تحقيقي بر وجوب پرداخت خمس و ماليات در حكومت اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: رابطه ماليات حكومتي با خمس و زكات در نظام حكومت اسلامي:

ماليات در هر نظام حكومتي نقش اول و اساسي را ايفا مي كند و به طور كلي حكومت بر بال ثروت قادر به حركت و ادامه حيات مي باشد. از اين رو گفته اند: «و قوام الدوله بالمال؛ پايه استواري دولت بر گرده مال نهاده شده است.»

اين به خاطر اين است كه دولت، بايد مجموعه امكاناتي در جهات مختلف مبذول دارد و بدون بودجه لازم، اين امكانات فراهم نمي شود. دولت بايد در ابعاد مختلف كه تأمين مصالح امت به آن بستگي دارد، بذل مساعي كند تا بتواند با فراهم شدن امكانات و تأمين مصالح عمومي، به آن امت حكومت كند. و اگر در تأمين اين مصالح يا برخي از آن كوتاه آيد يا ناتوان باشد؛ شايستگي خود را از دست مي دهد و بي گمان چنين حكومتي پايدار نبوده و در پرتگاه سقوط قرار مي گيرد. پايه هاي دولت بايد از هر نظر مستحكم و استوار باشد، چه در بعد فرهنگ، چه در بعد اقتصاد و رفاه عمومي و عدالت اقتصادي و اجتماعي، چه در بعد امنيت اجتماعي و فرد و سياست داخلي و خارجي. همچنين دولت بايد در فراهم آوردن امكانات متناسب با ابعاد ياد شده توانا و كارآمد باشد. البته فراهم شدن امكانات و نيرو در هر يك از اين ابعاد به ميزان بودجه متناسب بستگي دارد. از اين رو گفته اند:

«المال طاقه يمكن تبديلها الي أي طاقه شئت»

ثروت نيرويي است كه قابل تبديل به هر نيروي كه بخواهي مي باشد

از اين رو بايد دولت بكوشد تا بودجه لازم را در اختيار داشته باشد.

تأمين اين بودجه راهبردها و راهكارهاي مشروع دارد كه حكومت هاي عادل بايد از همان مسير آن را تأمين كنند.

ثروتهاي طبيعي كه بيشتر آن از «انفال» محسوب مي شود و نيز ثروتهاي اكتسابي كه از راه سرمايه گذاري دولت در تجارت، صنعت و كشت در سطح گسترده به دست مي آيد و نيز خراج و مقاسمه كه از طريق قرار داد با كشاورزان بر روي زمينهاي انفال و مفتوح العنوه تحصيل مي گردد و افزون بر آن، بخشي از پرداخت زكاتها كه با عنوان «في سبيل الله» مطرح است، در رابطه با تأمين همين بودجه مورد نياز حكومتي است. ولي خمس ارباح مكاسب چنان كه خواهيم گفت به طور كامل در اختيار مقام معظم رهبري قرار مي گيرد تا بودجه لازم در جهت شئون رهبري را تأمين كند و از اختيار دولت كه تأمين مصالح عمومي را بر عهده دارد بيرون است.

ماليات در راستاي تأمين بودجه لازم، براي رفع نيازهاي حكومتي وضع شده و بنابر برداشت ما از قرآن كريم و سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) وضع ماليات از جانب دولت و وجوب پرداخت آن از جانب ملت يك حكم اولي اسلامي محسوب مي شود و اين وراي پرداخت وجوبي زكات و خمس و ساير وجوه شرعي يك واجب شرعي و مستقل به حساب مي آيد.

ماليات يكي از اساسي ترين منابع مالي بيشتر كشورهاست كه به گونه مستقيم يا غير مستقيم بردرآمدها نهاده مي شود و توان اجرايي دولت از همين راه تأمين مي گردد. البته مالياتها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخيص كارشناسان در هر كشور متفاوت است و همچنين اندازه و محدوده آن بر اساس نياز و برخي پيش آمدها تفاوت مي كند و نمي توان آن را در همه جا و هميشه يكسان و يكنواخت پنداشت.

در اسلام، براي نخستين بار ماليات در مورد جهاد تشريع شد تا مردم خود بودجه مورد نياز جنگ و جهاد را به طور كامل تأمين كنند به سخن ديگر هر كس به اندازه توانايي خود، از انفال مالي در اين باره دريغ نكند.

در آيه كريمه: «و انفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بأيديكم الي التهلكه» به همين جهت اشارت دارد. مصداق «في سبيل الله» بر حسب نزول آيه، جهاد در راه خداست كه بايستي مسلمانان در اين راه از انفاق (بخشيدن ثروت تا رفع نياز جهاد) دريغ نورزند؛ زيرا كوتاهي در اين باره موجب سستي پايه هاي نظام اسلامي و چه بسا فروريختن آن مي گردد در اين صورت زيان آن به خود مسلمانان بازمي گردد و بدين سان خود وسيله نابودي خويشتن خواهند بود.

تفسير «سبيل الله» به «جهاد» از باب تفسير تطبيقي است و گرنه اختصاص به آن ندارد و مقصود، اصل نظام اسلامي حاكم است كه بايد در تثبيت و تحكم پايه هاي آن كوشيد و امروز كه تثبيت پايه هاي نظام اسلامي حاكم بر فراهم شدن امكانات لازم در تماس زمينه ها ضرورت دارد تأمين بودجه لازم در سطحي گسترده تر مورد نياز است كه در صورت كمبود ديگر منابع مردم بايد بر حسب امكانات خود اين كمبودها را جبران كنند كه با تشخيص كارشناسان، چند و چون آن تعيين مي گردد. و اين يك واجب شرعي است و كوتاهي يا فرار از آن، كوتاهي از حوزه وظيفه شرعي تلقي مي شود.

آيات وجوب انفاق في سبيل الله كه منبع اصلي اين وظيفه شرعي است، آن را يك حكم اولي و ذاتي به شمار مي آورد مانند ديگر احكام شرعي كه با عنوان ذاتي از كتاب و سنت استنباط شده است.

بدين سان تفاوت ماليات و ديگر واجبات مالي كه مقدار و نصاب و شرايط وجوب و موارد مصرف آن در متن دليل مشخص شده است در اين است كه: اصل لزوم پرداخت و اندازه و موارد آن به مقدار نياز دولت بستگي دارد. از اين رو و درباره فريضه ماليات در آيات قرآن كريم تنها به اصل تكليف تصريح شده و از شرايط و موارد و ديگر شئون آن، سخني به بيان نيامده است و دولت اسلامي بر حسب نياز آن را تعيين مي كند.

شايد نخستين كسي كه در اسلام ماليات مستقيم را وضع نمود؛ اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) باشد.

ثقه الاسلام كليني به سند صحيح روايت كرده است:

«وضع اميرالمؤمنين (عليه السلام) علي الخيل العتاق الراعيه في كل فرس في عام دينارين و جعل علي البراذين ديناراً »1

بر هر اسب سواري بيابان چرا در سال دو دينار و اسب باركش يك دينار وضع فرمود.

همچنين امام جواد (عليه السلام) در سال 220 هـ. بر طلا و نقره در دست مردم، ماليات وضع فرمود، كه پنج يك آن را بپردازند. و اين افزون بر خمس كه مخصوص ارباح مكاسب و افزون بر زكات كه مخصوص رسيدن به حد نصاب است مي باشد.

خمس از جمله مالياتهاي اسلامي است كه اصل آن به وسيله قرآن كريم، روايات شريف و اجماع ثابت شده است و تنها در موارد آن ميان مذاهب گوناگون اختلاف نظر وجود دارد. يكي از آن موارد «خمس بر سود مكاسب» است كه فقهاي شيعه به طور اجمال آن را قبول داشته در حالي كه فقهاي اهل سنت آن را نمي پذيرند.

ديدگاههاي مختلفي در اين رابطه (چگونگي تشريع خمس) وجود دارد برخي گفته اند: اين خمس از ابتدا ثابت بوده است و عده اي نيز برآنند كه تشريع آن از جانب امامان معصوم (عليهم السلام) بوده است؛ زيرا معتقدند آنان حداقل در زمينه مسايل مالي، حق قانون گذاري دارند و نيز گفته شده است كه ائمه (عليهم السلام) اين خمس را مي گرفته اند زيرا اموال مردم با حق آنان مخلوط شده بود، كه در اين صورت اين خمس يكي از مصاديق تخميس مال مختلط به حرام مي باشد.

بعضي نيز گفته اند: وضع چنين خمسي از جهت ولايت حاكم شرع مي باشد به خصوص وقتي ائمه (عليهم السلام) دريافتند كه حقوق و اموال اختصاصي آنان به موارد ديگري منتقل شده، يعني توسط ديگران غصب شده است.

صرف نظر از ترجيح دادن اين ديدگاهها آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد آن است كه متولي و مسئول جمع آوري خمس كيست؟

ظاهر مجموع رواياتي كه درباره مطلق خمس و همچنين احاديثي كه در مورد «خمس بر سود مكاسب» وارد شده اين است كه خمس، مالياتي است كه بايد به والي امر و حاكم شرع پرداخت شود. بلكه اين مسأله در اين قسم از خمس (ارباح مكاسب) روشن تر از ساير موارد است، زيرا اين احتمال وجود دارد كه گروههاي سه گانه از بني هاشم (فقيران، يتيمان و درراه ماندگان ) به مقتضاي آيه شريفه (انما غنمتم من شئ ...) 1 به طور مستقيم استحقاق دريافت خمس را داشته باشند. گرچه نظر راجح در آنها نيز آن است كه كل خمس به امام (عليه السلام) داده شود و ايشان «سهم امام» را بر اساس مصالح عمومي مصرف نموده و «سهم سادات» را نيز در بهبود بخشيدن به وضع زندگي نيازمندان بني هاشم تا حد بي نيازي، مصرف نموده و بقيه آن را نيز در مصالح عمومي صرف نمايد. اين، آن چيزي است كه از متون نصوص به نظر مي رسد و از نظر امام خميني (ره) مسأله 1834، خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، بنا بر اقوي بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير، يا سيد يتيم يا سيدي كه در سفر درمانده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند. ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند، سهم امام را به يك طور مصرف مي كنند. 2

آيا خمس امتياز اقتصادي براي سادات است؟
برخي به موضوع خمس كه مي رسند مي گويند چرا نيمي از اين منبع عظيم بايد به سادات اختصاص پيدا كند؟ دليل اين امتياز اقتصادي چيست؟

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه توجه به دو نكته روشن مي نمايد كه برخوردار بودن سادات از خمس هيچ گونه امتياز اقتصادي براي آنها در برندارد:

◄ استفاده سادات مشروط به فقر است، لذا افرادي كه امكانات مالي براي اداره زندگي سالانه خود داشته و يا قادر بركار باشند؛ حق دريافت خمس ندارند كه متون روايات نيز بر آن دلالت دارد.

◄ از طرف ديگر اين چنين نيست كه براي سادات فقير هيچ گونه محدوديتي وجود نداشته باشد. همان طور كه ذكر شد، آنچه براي آنها مطرح است، تأمين نياز سال مي باشد. چنانچه در روايات آمده است «يقسم بينهم ... ما يستغنون في سنتهم» امام به مقدار نياز سال، بين آنان تقسيم مي كند.و سپس آمده است اگر زايدي دارد متعلق به خود اوست؛ يعني به همان منبع مالي امامت برمي گردد كه طبق مصلحت انديشي او بايد صرف احتياجات حكومتي و مصالح جامعه شود.

نتيجه اينكه:

اين چنين نيست كه حتماً نيمي از خمس بايد در اختيار سادات قرار گيرد؛ بلكه همان طور كه ذكر شد «خمس» منبعي است متعلق به مقام امامت و يا به عبارت ديگر بودجه اي است حكومتي، يكي از مصارف خاصي كه براي اين بودجه تعيين شده است «سادات» هستند اما نه همه بلكه فقراي از آنها، آن هم در حد رفع فقر. بنابراين هيچ گونه امتياز اقتصادي براي سادات وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت ها:

1. سوره انفال، آيه 41.

2. توضيح المسائل امام خميني (ره)، ص 203 ( مصرف خمس )

3. عبداللهي، محمود؛ مبناي فقهي اقتصاد اسلامي.

منابع:

1. يوسفي، احمد علي؛ نظام مالي اسلام ( رابطه خمس با مالياتهاي حكومتي )

2. عاملي، حر؛ وسائل الشيعه، ج 6، باب 16، حديث يك.

3. تسخيري، محمد علي؛ نظام مالي اسلام.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 427]