اين هم حق مسلم ماست ( يادداشت روز)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: اين هم حق مسلم ماست ( يادداشت روز)
«تساوي و برابري حقوق ملت ها» در جامعه جهاني يكي از اصول برجسته در منشور سازمان ملل است كه در حال حاضر 192كشور عضو آن هستند. به موجب اين اصل تمامي 192 كشور عضو سازمان ملل متحد صرفنظر از مذهب، نژاد، رنگ و... از حقوق مساوي در اين سازمان برخوردارند. حال اگر گفته شود كه به موجب قوانين همين سازمان بين المللي يكي از اين 192عضو حق! دارد خواست و اراده خود را- هرچه باشد- بر 191 عضو ديگر تحميل كند، درباره اصل «تساوي و برابري حقوق ملت ها» چه تصوري خواهيد داشت؟ جز اين كه اصل ياد شده را يك شوخي مسخره و البته تلخ تلقي كنيد؟ و آن را با اصل بعدي كه به يك كشور از 5 كشور عضو حق مي دهد به تنهايي در مقابل خواست تمامي 191عضو ديگر بايستد، در تناقض آشكار بدانيد؟! حق ايستادگي يك در برابر 191همان «حق وتو» است كه شوراي امنيت سازمان ملل 5 كشور آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه» را از آن برخوردار كرده است و در همان حال، صاحبان 1.5ميليارد نفر از كل جمعيت جهان يعني مسلمانان از آن محروم هستند. چرا؟...رهبر معظم انقلاب در ديدار با احمد عبدالله محمد سامبي رئيس جمهور مجمع جزاير قمر (كومور) اختصاص يك كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به كشورهاي اسلامي را ضروري و لازم دانستند و تصريح داشتند جهان اسلام با وجود امكانات فراوان از داشتن قدرت كافي براي دفاع از خود محروم است و بايد براي اين موضوع كشورهاي اسلامي گام هاي عملي بردارند و موانع خيالي و اختلافات جغرافيايي، نژادي و مذهبي را فراموش كنند. پيش از اين در سال 76 نيز ايشان در اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي در تهران بر اين مطلب تاكيد ورزيده بودند.شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 5 عضو دائم (آمريكا، روسيه، چين، انگليس و فرانسه) و ده عضو غيردائم و ادواري تشكيل شده است.فاتحان جنگ جهاني دوم با اختصاص 5 كرسي دائم براي خود ساختاري را براي شوراي امنيت تعبيه نمودند كه عملا تمامي تصميمات و اقدامات مهم بين المللي بوسيله آنها صورت مي پذيرد و با قدرتي مطلق العنان هر خواسته اي را بر جامعه جهاني تحميل مي كنند. ضمن آنكه مجمع عمومي سازمان ملل كه ركن اصلي و جهاني سازمان ملل متحد است و كليه كشورهاي عضو در آن شركت دارند حق مداخله در مسائل مربوط به صلاحيت شوراي امنيت را ندارد.در شوراي امنيت بجز تصميماتي كه درباره مسايل مربوط به طرز كار شورا است و بايد به اكثريت 9 عضو آن برسد در مابقي تصميمات- كه تصميمات اصلي و اساسي است مثل صدور قطعنامه ها- شوراي امنيت با اكثريت 9 راي نسبت به 15 راي تصميم مي گيرد مشروط به اينكه 5 راي اعضاي دائم در موقع تصميم گيري مثبت باشد.بنابر اين در صورتي كه يكي از اعضاي دائم با استفاده از حق «وتو» راي منفي بدهد، حتي اگر 14عضو ديگر راي شان مثبت باشد قطعنامه اي صادر نخواهد شد.بنابراين تاثيرگذاري و اهميت هر يك از 5 كرسي دائم شوراي امنيت به قدري است كه يك عضو دائم به تنهايي مي تواند تصميمات و نظرات تمامي اعضاي دائم و غيردائم ديگر را خنثي كند.از سويي ديگر هيچ مرجع و محلي براي اعتراض به تصميمات شوراي امنيت كه در قالب بيانيه ها و قطعنامه ها بروز پيدا مي كند وجود ندارد و جامعه جهاني بالاجبار مي بايست به تصميمات شوراي امنيت تن دهد. بدين ترتيب اعضاي دائم شوراي امنيت با «صلاحيت نامحدود»- و به تبع آن اختيارات نامحدود- مي توانند هرگونه اقدامات يكجانبه اي را انجام دهند و هيچ نهاد بين المللي هم نمي تواند مانع تكتازي ها و تكروي هاي اين اعضا در عرصه بين المللي شود.در مقابل شوراي امنيت-بويژه صاحبان 5 كرسي دائم آن- با اين توجيه كه مسئوليت خطير صلح و امنيت بين المللي را به موجب منشور ملل بر عهده دارند صلاحيت و اختيارات نامحدود خود را در اين راستا تفسير مي كنند! و لباس مشروعيت بر تصميمات و اعمال اتخاذ شده مي پوشانند.در حالي كه حاكميت 63 ساله شوراي امنيت ( از 1945م) بيانگر اين واقعيت تلخ است كه اين شورا هرچند وظيفه سترگ و حساس پاسداري از صلح و امنيت جهاني را داشته و ابزار و شرايط لازم را هم در اين زمينه در اختيار داشته است اما متاسفانه در قضاياي مشابه تصميمات ناعادلانه و تبعيض آميزي را اعمال نموده است و به جاي حاكم كردن عدالت، بستر منافع قدرت هاي زورگو و استكباري را گسترده است.به عنوان نمونه، شوراي امنيت- تحت تاثير اعضاي دائم- در تجاوز عراق به جمهوري اسلامي ايران كه منجر به 8 سال جنگ فرسايشي شد و خسارات و لطمات جبران ناپذيري را برجا گذارد؛ در اولين قطعنامه خود تنها خواستار آتش بس شد و هيچ اشاره اي به تجاوز نيروهاي عراقي نكرد و حتي متجاوزين را به عقب نشيني به مواضع قبل از حمله فرا نخواند، اما بالعكس در حمله عراق به كويت در سال 1990 شوراي امنيت در اولين ساعات آغاز تهاجم با تشكيل جلسه و صدور قطعنامه اي شديداللحن واكنش نشان داد و بر خروج كامل و بي قيد و شرط عراق از كويت تاكيد كرد.علاوه بر آن به موجب بيانيه ها و قطعنامه هاي بعدي پرداخت غرامت و خسارات وارده به كويت را هم خواستار شد.نمونه بارز و مشهود ديگر كه نشاندهنده دوگانگي رفتار در تصميمات برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت است مسئله رژيم جعلي صهيونيستي است كه در مواجهه با جنايات دهشتناك و اعمال غيرانساني و وحشيانه آن در برابر مردم مظلوم فلسطين هيچ واكنشي نشان نمي دهند و انگار كه هيچ مسئله اي رخ نداده است! آنجايي هم كه قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت عليه اسرائيل صادر مي شود با «وتوي» آمريكا روبرو مي شود بطوريكه بيشترين موارد استفاده آمريكا از «حق وتو» در قبال قطعنامه هاي صادره عليه رژيم صهيونيستي است!و اما فاجعه آميزتر از اين موارد آنكه كشورهايي كه قرار است صلح و امنيت را در گستره عالم برقرار كنند خود با دستاويز صلح به جنگ صلح مي روند و امنيت جهاني را به حاشيه مي رانند و از اين رهگذر مقاصد شوم و منافع استثماري خود را دنبال مي كنند.ايالات متحده به بهانه استقرار امنيت به عراق و افغانستان لشكركشي مي كند و بي توجه به خواست كشورها و دولت ها و افكارعمومي دنيا يك تنه به ناامن سازي جهاني ادامه مي دهد و جالب آنكه مدعي بسط حقوق بشر و دموكراسي در جهان هم هست! حال؛ آيا اصولي همچون «اصل تساوي و برابري حقوق ملت ها»، «اصل حاكميت دولت ها»، «اصل عدم توسل به زور»، «اصل حل اختلافات از طريق مسالمت آميز»، «اصل عدم حق دخالت در امور كشورهاي ديگر»، «اصل تعاون و همكاري بين المللي» و... كه در مندرجات منشور ملل ذكر شده و مجمع عمومي سازمان ملل نيز به موجب قطعنامه آنها را تصويب كرده است به منصه ظهور مي رسد؟يا اينكه شوراي امنيت صرفاً ابزاري است در دست قدرتمندان تا خواسته هاي خود را عملياتي كنند؟چطور شوراي امنيت با حداقل اعضا داراي حداكثر اختيارات است ليكن مجمع عمومي سازمان ملل با تمامي اعضا (192 كشور عضو) حداقل اختيارات تاثيرگذار را دارد و نسبت به اختيارات شوراي امنيت هيچ اختياري ندارد؟آيا اين برخلاف اصول دموكراتيك كه قدرت هاي دنيا و صاحبان كرسي هاي دائم شوراي امنيت از آن دم مي زنند نيست؟آيا ساختار كهنه شوراي امنيت و تجميع قدرت در يد 5 كشور با تحولات كنوني دنياي معاصر و ظرفيت ها و پتانسيل هاي كشورهايي كه مي توانند در معادلات سياسي جهان تأثيرگذار باشند همخواني دارد؟از همين رو، نقايص ساختاري شوراي امنيت و اعمال برخي تصميمات تبعيض آميز از سوي صاحبان كرسي هاي دائم آن شورا و همچنين تمايل برخي كشورها براي ورود به مؤثرترين جايگاه قدرت باعث شده است كه همواره در طي سال هاي اخير برخي دولت ها تلاش خود را براي اخذ كرسي دائم شورا بكار گيرند.حركت ائتلاف گونه 4 كشور آلمان، ژاپن، هند و برزيل در اين راستا در چند سال اخير از اين جمله است كه در همين رابطه چندي پيش نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه اعلام كرد اين كشور تلاش مي كند تا كشورهاي آلمان، ژاپن، هند و يك كشور بزرگ آفريقايي عضو دائمي شوراي امنيت شوند.در اين هنگامه كشورهاي اسلامي نبايد از قافله پيوستن به عضويت دائمي شوراي امنيت غافل بمانند چرا كه عضويت حداقل يك كشور اسلامي مي تواند در تصميم گيري ها و جهت گيري هاي شوراي امنيت تعادل و بالانس ايجاد كند و از حقوق حقه مسلمانان در سراسر جهان دفاع نمايد.از طرفي حضور 57 كشور اسلامي در سازمان ملل و جمعيتي بالغ بر 1.5 ميليارد نفر- كه يك چهارم جمعيت كل دنياست- و نداشتن حتي يك كرسي دائم شوراي امنيت پذيرفتني نيست.كشورهاي اسلامي بايد در پرتو وحدت و همدلي راه هاي ورود به عضويت دائم در شوراي امنيت را شناسايي كنند و هرچند كه ظاهراً طريق به اصطلاح حقوقي براي تحقق اين خواسته مشروع و قانوني را مسدود كرده اند! و تنها بايد براي ورود به دايره بسته اعضاي دائم شوراي امنيت بازنگري در منشور ملل اتفاق بيفتد اما كشورهاي اسلامي مي بايست با استفاده از تمام پتانسيل شان و رايزني هاي گسترده در مجمع عمومي سازمان ملل حصار خودساخته كرسي هاي دائم شوراي امنيت را بشكنند و اولين گام ضروري- هرچند كه كافي نيست- اقدامات ديپلماتيك سازمان كنفرانس اسلامي است كه مي تواند به مثابه موتور محركه اي عزم كشورهاي اسلامي را عملياتي كند و در اين زمينه راهگشا باشد. طرح مجدد اختصاص يك كرسي دائم شوراي امنيت به كشورهاي اسلامي از سوي رهبر بصير انقلاب نشان از اهميت استراتژيك اين جايگاه است تا كشورهاي اسلامي با درك شرايط بتوانند در معادلات سياسي دنيا به نحو شايسته و ثمربخش ايفاي نقش كنند.و البته انتظار مي رود جمهوري اسلامي ايران بيش از ساير كشورهاي اسلامي در اين زمينه فعال باشد.اجرايي شدن و به عمل درآمدن اين ضرورت- كسب كرسي دائم شوراي امنيت- با مشكلات پيچيده و گذر از موانع صعب العبور همراه است اما كشورهاي اسلامي مي توانند فراتر از پي گيري يك تئوري و نظريه در قالب يك «نفس واحده» گام هاي عملي بردارند و اهتمام جدي به خرج دهند و در اين صورت كسب كرسي دائم شوراي امنيت دور از دسترس نيست چرا كه كشورهاي اسلامي نيز اهرم هاي قدرتمندي براي اعمال خواسته مشروع خود به شوراي امنيت در اختيار دارند.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]