شاخص‌هاي اقتصادي؛ كاربردي يا محرمانه؟

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: شاخص‌هاي اقتصادي؛ كاربردي يا محرمانه؟

اقتصاد‌ملي- سيدعلي موسوي قمي:
فاصله اقتصادي هر كشور با ديگر كشورهاي جهان بايد به شكل مداوم مطالعه و شناسايي شده و بخش خصوصي و دولتي دست به دست هم براي تحقق اين امر كوشش كنند.

فناوري و اطلاعات آماري و شاخص‌ها مي‌تواند ابزارهاي بسيار خوبي براي توسعه، رشد و تعالي محسوب شده و مديران ارشد اقتصادي مي‌توانند با اتكا به اين ابزار به‌ اصلاح ساختارهاي اقتصادي پرداخته و در حيطه مديريت خود با تلفيق دانش و خلاقيت باعث بهبود روند شوند. مديريت عرضه و تقاضا و مديريت منابع ازجمله حوزه‌هايي هستند كه مدير را تحت تأثير قرار مي‌دهند. تقريباً همه بر اين‌باورند كه جهاني شدن، روند غيرقابل برگشتي است كه در آينده نيز بي‌ترديد ادامه خواهد يافت؛ بنابراين احتياج به فضاي مناسب سرمايه‌گذاري، توليد، كسب و كار و... داريم و بايد ديدگاه‌ها و رفتارهايمان را بازنگري كنيم. در حالي كه برخي كشورهاي آسيايي بيش از 80 درصد نرخ رشد توليد در بهره‌وري دارند، اين ميزان در ايران تنها 10 درصد است.

اين آمارها و شاخص‌ها به تصميم‌گيرندگان اقتصادي كمك مي‌كند تا صحيح‌تر تصميم بگيرند اما به گفته يكي از كارشناسان شاخص انتظار مصرف‌كنندگان از 3 ماه پيش تاكنون توسط بانك مركزي منتشر نشده و از ارائه چنين آماري خودداري مي‌شود. به عبارت ديگر اين آمار به‌صورت محرمانه درآمده است.

براساس آمار ماه آوريل 2008 صندوق بين‌المللي پول، توليد سرانه ناخالص داخلي ايران در سال 2007 حدود 4 هزار دلار بوده و اين درحالي است كه اين شاخص در تركيه معادل 9 هزار و 600 دلار يعني بيش از دو برابر ايران، تركمنستان 5 هزار دلار، قطر 73 هزار دلار و در امارات 43هزار دلار بوده است. براين اساس از نظر قدرت خريد در رتبه آخر قدرت درآمد سرانه هستيم و بعد از قطر،‌ امارات و بحرين قرار گرفته‌ايم.

همچنين صندوق بين‌المللي پول، تورم كشور را در سال گذشته 5/17 و بانك مركزي اين نرخ را 6/18 درصد اعلام و نرخ بيكاري 7/12 درصد در سال 2006 عنوان شده است. اين در حالي است كه اين نرخ در پاكستان 2/6 و در كويت 3/1 درصد بوده است. همچنين شاخص رشد سرمايه گذاري خارجي در سال 2006 در عربستان 18 ميليارد دلار، تركيه 20 ميليارد دلار، مصر 10 ميليارد دلار، امارات 4/8 ميليارد دلار، قزاقستان 1/6 و در كشور ما كمتر از يك ميليارد دلار بوده است.

نكته قابل توجه آن‌كه آمارهاي اعلام شده از سوي دولت براي سرمايه‌گذاري خارجي آمارهايي مقدماتي بوده و به معناي تحقق سرمايه‌گذاري خارجي نيست. اين شاخص در جهان ازطريق خروج سرمايه از كشورها و ورود آن به كشور مقصد مثلاً ايران، بررسي مي‌شود و براساس آن اعلام مي‌كنند كه سرمايه‌ خارجي چقدر جذب شده است. همچنين در زمينه تجارت خارجي كشور در سال 86 نيز ارقام 48 ميليارد دلار واردات برابر 21 ميليارد دلار صادرات اعلام شده است. تراز بازرگاني خارجي «بدون نفت و گاز و خدمات» ايران با 200 كشور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي نيز نشان مي‌دهد كه كشور ما طي 12 ماه سال 86 با 115 كشور، داراي تراز منفي تجاري و با 87 كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است.

طبق اطلاعات ماه مه 2008 نهادهاي بين‌المللي در زمينه محيط كسب و كار نيز رتبه ايران در بين 182 كشور 82 بوده است اما تركيه رتبه 52 و كويت رتبه 26 را كسب كرده‌اند. با اين‌كه 3 سال از برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله كشورمان گذشته است اما شاخص‌هاي كسب و كار و توليد ناخالص داخلي نشانگر آن است كه در اين 3 سال رشد مورد انتظار را نداشته‌ايم. راهكار رفع اين مشكلات در گرو هم‌انديشي بيشتر در دولت و نتيجه آن ارائه برنامه‌هايي با پشتوانه فكري محكم‌تر و بهره‌گيري از همه ديدگاه‌ها خواهد بود. همچنين شكل‌گيري وحدت و همدلي تأثير مثبتي بر اقتصاد جامعه خواهد داشت و موجب رشد و توسعه در قالب راهبرد پويايي اقتصادي كشور مي‌شود. بالا بردن توليد و اشتغال در كشورها هدفي راهبردي است زيرا ارتقاي سطح رفاه و بهبود سطح زندگي مردم را در پي دارد. اميد است كه سياست‌گذاران ارشد اقتصادي با توجه به آمارها، شاخص‌ها و اطلاعات اقتصادي زمينه رشد و تعالي و توسعه و پويايي اقتصاد كشور را فراهم آورند.

تاريخ درج: 4 تير 1387 ساعت 09:44 تاريخ تاييد: 4 تير 1387 ساعت 10:36 تاريخ به روز رساني: 4 تير 1387 ساعت 10:28
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]