جهان - تركيه در آستانه كودتايي ديگر

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جهان - تركيه در آستانه كودتايي ديگر

جهان - تركيه در آستانه كودتايي ديگر

ترجمه: محمد حسين باقي: دشواري‌هاي سياسي و دموكراتيك تركيه در حال تشديد شدن است. مشكلات داخلي اين كشور بسيار جدي است اما يك عامل دشوارتر اين است كه برخي از دوستان فرضي و شركاي اين كشور در خارج مي‌خواهند و تمايل دارند كه بر مسير حوادث اعمال فشار كنند. اتحاديه اروپايي ـ كه از نيمه سال 2000 به دقت حوادث اين كشور را رصد مي‌كرد ـ پس از آنكه رويكردش در مذاكرات عضويت تركيه اندكي سست شد، بيشتر نفوذ خود را از دست داده است. بسياري در خاورميانه و شمال آفريقا در ساليان اخير تركيه را از نزديك زير نظر گرفته‌اند تا ببينند آيا موفقيت حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان مدلي براي تركيبي جديد و كارآمد از عقايد اسلامي و دموكراسي ارائه مي‌دهد يا خير. اميدواري آنها همچنان در تعليق است.

يكي از منابع نگراني همانا روشي ظاهرا سياسي است كه قوه قضائيه به‌كار گرفته تا پرونده‌اي در نزد دادگاه قانون اساسي براي تعطيلي فعاليت‌هاي حزب حاكم عدالت و ممنوعيت فعاليت 75 نفر از سياستمداران آن به مدت پنج سال تشكيل دهد كه از جمله اين سياستمداران رجب طيب اردوغان نخست‌وزير و عبدالله گل وزير خارجه سابق و رئيس‌جمهور كنوني است. حزب عدالت نيز دفاعيه 98 صفحه‌اي خود را عليه تعطيلي اين حزب در 16 ژوئن 2008 (27 خرداد ) تسليم دادگاه كرد.
در ميانه اين محذوريت‌ها اما همسايگان شرقي و جنوبي تركيه نگراني‌هاي بسيار و در عين حال تاثير اندك داشتند. نقش بالقوه ايالات متحده بسيار با اهميت است اما در اين روزهاي آخر دوره بوش كاري از وي ساخته نيست. اتحاديه اروپا نيز غرق بحران‌هاي خود است ؛ بحراني مثل نفي معاهده ليسبون از سوي ايرلندي‌ها در رفراندوم 21 ژوئن 2008 (1 تير 87 ) و در حال حاضر نيز براي ايفاي نقش در كمك به حل موضوع حزب عدالت از ابزار‌هاي كافي برخوردار نيست.
كودتاي قضايي
دادگاه عالي تركيه مي‌تواند بر اين مبنا حكم خود را صادر كند كه حزب عدالت (AKP ) كمر به تضعيف سكولاريسم بسته است و از همين رو در هر زماني طي شش ماه آينده شايسته تعطيل شدن است ؛ هر چند سپتامير (شهريور) يا اكتبر (مهر) 2008 احتمال اين كار بيشتر است. احتمال چنين « كودتاي قضايي » - چنانكه برخي مفسران ليبرال ترك آن را چنين نام داده‌اند ـ زماني افزايش يافت كه دادگاه استيناف تركيه در پنجم ژوئن عليه اصلاح قانون اساسي رأي داد، اصلاحي كه از سوي پارلمان در ماه فوريه تصويب شده بود تا به زنان اجازه دهد به اختيار خود در دانشگاه‌ها حجاب بر سر كنند. قضات اين قانون را در تضاد با بنيان‌هاي سكولار و غيرقابل ترديد قانون اساسي تركيه تلقي كردند (قانون اساسي كه پس از كودتاي نظامي سال 1980 نوشته شده است.) اين حكم آخري اميدهاي برخي ليبرال‌ها را از بين برده است. اميري كه بر مبناي آن يك «حداقل بدتر» به راه حل دادگاه مبني بر جريمه يا امكان مؤاخذه AKP آسيب مي‌رساند ـ هر چند حتي اين نتيجه نيز محدود كننده يا مانع فرآيندهاي سياسي يا دموكراتيك عادي و طبيعي است. و اگر ـ چنانكه بسياري بر اين باورند ـ هدف اصلي كيفرخواست دادگاه شخص كاريزماتيك اردوغان باشد، پس طبق قوانين تركيه حزب بايد به خاطر ممنوعيت فعاليت اردوغان به تعطيلي رود. هيچ كس مطمئن نيست كه پس از اين تعطيلي چه رخ خواهد داد ؛ دادگاه قانون اساسي از زمان تشكيل خود در سال 1963 تا كنون دستور تعطيلي 24 حزب در تركيه را صادر كرده است. از همين رو براي اولين بار است كه حزب حاكم چنين هدف قرار گرفته است. برخي چنين استدلال مي‌كنند كه حزب عدالت فعاليت خود را پس از چندي با نامي جديد آغاز خواهد كرد و 300 نماينده باقي مانده آن در پارلمان همچنان تحت زعامت نخست‌وزير جديد، حزب حاكم خواهند ماند ممكن است خود اردوغان اجازه يابد كه به عنوان يك نماينده مستقل حضور يافته و دوباره وارد پارلمان شود. اندكي از ناظران استدلال مي‌كنند كه سكولاريست‌هاي اقتدارگرا كه اردوغان و حزب او را به زير تيغ انتقاد مي‌كشند چنين نتيجه‌اي را تحمل نخواهند كرد و در پي روش‌هايي مي‌گردند تا مانع حضور اردوغان شوند و حمايت از حزب او را تضعيف سازند. برخي نيز مي‌گويند كه در صورتي كه تمام راه‌هاي ديگر پيش روي اردوغان بسته باشد وي ممكن است اعتراضات وسيع مردمي در سراسر كشور را آغاز كرده و سازمان دهد. ناظران دل آشفته نگران خشونت احتمالي، جنگ داخلي و يك كودتاي جديد نظامي هستند.
پايان اصلاح؟
در حال حاضر هيچ رويكرد مثبتي براي خروج از اين بحران ديده نمي‌شود. دولت اصلاح‌طلب اردوغان كه در نوامبر 2002 ( آبان 81 ) به حكومت رسيد تا سال 2004 تقريبا از هر سو تشويق و تحسين‌هايي را برانگيخت. اردوغان اصلاحات حقوق بشري و دموكراتيكي را آغاز و معرفي ساخت: اصلاحاتي مثل لغو مجازات اعدام، بهبود تدريجي حقوق كردها، افزايش كنترل بر نظاميان و حمايت از صلح قبرس ( كه از سوي بخش يوناني‌نشين قبرس رد شد ). در آن زمان يكي از ديپلمات‌هاي اروپايي حزب عدالت را چنين خطاب كرد: «بهترين حزب دولتي براي 50 سال آينده.» و اتحاديه اروپا نيز واكنش مثبتي به اين اقدامات قانوني انقلاب‌گونه و دموكراتيك نشان داد و با مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه در پايان سال 2004 موافقت كرد. اما اندكي بعد اين رويكرد به سردي گراييد. تا سال 2007، بن‌بست ميان آنچه كه برخي «دموكرات‌هاي اسلامي» و « سكولاريست‌هاي ملي‌گرا » مي‌نامند آنگاه تشديد شد كه عبدالله گل به عنوان جانشيني براي احمد نجدت سزر نامزد رياست جمهوري شد. نظاميان نيز با انتشار بيانيه‌اي انتقادي در وب سايت خود مداخله كرده و از «‌اولتيماتوم» و « كودتا » سخن گفتند. تركيه به انتخابات زودهنگام جولاي 2007 كشيده شد كه در نهايت 47 درصد آراي از آن اردوغان و حزب عدالت (AKP ) شد. در ماه سپتامبر دولت جديدي شكل گرفت و عبدالله گل به عنوان رئيس‌جمهور برگزيده شد. به نظر مي‌رسيد كه دموكراسي پيروز شده است. در بروكسل، نظرات مثبت‌تري شنيده مي‌شد كه مي‌گفتند بايد روح جديدي به كالبد مذاكرات به تعويق افتاده تركيه دميد. اما دولت جديد دوباره دست به زانو حركت كرد به‌گونه‌اي كه منتقدان و ناظران ليبرال كوچك اما پر سروصدا را سرگردان و نگران ساخت. در فوريه 2008، فقدان عزم سياسي از جولاي 2007 بدين‌سو آنگاه مشخص‌تر شد كه اردوغان پيشنهاد مبهم و مشكوك حزب « حركت ملي» (MHP) راست‌گرا را براي اصلاح تنها بخشي از قانون اساسي كه ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌ها را منع مي‌كرد دنبال كرد. اين اقدام منجر به اين شد كه دادگاه قانون جديد حجاب را (كه از سوي CHP آغاز شده بود) لغو كند و كمر به تعطيلي حزب عدالت (AKP ) (كه از سوي دادستان عمومي صورت پذيرفت) ببندد. بسياري از ناظران ليبرال اين حركت سياسي قوه قضائيه را به انتقاد كشيدند و در عين حال از سوء عملكرد و قضاوت اردوغان و فقدان روشن‌بيني او نيز انتقاد كردند. دولت حزب عدالت از ارائه قانون اساسي جديدي سخن به ميان آورده بود كه جايگزين قانون اساسي فعلي نظامي محور مي‌شد و مباحث عمومي عميقي نيز در مورد اين تغييرات به راه افتاده بود. اين [تغيير] اما به وقوع نپيوست. دولت قول داد كه ماده معروف 301 قانون مجازات كيفري را اصلاح كند ؛ قانوني كه براي پيگرد نويسندگان و روزنامه‌نگاران به دليل « اتهام به ملت ترك » مورد استفاده بود. دولت همچنين برخي اعتراضات كه براي روز يكم مي‌ـ روزي مهم در تقويم تركيه - ترتيب داده شده بود را ممنوع ساخت و در استفاده از زور پليسي نيز افراط كرد به‌گونه‌اي كه برخي از اعتراضاتي كه رخ داده بود را سركوب كرد. همين، آغاز حركتي جديد به سوي ادغام در اتحاديه اروپا را با ناكامي مواجه ساخت. برخي استدلال‌ها بر اين باور است كه بحران سياسي فعلي در تركيه رقابت سكولاريسم و اسلام سياسي نيست بلكه نبردي است ميان نخبگان قديم و جديد، چنانكه طبقات متوسط تاجر و محافظه‌كار رو به ظهور در آناتولي مركزي ـ پايگاه حمايتي اردوغان ـ خواهان به چالش كشيدن برتري طولاني‌مدت سكولارها، تجارت غرب محور و نخبگان سياسي غرب مدار هستند. برخي ديگر اين منازعه را به مثابه مواجهه سكولاريسم اقتدارگرا با دموكراسي مي‌پندارند اما با معدود دموكرات‌هايي عاقل ( خواه در داخل يا خارج از حزب عدالت ). برخي نيز نگران فقدان يك اپوزيسيون سياسي قوي هستند كه بايد به جاي سياسي كردن دادگاه و حكم آن به كاهش تنش و جدال ميان سكولارها با حزب عدالت بپردازد. در حالي كه برخي نظرات اروپايي حامي دموكراسي بوده و به نفع آن سخن مي‌گويند ـ كه البته خشم سكولارهاي مخالف را برانگيخته بدين معنا كه اروپاييان حامي حزب عدالت هستند ـ اما پاسخ سياسي اروپا با غيبت آن كاملا روشن است. بسياري در تركيه بر اينند كه رويكرد سر سخت اتحاديه اروپا به مذاكرات عضويت تركيه بدين معناست كه هيچ‌كس ديگر چيزي نمي‌شنود. اما اگر ـ و زماني كه ـ حزب حاكم تعطيل شود و اتحاديه اروپا به ناگهان درخواهد يافت كه نقشي ناخوشايند در اين نبرد داخلي داشته است. قوانين اتحاديه كه حاكم بر مذاكرات با تركيه است اشكارا بيان مي‌دارد كه اگر «تخلفي جدي و دائمي» از اصول دموكراتيك صورت گيرد مذاكرات تعليق خواهد شد. اتحاديه اروپا گزينه‌هاي آساني ندارد. تعليق مذاكرات به نفع ملي‌گرايان خواهد بود اما يك پاسخ ضعيف به «كودتاي قضايي» نشان مي‌دهد كه نگراني اروپا براي دموكراسي خيلي جدي نيست. اتحاديه اروپا مي‌تواند نقشي بهتر و جدي‌تر در تحولات تركيه ايفا كند.
منبع: Open democracy
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]