گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با دكتر مسعود نيلي اقتصاددان درباره عوامل ايجاد كننده رشد پايداربخش خصوصي فعال،ارتباط سازگار با دنياو دولت تسهيل‌گر رشد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با دكتر مسعود نيلي اقتصاددان درباره عوامل ايجاد كننده رشد پايداربخش خصوصي فعال،ارتباط سازگار با دنياو دولت تسهيل‌گر رشد
تهيه و تنظيم: علي سرزعيمبخش نخستاگر بخواهيم همينطور لايه‌به‌لايه ريشه‌يابي كنيم، آن عواملي كه رشد مستمر اقتصادي در كشورهاي ديگر را ايجاد مي‌كند، در كشور ما، خيلي ضعيف هستند

در تابستان سال 86 به همراه آقايان جنان‌صفت و قدوسي به ديدار دكتر نيلي رفتيم. از ايشان خواستيم ديدگاه‌هاي كلي خود و نكاتي كه موجب تفاوت ديدگاه وي با ساير جريانات اقتصادي كشور مي‌شود را تشريح كند. از اين رو مصاحبه حول اين محور به پيش مي‌رود. تحليل ايشان از حوزه اقتصاد كلان شروع مي‌شود، اما به اقتصاد سياسي كشيده مي‌شود. اين خط بحث گوياي روند درك ايشان از مساله توسعه نيافتگي اقتصادي ايران است كه در اثر سال‌ها ممارست در سازمان برنامه‌وبودجه حاصل شده است.
خواستيم در اين مصاحبه دو سوال را مطرح كنيم. يكي اينكه مساله اقتصاد ايران چيست و چرا وضعيت مان اينگونه است؟ وقتي افراد شروع به توضيح دادن مي‌كنند اين ذهنيت خود را نشان مي‌دهند و ما از لابه‌لاي صحبت‌هايشان دركي از ذهنيت آنها پيدا مي‌كنيم.
اگر بخواهيم مسائل اقتصاد ايران را بگوييم، فكر مي‌كنم كه اولين آنها كه از همه نيز مهمتر است، رشد پايين اقتصادي همراه با نوسانات خيلي زياد است. به نظرم اگر حتي ما رشد اقتصادي پايين داشتيم ولي اين نوسانات نبود، بهتر مي‌توانستيم با اين موضوع كنار بياييم زيرا ما بعضا رشدهاي دو رقمي هم داشتيم مثل سال‌هاي 69 و 70 و سال‌هاي قبل از انقلاب ولي رشدهاي منفي قابل‌توجه هم داشتيم. اينكه چرا چنين اتفاقي دارد مي‌افتد، به نظر من اگر بخواهيم همينطور لايه‌به‌لايه ريشه‌يابي كنيم، آن عواملي كه رشد مستمر اقتصادي در كشورهاي ديگر را ايجاد مي‌كند، در كشور ما، خيلي ضعيف هستند. يك بخش خصوصي فعال، يك ارتباط سازگار با دنيا و دولتي كه نقش تسهيل‌كننده رشد را ايفا كند، اين سه عامل در كشور ما ضعيف است و كشورهايي كه در دنيا مشاهده مي‌كنيم دارند رشدهاي مستمر و بالا را تجربه مي‌كنند، كشورهايي هستند كه از اين سه بابت توانسته‌اند يك چارچوب خوبي را ايجاد كنند يعني بخش خصوصي‌اي كه فعال باشد، ارتباط خوب با دنيا و دولتي كه بتواند نقش تسهيل‌كننده خودش را ايفا كند.
حالا بعد مي‌توان پرسيد كه چرا اينها نيست. يعني دائما لايه‌به‌لايه بياييم عقب. ويژگي علم اقتصاد اين است كه تا وقتي اين عقب روي را تا به انتها نرساند كار را رها نمي‌كند. بنابراين يك سطح از پاسخ مي‌تواند اين باشد كه بايد چه كار بكنيم تا بخش خصوصي فعال داشته باشيم، دولت تسهيل گر رشد داشته باشيم و بعد به نظر مي‌رسد كه جواب را داده‌ايم، اما اين كار صحيح نيست و اينها پاسخ نيست چون بارها اين نكات گفته شده و خيلي كارساز نبوده. حالا اگر بخواهيم به اين مساله بپردازيم؛ كه چرا اين شرايط در كشور ما ايجاد نشده، به تدريج وارد حوزه‌هاي اقتصاد سياسي مي‌شويم. يعني از حوزه اقتصاد كلان شروع مي‌كنيم و به اقتصاد سياسي مي‌رسيم. هنوز هم جا دارد كه در اقتصاد سياسي از اين هم عميق‌تر شويم.
چرا بعد از گذشت سال‌هاي سال يك بخش خصوصي قدرتمند در كشور ما وجود ندارد؟ مي‌شود اين سوال را مطرح كرد. الان اگر به بخش خصوصي نگاه كنيم، مي‌بينيم كه يك نهال ضعيف و منفعل است يك بخش خصوصي قوي و كارآفرين نداشته‌ايم. آيا اين امر تصادفي بوده يا يك اتفاق سيستماتيك رخ داده است. اگر بخواهيم اين مساله را ريشه‌يابي كنيم در بعد اقتصاد كلان مي‌توان جواب‌هايي داد. شرايط نامساعدي كه وجود دارد مثل تورم بالايي كه وجود دارد و نقشي كه دولت در اقتصاد ايفا مي‌كند. از آنجا كه بنگاه‌داري عمدتا با دولت است و عمده انحصارها در حوزه دولت قرار مي‌گيرد، عملا اگر يك بخش خصوصي بخواهد وارد عرصه فعاليت شود، بايد در يك شرايط نابرابر به فعاليت بپردازد و امتيازاتي كه عملا بنگاه‌هاي دولتي از آن برخوردارند، مانع از آن مي‌شود كه بخش خصوصي قدرتمندي بتواند شكل بگيرد.
لذا مي‌توان گفت بخش خصوصي به‌دليل شرايط نامساعد اقتصاد كلان و از يك طرف هم به‌دليل شرايط نابرابر ساختار بازار كه بايد با بازار رقابت كند، نمي‌تواند يك بخش خصوصي قدرتمند شود. بنابراين ما يك بخش خصوصي ضعيف داريم. آن حوزه‌اي هم كه مربوط به دولت مي‌شود، ما عرصه فعاليت‌هاي دولت را مي‌توانيم به سه دسته تقسيم كنيم. سه حوزه را مي‌توان در نظر گرفت. يك حوزه، حوزه كلاسيك فعاليت‌هاي دولت است يعني همان عرضه كالاهاي عمومي و حتي بازتوزيع درآمد از طريق ابزارهاي كلاسيك مثل ماليات، اينها حوزه كلاسيك فعاليت دولت مي‌شوند. حوزه دوم حوزه بنگاه‌داري دولت است و حوزه سوم حوزه مداخلات دولت مي‌شود مداخله دولت در امور بنگاه‌ها و مداخله در بازارها چه بازار محصول، چه بازار كار و چه بازار سرمايه. يعني يك‌جور ايجاد مانع كردن در سازوكار بازار. ما اگر بخواهيم عرصه فعاليت دولتمان را طبقه‌بندي كنيم دقيقا از اين پايين شروع مي‌شود و به بالا مي‌رود. يعني اولين مشغله دولت در كشور ما به طور تاريخي مداخله در امور بنگاه‌ها و در سازوكار بازار بوده است. بعد از آن بنگاه‌داري است و بعد از آن عرضه كالاهاي عمومي. حتي جالب است كه در فرهنگ عمومي ما هم مطالبات اصلي مردم مربوط به مداخلات دولت در امور بنگاه‌هاست تا مطالبات مربوط به تامين امنيت و سياستگذاري‌هاي صحيح. مطالبات مردم اين امور صحيح را كمتر در بر مي‌گيرد.
حال اگر اين حرف درست باشد كه مبتني‌بر اعداد و ارقام واقعي است، آن وقت مي‌توان فهميد؛ كه چرا بخش خصوصي ضعيف مي‌شود چون وقتي كه اصل مشغله دولت مداخله در امور بنگاه‌ها است، آن وقت معنايش اين مي‌شود كه حقوق مالكيت در معناي مدرنش تثبيت شده نيست. چون اگر يك بنگاه اقتصادي بخواهد فعاليت كند اما نتواند نتايج فعاليت‌هايش را پيش‌بيني كند به‌دليل مداخلات دولت در امور بنگاه‌هاي اقتصادي، در آن صورت بخش خصوصي نخواهد توانست يك بخش خصوصي فعال باشد. بنابراين اگر ما در همين حوزه بخواهيم موضوع را دنبال كنيم، مي‌رسيم به نقش دولت. يعني از اينكه چرا بخش خصوصي ضعيف است مي‌رسيم به اينكه دولت يك عنصر مسلط است در اين عرصه.
در حوزه تعامل با دنياي خارج هم ما موضوع را از اين بابت مي‌توانيم مورد بررسي قرار دهيم كه ابتكار عمل اصلي در ارتباط با دنياي خارج هم با دولت است يعني در اينجا هم ضرورت وجود يك بخش خصوصي فعال چه در عرصه تجارت خارجي و چه در عرصه سرمايه‌گذاري خارجي وجود داشته باشد، عملا به دليل برخورداري دولت از درآمدهاي نفتي كه عامل اصلي ارتباط با دنياي خارج است، اين باعث شده تا بخش خصوصي يك حالت انفعالي در تنظيم روابط با دنياي خارج داشته باشد. بنابراين شما در اين حوزه هم مشاهده مي‌كنيد كه اگر مثلا شما اين را مقايسه كنيد با كره در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم (دهه‌هاي 50)، عملا فشارهايي كه به جامعه وارد مي‌شده ايجاب مي‌كرده تا اينها صادرات داشته باشند چون كره خودش چيزي نمي‌توانسته براي بازار داخلي توليد كند چون كره خود بازاري نبوده است. لذا خودبه‌خود جهت‌گيري‌هاي برون‌گرايانه يك امر محتوم بوده براي كشوري مانند كره. اما براي ما جهت‌گيري‌هاي برون‌گرايانه يك امر لوكس به شمار مي‌رفته كه اگر هم نبوده هيچ اتفاقي نمي‌افتاده به‌دليل اينكه نفت به‌رغم نوسانات خيلي زيادي هم كه داشته تامين‌كننده منابع خارجي ما بوده‌است.
شما چطور نفت را به عامل مخرب يا محرك اقتصاد در نظر مي‌گيريد. چون ما نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم كشورهايي را كه درآمد نفتي بالايي دارند ولي باز هم بخش خصوصي قوي در آن شكل گرفته و برون‌گرايي در اقتصادشان هم شكل گرفته... از آن سمت هم كشورهايي هستند كه فشار برون‌گرايي موجب نشده تا يك بخش خصوصي قوي ايجاد شود و برون‌گرايي در عرصه تجارت خارجي وارد گردد. اين معنايش اين است كه نفت به تنهايي نمي‌تواند يك عامل تعيين‌كننده باشد.
كشورهاي حوزه خليج فارس را نمي‌توان يكدست تحليل كرد. شما كشورهاي كويت و قطر و حتي عربستان را از امارات جدا كنيد. امارات را بايد جداگانه تحليل كرد. اينها را در حوزه اقتصاد سياسي بهتر مي‌توان تحليل كرد تا در حوزه اقتصاد كلان. اينكه چه مكانيزم‌هايي مي‌تواند در كشور امارات كار كند تا عملا آن نقش مخرب درآمد نفت را دور بزند ولي اينكه درآمد نفت نقش مخربي ايفا كرده و مي‌كند نه تنها در كشور ما بلكه در طيف وسيعي از كشورهاي دنيا، در اين‌ترديدي نيست. و اينكه چرا كشوري مثل بنگلادش و پاكستان كره نشده از يك طرف بر مي‌گردد به اينكه نبود يك چنين درآمد يك‌جايي در دست دولت، يك شرط لازم است نه كافي.
شما مي‌توانيد همچنان با فقر سر بكنيد و درآمدي هم نداشته باشيد. اما يك‌جايي مثل كره جنوبي را كه تحليل مي‌كنيد اين يك عامل است كه دخالت كرده، عامل ديگر همسايه بودن با كره شمالي و فرصت‌هايي بوده كه آمريكا فراهم كرده براي كره جنوبي براي اينكه يك الگويي شود تا مانع از گسترش كمونيسم شود در آن منطقه با توجه به تهديد فوق‌العاده‌اي كه كمونيسم در آنجا داشت و داشت با سرعت هم به پيش مي‌رفت. لذا وقتي كه تاريخ هر كشور را مطالعه مي‌كنيم عوامل متعددي را مشاهده مي‌كنيم. در عين حال وقتي كه كشورهاي آمريكاي لاتين كه نزديك آمريكا بودند و نفت هم داشتند را نگاه مي‌كنيد كمابيش باز هم در همان شرايط خود باقي ماندند . در هر حال نقش نفت را به لحاظ مكانيزم‌هاي تاثيرگذاري چه در عرصه اقتصاد كلان و چه در عرصه اقتصاد سياسي نمي‌توان ناديده گرفت در توضيح علل عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه‌اي مثل كشور ما. همه كساني كه روي اين موضوع كار كرده‌اند معتقدند كه نفت هم نقش خوب مي‌تواند داشته باشد و هم بد. مطالعات آماري مي‌گويد كه نقش بد نفت بيشتر كار كرده است.
لذا از سه مولفه‌اي كه گفتيم يعني بخش خصوصي، ارتباط با دنياي خارج و دولت مي‌رسيم به دولت. بخش خصوصي تقويت نمي‌شود هم به‌دليل مداخلات دولت در امور بنگاه‌ها است و هم نقش دولت در بنگاهداري است. در عرصه ارتباط با دنياي خارج هم چون دولت از درآمد نفت برخوردار بوده و مي‌تواند قيود متعددي را بگذارد بر تجارت خارجي و ورود سرمايه خارجي. اينكه ما عملا طي چهار دهه گذشته در جايي بين جايگزيني واردات و خودكفايي در نوسان بوديم، علتش اين بوده كه درآمدهاي نفتي اجازه اجراي كم هزينه اين سياست‌ها را مي‌داده است. يعني لازم نبوده تا ما هزينه سنگيني را بابت درونگرايي بپردازيم. حالا آن كشوري كه درونگرايي را مي‌پذيرد و نفت هم ندارد، هزينه‌اش را مي‌پذيرد كه هزينه سنگين‌تري نيز خواهد بود اما ما هزينه كمتري را پرداخته‌ايم به همين دليل نيز موجب يادگيري براي مردم ما نشده است چون رفاه مردم از همين طريق كمابيش تامين مي‌شود.
يعني از اين سه مولفه، دولت در بالا قرار مي‌گيرد و آن دو بخش ديگر در پايين. حال اگر بخواهيم علت چنين رفتار دولت را بخواهيم ريشه‌يابي كنيم به اين مي‌رسيم كه در قبل از انقلاب دولت از زماني كه ما درآمدهاي نفتي‌مان قابل‌توجه شده، نقش دولت هم در اقتصاد بيشتر شده است و دولت مسووليت‌هايي بيش از ظرفيتي كه منابع در اختيارش ايجاد كرده برايش تعريف شده است اين هم قبل از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب هم نقش اجتماعي‌اي كه براي دولت تعريف شد بسيار گسترده‌تر بود و اصلا ارتباط نداشت با قدرت دولت در جمع آوري درآمد.
در هنگام تدوين قانون اساسي كه آمده، دولت آموزش‌وپرورش و خيلي چيزهاي ديگري را عرضه كند، اصلا اين ذهنيت كه دولت چقدر بايد براي ايفاي اين نقش‌ها منابع جمع كند وجود نداشته است. حال وقتي كه دولت در حوزه‌هاي اجتماعي مسووليت‌هاي وسيعي را مي‌پذيرد، دقيقا به همان دليل كه براي خود نقش زيادي در هزينه‌ها قائل شده، در جمع‌آوري درآمدها نقش ضعيفي را قبول مي‌كند، يعني همان حرف‌ها كه نبايد به مردم خيلي فشار آورد و .... اين تعريف مسووليت‌هاي اجتماعي به معني اين است كه در سمت هزينه‌ها نقش وسيعي را پذيرفتن و در سمت درآمدها نقش ناچيزي را قبول كردن. نتيجه اين امر مي‌شود كسري بودجه. يعني ذات عملكرد دولت مي‌شود كسري بودجه. در واقع عدم‌تعادل در بودجه دولت منعكس‌كننده عدم‌تعادل در نقش اجتماعي دولت است. نتيجه اين كسري بودجه مي‌شود رشد نقدينگي و بعد تورم و وقتي كه شد تورم، مبارزه با تورم مي‌شود مساله‌اي براي دولت. آن وقت اين مبارزه با تورم مي‌شود دخالت در بنگاه. چون تورم را اقدام داوطلبانه بنگاه‌ها در افزايش قيمت مي‌دانند، هم مردم و هم دولت تمايل دارند كه وارد دخالت در امور بنگاه‌ها شوند و نگذارند كه قيمت‌ها افزايش پيدا كند.
خب، اين را همه دولت‌ها قاعدتا به تجربه فهميده‌اند كه هزينه‌ها با سرعت بيشتري از درآمدها رشد مي‌كند و اين موجب تورم مي‌شود. پس چرا با توجه به اينكه تورم براي كشور زيان دارد، جلوي رشد هزينه‌ها را نگرفته‌اند؟
رشد هزينه‌ها تا حدي بر مي‌گردد به اقتصاد سياسي و تا حدي نيز بر مي‌گردد به همين امور. هزينه‌ها منعكس‌كننده نقش دولت است. نمي‌توان گفت كه اين نقش دولت بماند ولي هزينه‌ها رشد نكند. اگر دولت در آموزش‌وپرورش براي خود نقش تعريف كرده و جمعيت هم دارد رشد مي‌كند و تورم هم وجود دارد، طبيعي است كه هزينه‌ها افزايش يابد. من تا الان هيچ دولتمردي را نديدم كه مفهوم قيمت‌هاي تعادلي را پذيرفته باشد، يعني تورم را ياد گرفته باشد. اين دليل دارد. مثلا وقتي شما با وزير آموزش‌وپرورش صحبت مي‌كنيد حتي اگر مفهوم تورم را ياد گرفته باشد و تورم را ناشي از افزايش قيمت محصولات بنگاه‌ها نداند، باز هم مي‌گويد كه من اولويتم مشخص است. بايد ديگر وزرا را متقاعد كرد كه كمتر هزينه كنند. چون همه همين فكر را مي‌كنند، مثل‌ترافيك، قضيه به بن بست مي‌رسد.
آيا سازمان برنامه (زمان مصاحبه هنوز به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري تغيير نام نداده بود) نمي‌تواند اين مساله را مهار كند؟
سازمان برنامه و مجلس يكي نيستند. سازمان برنامه اين واقعيات را درك مي‌كند؛ اما رياست‌جمهوري يك نهاد است، سازمان برنامه يك نهاد ديگر. مجلس عمدتا در كشور ما خواسته‌ها و هزينه‌هاي منطقه‌اي را نمايندگي مي‌كند، لذا كاري به كسري بودجه ندارد به جز كميسيون برنامه‌وبودجه كه آنهم به ناچار در محل تلاقي درآمدها و هزينه‌ها قرار مي‌گيرد، بقيه كميسيون‌هاي مجلس همه به دنبال سمت هزينه‌ها هستند. لذا فشار موجود در مجلس فشار هزينه است نه فشار متعادل كردن بودجه. رييس‌جمهور نيز در موضعي قرار گرفته كه از يك طرف بيست و چند وزير قرار دارند كه همه خواهان هزينه هستند و از سوي ديگر، با مردمي روبه‌رو است كه آنها محكم‌تر از خود دولت دنبال هزينه كردن هستند. لذا به نظر رييس‌جمهور مي‌رسد كه سخت گيري‌هاي سازمان برنامه سخت گيري‌هاي بي‌مورد است. خيلي كم‌‌اند كساني كه باور كنند افزايش هزينه‌هاي دولتي موجب تورم مي‌شود و فكر مي‌كنند اين را با كنترل قيمت مي‌توان مهار كرد چرا كه سياستگذاري بر اساس برداشت‌هاي ساده شهودي انجام مي‌شود، لذا با خود مي‌گويند در اينكه چنين نيازي در اينجا مطرح است شكي نيست. در اينكه دولت بايد به مردم خدمت كند نيز شكي نيست. حال شما بايد با اين امر مقابله كنيد. تا سال67، ما كسري بودجه 57‌درصد داشتيم. منتقدين سياست‌هاي آن زمان اصلا توجهي ندارند كه هر دولتي هم كه بر سر كار مي‌آمد راه ديگري نداشت. از سال 68 به اين سو باز هم رشد نقدينگي شروع به مساله‌سازي براي كشور كرد. اگر آن را هم ريشه‌يابي كنيد مي‌رسيد به اينكه تسهيلات بانكي عمدتا با تضمين دولت رفت به سمت شركت‌هاي دولتي كه عمدتا ورشكسته بودند و عدم‌تفاهم روي قيمت انرژي در همان سال‌ها و ضرورت سرمايه‌گذاري روي حوزه انرژي كه خيلي سرمايه بر بود. هيچ كس تا الان نيامده روي رشد نقدينگي يك ضابطه‌اي مثلا A‌درصد توافق كند و بر اساس آن بقيه امور را تنظيم كند. در سطح خرد مي‌گويند بايد اين هزينه‌ها شود و بعد يك رابطه‌اي مي‌ماند ميان آن بنگاه، بانك مركزي و سازمان برنامه. معمولا اين بنگاه‌ها هم خواستار حداكثر تسهيلات مي‌شوند. همين الان كه اوراق مشاركت در بودجه با تضمين سازمان برنامه و بانك مركزي براي احداث نيروگاه تصويب مي‌شود، آن كسي كه نيروگاه را احداث مي‌كند پول را مي‌گيرد و خرج مي‌كند و اصلا كسي به فكر بازگرداندن آن نيست. لذا اينكه نهايتا چقدر نقدينگي ايجاد مي‌شود كاملا تصادفي مشخص مي‌شود و اصلا هدفگذاري در آن وجود ندارد.
بعد از تورم سال 73 و بعد از برنامه سوم، يك ماده‌اي آمد كه استقراض از بانك مركزي را ممنوع كرد. يعني دولت خودش از بانك مركزي استقراض نكند؛ اما بعد اين مساله برخورد كرد با افزايش قيمت نفت و رشد پايه پولي از آن سمت صورت مي‌گرفت. جلوگيري از اين مساله كمي سخت‌تر است. مساله يكي است و آن رشد پايه پولي است. الان كسي بخواهد از بانك مركزي استقراض كند شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند يعني يك منطق اقتصادي تا اينجا رسيد. اين در اثر يك سير عملي و آموزش تجربي حاصل شد. حال يك سير ديگر و آموزش عملي لازم است تا افراد بياموزند كه رشد پايه پولي از طريق افزايش درآمد نفت هم همين كار را مي‌كند.
اگر آمارهاي مربوط به تورم و نقدينگي را مطالعه كنيم، مي‌بينيم كه تا سال 80 نقدينگي و تورم به خوبي همديگر را با يك وقفه دنبال مي‌كردند اما از سال 80 به بعد اين رابطه قطع شده، دليل آن چيست؟
تورم‌زايي پول در مقاطع افزايش و كاهش قيمت نفت متقارن نيست. مواقعي كه قيمت نفت افزايش مي‌يابد به دليل شيفت تابع عرضه، كه در اثر واردات مواد اوليه و غيره اتفاق مي‌افتد و از آن طرف هم انتظارات تورمي در سطح پايين تنظيم مي‌شود، انعكاس رشد نقدينگي را روي قيمت‌ها مشاهده نكنيم. حال اگر به سال‌هاي 53 برگرديد همين اتفاق را مي‌بينيد. اگر اشتباه نكنم رشد نقدينگي در سال 53 حدود 57 يا 58‌درصد بوده و نرخ تورم نه تنها افزايش نيافت بلكه كاهش نيز پيدا كرد و رسيد به 4/10‌درصد تا جايي كه گفتند تورم دارد يك رقمي مي‌شود. در همان زمان نيز گفتند كه در رابطه تورم و نقدينگي يك گسست ايجاد شده است. وضعيت الان نسبت به آن زمان اين فرق را دارد كه در حال حاضر بخش داخلي اقتصاد قوي‌تر شده و اتكاي كمتري به واردات دارد. لذا اين تاخير افزايش يافته است. الان اين نرخ تورم شروع به افزايش كرده است.
نمي‌شود كسي بگويد كه من نقدينگي را زياد مي‌كنم، از سوي ديگر از طريق واردات و نرخ ارز تورم را كنترل مي‌كنم؟
در كوتاه مدت همين است. سال‌هاي 83 تا 85 سال‌هايي خاص بوده كه قابل مقايسه با سال 53 است. از اين به بعد دولت به شدت امكانات مالي‌اش محدود مي‌شود، كما اينكه امسال هم داريم اين مساله را مشاهده مي‌كنيم به خاطر اينكه نرخ ارز ثابت است، صادرات نفت مان هم ثابت است، تعداد روزهاي سال هم ثابت است، اگر اينها را در هم ضرب كنيم به يك عدد ثابت مي‌رسيم. لذا آن حالت انبساط مالي و پولي كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد بي‌هزينه يا كم هزينه است، يواش يواش هزينه‌هايش ظاهر مي‌شود.
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]