قرارداد 700 ميليون يورويي به دولتي‌ها داده شد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: قرارداد 700 ميليون يورويي به دولتي‌ها داده شد

انرژي- علي خردپير:
قرارداد 742 ميليون يورويي حفاري فازهاي 17 و 18 ميدان گازي پارس جنوبي شب گذشته ميان دو شركت دولتي نفت و گاز پارس و شركت ملي حفاري به امضا رسيد.

اين دو فاز كه از موقعيت ويژه‌اي در بزرگترين ميدان مستقل گازي و مشترك ميان ايران و شيخ‌نشين قطر برخوردار است طبق قرار داد بايد توسط يك كنسرسيوم ايراني متشكل از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ( ايدرو )، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي و نيزشركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت ( اويك ) توسعه يابد.

در حال حاضر و با توجه به تحريم‌هاي غرب عليه دولت جمهوري اسلامي ايران كه هر روز نيز به دامنه آن افزوده مي‌شود، شركت نفت و گاز پارس چاره‌اي جز تحويل طرح حفاري به شركت ملي حفاري از زير مجموعه‌هاي وزارت نفت نداشت و اين در حالي است كه اين شركت هنوز كار خود را در فارهاي 9 و 10 همين ميدان گازي به پايان نرسانده و علاوه بر آن موظف است كه در آينده‌اي نزديك حفاري ميدان گازي كيش را هم آغاز كند.

شركت نفت و گاز پارس به‌عنوان كارفرماي پارس جنوبي كه توده‌ها آن را با نام عسلويه مي‌شناسند، وعده حضور سيف‌اله جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت را داده بود. در مراسم عقد قرارداد روزگذشته نه تنها مديرعامل شركت ملي نفت غايب بود بلكه علي وكيلي مديرعامل نفت و گاز پارس هم با 20 دقيقه تاخير به ساختمان ميهمانسراي نفت وارد شد. اين پرسش را مسئولان بايد تاب تحمل آورند كه چگونه بايد به اجراي به موقع طرح‌هاي كلاني نظير آنچه در پارس جنوبي در دست اقدام است خوشبين بود در حالي كه برگزاري يك مراسم ساده با 40 دقيقه تاخير صورت مي‌گيرد.

حفاري فازهاي مرزي

شركت ملي حفاري بدون داشتن رقيب عمليات حفاري 27 حلقه چاه، شامل 25 حلقه چاه توليدي و 2 حلقه چاه توصيفي را براي دو سكو براساس قراردادي به مبلغ 742 ميليون و 276هزار يورو در فازهاي 17 و 18 ميدان گازي پارس جنوبي عهده دار شده است. به گفته كارشناسان اين دو مرحله در طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي از موقعيت ويژه‌اي بر خوردار بوده و بايد توجه خاصي به توسعه و بهره وري از آن نشان داده شود. فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي در خط مرزي ايران و قطر واقع شده و بر اين اساس سرعت در استحصال گاز ضروري به‌نظر مي‌رسد. قرارداد حفاري در اين دو مرحله به‌صورت كليد در دست است و اينچنين شركت ملي حفاري تمامي مراحل حفاري را شامل تهيه و انتقال دكل حفاري، تهيه كالا و تجهيزات، خدمات و لجستيك را برعهده دارد.

فازهاي 17 و 18 براي توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي، 400 تن گوگرد و توليد سالانه يك ميليون تن اتان و بيش از يك ميليون تن پروپان و بوتان قرار است توسعه يابد. شنيده‌ها حاكي است كه در حال حاضر عمليات توسعه اين دو مرحله با نگاهي خوشبينانه تنها در حدود 15 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

نفت، هدف دشمن است

حيدر بهمني مديرعامل شركت ملي حفاري پيش از امضاي تشريفاتي قرارداد حفاري فازهاي 17 و 18 در حضورخبرنگاران سخناني گفت كه كمتر از زبان مديران نفت شنيده مي‌شود و بيشتر از جنس سخنان رئيس دولت بود.

بهمني گفت: « انقلاب نفت، شاه را به زانو درآورد.» وي ادامه داد: « نفت چه پيش و چه پس از انقلاب هميشه در خط‌مقدم بوده است.» و افزود : « وقتي كارگران شيرهاي نفت را بستند شاه مجبور به فرار از كشور شد. اين نفت بود كه در انقلاب شاه را به زانو درآورد و اكنون هم كار اصلي مديران نفت اين است كه از نفت محافظت كنند.»

مديرعامل شركت ملي حفاري گفت: « نفت در زمان جنگ هم هدف دشمن بود و اينگونه هميشه نفت پيشقراول بوده است چراكه كارهاي بزرگ انجام داده است.»

اشاره بهمني به شرايط تحريم جمهوري اسلامي بود كه گفت: « ديديد كه بر سر تاسيسات نفتي ما در زمان جنگ با عراق چه آوردند و الان هم كه كشور مورد تحريم است، دشمن نفت را هدف گرفته است.

اگر ما در اين بخش آسيب ببينيم در همه مسائل ديگر با مشكل روبه‌رو خواهيم شد.»
بهمني پس از اينكه بارها بر اهميت نفت در مسئله تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي كشور تاكيد كرد، گفت: « اكنون براي مهندسان آمريكايي قابل باور نيست كه ما در حفاري، ساخت و نصب سكو‌ها به‌خودكفايي رسيده باشيم. ممكن است كه در مورد تجهيزات و ماشين آلات با مشكل مواجه باشيم اما در بخش نرم افزار مشكلي نداريم.»

بي خبري معاون برنامه‌ريزى وزير نفت

اكبر تركان، معاون وزير نفت در امور برنامه‌ريزي در حاشيه مراسم امضاي قرارداد حفاري فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي در جمع خبرنگار بود. وي درخصوص اساسنامه شركت ملي نفت كه هنوز به مجلس تحويل نشده است، گفت: «براساس آخرين نظرات آقاي نوذري (وزير نفت) اساسنامه شركت ملي نفت تدوين شده است و به مجلس خواهد رفت.»
وي همچنين درباره تغييرات اساسنامه توضيح داد كه: «چون اصل 44 و تدابير مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، صنايع پايين دستي بايد خصوصي شود و ديگر دولت مجاز به سرمايه‌گذاري در موارد ذيل اصل 44 نيست.

هم مقام رهبري اين موضوع را ممنوع كرده است و هم قانونگذار. بنابر اين، چنين مسئله‌اي روي اساسنامه شركت‌ها تاثير مي‌گذارد. در واقع بر اين اساس بخش‌هاي نامبرده شده در اصل 44 را به‌خصوصي‌ها واگذار مي‌كنند. كل موضوع تغيير اساسنامه شركت ملي نفت و اعمال نظرات آقاي وزير همين است.»

ديگر پرسشي كه تركان سربسته پاسخ داد مربوط به تصميم تحريم فروش بنزين از سوي كنگره ايالات متحده آمريكا بود. وي درباره اينكه وزير نفت چه راهكارهايي را در نظر دارد سكوت كرده و نظر خود را چنين توضيح داد: «براي مقابله با مسئله تحريم احتمالي فروش بنزين به كشور راهكارهاي بسياري وجود دارد كه از آن جمله، مي‌توان بهره‌گيري از كارت‌هاي هوشمند سوخت را در نظر گرفت. به هر حال وزير نفت راهكارهاي جامع تري را نيز درخصوص تهيه بنزين در آن شرايط در نظر دارد.»

در بخش ديگري از پرسش‌ها تركان درباره سرمايه‌گذاري در ميدان‌هاي نفت و گاز گفت:«خوشبختانه امسال مجلس براي سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي اقدام خوبي كرد. هم سهم شركت ملي نفت در سال‌هاي قبل را به اين طرح اختصاص داد و هم3 درصد از ارزش توليد نفت خام را به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها اضافه كرد.»

وي افزود: «پيش از اين 6 درصد از ارزش نفت خام توليدي به توسعه ميدان‌هاي نفتي كشور تعلق مي‌يافت كه امسال با افزوده شدن 3 درصد از اين ارزش به توسعه فازهاي پارس جنوبي، اين رقم به 16 ميليارد دلار خواهد رسيد كه سرمايه‌گذاري مناسبي ارزيابي مي‌شود.»

تركان تصريح كرد: «16 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز كشور در طول يك سال كافي است و نياز ديگري نداريم. چرا كه اين رقم بيش از مقاديري است كه در گذشته به‌طور سالانه سرمايه‌گذاري شده است و توانسته‌ايم جذب كنيم.»
وي خاطر نشان ساخت: «بيشترين مقدار جذب سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي سالانه 3 ميليارد دلار بوده است.

درآمد حاصل از 3درصد ارزش توليد نفت خام كه مجلس مجوزش را صادر كرده است 5 ميليارد دلار است.» و اما گفت‌وگوي خبرنگار همشهري عصر با تركان چنين بود:

* مجلس نمايندگان ايالات متحده جداي از بحث تحريم فروش بنزين به ايران درحال تصميم‌گيري روي منع خريد فرآورده‌هاي پتروشيمي است. در اين باره چه موضعي اتخاذ مي‌كنيد؟

من اين خبر را نشنيده‌ام.

* اين طرح تامين بنزين كشور در دوران تحريم ظرف 48 ساعت چيست؟

از خود آقاي وزير بپرسيد.

* در مورد ساختن پالايشگاه در عراق توضيح دهيد.

نمي‌دانم. من خبر ندارم.

* چه طور شما خبر نداريد. اعلام شد كه دولت قرار است در جنوب عراق پالايشگاه تاسيس كند.

نه. من در جريان نيستم.

* مطرح شده كه طرح جامع انرژي در دست تهيه است.

نمي‌دانم. چه كسي مطرح كرده ؟

* شنيده شد كه دولت قصد تهيه اين طرح را دارد.

بگذاريد كساني كه چنين طرحي را در نظر دارند، خودشان توضيح دهند.

* درخصوص هدفمند كردن يارانه‌ها، آن بخشي كه مربوط به وزارت نفت مي‌شود چطور ؟

آن هم مربوط به يك كارگروهي است كه براساس ماموريت رئيس‌جمهوري به اين كار مشغول است. اين كار انفرادي نيست و جمعي است. وقتي اين جمع به نتيجه رسد، ماحصل كار اعلام خواهد شد.

* اگر ممكن است در اين باره توضيح دهيد كه چه راهكارهايي براي هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي در اين كارگروه مطرح شده و اين جمع در چه مرحله از بررسي و تصميم‌گيري است؟

اين بحث‌ها را خود كارگروه مطرح خواهد كرد.

* تكليف تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري پارس جنوبي چه شد؟

اين موضوعي مورد گفت‌وگو است. رئيس‌كل بانك مركزي با اصل صندوق سرمايه‌گذاري براي نفت موافقت كرده است اما هنوز ترتيبات آن بين وزارت نفت و بانك مركزي نهايي نشده است.

* عنوان كرده بوديد كه اين صندوق خارج از كشور داير مي‌شود...

هنوز ترتيبات اجرايي صندوق معين نشده است.

* اما يكي از بانك‌هاي عرب و اگر اشتباه نكنم در بحرين قرار بود كه همكاري كند.

زماني قرار بود كه اين كار صورت بگيرد ولي چون شرايط تغيير كرده است بايد متناسب با شرايط تصميم گرفت.

* پس مذاكره با بانك بحريني منتفي است؟

من نگفتم منتفي است. گفتم با شرايط جديد تصميم مي‌گيريم.

* آيا امكان دارد كه اين صندوق در طرح تاسيس بانك صنعت نفت ادغام شود ؟

نه اين دو ربطي هم ندارد. بانك صنعت نفت بانكي دولتي و اين صندوق مشاركتي است.

* باتوجه به تاخير به وجود آمده در پيگيري مذاكرات قرارداد كرسنت (فروش گاز به امارات) شنيده مي‌شود كه گاز ايران به شارجه نخواهد رفت و...

من برنامه كرسنت را مطلع هستم اما مذاكرات اين قرارداد با شركت ملي صادرات گاز است.

* امكان دارد كه از همين برنامه بگوييد؟

قرار است كه گاز توليد ميدان سلمان را به جزيره سيري بياوريم. بخشي از اين گاز به امارات صادر و بخشي ديگر نيز به ساحل خودمان انتقال داده مي‌شود. مذاكرات در حال انجام است. چراكه قيمت نفت در جهان تغيير كرده است و بنابراين بهاي گاز در نظر گرفته شده در قرارداد نيز كه براين اساس بوده بايد تغيير كند. صادرات گاز به قيمت‌هاي سابق عملي نيست و بايد بر سر قيمت‌هاي جديدي طرفين به نتيجه برسند كه اين موضع در حال مذاكره است.

* اين كه مي‌فرماييد اكنون طرفين در حال مذاكره هستند، منظورتان چه گروهي است و كجا مذاكره مي‌كنند ؟

شركت ملي صادرات گاز را گفتم.

* الان؟

منظورم از الان همين امروز كه اينجا ايستاده‌ايم نيست بلكه به آنها ماموريت داده شده است كه روي قيمت جديد با طرف مقابل به توافق برسند.

* اخباري كه رسانه‌هاي اماراتي منتشر مي‌كنند اما حاكي از آن است كه دولت ايران بر سر ميز مذاكره حاضر نمي‌شود.

نه اين‌گونه نيست. اگر وزير نفت ايران نماينده دولت در اين مورد محسوب مي‌شود بايد دانست كه وي بر اين نظر است كه بايد اين مذاكرات را جلو ببريم و اين مذاكرات ادامه خواهد يافت. اما صادرات با قيمت‌هاي قبلي هرگز عملي نيست.

تاريخ درج: 11 تير 1387 ساعت 11:47 تاريخ تاييد: 11 تير 1387 ساعت 12:22 تاريخ به روز رساني: 11 تير 1387 ساعت 12:18
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]