محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799104951
يك پرسش كليدي از آقاي خاتمي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگارنده هيچگاه در طي سه دهه حيات پر بركت جمهوري اسلامي مقام و منصب دولتي را متصدي نبوده‌ام نمي‌دانم چه رمز و رازي در مقام و منصب است وقتي صاحب منصبي بر سرير قدرت است به گونه‌اي و وقتي از قدرت بركنار است به گونه‌اي ديگر سخن مي‌گويد بدان نحو كه مخاطب متوجه نمي‌شود «هدفمندي يارانه‌ها و سياست همه يا هيچ» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم حميد اسدي است كه در آن مي خوانيد؛نامه هفته گذشته دكتر احمدي‌نژاد به مجلس در رابطه با مبحث هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال آينده از حساسيت رئيس جمهور نسبت به مسائل معيشتي مردم بويژه اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پايين درآمدي حكايت دارد. بر اساس آنچه كه دولت در لايحه بودجه سال 88 به مجلس پيشنهاد كرده بود، قرار بود با افزايش قابل توجه قيمت حامل‌هاي انرژي علاوه بر حذف بخش زيادي از يارانه سوخت در سال آينده حدود 60درصد از درآمد حاصل از اين فرآيند يعني 20 هزار ميليارد تومان به منظور جبران پيامدهاي ناشي از افزايش قيمت‌ها در ميان 7 دهك درآمدي جامعه توزيع شود. در پيشنهاد دولت مقرر شده بود قيمت بنزين به 400، قيمت گازوئيل به 350، قيمت نفت سفيد به 350، قيمت نفت كوره به 200، قيمت گاز به 130 و قيمت برق به 100 تومان افزايش يابد. اما كميسيون تلفيق مجلس كل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت سوخت را از 34 هزار ميليارد تومان به 4/8 هزار ميليارد تومان كاهش داد. برخي از نمايندگان مجلس معتقدند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اثر تورمي بسيار بالايي را به جامعه تحميل خواهد كرد و لذا اين فرآيند بايد به صورت تدريجي و ظرف مدت 6 سال به سرانجام برسد. با اين حال نامه رئيس‌جمهور اگرچه بيانگر دغدغه‌هاي جدي دولت در اين رابطه است، اما اتخاذ سياست همه يا هيچ درباره طرحي كه زندگي تك تك هموطنان را تحت تاثير قرار خواهد داد، شايد رويه چندان مناسبي نباشد. مسلما نمايندگاني كه به تغيير نحوه هدفمند كردن يارانه‌ها راي دادند نيز دغدغه معيشت مردم و تورم احتمالي آن را در نظر داشته‌اند. وانگهي درآمد پيش‌بيني شده دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه دولت حتي به برنامه ريزي خود مبني بر افزايش سه ساله قيمت انواع سوخت نيز وفادار نبوده و بهاي بسياري از حامل‌هاي انرژي در همان سال اول به قيمت‌هاي بين‌المللي يا هزينه تمام شده افزايش پيدا مي‌كرد لذا مصوبه كميسيون تلفيق در واقع دولت را تاحدودي به برنامه‌ريزي 3 ساله خود نزديك تر ميكند.به اين ترتيب تصميم كميسيون تلفيق براي افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي به اعتقاد بسياري از كارشناسان پيامدهاي تورمي كمتري برجاي خواهد گذاشت.بر اين اساس آنچه كه هم اكنون به عنوان بخشي از بودجه سال 88 تحت عنوان مصوبه كميسيون تلفيق مطرح مي‌شود كاملا قانوني بوده و در صورت تصويب در صحن علني مجلس، اجراي آن الزام آور خواهد بود. اما بدون ترديد، ضامن اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها توافق كامل دولت و مجلس شوراي اسلامي است، چراكه تجربه نشان داده دولت در اجراي قانوني كه آن را صحيح نداند چندان مصمم نيست. رسالت «يك پرسش كليدي از آقاي خاتمي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در دولت محمد خاتمي در همايش نفت، توسعه و دموكراسي با طرح اين سوال كه چرا ديگر كسي سراغي از اساسنامه شركت ملي نفت ايران نمي‌گيرد؟ گفته است: «آقاي جنتي سه سال و نيم از عمر اين دولت مي‌گذرد. از اين دولت سوال نمي‌كند كه اساسنامه چه شد؟ آقاي انبارلويي كه شب و روز براي اساسنامه خوابشان نمي‌برد... امروز چرا سكوت كرده‌اند؟» آقاي زنگنه با سياسي خواندن موضوع اساسنامه گفته است: «اما در پاسخ به اين سوال كه چرا اساسنامه شركت ملي نفت در زمان بنده تهيه نشد بايد بگويم حاكميت و مالكيت ما در نفت يكي است، اگر قرار باشد حاكميت را برداريد شركت نفت نمي‌تواند اعمال مالكيت كند، بنابراين تدوين اساسنامه شركت ملي نفت مسئله تعيين كننده‌اي نيست. موضوع اساسنامه شركت ملي نفت در اين چند سال سياسي بوده است.» مشروح سخنان آقاي زنگنه در ماهنامه گستره انرژي شماره 20 و 21 آذر و دي ماه 87 در صفحات 17 و 18 نشريه در حالي كه تصوير فكورانه‌اي از ايشان را نشان مي‌دهد به چاپ رسيده است. نگارنده هيچگاه در طي سه دهه حيات پر بركت جمهوري اسلامي مقام و منصب دولتي را متصدي نبوده‌ام نمي‌دانم چه رمز و رازي در مقام و منصب است وقتي صاحب منصبي بر سرير قدرت است به گونه‌اي و وقتي از قدرت بركنار است به گونه‌اي ديگر سخن مي‌گويد بدان نحو كه مخاطب متوجه نمي‌شود او منتقد است يا مدافع، معترض به وضع ماضي است يا مضارع؟ اين سردرگمي تا آنجا پيش مي‌رود كه در غوغاي نفي و اثبات صورت مسئله از متن به حاشيه رفته و عملكرد متصدي در طي دوره تصدي در هاله‌اي از مظلوميت و غباري از ابهامات محو مي‌شود. حكايت سخنان جناب آقاي بيژن نامدار زنگنه در همايش نفت و توسعه نيز از همين دست است. به همين دليل نگارنده را در سخنراني خود به گونه‌اي نواخته‌اند كه در زير نكاتي را از باب نقد مشفقانه اشاره مي‌كنم. -1 آن هنگام كه خبرگان و نخبگان ملت قانون اساسي را تدوين مي‌كردند در خصوص حاكميت و مالكيت نفت در اصل 45 قانون اساسي حكم كرده‌اند و ملت هم در رفراندوم قانون اساسي به آن حكم گردن نهاده‌اند. چرا پس از 30 سال يك كارگزار دولتي كه در منصب‌هاي گوناگون از جمله 8 سال وزير نفت بوده اعتراف ميكند اين حكم قانون اساسي را گردن ننهاده و سِّر ننوشتن اساسنامه را فاش ميكند. نفت و گاز در منطق حقوقي قانون اساسي انفال است، شرعا و قانونا متعلق به حكومت است. اما آقاي زنگنه آن را متعلق به شركت ملي نفت مي‌داند و به همين دليل بر خلاف قانون نفت كه در آن تصريح شده نفت انفال است، حاضر نشده اساسنامه شركت ملي نفت را ارائه كند. او در حقيقت به اصل 45 قانون اساسي معترض است و آن را سياسي مي‌داند. او شركت ملي نفت را هم حاكم و هم مالك مي‌داند و تا آخرين روز تصدي خود بر اين تخلف اصرار داشت و دارد به همين دليل تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را كه يك تبصره دائمي است هيچگاه رعايت نكرد و در آخرين سال تصدي خود 6 ميليارد دلار از فروش نفت خام را خارج از گردش بانك مركزي برخلاف اصل 53 قانون اساسي به عنوان دريافت‌هاي دولت به خزانه واريز نكرد! -2 آقاي بيژن زنگنه در سخنراني خود گزارشي از تراز فيزيكي نفت در يك صد سال اخير را ارائه فرموده‌اند. سوال اين است چرا اين تراز فيزيكي يا عملكرد مقداري نفت را طي 8 سال تصدي خود در وزارت نفت سال به سال نداده‌اند. امروز وقتي مديران نفتي و مخصوصا گازي از سوي عوامل نظارتي مورد سوال قرار مي‌گيرند كه چرا عملكرد مقداري را نمي‌دهيد مي‌گويند چنين چيزي در مجموعه نفت و گاز سابقه ندارد ما خود معترض اين روال هستيم، اما كاره‌اي نيستيم! -3 موضوع ساماندهي انضباط مالي در شركت ملي نفت و آسيب‌شناسي آن يكي از مهمترين چالش‌‌هاي دوران تصدي آقاي زنگنه بوده متاسفانه در اين سخنراني هيچ به آن اشاره نشده است. برقراري انضباط مالي، مقدمات و مقارناتي دارد. از جمله اين مقدمات آيين نامه‌هاي مالي، محاسباتي و معاملاتي است كه ترتيب چگونگي و مرجع تنظيم آن را اساسنامه هر بنگاه اقتصادي تعيين ميكند. وقتي اساسنامه نباشد. آيين نامه‌هاي مالي محاسباتي و معاملاتي پا در هواست! كدام اساسنامه؟ همان اساسنامه‌اي كه به نظر آقاي زنگنه «تعيين كننده نيست!» اما طلبكارانه از نگارنده و آقاي جنتي سوال كرده‌اند كه چرا در مورد اساسنامه سكوت كرده‌ايم بالاخره آقاي زنگنه بايد به اين سوال پاسخ دهند؛ وجود اساسنامه را براي شركت ملي نفت لازم مي‌دانند يا نه؟ اگر لازم مي‌دانند چرا در دوران تصدي خود برخلاف قانون نفت آن را ارائه نداده‌اند؟ اگر لازم مي‌دانند چرا مي‌گويند «تعيين كننده نيست»؟ اگر هم نمي‌دانند چرا به بنده و آقاي جنتي اعتراض كرده‌اند كه سكوت كرده‌ايم؟ (صرف نظر از اينكه سكوتي وجود ندارد) دست آخر مخاطب مظلوم نمي‌فهمد او وجود اساسنامه را براي بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور لازم مي‌داند يا نه؟ -4 اساسنامه شركت ملي نفت در زمان تصدي آقاي بيژن زنگنه به دليل «تعيين كننده نبودن» اصلا موضوعيت نداشته است. تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب كه تعيين كننده مناسبات «حاكميت» و «شركت» بوده و تبصره دائمي محسوب مي‌شده به اقرار وي در مجلس به هنگام تصويب بودجه سال 84 «در هيچ سالي رعايت نشده» است. (1) آيا آقاي خاتمي رئيس دولت هفتم و هشتم مي‌تواند به اين سوال پاسخ دهد شركت ملي نفت به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت در زمان تصدي وي با چه قانون و مقرراتي اداره مي‌شده است؟ اين سوال را از آقاي خاتمي مي‌كنم چرا كه آقاي زنگنه از روي بي‌مهري به هيچ يك از نقدهاي حقير در آن دوران پاسخ ندادند. سوال اين است آيا يك مجري مي‌تواند به دليل فهم خود از سياسي بودن يك مسئله و يا تعيين كننده نبودن يك قانون از اجراي قانون كه حق ميليون‌ها ايراني در آن است خودداري كند؟پس اين همه تاكيد روي اجراي قانون و قانونگرايي در ايام اصلاحات چه بود؟ پي‌نوشت-1 جلسه علني مجلس 83/12/16 بررسي بودجه سال 84 نطق آقاي زنگنه در دفاع از عملكرد وزارت نفت گفت: «تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب جز يكي دو سال اجرا نشده و قابل اجرا هم نيست!»كيهان «چشم انداز مذاکرات قاهره» يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد؛مذاکرات جاري در قاهره از يک سو ميان طرف هاي مختلف فلسطيني و از سوي ديگر ميان نمايندگان رژيم صهيونيستي و فلسطيني ها با ميانجيگري دولت مصر در جريان است. اين مذاکرات با گمانه زني هاي متفاوت توام شده است. عمر سليمان ، مدير مصري اين مذاکرات مي باشد آن را «اتفاقي مهم در تاريخ جديد فلسطين» مي داند و در مقابل بعضي از تحليلگران سياسي با اشاره به سابقه مذاکرات ميان طرف هاي مورد اشاره معتقدند اين مذاکرات از «ارزش عملي» برخوردار نيست. در اين خصوص توجه به موارد زير مي تواند در ارزيابي اين مذاکرات موثر باشد. 1- بعد از انتخابات زمستان سال 1384 که در آن جنبش حماس نزديک به 75 درصد از 120 کرسي مجلس قانونگذاري فلسطين را به دست آورد، لزوم تشکيل «دولت وحدت ملي» از سوي حماس و بسياري از کشورهاي منطقه مورد تاکيد قرار گرفت. ولي تشکيلات خودگردان فلسطين و جريان فتح از پذيرش مسئوليت در دولت به رهبري حماس خودداري کرد. بعدها براي حل مشکل با پشتيباني ايران مذاکرات مکه شکل گرفت و به امضاي «سند مکه» ميان نمايندگان ارشد جنبش حماس و جنبش فتح انجاميد. ولي جريان فتح به توافق پايبند نماند و کار به مناقشه اي انجاميد که 22 ماه پيش به اخراج بقاياي جنبش فتح و تشکيلات خودگردان از غزه منجر گرديد. پس از آن بار ديگر موضوع مذاکرات ميان طرفين با ابتکار ايران و مذاکره با يمن براي پذيرش نقش ميزبان دنبال شد، ولي در عمل اين گفت وگوها شکل نگرفت. اينک اين گفت وگوها با ميزباني مصر و مشارکت فعال حماس در جريان است و به توافقات اوليه منجر شده است. 2- آنچه تا اينجا توافق شده است تشکيل پنج کميته شامل کميته تشکيل دولت وحدت ملي، کميته ارتقاء و فعال سازي سازمان آزاديبخش فلسطين، کميته انتخابات آتي، کميته ايجاد سيستم هاي امنيتي مشترک و کميته آشتي ملي مي باشد اين کميته ها از 20 اسفندماه شروع به کار خواهند کرد و 20 روز فرصت دارند تا توافق نهايي پيرامون هر کميته را اعلام نمايند.مبناي دولت وحدت ملي، مجلس فعلي فلسطين مي باشد و دولت جديد بايد از اين مجلس رأي اعتماد بگيرد. از همين رو توافقات اين کميته مي تواند مجلس را از حالت تعليق خارج کند، بر مبناي مذاکرات مقدماتي حماس به عضويت ساف درخواهد آمد، انتخابات در موعد مقرر- زمستان سال آينده- برگزار مي شود و احتمالا دوره مسئوليت محمود عباس که در روز بيستم دي ماه به پايان رسيده است براي مدتي تمديد مي شود. براساس مذاکرات مقدماتي موقعيت اداري فتح و خودگردان در غزه بازسازي مي شود و جزئيات آشتي ملي که آزاد شدن زندانيان دو طرف جزء آن است توافق مي شود. 3- مذاکرات قاهره از سوي طرف هاي مختلف عربي و غربي مورد استقبال قرار گرفته است. وزير خارجه انگليس آن را «آغازي بر حل مشکلات» معرفي کرده، نخست وزير سوئد که کشورش به زودي رئيس دوره اي اتحاديه اروپا خواهد بود نيز اعلام کرد سازش ميان فتح و حماس به برگزاري انتخابات آينده کمک مي کند. کشورهاي عربي مخالف حماس- شامل مصر، عربستان و اردن- نيز از مذاکرات جاري قاهره استقبال کرده اند. استقبال مخالفان غربي و عربي دولت هنيه و حماس از مذاکرات قاهره فضايي را به وجود آورده است که گويي اين مذاکرات تنزل قدرت حماس را در پي دارد. در حاليکه استقبال طرف هاي عربي و غربي توأم با به رسميت شناختن حماس و پذيرش ضمني نتيجه انتخابات گذشته و آتي مجلس است. انتخاباتي که در آن حماس نمايندگي اکثريت فلسطيني ها را بعهده دارد. حماس در طول 3 سال گذشته اگرچه نمايندگي اکثريت فلسطيني ها را در اختيار داشت ولي هيچگاه از سوي کشورهاي اروپايي و تروئيکاي عربي مورد پذيرش قرار نگرفت. با اين وصف مذاکرات قاهره اگرچه با ميزباني طرفي صورت مي گيرد که سابقه دشمني با مقاومت فلسطين دارد ولي نتايج مذاکرات در چارچوب اهداف حماس خواهد بود. در عين اينکه حماس منافع خود را با منافع عمومي فلسطين گره زده است. 4- تفاهم طرف هاي فلسطيني و فراتر از آن «تفاهم عربي» در شرايطي که ائتلاف حزب ليکود، حزب اسرائيل خانه ما و شاس در حال به دست گرفتن دولت رژيم صهيونيستي است از اهميت مضاعفي برخوردار است. اين تفاهم مي تواند تا حدود زيادي حرکت هاي نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي را مهار کند. توافق اوليه گروههاي فلسطيني سبب شد که اولمرت مذاکرات به تعليق درآمده با طرف فلسطيني در قاهره را بار ديگر با بازگرداندن «عاموس گلعاد»- معاون باراک وزير جنگ- فعال نمايد. احتمال زيادي وجود دارد که رژيم تل آويو در دوره نخست وزيري «بنيامين نتانياهو» درصدد تسلط بر بيت المقدس شرقي و توسعه شهرک سازي در مناطق کرانه- بخصوص الخليل- برآيد. هماهنگي بيشتر طرفهاي فلسطيني مي تواند مانع حرکت رژيم صهيونيستي بشود. 5- مذاکرات جاري قاهره ميان طرف هاي فلسطيني داراي دو بخش است يک بخش آن شامل مواضع مشترک در برابر رژيم صهيونيستي است و بخش ديگر آن شامل موارد اختلافي ميان اين گروههاست. در بخش اول که تقريبا اختلافي ميان دو طرف مشاهده نمي شود شامل برچيدن ديوارها از اطراف مناطق مسلمان در کرانه، قدس و جنين، مقابله با يهودي سازي بيت المقدس، مقابله با شهرک سازي هاي رژيم صهيونيستي بخصوص در قدس و الخليل و مقابله با سياست اخراج فلسطيني ها از سرزمين هاي 1948 مي باشد. در مورد پايان دادن به محاصره غزه از سوي رژيم صهيونيستي هم تفاوتي ميان طرفين مشاهده نمي شود الا اينکه احمد قريح رئيس گروه پنج نفره مذاکره کننده فتح، رفع محاصره غزه را با بازگشت تشکيلات خودگردان به غزه گره زده است. اين در حالي است که موضوع بازگشت تشکيلات خودگردان بخشي از موضوعاتي است که حماس با کليات آن موافقت کرده و براي آن کميته خاصي شکل گرفته است. مذاکرات سياسي ميان دو طرف فلسطيني تا آنجا که به اختلافات ملي آنان بازمي گردد داراي سابقه زيادي است. پيش از اين حداقل سه دور مذاکره در دمشق، مکه و قاهره برگزار و به توافق نيز منجر شده و حماس و جهاد هيچگاه در مقابل آن قرار نداشته اند. در اين دور کافي است که طرف فتح التزام بدهد و مفاد توافقنامه را-برخلاف دفعات قبل- رعايت کند. طرف مصري بر پايبندي فتح به توافق تاکيد دارد و اين خود مي تواند اميدواري بيشتري را براي بقاء و اجرايي شدن توافق به وجود آورد. 6- برخلاف گذشته، امروز فتح بيش از حماس به اين توافق احتياج دارد چرا که پيروزي مقاومت در جنگ 22 روزه، موقعيت حماس را تحکيم بخشيده و چشم انداز انتخابات آينده مجلس، اين موقعيت را پايدار نشان مي دهد. فتح در جريان مذاکرات قاهره تلاش مي کند تا با تاکيد بر نقش راهگشاي خود در باز کردن گذرگاهها و تماس با طرف اسرائيلي، حماس را به پذيرش تداوم نقش فتح در معادله فلسطين متقاعد کند. البته حماس نيز که نمي خواهد طرف اسرائيلي را به رسميت بشناسد و با آن به گفت وگوي رو در رو بپردازد و از سوي ديگر باز شدن گذرگاهها و انتقال محموله هاي کمک را براي اداره غزه و بازسازي آن ضروري مي داند، نقش محمود عباس و گروه او را تحت شرايطي مي پذيرد. در واقع حماس در دو جايگاه «دولت» و «مقاومت» و تداول بين اين دو نقش به الزاماتي تن مي دهد و در عين حال درصدد برمي آيد تا تنگناها را پشت سر بگذارد. 7- دولت مصر در اين بازي نقش يک «کافه» را بازي مي کند که دو طرف قرار خود را در آنجا گذارده اند و در ضمن هزينه پذيرايي را مي پردازند. اين کافه البته تنها کافه اي است که در شرايط فعلي مي توان در آن قرار گفت وگو گذاشت- مصر تنها همسايه فلسطيني هاي ساکن غزه است- و اين به صاحب اين کافه يک موقعيت منحصر به فرد داده و مي تواند به ديگران اعلام کند که صاحب رستوران مهمي است. مصري ها در جريان مذاکره ميان دو طرف فلسطيني در شرايطي نبوده اند که شرطي را به طرفين تحميل کنند و البته در کنار شرايط از قبل اعلام شده فتحي ها ايستاده اند. ولي شرايط فتحي ها با اهداف حماس فاصله چنداني ندارد. 8- دو موضوع مهم و اساسي از متن مذاکرات قاهره حذف شده اند يکي وضعيت بازسازي غزه است و ديگري امضاي آتش بس با طرف اسرائيلي. حماس و دولت اسماعيل هنيه معتقدند نبايد به تشکيلات خودگردان که در جريان جنگ 22 روزه مواضع نادرستي داشته و نيز به فساد مالي شهرت دارد، اجازه ورود به موضوع بازسازي داد. موضوع آتش بس نيز مورد اختلاف طرفين است. محمود عباس و تشکيلات خودگردان به امضاي آتش بس دائمي تاکيد دارند و اسماعيل هنيه و مقاومت فلسطيني روي محدود کردن آتش بس به دوره 18 ماهه تاکيد دارند. بر همين اساس بسياري از تحليلگران گفته اند رژيم صهيونيستي از مذاکرات دو طرف فلسطيني در قاهره طرفي نمي بندد. اعتماد ملي «امر به معروف و نهي از منكر؛ دو از ياد رفته» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم عمادالدين باقي است كه در آن مي‌خوانيد؛گويا برخي از ما بيش از آنكه نگران پاسخ به وجدان خويش و وجدان عمومي و پاسخ به درگاه خداوند باشيم نگران پاسخ به نهادهاي رسمي هستيم. از اين‌رو هنگامي كه نامه آقاي كروبي را درباره دراويش ديدم و از سوي ديگر ايام مصادف بود با اربعين حسيني، برآن شدم چند سخني را بر آن بيفزايم:1- سكوت نهادهاي مختلف قانوني در كشور مانند مجلس و ستاد پيگيري و نظارت بر اجراي حقو ق شهروندي قوه قضاييه ومطبوعات و نامزدهاي انتخاباتي و برخي ديگر در برابر رخدادهايي كه آشكارا نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي و قانون اساسي است نشان مي‌دهد كه برخي بيش از آنكه دغدغه وظيفه قانوني و ديني خويش را داشته باشند دغدغه ماندن در قدرت را دارند. اصل 2 در قانون اساسي مي‌گويد: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: ... و كرامت و ارزش والا‌ي انسان و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا، كه از راه: ... و نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلا‌ل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين ميكند. در اصل سوم آمده است: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلا‌قي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي. 2- بالا بردن سطح آگاهي‌‌هاي عمومي در همه زمينه‌‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌‌هاي گروهي و وسايل ديگر.... 6- محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7- تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلا‌نه براي همه، در تمام زمينه‌‌هاي مادي و معنوي و... و در اصل8 آمده است: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند. بنابراين طبق قانون اساسي، وظيفه همگاني است كه در برابر اقدامات نادرست دستگاه‌هاي مسوول واكنش نشان دهند. 2- امر به معروف و نهي از منكر گوهر گمشده امروز ما است كه هم تكليف شرعي و هم قانوني براي دولتمردان و شهروندان و كليد جلوگيري از ظلم و فساد در جامعه اسلامي است كه متاسفانه از سوي بسياري از ما به فراموشي سپرده شده است. آنچه امروز با زبان ديگري مانند آزادي بيان و آزادي حق انتقاد در اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و در ادبيات حقوقي و سياسي جايگاه والا‌يي دارد، چه از منظر درون حكومتي و چه از منظر بروني و مخالف بنگريم، اگر شاخص‌هاي ديني بودن حكومت را نه خرافات روزافزون مذهبي، كه اصول و فروعي بدانيم كه از واجبات دين است آنگاه حتي از منظر خود حكومت نيز امتناع از آنها (چه رسد انكار و ممانعت از آنها) از سوي حكومت مي‌تواند شاخص‌هاي ديني بودن آن را هم به چالش برد. امام علي(ع) در نهج‌البلا‌غه مي‌فرمايد: لا تتركوا الا‌مر بالمعروف و النهي و عن المنكر فيولي عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. <امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه اشرار بر شما مسلط مي‌شوند. > به همين خاطر است كه امام در جاي ديگري مي‌فرمايد:قوام شريعت به امر به معروف و نهي از منكر است. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: <بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد، وگرنه خداوند ستمگري را بر شما مسلط ميكند كه نه به پيران احترام مي‌گذارد و نه به خردسالا‌ن رحم ميكند، نيكان و صالحان شما دعا مي‌كنند ولي مستجاب نمي‌شود و از خداوند ياري مي‌طلبند اما خدا به آنها كمك نمي‌كند و حتي توبه مي‌كنند و خدا از گناهانشان درنمي‌گذرد.> 3- اهميت اين فريضه به حدي است كه امام حسين(ع) مي‌فرمايد: من به خاطر امر به معروف و نهي از منكر قيام كرده‌ام. يكي از علماي معاصر در تحقيق پربازتابي كه در سال 1350 77 سال پيش از انقلاب اسلامي) منتشر كرد به استناد دلا‌يل تاريخي و روايي متعدد نشان داده است كه برخي از مهمترين اهداف حركت امام حسين عبارت بود از: حمايت از آزادي قلم، حمايت از آزادي بيان و حمايت از عدالت در امر بودجه دولت اسلامي.امر به معروف و نهي از منكر اولا متوجه حكومت است چنانكه امام حسين فرمود و بسياري از فقها نيز بر آن تصريح داشته‌اند. اما تلاش بر اين است كه آن را به وظيفهاي فردي و در امور جزئي تقليل دهند. ثانيا فقط يك وظيفه فردي نيست و اقدامي گروهي است چنانكه در قرآن آمده است: ولتكن منكم امه يدعون الي الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران 104.) يعني گروهي از شما بايد دعوت به خير از طريق امر به معروف و نهي از منكر كنند به نحوي كه برخي از فقهاي برجسته معاصر اين آيه را از دلا‌يل شرعيت تحزب و وجوب آن دانسته‌اند و مخالفت با تحزب را مخالفت با قرآن مي‌دانند. در واقع جامعه اسلامي در صورت رعايت اين فريضه جامعه‌اي SELF CONTROL است يعني جامعه‌اي كه بدون نياز به پليس و نيروهاي امنيتي با ماموريت داخلي خودش، خود را و حكومت را كنترل ميكند. هنگامي كه امام حسين شهيد اين فريضه است و در اين جامعه قرن‌ها است كه محرم و صفر و تاسوعا عاشورا و اربعين براي يادبود قيام او سوگواري برپا مي‌شود چگونه است كه در خطبه‌ها و خطابه‌ها اين جوهره اصلي قيام او منسي شده و حقيقت حركت حسين را شهيد كرده و به مداحي‌هايي كه شهيد مطهري در كتاب‌هاي حماسه حسيني به آنها تحت عنوان تحريفات عاشورا مي‌پردازد به‌عنوان سوگواري حسين و يارانش مي‌پردازند حال آنكه از بين بردن فلسفه عاشورا ستمي بزرگ‌تر از شهيد ساختن حسين(ع) است. 4- اگر علما و روحانيون و روشنفكران مذهبي و غير مذهبي چه با عنوان امر به معروف و نهي از منكر و چه دفاع از آزادي بيان و انتقاد در برابر آنچه مي‌گذرد سكوت نكنند جامعه ما به راه تعالي و رشد خواهد رفت. چرا بايد در برابر بازداشت‌ها و توقيف‌هاي دانشجويان و زنان و معلمان و كارگران و گروههاي مذهبي و... نه مسوولا‌ن خود را موظف به پاسخگويي دانسته و توضيحات اقناع‌كننده مي‌دهند و نه همه گروه‌ها و نهادهاي مدني در پرسشگري فعالند؟ چرا از ميان روحانيون برجسته هميشه نام دو سه نفر را در ميان معترضان مي‌بينيم در حالي كه بسياري ديگر از آنان نيز اين روش‌ها را صواب نمي‌دانند اما تقيه مي‌كنند؟ چرا نمايندگان مردم در مجلس، مدرس را الگوي خود قرار نمي‌دهند و در حالي كه مي‌توانند از جايگاه قانوني خود به پرسش برخيزند در ايفاي وظيفه كوتاهي مي‌كنند؟ نمايندگان محترم مجلس هشتم نسبت به آنچه درباره شهروندان اين كشور كه ولي‌نعمتان ما هستند مي‌گذرد بي‌تفاوت هستند و حساسيت لازم را در مورد مسائل دراويش و دانشجويان و گروههاي ديگر نشان نمي‌دهند تا دستگاه‌هاي حكومتي دقت و وسواس بيشتري را در برخورد با گروه‌ها و اصناف نشان داده و به نحوي عمل كنند كه حقي از صاحبان اين مملكت كه خود مردم هستند ضايع نشود و نهادهاي امنيتي و قضايي هم بتوانند كاملا از عملكرد خود دفاع كنند. چرا رسانه ملي كه با بودجه همين شهروندان اداره مي‌شود تبديل به رسانه حاكميتي شده و در اين امور بي‌تفاوت است يا در جهت توجيه اقدامات انجام شده خبررساني ميكند؟ اين كوتاهي‌ها زمينه رشد تدريجي پديده خطرناك نااميدي از درون و نگاه به بيرون را به وجود مي‌آورد كه بزرگترين مشكل امنيتي است و نهادهاي امنيتي اگر وظيفه خود را دفاع از امنيت كشور مي‌دانند بايد به آن حساس باشند و در تقويت كانون‌هايي كه پناهگاه شهروندان در داخل كشورهستند حمايت كنند و از پرسشگري و پاسخگويي صادقانه و پرشور، نه ادعايي و تبليغاتي استقبال كنند. 5- اگر انقلاب اسلامي سال 1357 را يك حركت اسلامي و ضداستبدادي و اصيل بدانيم و بپذيريم كه اين انقلاب نه به دست موجوداتي از كرات ديگر كه برساخته نخبگان و مردماني از همين سرزمين بوده است نبايد نقش كم و زياد تمام گروه‌ها و جريانات را در آن ناديده گرفت و ارج عمل‌شان را كاست. دكتر تابنده كه امروز قطب دراويش گنابادي است، همراه با دكتر يدالله سحابي و مهندس بازرگان و جمعي ديگر از شخصيت‌هاي ملي و مذهبي، از اعضاي هيات موسس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در آذر 1356 بود كه اين جمعيت در گشودن جبهه مبارزه عليه ديكتاتوري وقت نقش موثري داشت و در همان زمان نيز علي‌رغم جو انقلابي با زبان قانون سخن مي‌گفت. از سوي ديگر آنها جزو شيعيان دوازده امامي هستند در حالي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي مي‌گفت حتي ماركسيست‌ها هم اگر توطئه نكنند، آزادند. جالب است بدانيد كه در تاريخ اسلامي، بسياري از مسلمانان خارج از حوزه شبه‌جزيره عربستان و ممالك عرب، از طريق عرفان اسلامي بود كه مسلمان شدند. از سوي ديگر در جهان مدرن با عرفان اسلامي است كه مي‌توان به سوي همگرايي و صلح رفت. 6- تمام فقهاي شيعه هرگونه دخل و تصرف و تبديل وقف را برخلاف نظر واقف آن جايز ندانسته‌‌اند حتي اگر واقف غيرمسلمان باشد. حكومت نيز مجاز به تصرف و تبديل وقف نيست. حتي مقام رهبري در پاسخ به اين سوال كه ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‌هاي موقوفه، سند رسمي براي آن به‌عنوان وقف صادر شده است ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگ‌هاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الا‌ن جزو انفال محسوب مي‌شود يا آنكه وقف است؟ مي‌گويند: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيت خود درآورد بلكه بر وقفيت باقي مي‌ماند و همه احكام وقف بر آن مترتب مي‌شود. اين در حالي است كه برخي از حسينيه‌هاي ويران شده وقف بوده و واقف به صراحت انتفاع از آن را مشخص كرده است. به‌جز موضوع وقف بودن اساسا تخريب مسجد و حسينيه در فقه اسلامي جايز نيست و فقط پيامبر خدا بود كه با راهنمايي وحي مسجد عبدالله ابن ابي را مسجد ضرار تشخيص داد و ما نمي‌توانيم به صرف اينكه با گروهي مشكل داشتيم متوسل به اين توجيهات شويم و مكان‌هاي مقدس را ويران كنيم. در اسفند 1384 علا‌وه‌بر برخي آيات عظام، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در واكنش به حوادث شهر قم بيانيه صادر كرد. در اين بيانيه آمده بود: <در حالي كه فقهاي عظام جان و مال و عرض اقليت‌هاي ديني غيرمسلمان را به صرف زندگي در جامعه اسلامي محفوظ و آنان را مشمول حكم اهل ذمه و برخوردار از حقوق مدني مي‌دانند چنين رفتاري با جماعتي از شيعه اماميه اثني‌عشريه ولو آراي آنان با ديگر شيعيان متفاوت باشد چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ مگر مخالفت با افكار و رفتارهاي ديگران و حتي باطل دانستن آن مجوز چنين حركات فجيعي است؟ مگر به حكم شرع و قانون اساسي مال و جان افراد مادام كه اخلا‌لي در نظام اجتماعي يا تهديدي عليه ديگران ايجاد نكنند در امان نيست؟> 7- فراموش نكنيم كه اگر در جريان رنسانس در غرب، تفكر ضديت با دين به جايي رسيد كه دين‌ستيزي در قانون اساسي برخي از اين كشور‌ها گنجانده شد دليلي نداشت جز آنكه كليسا چنان عرصه را بر دگرانديشان و حتي فرقه‌هاي مسيحي ديگر تنگ كرده بود كه بخشي از همان نيروهاي مسيحي پيشقراول حذف اقتدار كليسا شدند. اين تجربه‌ها را نبايد ناديده گرفت و اين احتمال را نبايد كاملا منتفي دانست كه چه بسا برخي از اين اقدامات به صورت هدفمند و در راستاي بحران دين‌گريزي انجام شده و چون در جامه دلسوزي براي دين است افرادي با حسن‌نيت در پي اجراي آن روان مي‌شوند. به باور ما، اين روش‌ها جز بر شاخه نشستن و از بن بريدن نام ديگري ندارد و هر نظام حكومتي و ديني فقط در جامعه آزاد و امن است كه استحكام و دوام مي‌يابد. جمهوري اسلامي «موفقيت بزرگ علمي و سياسي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛پيش راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر كه گام اول براي آغاز به كار اين نيروگاه است بيش از آن كه يك موفقيت صنعتي و علمي براي كشورمان باشد يك موفقيت سياسي است . نيروگاه اتمي بوشهر تاريخچه اي طولاني دارد كه نشان دهنده قهر و غضب قدرت هاي غربي اعم از اروپائي و آمريكائي نسبت به انقلاب اسلامي ملت ايران است . قبل از انقلاب قرارداد ساخت اين نيروگاه البته بدون دخالت ايران و با هدف وابسته كردن ملت ايران به غرب امضا شده بود. ولي با پيروزي انقلاب اسلامي و رهاشدن مردم و كشور از يوغ وابستگي قدرت هاي غربي از انجام تعهدات خود سرباز زدند و با تحميل انواع تحريم ها و سپس جنگ و توطئه هاي مختلف تلاش كردند مانع پيشرفت ملت ايران شوند. مسئولان ايراني از همان زمان براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر تلاش هاي زيادي را آغاز كردند و حتي در دوران جنگ تحميلي نيز به اين تلاش ها ادامه دادند و در برابر همه توطئه ها و تحريم ها مقاومت كردند تا سرانجام توانستند اين نيروگاه را به مرحله كنوني كه مرحله آزمايش براي آغاز به كار واقعي است برسانند. درست به همين دليل است كه معتقديم اين يك موفقيت سياسي بزرگ در كنار موفقيت علمي و صنعتي است كه اكنون نصيب نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران شده است .درباره اين موفقيت بزرگ چند نكته قابل توجه است . اول آنكه همكاري روسيه براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر ضمن اينكه به معناي انجام كامل اين طرح به دست خارجي ها نيست و متخصصان داخلي سهم عمده اي در آن دارند به خودي خود يك موفقيت سياسي نيز هست . زيرا آمريكا و ساير قدرت هاي غربي تلاش زيادي كردند كه مانع مشاركت روسيه در اين طرح شوند ولي سياست موفق نظام جمهوري اسلامي در طول سالهاي متمادي اين توطئه را خنثي كرد و روس ها تا پايان به مشاركت خود ادامه دادند و به تعهدات خود ـ هرچند با نشيب و فرازهائي ـ عمل كردند. اين موفقيت سياسي را نبايد دست كم گرفت و بايد به اين واقعيت توجه داشت كه اين سيلي محكمي بر دهان قدرت هاي غربي است كه براي جلوگيري از مشاركت روسيه در اين طرح اقدامات زيادي كردند و سرمايه گذاري هاي زيادي نيز بعمل آوردند اما نتيجه اي نگرفتند. دوم آنكه اين موفقيت مقدمه ايست براي ساخت نيروگاههاي اتمي ديگر اما بدون مشاركت خارجي و به دست متخصصان داخلي كه اكنون از تجربه و دانش فني كافي برخوردارند. طبيعي بود كه ما تا پايان ساخت نيروگاه اتمي بوشهر به مشاركت خارجي نيازمند باشيم زيرا اين طرحي بود كه سابقه و تجربه اي از آن در اختيار ما نبود و براي كسب اطلاعات لازم به همكاري و مشاركت يك كشور صاحب تجربه و دانش فني نيازمند بوديم . جالب اينست كه بر خلاف برنامه اي كه در دوران قبل از انقلاب مورد نظر بود اينبار هدف اين بود كه ضمن استفاده از همكاري طرف خارجي براي ساخت نيروگاه اتمي ما نيز با دانش فني آن آشنا شويم و خوشبختانه به اين هدف رسيديم و از اين پس مي توانيم باتجربه اي كه دانشمندان ايراني اندوخته اند مستقلا اقدام به ساختن نيروگاه هاي اتمي نمائيم و اين امتياز بزرگي است كه نصيب ملت ايران شده است . سوم آنكه همين موفقيت موجب شده است دولت هاي غربي در سرسختي هاي خود عليه فعاليت هاي اتمي ايران وادار به تجديدنظر شوند و اين واقعيت را به زبان بياورند. خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اروپا همزمان با اعلام خبر مربوط به راه اندازي مقدماتي نيروگاه اتمي بوشهر در سخنراني خود در پارلمان اروپا گفت اتحاديه اروپا آماده است رابطه اي كاملا متفاوت با ايران برقرار كند. وي در توضيح اين سخن خود افزود براي دستيابي به اين سياست ما نياز به اعتماد داريم و اعتماد ميان دو طرف بايد احيا شود. معني اين سخن سولانا اينست كه اتحاديه اروپا بايد از اين پس تلاش كند جمهوري اسلامي ايران را متقاعد نمايد كه دولت هاي اروپائي قابل اعتماد هستند. نكته مهم اينست كه تاكنون اروپائي ها مدعي بودند ايران بايد ثابت كند كه قابل اعتماد است ولي اكنون نوبت اروپاست كه طوري رفتار نمايد كه بتواند به ايران ثابت كند قابل اعتماد است . اين نيز يك موفقيت سياسي بزرگ است كه البته نتيجه مقاومت انقلابي ملت و مسئولان ايراني در همه زمينه ها ازجمله در موضوع فعاليت هاي هسته اي و ايستادگي در برابر توطئه هاي آمريكاست . و نكته آخر اينكه ملت ايراني اين موفقيت هاي بزرگ علمي و صنعتي و سياسي را در درجه اول مرهون بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني است كه فرمود « ما مي توانيم » و روح اعتماد به نفس را در مردم اين كشور زنده كرد و راه را براي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ هموار نمود. بعد از امام نيز اين سياست موفق توسط خلف صالح ايشان حضرت آيت الله خامنه اي ادامه يافت . تدابير سرنوشت ساز رهبري در دوران 20 ساله بعد از امام توانست انقلاب و نظام را در نشيب وفرازها به پيش ببرد و به ويژه در موضوع فعاليت هاي هسته اي كه با بيشترين توطئه هاي آمريكا و ساير قدرت هاي شيطاني مواجه بود توانست بن بست ها را بگشايد و افق هاي روشني را در برابر چشم ملت ايران قرار دهد. نقش همه دولت ها از دوران جنگ تاكنون نيز در اين موفقيت ها چشمگير و فراموش ناشدني است كما اينكه دانشمندان كشورمان همراه با موج بيداري و مقاومت آحاد مردم توانست همه گره ها را بگشايد و اين موفقيت هاي بزرگ را نصيب نمايد. اين هنوز آغاز راه است اين انقلاب و اين نظام مردمي و اين مردم مقاوم با استعدادهاي فراواني كه دارند موفقيت هاي بسيار بزرگتري را نيز نصيب خود خواهند كرد. انشاالله .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 432]
-
گوناگون
پربازدیدترینها