انتقال، بازخرید و بازنشستگی در انتظار کارمندانی که تهران می‌مانند

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - جدیدترین تصمیمات دولت درباره طرح خلوت سازی پایتخت، باز هم گریبان کارمندانی را گرفت که قصد خروج از تهران را ندارند. به گفته یکی از مسئولان معاونت رئیس جمهوری، انتقال، بازخرید یا بازنشستگی در انتظار کارمندانی است که نمی خواهد تهران را ترک کنند. امید سلیمی بنی: جدیدترین تصمیمات دولت درباره طرح خلوت سازی پایتخت، باز هم گریبان کارمندانی را گرفت که قصد خروج از تهران را ندارند. به گفته یکی از مسئولان معاونت رئیس جمهوری، انتقال، بازخرید یا بازنشستگی در انتظار کارمندانی است که نمی خواهد تهران را ترک کنند. این اظهارات در حالی شکل می گیرد که هفته گذشته، خبرگزاری مهر با انتشار مصاحبه ای از محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، خبر داد که این مقام قضایی اعتقاد دارد طرح خروج کارمندان از پایتخت شکست خورده است و هر کارمندی نسبت به اجرای این طرح اعتراض دارد، می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، تصمیم اداره متبوع خود را تغییر دهد. اظهارات منتظری که با توصیه هایی برای دولت همراه بود، نشان داد دیوان عدالت اداری چندان دل خوشی از پرونده هایی که از شکایات کارمندان در آن مرجع گشوده شد، ندارد. تعهد صادقانه، دلیل انتقال کارکنان با این حال عبدالعلی تاجی از معاونت نیروی انسانی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری فارس و ایرنا از تازه ترین موضعگیری دولت در اجرای این طرح خبر داده و گفته که انتقال کارمندان از تهران به صورت داوطلبانه و بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت می‌گیرد. به گفته تاجی، رئیس جمهور زمانی که طبق "منابع اطلاعاتی بی غرض" اطلاع یافت که پایتخت به علت تراکم بیش از حد جمعیت و تأسیسات در معرض خطر طبیعی مانند زلزله و امثال آن قرار دارد، در اولین فرصت، به مردم هشدار داد. تاجی، دلیل این هشدار احمدی نژاد را "تعهد صادقانه با مردم" عنوان کرده و گفته در پی این هشدار در 27 اسفند 88 هیئت وزیران مصوبه‌ای را گذراند که آیین‌نامه آن تسهیلاتی برای کارکنان متقاضی انتقال از تهران در نظر گرفته بود. طبقه این مصوبه هر کارمندی داوطلبانه برود تسهیلاتی مانند مسکن، افزایش حقوق و انتقال پست و منابع بودجه همراه با وی به مقصد مورد نظرش انجام می‌شود. این چنین که از فحوای کلام حقوقدان معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برمی آید، تعهد صادقانه برای دور کردن مردم از خطرات طبیعی، عامل این انتقال قلمداد می شود. تعهدی که در قالب مصوبه اسفندماه گذشته هیات دولت، جامه قانون به خود پوشیده است. راهکارهای قانونی برای کارمندان: بازنشستگی، بازخرید، انتقال این وجود اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری که تضییع حقوق استخدامی کارکنان دولت را باعث طرح شکایت و ورود مرجع صاحل صلاحیت به این دعاوی یعنی دیوان عدالت اداری می داند، معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، نظر دیگری دارد. تاجی با اشاره به ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد وظایف نظارت بر دستگاه‌های واگذار شده، می گوید: "کارکنانی که با دستگاه‌های واگذار شده منتقل می‌شوند اگر نخواستند همراه سازمان خود منتقل شوند 5 راهکار قانونی در مورد آنها وجود دارد." وی این راهکارها را که نهایتا به انتقال، بازخرید و بازنشستگی خلاصه نمود. به گفته این مقام مسئول "کارمندی که نمی‌خواهد همراه سازمان خود منتقل شود یا می‌توانند به سایر بخش‌های این دستگاه و یا به دستگاه دیگر دولتی، یا درخواست بازنشستگی کنند یا درخواست بازخریدی و یا به بخش خصوصی مأمور شود." 1090 موسسه، اداره و شرکت باید بروند اکنون اگر کارمندان خود را با وضعیتی روبرو می بینند که قهرا باید یا راهکارهای بازنشستگی، بازخرید و انتقال را به جان بخرند و یا با ادارات و شرکتهای 1090 گانه ای که کارگروه انتقال کارمندان تهران، مصوب کرده از پایتخت کوچ کنند. زیرا به گفته تاجی، مصوبه هیات دولت درباره انتقال 163 نهاد و سازمان دولتی قطعی است و به دلیل ارتباطات کاری این نهادها با 600 شرکت دیگر، آنها نیز از تهران به بیرون پا خواهند گذاشت و البته در این میان 327 موسسه آموزشی و پژوهشی دیگر نیز توسط کمیته اجرای این طرح، به جلای وطن محکوم شده اند. تاجی می افزاید: " بر اساس مصوبه کارگروه 327 مؤسسه پژوهشی و آموزشی نیز باید از تهران خارج شوند که شامل موسسات آموزش و پژوهشی مستقل دولتی مانند مرکز آموزش مدیریت دولتی از زیرمجموعه های معاونت توسعه منابع انسانی که باید از تهران خارج شوند." بنابر اظهارات این مقام مسئول، تاکنون 19 هزار نفر از کارکنان دولت که مشمول این طرح می شدند برای خروج از پایتخت ، در سایت مربوطه، ثبت نام کرده اند که این لیست شامل "50 نفر کارمند ویژه" نیز می شود. وی اظهار امیدواری می کند که مجموعه نیروهای متخصص در دستگاه ها جایگزین آنها خواهند شد و دستگاه دولتی موظف هستند با انتقال این افراد حتما همکاری کنند که این وظیفه قانونی و اداری آنها است. تاجی همچنین با اشاره به اینکه قرار بوده 40 درصد پست‌های دولتی تا پایان مرداد از تهران بیرون بروند، توضیح می دهد: "البته در عبارت حقوقی تا سقف 40 درصد و تا پایان مرداد ماه ذکر شده بود که به این معناست که باید به این هدف نائل شد، اما محدودیت زمانی ندارد و می‌توان به مرور این هدف را محقق کرد." معنای تضییع حقوق استخدامی با وجودی که نمایندگان مجلس، حقوق دانان و اخیرا نیز مقامات قضایی به جمع منتقدان بخشنامه خروج کارمندان از پایتخت پیوسته اند، برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند دولت نمی تواند راسا و بدون تامین نظر طرف مقابل، به انتقال کارکنان اقدام کند. به گفته رهبر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هر گونه تصمیم دولت به عنوان کارفرما برای کارمند منوط به رضایت طرفین است و چون در زمان انعقاد قرار داد تعیین محل کار به عهده کارفرمایان نیست این جابه جایی خلاف قانون محسوب می شود. این نماینده با اعلام این مطلب به "خبر آنلاین" تاکید می کند جلب رضایت کارکنان بر عهده دولت است، ولی ظاهرا دولت برای جلب رضایت کارکنان، تنها به اهرمهای تشویقی در چارچوب نظام اداری، قناعت کرده است. این چنین که تاجی، از مسئولان معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور می گوید: "کارمندان منتقل شده تا 2 سال از چکاب سلامتی و امکانات ورزشی به صورت رایگان برخوردار خواهند شد و افزایش حقوقی برابر 50 تا 25 درصد حقوق مبنای محل کار آینده خود را دریافت خواهند کرد." با این همه، قانون امور استخدامی سابق کشور و همچنین قانون مدیریت خدمات نیروی انسانی مشخصا حقوق استخدامی افراد را در مورد مکان خدمتی شان روشن کرده است. اکنون شاید دولت با این اعتراض حقوقی منجر شود که در صورت نپذیرفتن مشوقهای اعلام شده توسط کارمندان و تمایل برای ادامه حضور در تهران، چگونه راهکارهای "بازخرید، انتقال و بازنشستگی" استیفای حقوق استخدامی آنان را تضمین می کند. به عبارت دیگر، آیا کارمندان ناراضی از انتقال، مجددا به دیوان عدالت اداری عارض خواهند شد و یا پرونده های گشوده شده در دیوان، ختم به اخذ رضایت از کارمندان می شوند؟ هر چند این مقام مسئول با بیان اینکه به عنوان نماینده معاونت توسعه انسانی در کلیه دعواهای کارمندان علیه دولت حضور داشته است، می گوید: "تا امروز هیچ رأیی از شعب دیوان عدالت اداری در مورد شکایت کارکنان انتقال از تهران صادر نشده و فقط در مورد یک نفر از کارمندان که سال 86 منتقل شده بود که تسهیلات وعده داده شده به او پرداخت نشد و رأی به پرداخت تسهیلات شد،البته خود ما به عنوان معاونت توسعه انسانی از کارمندان منتقل شده می‌خواهیم اگر تسهیلات اعلام شده پرداخت نشد، حتما اعتراض کنند." این گونه که از کلام تاجی بر می آید، دولت عدم تضییع حقوق استخدامی مصرح در قوانین مجلس را تنها در "عدم پرداخت تسهیلات اعلام شده" از سوی دولت، خلاصه می بیند و دوست ندارد احدی از کارمندانش به خاطر "تغییر اجباری محل خدمت" پرونده جدیدی را برای قوه مجریه باز کند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]