها و رسيدن به اهداف را نمي‌توان در مورد آن توقع داشت. خب در دوره‌اي كه جشن خودكفايي گندم برگزار شد به دليل شرايط جوي توانستيم چند سالي تراز توليد و مصرف گندم را داخلي كنيم ولي امسال كه خشكسالي نيز به وجود آمده معلوم نيست كه تاثير خشكسالي بيشتر بوده يا سوءمديريت بر توليد گندم؟ چراكه هيچ موارد مستندي از سوي دولت مطرح نمي‌شود كه بتوانيم از روي شواهد متوجه شويم استدلا‌ل‌ها تا چه ميزان درست است. اما دولتي‌ها در بيان مشكلا‌ت خيلي كلي و غيرحرفه‌اي صحبت مي‌كنند كه ارزيابي واقعي را مشكل مي‌كند. من هم معتقدم با توجه به نياز كشور به مصرف گندم و وقوع خشكسالي امسال حداقل 7 ميليون تن گندم بايد وارد كنيم. البته اين به معناي مشكل در ذخيره‌سازي گندم نيست چرا كه خط ذخيره همواره بايد در يك حد باقي بماند و از آن ميزان پايين‌تر نرود اما از لحاظ مديريت حفظ خودكفايي گندم بحث بسياري مطرح است چراكه گندم كالا‌يي نيست كه بتوان با يك شبيه‌سازي مانند كالا‌هاي ديگر با آن مواجه شد. ‌

چطور؟ اگر از نظر ميزان ذخاير و انباشتگي آنها مشكلي نباشد واردات تا اين حد مورد نياز نخواهد بود؟

ذخيره‌سازي يك خط مطمئنه‌اي است كه بايد بر آن مديريت شود چراكه به لحاظ جايگاه كالا‌ در سياست اقتصادي ميزان ذخيره آن نبايد به صفر برسد و خط ذخيره بايد هميشه حفظ شود. ‌

علا‌وه بر واردات گندم، پرداختن به مقوله واردات يكي از سياست‌هاي وزارت بازرگاني در دولت نهم براي جلوگيري از تورم بود. هر چند اين واردات همزمان با افزايش بهاي نفت و به دنبال آن بالا‌ رفتن بهاي كالا‌هاي اساسي در سراسر جهان همراه بود و اين امر به ركود تورمي در كشور منجر شد اما باز هم كارشناسان اين وزارتخانه بر واردات تاكيد كردند و تنها راه‌حل را واردات دانستند. ‌ بحث واردات در اقتصاد ملي ما بحث فراوزارتخانه‌اي است و در اين بخش تنها وزارت بازرگاني تصميم‌گيرنده نيست و در اين زمينه در كميسيون ماده يك كه عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري است براي تنظيم تعرفه‌ها و سياست‌ها و رويكردهاي اصلي كشور تصميم‌گيري مي‌شود. من به واردات به عنوان يك فرصت و نه به عنوان يك تهديد نگاه مي‌كنم. واردات هم مي‌تواند همانند ديگر عوامل تاثيرگذار در اقتصاد ملي در نظر گرفته شود يعني نه مي‌تواند براي خيلي‌ها ناجي باشد و نه مخرب. مهم اين است كه با چه نگاهي به اين ابزار اقتصادي نگاه كنيم. آنچه اكنون اتفاق افتاده اين است كه دولت نهم به واردات به عنوان يك تكيه‌گاه مطمئن نگاه كرد و اين چالشي بود كه براي ثبات بازار مشكل ايجاد كرد. در واقع سيكل باطلي كه افزايش قيمت جهاني به تبع افزايش بهاي نفت و تاثير آن در اقتصاد داخل ما و افزايش تورم مي‌بينيم نتيجه اين بود كه نگاه كشور به واردات معطوف شد. وقتي كه در سال‌هاي قبل از دولت نهم نرخ موثر تعرفه‌ها 5/14 درصد تعيين شد، نشان ‌داد كه نگاه به واردات در چند وجه در نظر گرفته شده است كه بدون ترديد نرخ موثر تعرفه‌ها يا جريان عمومي واردات نبايد جريان توليد داخلي را مورد تهديد قرار دهد. يعني به هر حال بايد به‌گونه‌اي واردات را مديريت كنيم كه فرصت واردات سرمايه‌گذاري داخلي را مورد تهديد قرار ندهد. البته اينجا بحث اين است كه با سياست واردات به نوعي به ارتقاي كيفيت توليد داخل برسيم يا به نفع مصرف‌كننده قدم برداريم چراكه به‌طور كلي نگاه به واردات نبايد جريان خطرسازي براي توليد داخل باشد. ‌

كه طي سه سال گذشته اين‌گونه بود و روند بي‌رويه واردات سبب شد بخش عظيمي از صنايع داخلي كشور زمين بخورد، همان‌گونه كه شاهد زمين خوردن صنايعي همچون نساجي در كشور بوديم. ‌

به هر حال وقتي طي سه سال روي كار آمدن دولت نهم، نرخ موثر تعرفه‌ها از 5/14 درصد به 10 درصد رسيد و كاهش 5 درصدي آن را شاهد بوديم، مي‌‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه جهت‌گيري دولت كاملا‌ به نفع واردات بوده است اما اين جهت‌گيري در واقع به نفع كدام‌يك از اقشار كشور بود؟ آيا به نفع كاهش قيمت داخل يا ارتقاي كيفيت توليد داخل بود يا به ايجاد تعادل در بازار رقابتي كمك كرد؟ وقتي دولت تصميم به افزايش تعرفه موبايل گرفت نه‌تنها كمكي به اين صنعت نكرد بلكه زمينه‌ساز افزايش قاچاق گوشي موبايل به كشور شد زيرا از نظر اقتصادي به‌هيچ‌وجه بررسي نشده بود كه براي كشوري با ويژگي‌ها و صنعت ما توليد موبايل داراي مزيت اقتصادي و نسبي است يا خير. امروز در صنعت دنيا در هر سه دقيقه يك گوشي جديد موبايل توليد مي‌شود، آيا ما در اين دامنه رقابت تا اين اندازه وسيع مي‌توانيم براي توليد چنين كالا‌يي مزيت نسبي داشته باشيم كه تعرفه آن را افزايش دهيم؟ در واقع وقتي به واردات، نگاه مي‌كنيم بايد مولفه‌هاي آن را نيز مدنظر بگيريم. نمي‌توانيم براي اينكه نرخ مصرف‌كننده از حد مورد نياز ما بالا‌تر نرود با واردات صنعت كهن داخلي را مورد تهاجم قرار دهيم. به طور نمونه در حال حاضر صنعت شكر با مشكلا‌ت بي‌رويه مواجه است كه اين امر به دليل تصميم‌گيري‌هاي غلط سال‌هاي 85 و 86 و واردات بي‌رويه شكر به كشور رخ داد. طي يك سال گذشته حدود 3 ميليون و 200 هزار تن شكر به كشور وارد شد و در حالي كه سالا‌نه يك ميليون و 200هزار تن توليد داخلي شكر داشتيم امسال تنها 5/ 1 ميليون تن چغندر كشت شد كه اين نشان‌دهنده توليد 200 هزار تن شكر چغندري است چرا كه كشاورز و كارخانه‌دار احساس مي‌كند كه با حجم واردات توليد داخل نمي‌تواند حضور مثبتي در بازار داشته باشد و براي اينكه كارخانه‌ها به تعطيلي دائم كشيده نشود، مجبور شدند شكر خام هم به كارخانه‌ها وارد كنند و در كارخانه‌ها تصفيه كنند. ‌

اما وزارت بازرگاني علي‌رغم اينكه مديران آن از سوي وزير بازرگاني براي گفت‌وگو با رسانه‌ها منع شده بودند باز هم در اظهارات جسته و گريخته خود واردات شكر را به‌دليل نياز كشور عنوان كرده بودند؟

موضوع شكر صرف وزارت بازرگاني نبود. وقتي نگاه غيرحرفه‌اي به موضوع اقتصادي مي‌شود تبعات آن نگاه اين است كه هر نوع پديده افزايش قيمت را ناموجه تلقي مي‌كند و براي اينكه اين اتفاق نيفتد، خواسته يا ناخواسته وزارتخانه‌هاي حرفه‌اي نيز مجبور به واردات مي‌شوند. متاسفانه همين فضاي كلي برخي وزارتخانه‌ها را مجبور به رفتارهايي كرده كه شايد بدنه وزارتخانه با آن موافق نبوده‌اند چرا كه كارشناسان وزارت بازرگاني سال‌ها با اين بحث زندگي كرده بودند اما وقتي شكاف توليد و مصرف تنها 800 هزار تن است و يكباره با واردات 5/3 ميليون تني مواجه مي‌شويم مسلم است كه اين اتفاق‌ها رخ دهد. ‌

در واقع رفتارها بايد به‌گونه‌اي باشد كه ضمن اينكه به ثبات بازار مي‌انديشيد در دفاع از توليد داخل نيز پافشاري كند. نمي‌توان براي برهه‌اي كه ممكن است افزايش تقاضا و به دنبال آن افزايش قيمت داريم اقدامي انجام داد كه براي كل سال به توليد آن كالا‌ي داخلي صدمه وارد شود، درست همانند اتفاقي كه در بحث واردات شكر افتاد و در حال حاضر صنعت شكر نياز واقعي به كمك دارد و رفتارهاي وارداتي دولت اين صنعت را به مرز انهدام رسانده است.

مسلم است كه همه كارشناسان و حتي دولتمردان به اتفاقات بعد از واردات بي‌رويه شكر واقف بوده‌اندپس مي‌توان گفت، فكر مي‌كنم اين بحث توسط جريان‌هاي سياسي در كشور پيگيري مي‌شد. ‌

در كشوري مثل ايران نمي‌توان مباحث اقتصادي را جداي از مسائل سياسي تحليل كرد. وقتي نهادهاي سياسي براي ما وجود ندارد كه مطالبات سياسي را در قالب يك رفتار منظم اجتماعي طرح و پيگيري كند، طبيعي است كه حرف‌هاي اقتصادي به لحاظ جذابيت‌هاي اجتماعي‌اي كه دارد وجوه سياسي خود را پيدا مي‌كند. ‌

تاكنون در هيچ كشور در حال توسعه‌اي ديده نشده كه يك مقام رسمي اعلا‌م كند كه براي رفاه كشور ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد، هيچ مسوولي از اين نوع ادبيات اقتصادي استفاده نمي‌كند و ما هم همچون ديگر كشورهاي در حال توسعه به اين پديده دچار هستيم زيرا در كشور ما نمي‌شود مباحث اقتصادي را جداي از مسائل سياسي تفسير كرد چرا كه رفتارهاي ساختاري و نهادينه سياسي در كشور وجود ندارد و حرف‌هاي اقتصادي هم مفاهيم سياسي خود را پيدا مي‌كند. شايد هم بخشي از تصميم‌هاي اقتصادي به لحاظ يك نوع نگاه سياسي موجود در كشور بوده اما اين يك مساله كلي است كه ما معمولا‌ نمي‌توانيم حرف‌هاي اقتصادي خود را در سازمان‌هاي اقتصادي مطرح كنيم بدون اينكه استفاده‌هاي سياسي از آن داشته باشيم. ‌

بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه سياست‌هاي وزارت بازرگاني دولت نهم در زمينه واردات بي‌رويه كالا‌ها به كشور همانند سياست‌هاي كشور در دهه 50 بوده و در واقع دولت يك عقب‌گرد و بازگشتي به سياست‌هاي اقتصادي چند دهه قبل داشته است‌!

آنهايي كه اين بحث را مطرح مي‌كنند بايد رفتارهاي مشابه را شاخص به شاخص ارائه كنند. اينكه در طول 3 سال اخير رويكرد دولت براي تنظيم بازار يا جلوگيري از افزايش و تثبيت قيمت‌ها نگاه به واردات بوده كاملا‌ درست است. ‌

يعني اگر جلوگيري از افزايش تعرفه‌ها با كنترل واردات همراه بود، موفق مي‌شديم؟

بله، ما بايد رفتارهاي وارداتي را با سياستگذاري كنترل كنيم نه با سازمان‌هاي كنترلي. با اتخاذ رويكردهايي در حوزه تعرفه مثلا‌ نگه داشتن نرخ موثر تعرفه‌ها در حد 14 درصد گذشته واردات نيز مي‌توانست تا حدي راهگشا باشد. اما به‌عنوان مثال در مورد كالا‌يي مثل يخچال و فريزر يا تلويزيون كه حدود 40 درصد تامين نياز آنها به واردات وابسته است وحتي يك درصد تغيير نرخ موثر تعرفه نيز مي‌تواند 60 درصد توليد داخل را تحت‌تاثير قرار دهد مشاهده كرديم كه در دولت نهم نرخ موثر تعرفه يخچال از 56 درصد به 46 درصد كاهش يافت. ‌

باز هم تكرار مي‌كنم واردات نه يك تهديد است و نه يك فرصت بلكه بايد ديد با هدفي كه از اين رفتار اقتصادي دنبال مي‌كنيم چه كاري بايد انجام داد. در اين هدف‌گذاري‌ها حتي برخي مواقع كاهش تعرفه‌ها كاملا‌ توجيه‌پذير و قابل دفاع است اما با هدف‌گذاري‌هاي مبهم كه در دولت نهم تاكنون به اين روال بوده نمي‌توان بحث يا ضرر از يك تصميم‌گيري را مشخص كرد. ‌

اما ضرر كاملا‌ مشخص است كما اينكه سياست‌هاي وارداتي دولت كه منجر به شكل‌گيري اقتصادي وارداتي شده و قاچاق كالا‌ را در حد نگران‌كننده‌اي افزايش داده همان‌گونه كه در بحث افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور حتي حدود 11 ميليارد تومان گزارش شد؟

اين تناقضات را بايد دولتمردان پاسخ دهند چون از يك طرف مدعي هستند كه بخشي از گراني‌هاي داخل ناشي از گراني‌هاي جهاني است اما اگر واقعا بر اين نكته اذعان دارند چرا واردات را بي‌رويه كردند. واقعا اين رفتار متناقض را چگونه توجيه مي‌كنند؟ البته ممكن است مطرح شود كه قيمت توليد داخل نيز به هر دليلي افزايش پيدا كرده كه در اين صورت با دليل اول آنها در جهت عكس قرار دارد. اما در اينجا لا‌زم مي‌دانم كه بار ديگر بر اين نكته تاكيد كنم كه درست است رويكرد دولت نهم در كنترل بازار نگاه به واردات بوده اما به نظر من اين نمي‌تواند همه هدف دولتمردان باشد، اين بخشي از هدفي است كه نه مطرح شده و نه مي‌دانيم چيست. نكته حائز اهميت اين است كه همين سياست هم نتوانست در جلوگيري از افزايش قيمت‌ها موثر باشد به‌طوري كه شاهد افزايش 10 تا 50 درصدي قيمت در كالا‌هاي مختلف بوديم. ‌

اما به‌نظر نمي‌رسد هدف نهايي براي طرح‌هاي ارائه‌شده در نظر گرفته شده باشد چرا كه بيشتر صحبت‌ها و موارد مطرح‌شده در حد شعار بوده و هيچ‌گاه دامنه اجرايي به خود نگرفته است؟

اما به نظر من نمي‌توان حركت دولت را خيلي در بيراهه تصور كرد بلكه بحث اين است كه هدف‌ها مشخص نيست چرا كه اگر هدف جلوگيري از افزايش قيمت‌ها بود كه بر عكس با افزايش قيمت مواجه بوديم. اگر قرار بود با افزايش واردات رقابت بين توليد داخل افزايش يابد كه اين هدف نيز محقق نشد و برخلا‌ف آن بسياري از صنايع و حتي كشاورزي نيز با ركود مواجه شد. پس از هر مولفه‌اي به اين قضيه نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد كه پيروزي نصيب دولت نشده است. ‌

در ادبيات گفتاري بحث‌هاي كنترل قيمت و تنظيم بازار مطرح مي‌شود اما اينها همان ايستگاه‌ها و اهداف اوليه مورد بحث در دولت نهم بوده است. ‌

وزارت بازرگاني حتي در بحث اوليه تنظيم بازار نيز موفق نبوده چرا كه در بازار شب عيد نيز كه تنظيم آن را خود به‌عهده گرفت، نتوانست راهكارهايي مناسب ارائه كند و احتمال مي‌رود براي ماه رمضان كه در پيش است نيز نتواند راهكار مناسبي در پيش بگيرد؟

ابتدا شما اين را بگوييد كه از تنظيم بازار در طول 3 سال گذشته چه تعريفي از طرف مسوولا‌ن دولتي ارائه شده است كه الا‌ن بتوانيم براساس آن تعريف بررسي كنيم كه سياست‌هاي دولت براي تنظيم بازار موفق بوده است يا خير. ‌

به‌طور كلي حتي براي تنظيم بازار دولت حق ندارد حضور عملياتي در بازار داشته باشد و اين نقض اصولي در اصل 44است كه دولت پاي آن ايستاده. همانطور كه در بازار شب عيد ديديم كه خود دولت به واردات ميوه و مركبات اقدام كرد. ‌

در حالي‌كه اساس اصل 44 در جهت كاهش حضور دولت در اقتصاد كشور بوده و قرار بر اين بود كه به بخش خصوصي بيش از قبل ميدان عمل داده شود تا اين بخش با مسووليت‌پذيري بيشتري فعاليت كند و دولت نيز به عنوان نهادي ناظر بر عملكرد بخش خصوصي نظارت كند. اما در ذيل اين سياست كلا‌ن با پديده‌اي به نام تنظيم بازار مواجه شديم كه دولت مي‌خواهد با ورود عملياتي خودش بازار را تنظيم كند و دخالت‌هاي پي‌درپي دولت بازار را نيز با مشكل مواجه كرده است. اينكه دولت براي تنظيم بازار شب عيد اقدام به واردات ميوه و مركبات كند اصلا‌ قابل دفاع نيست، بلكه دولت بايد با راهبري و نظارت عاليه در زماني كه هنوز اتفاق نيفتاده بازار را تحليل كند و عوامل نگران‌كننده‌اي را كه باعث برهم خوردن نظم بازار مي‌شود برطرف كند و واردات، شبكه توزيع و همه مسائل مربوط به آن را به بخش خصوصي بسپارد و در اين زمينه از ابزار نظارتي اصناف استفاده كند. ‌

اما حضور اصناف نيز طي سال‌هاي گذشته تنها به‌عنوان ضربه‌گير براي عملكرد دولت بوده است چرا كه دولتي‌ها در هر بخشي كه با مشكل مواجه شدند تقصير را به گردن اصناف انداختند بدون اينكه از تصميم‌گيري‌ها و راهكارهاي آنها استفاده كنند؟

اگر نگاه وزارت بازرگاني به اصناف به‌عنوان مسوول تنظيم بازار باشد، نگاه درستي نيست چرا كه شبكه توزيع و تنظيم بازار بايد با يك راهبري ملي هدايت شود و اصناف نمي‌توانند راهبري ملي اقتصاد كشور را به‌دست بگيرند. اما اين نكته را نمي‌توان نفي كرد كه اصناف به‌عنوان اصلي‌ترين اجزاي توزيع در كشور هستند. در حال حاضر 2 ميليون و 100 هزار واحد منفرد صنفي در كشور وجود دارد كه در مجلس ششم قانون نظام صنفي در مورد آنها تصويب شد كه انصافا يكي از بهترين قانون‌هاي كشور است و همه قانون‌مندي‌ها و سازمان‌هاي لا‌زم براي يك مجموعه پويا در آن در نظر گرفته شده است اما در دولت نهم و مجلس هفتم اين قانون مورد غفلت قرار گرفت.اصناف به‌عنوان يك پيكره واحد اقتصادي به مفهوم تجاري ‌آن طراحي نشدند و اين امر در عمليات اجرايي امروز دولت مغفول مانده است و تا اين شبكه منسجم شكل نگيرد، چيزي به اسم شبكه صنفي پويا نخواهيم داشت بلكه با واحدهاي صنفي پراكنده‌اي مواجه هستيم كه در ذيل 100 تا 200 اتحاديه شكل حقوقي دارند. ‌

همان‌طور كه شاهد هستيم اصناف نيز همانند ديگر زيرمجموعه‌هاي وزارت بازرگاني نسبت به دوره‌هاي قبل با تاثيرگذاري كمتري عرصه ظهور و حضور يافته‌اند كه بخش عظيمي از ايجاد اين مشكلا‌ت به رفتار نهادهاي رسمي بازمي‌گردد كه البته اين رفتارها متاثر از ديدگاه‌هاي حاكم بر سياست‌هاي كشور است. ‌

فكر مي‌كم كمرنگ‌تر شدن حضور اصناف به‌عنوان بخش خصوصي برخلا‌ف شعارهاي دولت در جهت كاهش تصدي‌گري بخش دولتي به اين دليل است كه برخلا‌ف شعارها و وعده‌هاي ارائه‌شده دولت تمايلي به كوچك‌تر كردن خود ندارد، همان‌گونه كه حتي در مجامع صنفي و در مورد تصميم‌گيري‌هاي كوچك بخش خصوصي نيز شاهد حضور و تاثير نظر فرد دولتي حاضر در جلسه هستيم؟

اين يك امر سهل و ممتنع است كه در جمع اصناف و دولتي‌ها در نهايت تصميم‌گير بخش دولتي است چرا كه ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه بيش از 70 درصد اقتصاد آن دولتي است و تكيه اوليه اقتصاد ما نيز نفت است. 25 تا 30 درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومي است. بخش قابل توجهي از اقتصاد نيز در اختيار بنيادهايي مثل 15 خرداد يا بنياد مستضعفان يا تامين اجتماعي و شهرداري‌ها است. با اين حساب چيزي به مفهوم اقتصادي براي نهادهاي غيردولتي نمي‌ماند كه رقمي حدود 10 درصد را دربر مي‌گيرد و تا زماني كه اين ساختار حاكم باشد، نمي‌توان انتظار رويكردي غير اين را از دولت داشت. ‌

اين روزها در ادبيات دولتمردان خواسته‌‌هايي مطرح‌شده اما اراده‌اي براي اجراي آنها عنوان نشده است. در واقع سياست‌هاي كلي كشور در بخش اقتصاد نيازمند تغيير و تحول است و با وجود اين سياست‌ها حتي اگر بخش خصوصي هم وارد كار شود پس از چند ماه به دليل نبود قوانين مشخص در نيمه راه كار را رها كرده و دوباره دولت وارد مي‌شود، همان برنامه‌اي كه در تنظيم بازار مشاهده كرديم. در حال حاضر نيز با نزديك شدن به ماه رمضان دولت سبد كالا‌يي براي كارمندان و كارگران اعلا‌م خواهد كرد اما اگر واقعا قرار است در فضاي واگذاري به بخش خصوصي وارد شويم و ثبات قيمت‌ها را در بازار خود پيدا كنيم، چه لزومي دارد كه در هر مقطعي كه با افزايش قيمت مواجه مي‌شويم دولت سبد كالا‌يي را براي گروهي خاص در نظر بگيرد؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]