واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - علی حق علی حق: از مجلس هفتم در فصل بودجه جز ارایه ژستهای اصولگرایی و کارشناسی صرف چیزی در خاطرهها نمانده است. خاطرههایی که تلخیهایش را رشد جهشوار قیمت نفت در بازارهای جهانی هم شیرین نکرد، بلکه اقتصاد ایران در همراهی بیچون و چرای سه ساله مجلس هفتم با دولت نهم ترش کرده است. از سال های وفور تاریخی درآمدهای نفتی ایران حالا چیزی جز فوران تورم، بیکاری، واردات، کسری بودجه و رکود بازار سرمایه باقی نمانده است. حال مجلس هشتم در اولین بزنگاه اقتصادی آن هم در شرایط بحران و رکود جهانی اقتصاد و سقوط قیمت نفت ایران رو در روی لایحه بودجه سال آینده دولت نهم قرار گرفته است. واکنش نمایندگان فعلا چیزی شبیه برخوردهای شعاری مجلس هفتم است. ادعاهای بزرگ همچون تحریم لایحه دولت، برگشت لایحه به دولت و رد لایحه بودجه از سوی برخی نمایندگان مطرح شده ولی در تازه ترین اظهار نظر مخبر کمیسیون مجلس هشتم همانند برخوردش در مجلس هفتم از بررسی این لایحه و تصویب آن از سوی مجلس هشتم خبر داده است. تا این جای کار مجلس هشتم هم مشابه مجلس هفتم است. چرا که اگر غیر از این بود حداقل مخبر کمیسیون تلفیق آن که در همراهی صرف با دولت شهره عام و خاص است، فرد دیگری میشد. ولی تازه واردهای مجلس مدعی هستند که مجلس هشتم اصولگراتر از مجلس هفتم است. حداقل رییس مجلس هشتم خود را در موضعی قرار داده است تا استقلال مجلس را در مقابل دولت حفظ کند. حتی علی لاریجانی در بیان مواضع شخصی خود نیز سعی داشته است رویکردی متفاوت از محمود احمدینژاد ارایه کند. اوج این تلاش نیز بدون ارتباط خواندن هولوکاست با مسایل جمهوری اسلامی و انتقاد از اوضاع اقتصادی کشور بوده است. اما این که سعی وتلاشهای او برای ارایه چهره ای متفاوت از خود در میان اصولگرایان و به رخ کشیدن مجلسی کارآمدتر از مجلس هفتم تا چه حد ثمر خواهد داد، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصاد سیاسی به سرنوشت مهمترین لایحه اقتصادی پیش روی مجلس هشتم یعنی لایحه بودجه 88 گره خورده است.چرا که کوتاه آمدن مجلس هشتم به سبک و سیاق ریش سفیدیهای اصولگرایان برای حفظ آبروی دولت نهم این بار هزینه های غیر قابل جبرانی را از سوی دولت نهم به اقتصاد کم درآمد ایران و مردم تحمیل خواهد کرد و دولت دهم را در آغاز کار زمینگیر خواهد کرد. اگر نمایندگان مجلس هشتم بر مبنای آرای کارشناسان معتقدند که درآمدهای نفتی و مالیاتی پیشبینی شده در لایحه دولت غیر واقعی است و لایحه بودجه دچار کسری آشکار و پنهان 44 هزار میلیارد تومانی است؛ نظری که مرکز پژوهشهای مجلس نیز آن را تایید کرده است، آن گاه تصویب لایحه دولت به معنای ارایه بهترین فرصت به دولتی که بی انضباطی مالی خود را بسیار اثبات کرده است تا در فرصت 6 ماهه سال آینده که در قالب نقش انتخاباتی نیز قرار دارد، همچنان قطار بدون ترمز خود را پیش برد.پاسخگویی هم در قبال کسری کلان بودجه و اختلال های قانون بودجه و اقتصاد دولتی ایران می ماند برای دولت دهم که هیچ بعید نیست محمود احمدی نژاد در راس آن نباشد. حتی اگر محمود احمدی نژاد رییس دولت بعدی جمهوری اسلامی باشد باز هم مجلس هشتم با تصویب لایحه بودجه 88 خود را وارد بازی تکراری که مجلس هفتم به خوبی از عهده آن برآمد، خواهد کرد. تنها یک گمانه دیگر وجود دارد و آن این که اصولگرایان چنان نگران واگذاری نتایج انتخابات به اصلاح طلبان شده باشند که مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه انتخاباتی 88 قمار کنند، قماری که شاید دولت اصلاح طلب دهم را زمینگیر مطالبات عمومی پاسخ گفته نشده و اوضاع بحرانی اقتصاد کند ولی دولت دوم احمدی نژاد را نیز که نشان داده با نفت 120 دلاری نیز توان اداره متعادل اقتصاد ایران را ندارد، در برابر مردم و در حاشیه رکود و بحران جهانی اقتصاد، سرافکنده خواهد کرد. بر این اساس به نظر می رسد سربلندی مجلس هشتم از هم اکنون به شکست محمود احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری گره خورده است. حداقل حفظ جایگاه رییس این مجلس و طیف هوادار او در میان اصولگرایان حکم میکند که از هم اکنون چشم به راه پیروزی کاندیدای اصولگرای دیگری حتی کاندیدای میانه رویی همچون میرحسین موسوی باشند.پس لایحه بودجه سال 88 با اصلاحاتی بیشتر از آن چه که مجلس هفتم انجام می داد، تصویب می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]