اطلاعات گرايي و توسعه در عصر اطلاعات

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: wichidika02-09-2009, 01:57 PMطلاعات گرايي و توسعه در عصر اطلاعات خبرگزاري فارس: يكي از مهمترين بحث هاي كنوني در زمينه توسعه در جهان بحث توسعه اطلاعاتي است. توسعه اطلاعاتي منوط به شناخت شاخص هاي اين نوع از توسعه در جهان است. از اين لحاظ اين مقاله در پي معرفي توسعه اطلاعاتي و پايه ها و مباني اين نوع از توسعه است. http://media.farsnews.com/Media/8710/Images/jpg/A 0594/A 0594131.jpg اشاره: يكي از مهمترين بحث هاي كنوني در زمينه توسعه در جهان بحث توسعه اطلاعاتي است. توسعه اطلاعاتي منوط به شناخت شاخص هاي اين نوع از توسعه در جهان است. از اين لحاظ اين مقاله در پي معرفي توسعه اطلاعاتي و پايه ها و مباني اين نوع از توسعه است. در اين مقاله مباحث به صورت كلي و به مثابه يك مبنا معرفي شده است، و به آشنايي با مفاهيم اوليه و بنيادي در اين زمينه مي پردازد. ابتدا مفهوم جامعه اطلاعاتي را توضيح داده و خصويات آن توضيح داده شده است. سپس نقش اطلاعات در معيشت و اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته و نظريات مربوط به اقتصاد اطلاعاتي را مطرح شده است. . با توجه به ظهور جامعه اطلاعاتي و بالتبع اقتصاد اطلاعاتي، ظهور شيوه جديد توسعه يعني توسعه اطلاعاتي را در جهان امروز پي گرفته و به مهترين ويژگي هاي اين توسعه و مشكلات كشورهاي جهان سوم در اين زمينه اشاره شده است. توليد، پردازش و ذخيره اطلاعات چرخه اي است كه پايه شكل گيري جوامع معاصر شده است. در واقع ثروت و قدرت بر اساس توان و امكان استفاده از اطلاعات استوار است. رشد سريع اختراعات در زمينه تكنولوژيهاي جديد اطلاعاتي، مبنا و زير ساختي براي شكل گيري جامعه اطلاعاتي شده است كه در آن اين تكنولوژيها با ارتباطات راه دور و رسانه ها جمع شده و فضايي كاملا نو را در زمينه اقتصاد و سياست و اجتماع به وجود آورده است. جامعه اطلاعاتي داراي خصوصيت هاي منحصر به فردي است و به تبع عوض شدن شيوه هاي معيشتي و تكنيكي در اين دوره نوع خاصي از توسعه نيز الزام آور مي شود كه بر مبناي همان خصويات عمل مي كند. تا بحال نسخه هاي بسياري براي توسعه جهان سوم پيچيده شده است و نظريه هاي بسياري در اين زمينه عنوان شده است. بيشتر اين نظريات نه تنها به توسعه اين جوامع كمك نكرده بلكه باعث تعميق فقر و توسعه نيافتگي نيز شده اند. اما آيا در دوران ظهور جامعه اطلاعاتي، توسعه به شيوه هاي گذشته ممكن است و يا بايد راه ههاي جديدي وجود داشته باشد؟ در جواب اين سوال مسئله توسعه اطلاعاتي مطرح شده است، توسعه اي كه بر مبناي به كارگيري چرخه اطلاعاتي ممكن مي شود. در اين مقاله من ابتدا مفهوم جامعه اطلاعاتي را توضيح داده و خصويات آن را بر مي شمارم. سپس به بررسي نقش اطلاعات در معيشت و اقتصاد مي پردازم و نظريات مربوط به اقتصاد اطلاعاتي را مطرح مي كنم. با توجه به ظهور جامعه اطلاعاتي و بالتبع اقتصاد اطلاعاتي، ظهور شيوه جديد توسعه يعني توسعه اطلاعاتي را در جهان امروز پي مي گيرم و به مهترين ويژگي هاي اين توسعه و مشكلات كشورهاي جهان سوم در اين زمينه اشاره مي كنم كه به عنوان مثال به توسعه اطلاعاتي در هند اشاره اي مي شود. جامعه اطلاعاتي يكي از ويژگي هاي چشمگير ارتباطات در جهان جديد اين است كه در مقياسي بيش از پيش جهاني صورت مي گيرد. پيام ها از فواصل بسيار دور و به آساني ارسال مي شوند، آنچنان كه افراد به اطلاعات و ارتباطاتي كه از منابع دور سرچشمه مي گيرد، دسترسي دارند. افزون بر اين، با جدايي مكان و زمان از طريق رسانه هاي اطلاعاتي، دسترسي به پيام هاي صادره از منابع دور از مكان (يا در عمل آني) امكان پذير مي باشد. فاصله يا مسافت با رشد فزاينده شبكه هاي ارتباط الكترونيكي در عمل محو شده است. افراد مي توانند با يكديگر تعامل داشته باشند، يا در چارچوب هاي شبه تعامل با واسطه (رسانه اي) حتي اگر از لحاظ بافتهاي عملي زندگي روزمره در نقاط مختلف جهان قرار گرفته باشند، به كنش بپردازند. (تامپسون، 1380: ص185). رشد سريع تكنولوژيهاي اطلاعاتي و به قول كاستلز(1380) انقلاب تكنولوژيهاي اطلاعاتي، به توسعه همه جانبه توانايي ها و امكانات آدمي انجاميده است به گونه اي كه در طول قرن بيستم جريان اطلاعات و رتباطات در مقياسي جهاني، به صورت يك جنبه عادي و همه شمول زندگي اجتماعي درآمده است(تامپسون، 1380: ص197). وابستگي به كامپيوتر يكي از ويژگي هاي روابط جهاني و نيز زندگي روزمره شده است. در واقع جهاني سازي و زندگي روزمره در دنياي معاصر تا حدي مبتني بر ارتباط با كامپيوترها وجود دارد. هيچ كشوري نمي خواهد فرصت ايجاد زير بناي اطلاعاتي را از دست بدهد و كمتر شهروندي مايل است از شبكه جريان هاي اطلاعاتي محروم شود و حداقل به تلفن، تلويزيون و اينترنت دسترسي نداشته باشد(ليون، 1384: ص 49). دانش و اطلاعات در حال تبديل به عوامل كليدي در توسعه اقتصادي و اجتماعي اند. در اينجا استدلال اصلي عبارت است از اينكه فرآيند هاي توليدي و توزيعي در اقتصاد به شكل روز افزون به وسيله نهادهايي هدايت مي شوند كه مبتني بر دانش هستند(استيونسن، 1384: ص79). تغييرات گسترده در جهان امروز باعث شده است تا مفهوم جديدي به نام جامعه اطلاعاتي شكل بگيرد. از ديدگاه كاستلز جامعه اطلاعاتي مبتني بر برآيندي تركيبي از نوآوري تكنولوژيك، بازسازي سرمايه داري و جست و جوي هويت است كه نيرو هاي آن دست اندر كار تغيير دادن جامعه، شهرها و مناطق هستند(شكر خواه، 1384: ص22). ماسودا(1384) نيز معتقد است كه جامعه اطلاعاتي نوع جديدي از جامعه انساني و كاملا متفاوت از جامعه صنعتي است. اساس اين ادعا آن است كه توليد ارزش هاي اطلاعاتي و نه ارزش هاي مادي، نيرو محركه شكل گيري و توسعه جامعه اطلاعاتي است. نظام هاي گذشته فناوري ابداعي اغلب با نيروي مادي در ارتباط بود، اما جامعه اطلاعاتي داراي يك چارچوب كاملا جديدي است، يعني فناوري ارتباطات كامپيوتري كه تعيين كننده ماهيت بنيادي اين جامعه است(ماسودا، 1384: ص8). توسعه تكنولوژيهاي جديد نقش مهمي در جهاني شدن ارتباطات در قرن بيستم، چه در همايند با فعاليت هاي تجمع هاي ارتباطي و چه مستقل از آنها داشته است. در اين ميان سه تحول حايز اهميت است. يكي به كار گرفتن سيستم هاي كابلي پيشرفته، پيچيده و گسترده و دوم استفاده فزاينده از ماهواره ها به منظور ارتباط راه دور و اغلب در همايند با سيستم هاي كابلي زمين پايه است. تحول سوم- كه از جنبه هاي زيادي بنيادي تر است- استفاده فزاينده از روش هاي ديجيتالي پردازش، انباشت و بازيافت اطلاعات است. ديجيتالي كردن اطلاعات، همراه با توسعه فن آوريهاي الكترونيكي وابسته (ريز پردازنده ها و غيره): ظرفيت انباشت و ارسال اطلاعات را بسيار افزايش داده و مبناي همگرايي تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي را به وجود آورده است (تامپسون، 1380: ص199-200). اين نوع تكنولوژيها كه در اصل آميزه اي از سخت افزارها و نرم افزارهاي رسانه اي و شبكه اي هستند، اصلي ترين حامل هاي توليد و گردآوري، مخابره، نمايش و انباشت اطلاعات هستند(شكرخواه، 1384: ص 23). جامعه اطلاعاتي داراي ساختارها و خصوصيات خاصي مي باشد كه مي توان بر اساس آنها، آن را از ديگر جوامع متمايز كرد. يكي از مهمترين خصوصيات آن وابستگي و در عين حال همبستگي با سرمايه داري جهاني است. توسعه سريع تكنولوژي طلاعاتي در دهه 1970 در دره سيليكون، سرمايه داري را قادر ساخت تا پس از تاثيرات ركود جهاني به بازسازي خود بپردازد (استيونسن، 1384: ص 89). در اين جامعه اطلاعات گرايي بيشتر به توسعه دانش و ايجاد شبكه ها مي پردازد. ديجيتالي شدن پايگاه هاي دانش، امكان پردازش و ذخيره اطلاعات را از فواصل دور فراهم مي سازد. از اين رو سرمايه داري كمتر به دولت وابسته و بيشتر به توانايي يك سيستم اطلاعاتي مشترك براي انتقال اطلاعات به شبكه هاي دور دست متكي مي شود. (همان: ص89). در جامعه اطلاعاتي فناوري كامپيوتري فناوري ابداعي و هسته توسعه اين جامعه است كه كاركرد بنيادي آن جايگزيني و گسترش(امتداد) كار ذهني انسان مي باشد. (ماسودا، 1384: ص9). در جامعه اطلاعاتي شبكه ها و بانك هاي اطلاعات، جايگزين كارخانه به عنوان نماد اجتماعي و مركز توليد و توزيع كالاهاي اطلاعاتي شده است. در اين جامعه مرز دانايي بازار بالقوه، و افزايش امكانات حل مسئله و توسعه فرصت ها در جامعه، يعني تداوم و پويايي در حال توسعه، عامل اصلي گسترش بازار اطلاعات است. در جامعه اطلاعاتي الف) اطلاعات محور توسعه اقتصادي_ اجتماعي است كه به وسيله ابزار هاي اطلاعاتي توليد مي شود ب) انباشت اطلاعات رخ مي دهد ج) اين انباشت از طريق توليد همكنشي مباني و روش هاي اقتصادي و تجاري دوره صنعتي و بسياري از ديگر نشانه هاي دوران صنعتي وارد دوره جديد و جامعه اطلاعاتي شده است. سرمايه داري نو، عامل اصلي شكل گيري جامعه اطلاعاتي و شبكه اي بوده است تا خود را از تناقضاتي كه در آن گرفتار آمده بود رها كند. نظريه سرمايه داري جديد مسئله افزايش امكانات در زمينه تمركز بازار براي كساني كه قادر به بهره گيري از امكانات پردامنه تكنولوژيهاي جديد ارتباطي هستند- يعني شركت هاي فراملي- پيدايش رشته هاي فرعي «اقتصاد اطلاعات» را تشويق كرده است. به نظر اقتصاد دانان «نو محافظه كار» علاقه مند به ارتباطات بين المللي، اقتصاد اطلاعات«مزاياي نسبي» شركت هاي فراملي در مقابل كشورهاي جهان سوم را از جهت كنترل ارتباطات و تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنوان كارآمدترين وسيله توسعه عوامل توليد در جهاني با «وابستگيهاي متقابل» توجيه مي كند. نو محافظه كاران به ندرت پيامدهاي اجتماعي اين نوع ترقي را بر مي شمارند و در استدلال خود بيشتر به آن دسته فرمول هاي دگرگوني تكيه مي كنند كه ريشه تكنيكي دارند. نو محافظه كاران، در انطباق با ساير تعهدات ايدئولوژيكي و نوعي خود، بر «مديريت اطلاعات»، «تجارت آزاد اطلاعات»، حق تعيين قيمت در بازار و ساير مكانيزم هاي بازار تمركز مي كنند(جرالد و جان اي، 1374: ص10). ويليام ملودي معتقد است: «هر فرايند ارتباطي بين شركتهاي پيشرفته غربي كشورهاي جهان سوم برقرار مي شود، هميشه منافع ونياز هاي شركت هاي فراملي و پيشرفته غربي تامين مي شود. وي كه در عين حال منكر آگاهي آفريني و انتشار اطلاعات از سوي شبكه هاي ديجيتالي پيشرفته در جهان سوم نيست، بر اين نكته نيز تاكيد مي كند كه نظام هاي ارتباطي جديد مناسباتي را در عرصه جهاني به وجود مي آورند، كه با توجه به تغييرات اندك در عرصه آگاهي و دانش آفريني كشورهاي مادر و پيشرفته غربي را به همراه مي آورد(بهرام پور، 1383: ص4). از طرفي ديگر شركت هاي فراملي اداره كننده و صاحب رسانه هاي بزرگ جهاني نيز هستند. مثلا جنرال متورز صاحب NBC هم هست يا مرداك صاحب new In هم هست. بدين ترتيب اينها مثل پازل هستند و از همديگر جدا نيستند. رسانه هاي جهان در دست شركت هاي فراملي هستند و در راه اهداف و ايدئولوژيهاي آنها و انتشار آگاهي ها، به نوعي جزئي از سيستم سرمايه داري محسوب مي شوند(كمالي پور، 1382). به نظر شيلر، جامعه اي كه داراي تغييرات مهمي در زمينه هاي اطلاعات و ارتباطات است، جامعه داراي نظام سرمايه داري شركتي محسوب مي شود. يعني سرمايه داري معاصر از طريق نهادهاي شركتي حاكميت يافته و عمدتا بر توليد محصولات توسط چند شركت محدود و سازمان هايي كه عمدتا داراي ثروت هاي كلان ملي و بين المللي مي باشد، استقرار يافته است. هر كجا كه با دقت نگاه كنيد، شركت ها بر عرصه هاي زندگي توسط صدها تقويت و هدايت كننده سپهر اقتصادي حاكميت يافته اند. به اين دليل در ديدگاه هربرت شيلر اولويت شركت سرمايه داري، مخصوصا در قلمرو اطلاعات داراي آثار مهمي است. در صدر فهرست اوليت هاي آنها اين اصل قرار دارد كه اطلاعات و تكنولوژيهاي اطلاعاتي ترجيحا بر اهداف خصوصي و نه همگاني توسعه يافت(وبستر، 1380: ص163). نوآوريهي ارتباطي و اطلاعاتي تحت تاثير فشارهاي تعيين كننده حاكم بر بازار خريد و فروش و تجارت به منظور به دست آوردن سود، صورت مي گيرد. براي شيلر مركزيت اصول بازار يك اجبار نيرومند در كالا سازي اطلاعات و به معناي دسترسي فزاينده به اطلاعات تنها به شرط قابليت فروش آن مي باشد. «اطلاعات امروزه به عنوان كالا مورد داد و ستد قرار مي گيرد. چيزي است كه مانند خمير دندان، مواد خوراكيهاي صبحانه و خودروها، به گونه فزاينده اي خريداري و فروخته مي شود». (همان، 1380: ص162). ادعاي شيلر اين است كه اصول بازار و موكد ترين آنها يعني جستجوي حداكثر سود، كاملا مبين و وصف كننده تحولات قلمرو اطلاعات مانند ساير قلمرو هاي جامعه سرمايه داري است(همان: ص172). امروزه شاخه فرعي معتبري در امور اقتصادي به وجود آمده كه دبه نوبه خود به«اقتصاد اطلاعات» مربوط مي شود. فرتيز مچلوب، بنيان گذار اين تخصصي سازي در راه تحقق آن سالهاي زيادي از زندگي حرفه اي خود را با هدف ارزيابي گسترده و رشد صنايع اطلاعاتي، به اين امر اختصاص داد. كار پيش گامانه او توليد و توزيع دانش در ايالات متحده، نطفه ايجاد مقياس هاي جامعه اطلاعاتي را در شرايط اقتصادي تشكيل داده است. مچلوب(1962) در مطالعه اي بديع با برآورد اينكه 29 درصد توليد ناخالص ملي در آمريكا در سال 1958 از صنايع اطلاعاتي به دست مي آيد، كه در آن دوره نرخ رشد بسيار چشمگيري به حساب مي آيد- «اقتصاد اطلاعاتي» را اعلام نمود (همان: صص29-30). فريتز در ادامه به گستره و رشد صنايع اطلاعاتي در ايالات متحده مي پردازد و نطفه ايجاد مقياس هاي جامعه اطلاعاتي را مبني بر شرايط اقصادي مي داند. وي نشان داد كه صنايع اطلاعاتي از سال هاي 1960 به بعد با اختصاص درصد رو به تزايد توليد ناخالص ملي در ايالات متحده به سوي ظهور يك اقتصاد اطلاعاتي يا اقتصاد اطلاعات محور حركت كرده است. از نظر صاحبنظران جامعه اطلاعاتي، اقتصاد مبتني بر اطلاعات در جامعه جديد نه تنها بر همه چيز سيطره و سايه افكنده است، بلكه هر روز سيطره و گستره آن نيز افزايش پيدا مي كند. در جامعه اطلاعاتي صنايع گوناگون كه طيف گسترده اي از مراكز توليد اطلاعات نوين تا كاربران آن را در تمام جوامع شامل مي شود، اطلاعاتي شده و محور اقتصاد نوين قرار گرفته است. در واقع اطلاعات در جامعه اطلاعاتي نه تنها داراي ارزش اقتصادي است، بلكه محور اقتصاد قرار گرفته است(وبستر، 1380: ص4). بسياري از جوامع غربي و كشورهاي پيشرفته آينده اقتصادي و حتي سياست خويش را بر پايه اطلاعات و در رابطه با فاكتور هاي جامعه اطلاعاتي تنظيم كرده اند. اين دولت ها آشكارا از شكل گيري و گسترش بزرگراه هاي اطلاعاتي و حمايت كمپاني هاي سود جو در اين زمينه حمايت مي كنند. «آلبرت گور» در ماه مارس 1994 در كنفرانس عمومي نمايندگان عالي مقام و تام الاختيار شورهاي عضو «اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور» گفت: «هدف اصلي گسترش بزرگ راه هاي اطلاعاتي، تامين يك سرويس اطلاعاتي و عمومي جهاني است كه براي تمامي اعضاي جامعه ما قابل دسترسي باشد و به اين طريق امكان نوعي گفتگوي جهاني را پديد آورد كه در آن هر فرد بتواند سخن خود را بيان كند. زير ساخت اطلاعاتي جهاني تنها يك استحاله عملي دموكراسي نخواهد بود، بلكه در واقع امر نيز عملكرد دموكراسي را با افزايش و گسترش مشاركت شهروندان در تصميم گيريها، تقويت خواهد كرد»(به نقل از معتمد نژاد، 1382: ص4). البته بيشتر سران كشورها، چشم انداز مناسب و داراي كارآيي را از آينده شكل گيري اين بزرگراه هاي ا طلاعاتي به دست مي دهند. ولي اين تنها چهره اي از اين فرايند است كه طبق ادعاي كشورهاي توسعه يافته به گسترش دموكراسي مي انجامد. از طرف ديگر آنها با حمايت از كمپاني هاي توليد تكنولوژيها و تجهيزات اطلاعاتي و خود اطلاعات مسئله سرمايه داري را مورد تاييد و تاكيد قرار مي دهند. آلبرت گور سال بعد در كنفرانس سران هفت كشور بزرگ صنعتي جهان افزود: «دولت ايالات متحده آمريكا، در سال هاي اخير به موازات سياست ها و برنامه هاي ياد شده، در مورد تدارك پيشرفت و گسترش بزرگراه هاي اطلاعاتي در داخل آن كشور و در سطح جهاني، هدفهاي برتري جويانه كمپاني هاي مختلف را مورد حمايت قرار مي دهد(همان: 1382: ص4). مانوئل كاستلز از نظريه پردازان برجسته جامعه اطلاعاتي در كتاب خود عصر اطلاعات(1380)، ماهيت اقتصاد جديد را با عنوان اقتصاد اطلاعاتي تعريف مي كند. ساختار اطلاعاتي جهاني به صورت يك اقتصاد درهم تنيده نامتقارن يا نامتناظز بر محور سه منطقه اقتصادي عمده و فاصله اي روزافزون مناطق برخوردار از اطلاعات غني و ثروت از يك سو و مناطق فقر زده و طرد شده در سوي ديگر سازمان دهي شده است. سه منطقه در عين حال پيراموني دارند كه از درون اين پيرامون كشورهايي به درون مركز جذب مي شوند. آمريكاي جنوبي براي آمريكاي شمالي، اروپاي شرقي براي اروپا و آسيا براي منطقه آسيا- اقيانوس آرام مناطق پيراموني محسوب مي شوند. خاور ميانه نيز به مثابه يك كل، به شبكه مالي جهاني و تامين انرژي سيستم پيوستگي دارد. در آنچه كه پيش از اين در يك تقسيم بندي كلي«شمال-جنوب» خوانده مي شد نيز تحولي در جريان است، از جمله «جنوب» به طور فزاينده اي از درون تقسيم مي شود و برخي از قسمت هاي آن به داخل شمال جذب مي شوند(پولادي، 1382: ص44). اقتصاد اطلاعاتي جهاني به شدت نامتقارن است اما نه به شكل يك الگوي ساده يك مركز و پيرامون هاي آن يا به صورت پهنه متقابل تمام عيار«شمال-جنوب». بنا به ارزيابي كاستلز اكنون چندين مركز و پيرامون وجود دارد. هم شمال و هم جنوب در درون خود با چنان تنوع و و لايه بندي چندگانه اي مشخص مي شوند كه تقسيم بندي هاي پيشين معناي خود را از دست مي دهند(همان: ص44). در الگوي جديد تقسيم جهان ضمن اينكه برخي كشورها و برخي مناطق(از جمله بخش هايي از هند) با سرعت در حال رشدند و با شتاب وارد عرصه اقتصاد جهاني مي شوند، مناطق ديگر كه چنين اقبالي ندارند، با همان سرعت اهميت خود را از دست مي دهند و محكوم به طرد مي شوند. با روندي كه قطبي شدن درآمد در جهان دارد اين مناطق به مناطق حاشيه نشين جهان نزول مي كنند و به اين ترتيب «جهان چهارم» را به وجود مي آورند(كاستلز، 1384). به گفته كاستلز اقتصاد صنعتي يا بايد اطلاعاتي و جهاني شود يا از گردونه خارج خواهد شد. مسيرهاي توسعه در كشورهاي جهان سوم دچار دگرگونيهاي بنيادي مي شود. در جهان سوم نيز كشورها به دليل توانايي هاي متفاوت در پيوستي به فرايندهاي اطلاعاتي و ظرفيت رقابت در گستره اقتصاد جهاني به سرعت از يكديگر فاصله مي گيرند و به اين ترتيب بايد گفت كه مفهوم«جهان سوم» نيز منتفي مي شود و كشورهايي كه در زمره جهان سوم طبقه بندي مي شوند، با سرنوشت تازه اي روبرو هستند كه يا به اقتصاد جهاني جذب و يا از گردونه توسعه طرد مي شوند(پولادي، 1382). بنابراين پيوستگي و ارتباط كشورهاي جهان سوم به پيوستار جهاني- اطلاعاتي شدن، مسئله اي حياتي براي شكل دهي و برسازي نقش آنها در آينده خواهد بود. البته خواست و اراده اين كشورها براي ايجاد تغييرات لازم در ساختار اقتصادي و اطلاعاتي خود به تنها كافي نيست و نيروها و ساختار گسترده تر جهاني نيز در شكل دهي به آينده اين كشورها اهميت دارد. با توجه به فرمول اطلاعات –پردازش-بازيافت اطلاعات و پردازش مجدد و . . . كه چرخه اي را تشكيل مي دهد كه به گسترش اطلاعات بر پايه اطلاعات مي انجامد. انباشتگي اطلاعات از فاكتورهاي ساخت اطلاعات، تكنولوژيهاي اطلاعاتي و نيروي انساني ماهر در زمينه اطلاعات كه اين چرخه به آن وابسته است، تاثير مي پذيرد. بنابراين كشورهاي جهان سوم از نظر اطلاعاتي دچار شكاف هايي در درون خود و شكاف هايي با كشورهاي پيشرفته مي شوند. جهان چهارمي كه كاستلز(1384) از آن صحبت مي كند، فراتر از چارچوب كشورها و مرزهاي ملي آنها است و در مقوله مكاني تعريف كردن اين نابرابريها، نمي گنجد. توسعه اطلاعاتي امروزه مفهوم توسعه بر اهداف ديگري متمركز شده است. از توسعه صنعتي به توسعه اطلاعاتي، چرخش بزرگي در نظريه هاي توسعه ايجاد كرده است. در اين بحث مفهوم توسعه اطلاعاتي تعريف شده و نحوه اجراي برنامه هاي معطوف به پروژه توسعه در كشورهاي جهان سوم تشريح مي شود و به مشكلات اين كشورها اشاره مي شود و در ادامه كشور هند از نظر توسعه اطلاعاتي و فاكتورهاي مختلف اين شيوه از توسعه به عنوان نمونه مورد بحث قرار مي گيرد. ويژگي اصلي توسعه اطلاعاتي تاكيد بر دانش به عنوان منبع اصلي بهره وري است. در توسعه اطلاعاتي توليد ثروت و اعمال قدرت به توانايي تكنولوژيك جوامع و افراد بستگي دارد و كانون اين توانايي فناوري اطلاعات است. از همين رو است كه فرايند اصلي توليد دانش بهره وري اقتصادي، قدرت سياسي، نظامي و ارتباطات رسانه اي در جوامع متكي بر شيوه توسعه اطلاعاتي به شدت از الگوي بهره وري اطلاعاتي تاثير پذيرفته و به شبكه هاي جهاني ثروت و قدرت متصل شده است(حسيني مقدم و منتظر و حاجي مير عرب، 1383). موضوع توسعه اطلاعاتي و نظريات مربوط به آن نيز، از طرف كشورهاي توسعه يافته براي اولين بار مطرح شده است. در اجلاس جنوا در ژوئيه 2001، گروه متخصصان Geant پيشنهاد حمايت از اداره الكترونيكي كشورهاي فقير به منظورتقويت دموكراسي و وضعيت حقوقي، فراهم شدن اشتراك اينترنت، ارتقاء سطح نوآوري در زمينه آموزش، تشويق شركت ها براي سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه پايدار و ايجاد نهاد هاي محلي با استفاده از سيستم آزاد را مطرح كردند(ماتلار، 2383). نگارندگان گزارش سال 2001 برنامه سازمان ملل متحد در راستاي توسعه اطلاعاتي تاكيد مي كنند كه شبكه هاي تكنولوژيكي «در معرض تغيير دادن مدل توسعه» و «ايجاد شرايطي كه امكان رسيدن در عرض يك دهه به پيشرفت هايي كه در گذشته در طول نسل هاي بسياري امكان پذير بود»، قرار دارند. اما همچنان كه ملاحظه مي شود در كشورهاي ثروتمند، براي هر دو نفر يك خط تلفن وجود دارد، در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه هر خط براي 15 نفر است(همان). موضوع توسعه اطلاعاتي در كشورهاي جهان سوم، موضوعي پيچيده است. نحوه برخورد و استفاده كشورهاي جهان سوم با تكنولوژيهاي جديد ارتباطي در سرنوشت آنها تعيين كننده است. «آگبرن» در مورد دگرگوني و توسعه اجتماعي نظريه«فاصله فرهنگي» را مطرح مي كند و ابراز مي دارد كه نوآوريها موجب مي شود تا هميشه عده اي از كشورها از تكنولوژي عقب بمانند و همواره جزو خريداران و استفاده كنندگان تكنولوژيهاي درجه دو و درجه سه كشورهاي توسعه يافته قرار گيرند(رزاقي، 1381: ص101). يكي از مشكلاتي كه در كشورهاي جهان سوم وجود دارد توجه به بعد سخت افزار و ورود بي حد و حصر تكنولوژي بدون ارزيابي صحيح بعد نرم افزاري جامعه است بدون پذيرش � سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]