عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم خبر داد: پيشنهاد سياستهاي كلي برنامه پنجم به رئيس‌جمهوري در 21ماده و 93 بند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم خبر داد: پيشنهاد سياستهاي كلي برنامه پنجم به رئيس‌جمهوري در 21ماده و 93 بند
خبرگزاري فارس: عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم گفت: نتيجه كار شوراي عالي تدوين برنامه تدوين و پيشنهاد سياستهاي كلي برنامه در 21 بند و 93 زير بند به رئيس جمهوري بوده است.

*تعريفي از بهترين برنامه

عليرضا طهماسبي در گفت و گو با نشريه "برنامه" در خصوص تدوين برنامه پنجم توسعه كه در دستور كار شوراي عالي تدوين برنامه قرار دارد، اظهار داشت: تعاريف مختلفي از برنامه‌ريزي مطرح مي‌شود، اما معتقدم بهترين تعريف اين است كه بگوييم برنامه‌ريزي فعاليتي حاوي آرمان و هدف خاص، آينده‌نگر، آگاهانه و حتي‌الامكان مبتكرانه است. در واقع تلاشي است براي تغيير آنچه هست به آنچه كه بايد باشد و اين بهترين تعريفي است كه مي‌تـ‌وانيم از برنامه‌ريزي داشته باشيم.
وي گفت: با توجه به اين تعريف نظام برنامه‌‌ريزي ايده‌آل بايد نظامي كل‌گرا، انعطاف‌پذير، هدفمندف آينده‌نگر، مشاركتي، همگن كننده، زمان‌دار، منسجم و هماهنگ و (به خصوص با توجه به تجارب جديد برنامه‌ريزي در جهان) بايد مبتني بر پويايي و خود اصلاحي باشد.
طهماسبي ادامه داد: اين تعاريف، تعاريف مناسبي از برنامه‌ريزي و نظام برنامه‌ريزي است و اگر بخواهيم براي برنامه پنجم نظامي را پايه‌ريزي كنيم و از تجارب برنامه‌ريزيهاي نوين در جهان و همچنين برنامه‌هاي قبل و بعد از انقلاب بهره ببريم، بايد اين نظام برنامه‌ريزي را پياده و اجرا كنيم.

*آسيب شناسي برنامه‌هاي پيشين

وي در خصوص آسيب‌شناسي برنامه‌هاي قبل و تجاربي كه اين برنامه‌ها براي تدوين برنامه پنجم مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: در نخستين جلسات شوراي عالي تدوين برنامه پنجم با استفاده از بررسيهايي كه توسط برخي از اعضا صورت گرفته بود، نكاتي از آسيب‌شناسيهاي انجام شده نسبت به مراحل تدوين، تصويب و همچنين اجراي برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب انجام شد. طهماسبي ادامه داد: نكات مختلفي مورد اشاره قرار گرفت از جمله وارد كردن بعضي از مباني نظري خاص در مراحل تدوين برنامه كه به هيچ وجه با نظام ارزشي و عقيدتي جمهوري اسلامي ايران مطابقت نداشت و اگر به طور كامل بر اساس آن مباني نظري مي‌خواستند برنامه چهارم را تدوين كنند، به طور طبيعي به نتايج نادرستي در اجرا مي‌رسيديم.
وي گفت: در بررسيهايي كه انجام داديم به چند محور عمده در آسيب شناسي برنامه رسيديم.
بررسي برنامه‌هاي توسعه در كشور ما پس از انقلاب نشان مي‌دهد قبل از اينكه اين برنامه‌ها جامع، كامل و فراگير براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور باشند، بيشتر يك مجموعه تكاليف تعيين شده براي دولت‌ها بودند كه حتي تخطي از آنها و عدم برآورده شدن آن تكاليف، عواقبي را متوجه كسي نمي‌كرد.
طهماسبي ادامه داد: از طرف ديگر، بحث عدم تطابق سياستهاي كلي و بسته‌هاي اجرايي و احكام و جداول برنامه‌هاي توسعه در دوره‌هاي قبل به صورت برجسته‌اي خودنمايي مي‌كند.
وي توضيح داد: به طور معمول در اين برنامه‌ها ابتدا سياست‌هاي كلي را به صورت تعداد زيادي اهداف كلان و ايده‌آل داشتيم كه توسط دولت ارايه مي‌شد و بعد با استفاده از نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام تغييراتي در آنها داده مي‌شد و پس از تاييد مقام معظم رهبري و ابلاغ آن به دولت بر اساس آن سياست‌هاي كلي، بسته‌هاي اجرايي و احكام برنامه و جداول ضميمه آن تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شد.
وزير سابق صنايع و معادن گفت: در مسير اين روند تعداد زيادي اهداف كلان و ايده‌آل مشخص جمع و تمام آنها به عنوان سياستها و اهداف كلي يك برنامه ارايه مي‌شد. اين به معناي اين است كه سياستهاي كلي نظام با سياستهاي كلي برنامه خلط شود از طرف ديگر به هر حال رسيدن به تمام اهداف مقدس نظام در طول يك برنامه توسعه امكان‌پذير نيست.
طهماسبي تاكيد كرد: مشكل اين بود كه پس از نهايي شدن سياستهاي كلي كه پس از طي مراحل مختلف، بايد با توجه به همين سياست‌ها بسته‌هاي اجرايي و احكام را استخراج مي‌كرديم. اما در هر مرحله از سياست‌هاي كلي و اهداف كلان دور مي‌شديم و ارتباط احكامي كه در نهايت در لوايح پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شد با سياست‌هاي كلي ضعيف بود.
وي گفت: در مراحل تصويب در مجلس شوراي اسلامي هم تغييرات ديگري ايجاد شده و فاصله بيشتري را با سياست‌هاي كلي ارايه شده پيدا مي‌كرد، به صورتي كه در نهايت در برنامه تصويب شده ارتباط منطقي و شايسته‌اي بين جدول‌هاي ضميمه كمي برنامه نسبت به احكام و احكام نسبت به سياست‌هاي اجرايي و بعد سياست‌ها و بسته‌هاي اجرايي به سياست‌هاي كلي مشاهده نمي‌شد.
عضو شوراي تدوين برنامه پنجم مثال زد: سياستها و هدف كلي كه در برنامه چهارم ديده شده بود، مبتني بر كوچك كردن حجم دولت بود؛ اما در نهايت در احكام برنامه چهارم در مرحله تدوين در دولت و بعد در مجلس وظايف اجرايي بيشتري برعهده دولت گذاشته شد.
طهماسبي ادامه داد: در نهايت دولت بايد امكانات و نيروي انساني جديدي را براي اجراي اين وظايف اختصاص مي‌داد كه اين باعث تناقض با سياست كلي كوچك‌كردن حجم دولت بود.
وزير سابق صنايع و معادن خاطرنشان كرد: به طور مثال براي رشد اقتصادي 8 درصد بايد رشد سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها مانند توليد برق، گاز و ديگر موارد را به صورت متناسب داشتيم كه اينطور نبود. اين ناهمخواني‌ها يكي از مهمترين مسايلي به شمار مي‌آمد كه باعث شده بود ما به اهداف و سياست‌هاي كلي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي توسعه قبل به صورت كامل نايل نشويم.
وي اظهارداشت: با توجه به اين آسيب‌شناسي‌ها سعي كرديم روند مناسبي را در تدوين برنامه پنجم در كارگروه ويژه و سپس در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم پيش‌بيني كنيم.

*پيشنهاد سياستهاي كلي در 21 بند و 93 زيربند

عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم در خصوص نتايج به دست آمده از فعاليت شوراي عالي تدوين گفت: با توجه به نكاتي كه عنوان شد نوعي از سياستهاي كلي تدوين و ارايه شد كه در وهله اول به صورت كامل با اسناد بالادستي مانند سياست‌هاي كلي نظام جمهوي اسلامي ايران، سند چشم‌انداز 20 ساله، ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هماهنگ و نشات گرفته از آنها باشد و در مرحله بعد داراي ماموريت‌ها، راهبردها و اهداف مشخص و قابل دسترس و قابل اندازه‌گيري در يك دوره پنجساله بوده و اينگونه نباشد كه ما اهداف بزرگ ارايه كنيم و نتوانيم دريك دوره پنج‌ساله به آنها دست يابيم.
وي قابل دسترس بودن اهداف در دوره پنج‌ساله را بسيار مهم دانست و گفت: همچنين سعي شده كه بر اساس سياستهاي كلي پيشنهاد شده ماموريت‌هاي اصلي برنامه، محورها و مضامين اصلي و راهبردها و جهت‌گيري‌ها و در نهايت بسته‌هاي اجرايي و سياستي مناسب استخراج، ارايه و پيشنهاد شود.
طهماسبي گفت: با توجه به اينكه احكام برنامه بايد در امتداد اين روند تدوين شود اميدواريم كه برخي از اشكالات برنامه‌هاي پيشين يعني عدم تطابق سياست‌هاي كلي با بسته‌هاي اجرايي و احكام و جداول تكرار نشود.
وي خاطرنشان كرد: البته سياستهاي كلي پيشنهادي در روند تدوين و پيشنهاد در كار گروه ويژه و سپس در شوراي عالي و ارايه به رئيس جمهوري و مقام معظم رهبري دچار تغييرات شد و با توجه به اينكه اين سياست‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌اكنون در حال بررسي است، اميد مي‌رود تغييرات ايجاد شده به صورتي باشد كه روند تدوين منطقي و يكپارچگي برنامه آسيب نبيند.
طهماسبي تصريح كرد: نتيجه كار تا به حال اين بوده است كه سياست‌هاي كلي برنامه در 21 بند و 93 زير بند از طريق شوراي عالي برنامه پنجم به رئيس جمهوري پيشنهاد شده است.
عضو شوراي عالي تدوين برنامه اضافه كرد: قبل از نهايي شدن سياستهاي كلي و با توجه به محدوديت زمان سعي كرديم كارها را سرعت بخشيم، از اين رو، راهبردهاي اصلي برنامه را در 8 محور اصلي و 30 زيرمحور تدوين كرده‌ايم.
وي تاكيد كرد: بسته‌هاي اجرايي را نيز با توجه به مكاتبات و جمع‌آوري نظرات دستگاه‌هاي اجرايي در 8 گروه و 71 بسته اجرايي پيشنهاد داده‌ايم و اميدواريم بعد از نهايي شدن سياست‌هاي كلي توسط مقام معظم رهبري و ابلاغ آن به دولت بتوانيم با توجه به تغييرات انجام شده كارها را پيش ببريم و وارد تدوين سياست‌هاي اجرايي و احكام و جداول پيوست برنامه شويم.
طهماسبي درباره نحوه تدوين اهداف كمي يادآور شد: اهداف كمي هنوز نهايي نشده است و همانطور كه گفته شد، سعي ما اين است كه ارتباط منطقي بين سياستهاي كلي، راهبردها و جهت‌گيريها و ماموريت اصلي و بسته‌هاي اجرايي و احكام وجود داشته باشد از اين رو، بعد از اين مرحله‌ است كه وارد تدوين جداول و اهداف كمي مي‌شويم در اين مرحله بايد منتظر ابلاغ سياست‌هاي كلي شويم.
وي ادامه داد: در ارتباط با تدوين سياستها، احكام و جداول كمي برنامه كار گروه‌هاي خاص در هر مرحله پيش‌بيني شده كه نخست احكام و اهداف و جداول كمي در كارگروه‌هاي تخصصي با مسئوليت دستگاه اجرايي ذي‌ربط نهايي شود و سپس در مراحل بالاتر در كار گروه مشترك مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت در ستاد تلفيق و سپس در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و بعد توسط رئيس جمهوري نهايي و به مجلس ارايه مي‌شود.
طهماسبي افزود: به هر ترتيب سعي شده است كه كار به صورت منطقي با ايجاد سازماندهي و ساختار مناسب شروع شود.

*تشكيل 28 كارگروه تخصصي تدوين برنامه پنجم

وزير سابق صنايع و معادن درباره كارگروههايي كه در تدوين برنامه فعالند، تصريح كرد: در مرحله اول كارگروه‌هاي تخصصي را داريم، تا به حال 28 كارگروه تخصصي پيشنهاد شده است، در مرحله بعد شش كارگروه مشترك شامل كارگروه فرهنگي، اجتماعي، علوم و فناوري، اقتصادي، امنيت ملي و امور اداري، قانونگذاري و قضايي پيشنهاد داده بوديم.
وي گفت: البته در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم مباحثي مطرح شد كه امور تقنيني، قانونگذاري و قضايي با توجه به نكات مطرح شده از سوي مسئولان قوه قضائيه و به دليل حجم بالاي كار در اين قوه، كار گروه قضايي جدا شود و ما به همين دليل اين كارگروه را تبديل به دو يا سه كارگروه مستقل مي‌كنيم. در نهايت در مرحله بالاتر ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه را خواهيم داشت.
وي همچنين از تشكيل اين كارگروهها در وزارتخانه‌هاي دولتي خبر داد و اظهار داشت: كارگروه‌هاي تخصصي در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي شكل مي‌گيرند، البته كارگروه‌هاي مشترك ممكن است در حيطه فعاليت چند وزارتخانه باشند كه متولي آن نزديك‌ترين وزير مربوط به حوزه مشترك آن كارگروه است. در ستاد هماهنگي و تلفيق پيشنهاد‌هاي مطرح شده در كارگروه‌هاي تخصصي و بعد كارگروه‌هاي مشترك را خواهيم داشت و بالاخره تمام مسايل در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم نهايي مي‌شود.
طهماسبي درباره حضور وزيران هيات دولت در شوراي عالي نيز گفت: بررسي‌هاي عمده‌اي در خصوص اين ساختار و سازماندهي در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم صورت گرفته و پيشنهادهايي ارايه شده است. اشكال‌ها و پيشنهاد‌ها نيز جمع‌آوري شده و به آقاي دكتر داوودي رئيس شوراي عالي تدوين برنامه پنجم ارايه شده، اما هنوز ابلاغيه‌اي ارايه نشده است.
وي اضافه كرد: مشخص است كه در ستاد هماهنگي تلفيق، بعضي از وزرا نيز عضو خواهند بود، اما رئيس آن معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري است، نمايندگان منتخب شوراي عالي تدوين برنامه و برخي از معاونان معاونت برنامه‌ريزي و روساي كارگروه هاي مشترك و رئيسان دستگاه‌هاي مرتبط و تعداد زيادي از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي نيز در اين ستاد حضور خواهند داشت.
وي در عين حال اظهار داشت: درباره اين كه تركيب نهايي آن به لحاظ كمي به چه شكلي باشد هنوز ابلاغي از سوي معاون اول رئيس جمهوري و رئيس شورا صورت نگرفته است.

*مكانيزم نظارت

عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم درباره نحوه نظارت در اين برنامه نيز گفت: نظارت به خصوص بخشي كه بايد توسط دولت و دستگا‌ه‌هاي اجرايي اعمال شود، هنوز در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم نهايي نشده است، اما يكي از مهمترين ويژگي‌‌هاي نظام برنامه‌ريزي در دنيا، نظارت در حين اجرا و ساز وكار خود اصلاحي است.
وي افزود: طبيعي است كه اگر نظارتي انجام نشود، خوداصلاحي معنايي نخواهد داشت، بنابراين سعي مي‌شود ساز و كار و سازماندهي خاصي پيش‌بيني شود كه در طول برنامه پنجم از طريق نظام اجرايي اين نظارت و اصلاح امور پيش بيني شود و به طور طبيعي توسط مجلس شوراي اسلامي هم ساز و كارهاي خاصي پيشنهاد خواهد شد.
طهماسبي اضافه كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ساز و كار خاص خود را با توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري براي نظارت و اجراي برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد كرد و شايد يك ساختار تركيبي پيشنهاد شود كه نمايندگان سه نهاد ياد شده بر نحوه اجراي برنامه و اصلاح احتمالي آن در حين اجرا نظارت كنند.
وزير سابق صنايع و معادن در دولت نهم در خصوص تطابق برنامه پنجم با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز تاكيد كرد: سعي كرديم اسناد بالادستي مثل سياست‌هاي كلي نظام، سند چشم‌انداز و ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 را به عنوان سرمنشاء توليد و پيشنهاد سياستهاي كلي و بسته‌هاي اجرايي قرار دهيم .
وي ادامه داد: تلاش كرديم اين ارتباط منطقي به صورت يك مدل آزمايشي ماتريسي پياده كنيم تا ببينيم در هر كدام از اين سياستهاي كلي و راهبردها چه بعدي از فرمايشات مقام معظم رهبري و اسناد بالادستي وجود دارد.
طهماسبي گفت: البته ممكن است تغييراتي هم در روند تدوين سياست‌هاي كلي در مجمع تشخيص مصلحت رخ دهد كه طبيعي است و بايد شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و كارگروه‌هاي مشترك و تخصصي ستاد تلفيق برنامه كارهاي بيشتري انجام دهند تا بتوانند انعكاس اسناد بالادستي را در هر مرحله از تدوين برنامه به خوبي نشان دهند.
انتهاي پيام/
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]