۳ فرضيه براى آينده بحران تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ۳ فرضيه براى آينده بحران تركيه
اينديپندنت ‎/ ترجمه: بنفشه غلامى
اين روزها تركيه آبستن حوادثى پرتنش است. اسلامگرايان كه در دو انتخابات سال گذشته به پيروزى چشمگيرى دست يافتند، در دوره تثبيت حاكميت خويش با مانع تراشى سكولارها رو به رو شده اند. سكولارهايى كه تفكر اسلامگرايان را چالشى براى موقعيت سياسى خود مى دانند، در ماه هاى اخير سعى كرده اند از طرح ها و لوايح پارلمان و دولت تحت رهبرى اردوغان جلوگيرى كنند.آنها در اين راه ابتدا مانع تصويب قانون جديد حجاب به عنوان نماد طرح اصلاحى اردوغان شدند و پس از آن با داعيه ضديت حزب حاكم با مبانى جمهورى آتاتورك، حزب عدالت و توسعه را به پاى ميز محاكمه كشاندند. اكنون جامعه تركيه كه بيش از ۶۰درصد آن در انتخابات عدالت و توسعه را برگزيدند نگران احتمال انحلال اين حزب هستندكه ممكن است با رأيى كه دادگاه صادر خواهد كرد، محقق شود.
* چرا تركيه
از نظر بيشتر سكولارهاى افراطى تركيه، كشمكش امروز بين دولت اردوغان و مدافعان كماليسم (مكتبى كه آميزه اى از سكولاريسم قدرت طلب و ايدئولوژى ناسيوناليسم است) يك نزاع فكرى و اعتقادى است. در مقابل اين عده، حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاكم بر كشور معتقد است اين جنگ، جنگ بين دموكراسى و حاميان يك ديدگاه سياسى منسوخ و قدرت طلب است.اما گروه سومى هم هستند كه نبرد اين روزهاى تركيه را نبرد بين دو گروهى مى دانند كه در يك سوى آن جريان حاكم ايستاده كه در پى حاكميت انديشه دينى بر كشور هستند و در مقابل گروهى لائيك كه ژست شواليه گرى براى دموكراسى دارند.
در ماه مارس حزب عدالت و توسعه هشت ماه پس از آن كه انتخابات پارلمانى را با ۴۷ درصد آرا به سود خود جارو كرد، با دادخواست دادگاه عالى تركيه به اتهام فعاليت هاى ضدسكولاريسم مواجه شد. كسانى كه اين شكايت را مطرح كرده اند، خواستار ممنوعيت فعاليت سياسى به مدت ۵ سال براى ۷۱ عضو حزب عدالت و توسعه شده اند كه در بين آنان نخست وزير و رئيس جمهور تركيه نيز ديده مى شوند. تنش ها بين دو گروه از ده روز پيش شدت بيشترى گرفت زيرا براى اولين بار در تاريخ تركيه پليس اين كشور دو تن از ژنرال هاى بازنشسته ارتش را به اتهام طراحى براى كودتا عليه دولت دستگير كرد. دستگيرى اين ژنرال هاى بازنشسته تنها ۲ ساعت پس از آن كه پرونده حزب عدالت و توسعه در دادگاه گشوده شد، صورت گرفت. سكولارها مدعى اند اين دستگيرى ها اقدام تلافى جويانه حزب عدالت و توسعه در برابر پرونده قضايى اش است.
* ژنرال ها و سكولارها
روزنامه هاى تركيه درباره اين دستگيرى ها نوشته اند: اين ژنرال ها يك گروه مسلح را رهبرى مى كردند. اين روزنامه ها فاش ساخته اند كه ۶۰ متهمى كه حالا تحت بازداشت پليس هستند طرح چندين ترور سياسى را در دست داشته اند. اتهام يكى از اين ژنرال ها قدرى متفاوت است و گفته مى شود وى در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دو بار قصد كودتا داشته كه هر دو بار نافرجام مانده است. در دو مورد قبلى مسئله قبرس باعث ايجاد طرح كودتا بوده است و نه مثل امروز داعيه تهديد بودن حزب عدالت و توسعه براى سكولاريسم. بسيارى از مسئولان و دست اندركاران تركيه معتقدند رويكرد دولت كنونى تركيه نسبت به ايجاد اتحاد در جزيره قبرس كه از موقعيتى استراتژيك براى آنكارا برخوردار است، حمايت سازمان ملل را به همراه دارد.
كمال آتاتورك مؤسس جمهورى لائيك تركيه كه خود نيز يك سرباز و نظامى بود، بارها هشدار داده بود كه سياست و ارتش با يكديگر در يك جا جمع نمى شوند، اما فرزندان سكولار او اين سخن را ناديده گرفتند و روز به روز بيشتر و بيشتر به ارتش روى آوردند تا ضعف خود در پاى صندوق هاى رأى را بپوشانند. از آن سو ارتش تركيه نيز از سال ۱۹۶۰ به اين سو با انجام سه كودتا و تدوين قانون اساسى جديد شكل ديگرى يافته است و در قلب سياست هاى كشور جا گرفته است تا جايى كه حالا ارتش مطابق قانون اساسى مدعى است كه از «جمهورى» و ارزش هايش حمايت مى كند كه اين فقط به معناى سكولاريسم نيست. در طول اين سال ها از نگاه ارتشيان دشمن شماره يك هر بار تغيير نام و شكل داده است. در دهه ۷۰ اين دشمن چپگرايان بودند و در دهه ۸۰ و ۹۰ كردها كه ژنرال ها آنها را تهديدى عليه تماميت ارضى تركيه به شمار آوردند. از اواسط دهه ۹۰ به اين سو نيز مسئله اى كه ژنرال ها آن را اسلام سياسى مى نامند، در رأس اين فهرست قرار گرفته است.
اما آيا واقعاً بايد گفت تركيه به سوى اسلامگرايى حركت مى كند حزب عدالت و توسعه كه از سال ۲۰۰۲ قدرت را در تركيه در دست دارد، ۳ سال اول قدرت خود را صرف اصلاحاتى منحصر به فرد در تاريخ تركيه كرد. نخستين محور اصلاحات آنها بازنويسى قانون مدنى اين كشور بود كه با استقبال گسترده حتى زنان لائيك رو به رو شد. در سال ۲۰۰۴ هرچند اصلاحات با مكثى طولانى مواجه شد اما اصلاح طلبان به روال خود يعنى پياده كردن گام به گام مطالبات مردم ادامه دادند.
عدالت و توسعه پس از آن نيز همچنان به دفاع از حقوق مردم ادامه داد و در همين راستا در ماه فوريه مسئله لغو قانون ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها و برخى مراكز عمومى را مطرح كرد.
سكولارها به جز اين طرح هاى اصلاحى، نشانه هاى ديگرى به عنوان عوامل قدرت گرفتن اسلامگرايان مطرح مى كنند، عواملى كه نگرانى از حذف شان را دامن مى زند. روزنامه هاى سكولار و لائيك تركيه پر از داستان هايى درباره ممنوعيت استفاده از الكل در برنامه هاى تلويزيونى، محدود كردن مشروب فروشى هاو در پيش گرفتن يك سياست اخلاق مدارانه محافظه كار در كشور است. جدا از همه اينها مسئله ديگرى هم وجود دارد،از جمله اين كه اين روزها بر شمار زنان محجبه در تركيه افزوده شده است و نظرسنجى ها نشان داده كه حدود ۶۰ درصد مردم تركيه به حجاب روى آورده اند.
* يك نماينده مقتدر
رجب طيب اردوغان فرزند ارشد يك سياستمدار اسلامگرا است كه در سال ۱۹۹۷ به دوران كارى اش پايان داد. اردوغان در دهه هاى ۷۰ و ۸۰ در يك محيط اسلامگرايى كه فرهنگ غربگرايى را نمى پسنديد بزرگ شد. او از اواخر دهه ۹۰ كه از نجم الدين اربكان جدا شد، بسيارى از روش هايش را تغيير داد. اردوغان پس از اين در عين اسلامگرايى، توجه ويژه خود را به جذب ناسيوناليست ها و راستگرايان معطوف كرد.
براين اساس يكى از اشتياق هاى هميشگى اردوغان، پيوستن به اتحاديه اروپا است كه البته به خاطر موج ضديت با تركيه در اروپا از سال ۲۰۰۴ به اين سو روند پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا مختل شده است. اما در هر حال اردوغان را بايد علاقه مند ترين سياستمدار حال حاضر تركيه به اروپا دانست، البته اين احساس كاملاً دوجانبه است و بسيارى از رهبران اروپايى هم توجه ويژه اى به حزب عدالت و توسعه دارند. اين علاقه مندى تا آنجا است كه حتى اوايل امسال كميسيون اروپايى براى توسعه اتحاديه اروپا نبرد جارى در تركيه را نبرد «سكولارهاى مستبد» و «مسلمانان دموكراتيك» خواند.
* به كجا چنين شتابان
تحليلگران ۳ احتمال براى چگونگى برون رفت از بحران امروز تركيه ارائه مى دهند. ضعيف ترين فرضيه اين است كه تركيه به استبداد كامل گذشته بازگردد. فرض ميانه آن است كه يك آتش بس موقت بين حزب عدالت و توسعه و سكولارها شكل گيرد و محتمل ترين آنها اين است كه اصلاحات در آينده اى نزديك تمام و كمال اجرا شود. ليبرال ها اميدوارند حزب عدالت و توسعه در صورتى كه چالش كنونى را با موفقيت پشت سر بگذارد آزادى هاى بيشترى به آنها دهد.به هر صورت چيزى كه تركيه بشدت به آن نياز دارد و آنها بر سر آن مجادله مى كنند، يك قانون اساسى جديد و دموكراتيك است كه جايگزين قانون اساسى سابق شود كه بعد از آخرين كودتاى نظامى به مردم تحميل شد. مطابق اين قانون اساسى، دفاع از كشور بالاتر از دفاع از حقوق شهروندان آن است. اما احتمال چنين چيزى اندك است. در فضاى چندقطبى امروز تركيه البته اين مأموريت دشوارى براى اردوغان است كه بتواند اجماع نظر همه را براى بازنويسى كامل سياست تركيه به دست آورد.در پايان اين سؤال مطرح مى شود كه آيا لائيسيته آن طور كه داعيان آن معتقدند در معرض تهديد است پاسخ اين است، هم آرى و هم خير. آرى زيرا ريشه هاى سكولاريسم تركيه كاملاً ضعيف شده اند و در كنار آن سكولارها در فضايى كه مذهبيون بر آن غلبه دارند، محافظه كارى پيشه كرده اند.اما از طرفى پاسخ منفى است زيرا هنوز اركان مهمى از قدرت سياسى در تركيه همچنان براى انزواى اسلامگرايان تلاش مى كند. اگرچه مردم تركيه به حزب عدالت و توسعه رأى داده اند و اين حزب وعده اصلاحات داده است اما سكولارها اميدوارند اين اصلاحات شكست بخورد و افكار عمومى نيز از عدالت و توسعه روى برگردانند. آنها حتى خوشبين هستند كه اسلامگرايان اين كشور بيش از هر زمانى به غرب نزديك شده و در مسير دادوستد تجارى و در عقايد خويش نيز محافظه كارتر شوند و پروژه اسلامى كردن تركيه را كنار بگذارند.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]