نگاهى به پرونده‌اپراتور سوم تلفن همراه در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: نگاهى به پرونده‌اپراتور سوم تلفن همراه در كشور
حدود دو سال پيش بود كه وزير ارتباطات كشورمان از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم تلفن همراه ايران خبر داد كه قرار است حدود يك پنجم بازار تلفن همراه كشور را در اختيار بگيرد و 17 ميليون مشترك (شش ميليون مكالمه و 11 ميليون مشترك ديتا) براى آن پيش‌بينى شده است; اكنون پيشنهادهاى كارشناسان اتحاديه بين‌المللى مخابرات درباره‌مزايده‌مربوطه در حال بررسى بوده و قرار است برنده‌پس از برگزارى مزايده قبل از پايان نيمه اول سال جارى مشخص شود. به گزارش ايسنا اپراتور سوم تلفن همراه رقيبى براى اپراتورهاى فعلى محسوب مى‌شود و طبيعتا باعث كاهش قيمت سيم‌كارت و رقابت بيش‌تر براى افزايش كيفيت خواهد شد اما اين اپراتورعلاوه بر تاثير مثبتى كه به سبب افزايش تعداد رقبا در عرصه خدمات به دنبال خواهد داشت از جنبه‌ديگرى نيز حائز اهميت است; ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه با راه‌اندازى اپراتور سوم ميسر خواهد شد بنابراين براى تجربه امكانات نسل سوم تلفن همراه بايد منتظر آغاز به كار اين اپراتور در كشور باشيم. طبق اخبار منتشر شده تا كنون دو شركت خارجى و يك كنسرسيوم داخلى براى شركت در مزايده‌اپراتور سوم اعلام آمادگى كرده‌اند. ظاهرا شركت روسى مگافون و شركت مخابرات امارات متحده‌عربى (اتصالات) براى ورود به اپراتور سوم تلفن همراه ايران در انتظار مجوز رسمى از دولت است و خود را براى حضور در مزايده اپراتور سوم آماده مى‌كنند. مگافون يكى از سه شركت بزرگ روسيه در زمينه ارائه‌خدمات تلفن همراه به شمار مى‌رود كه قرار است سه ميليارد يورو در ايران سرمايه‌گذارى ‌كند و بنا بر اعلام مدير كل شركت اينترنشنال كه از زيرمجموعه‌هاى مگافون بوده و براى اجراى پروژه‌هاى خارجى ايجاد شده است چندى قبل نمايندگى خود را در تهران ايجاد كرده و قصد دارد در مناقصه براى كسب مجوز ارائه خدمات تلفن همراه در ايران طبق استاندارد GSM شركت كند.از طرفى در اخبار آمده بود كه سخنگوى شركت مخابرات امارات (اتصالات) اعلام كرده بود كه براى ورود به اپراتور سومى ايران در انتظار مجوز رسمى دولت ايران است و در صورت صدور مجوز شركت اتصالات وارد بازار مخابراتى ايران خواهد شد.

تشكيل كنسرسيومى از 52 شركت داخلى

اما در اسفندماه سال گذشته كنسرسيومى متشكل از 52 شركت فعال در زمينه توليد تجهيزات مخابراتى و ارتباطى براى حضور در مزايده اپراتور سوم شكل گرفت كه هدف از تشكيل آن استفاده از توان بالقوه شركت‌هاى صنعتى و توليدى داخل در زمينه مخابرات بوده و بيش از 40 كارخانه، شركت توليدي، مهندس مشاور و مجرى طرح‌هاى مخابراتى در آن حضور دارند. در نسل سوم تلفن‌هاى همراه (3 G ) امكانات بسيارى از جمله دسترسى به اينترنت پرسرعت، ارتباط تصويري، تبادل فايل با سرعت بالا، بازى‌هاى تعاملى و سرويس‌هاى نقل و انتقال اطلاعات به‌صورت پيشرفته قابل ارائه خواهد بود كه قرار است از سوى اپراتور سوم تلفن همراه وارد كشور شود. به گفته‌سعيد مهديون - مجرى پروژه‌اپراتور سوم - مدت اعتبار پروانه‌اين اپراتور 15 سال و دو دوره پنج ساله قابل تمديد در نظر گرفته شده و همانند اپراتور دوم دو سال زمان انحصار براى شروع فعاليت اين اپراتور پيش‌بينى شده و17 ميليون مشترك ( شش ميليون مكالمه و 11 ميليون مشترك ديتا) براى اپراتور سوم پيش‌بينى شده است و از سويى شركت‌هاى دولتى و اپراتور فعال در كشور نمى‌توانند سهامدار اپراتور سوم در كشور باشند.اما لطف‌الله سبوحى - معاون تنظيم و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى - اعلام كرده بود به جهت حفظ فضاى تجارى اپراتور سوم، به اپراتورهاى اول و دوم اجازه ورود به نسل سوم تلفن‌همراه داده نخواهد شد; البته اين محدوديت موقتى خواهد بود و رگولاتور فقط درجهت قوت گرفتن و شكل‌گيرى اپراتور سوم در بازار تلفن‌همراه اين قانون را اجرا مى‌كند. در حال حاضر اپراتورهاى اول و دوم تنها مى‌توانند به ارائه سرويس‌هاى نسل دو نيم و دو و 75 تلفن‌همراه در ايران بپردازند و ارائه‌خدمات نسل سوم براى آنها تا سپرى شدن زمان مشخصى پس از واگذارى سيم‌كارت‌هاى اپراتور سوم امكان‌پذير نخواهد بود.

نكات مبهم درباره‌جزئيات اپراتور سوم تلفن همراه

با وجودى كه مسئولان در اخبار مختلف جزئياتى از وضعيت اين اپراتور را مشخص كرده‌اند اما همچنان سوالات و ابهاماتى دراين باره وجود دارد; به گفته‌وزير ارتباطات بر اساس برنامه‌ريزى‌هاى انجام شده قرار بر اين است كه برنده‌نهايى مزايده‌اپراتور سوم تلفن همراه كشور در مهرماه سال جارى اعلام شود كه همه‌امور مربوط به پروانه نهايى و اسناد مزايده‌آن نيز تهيه شده است و در تلاشيم در سال جارى آن را با موفقيت برگزار كنيم. به عقيده‌كارشناسان تجربه‌توقف عرضه سرويس MMS ايرانسل به عنوان نكته‌منفى براى شركت كنندگان و سرمايه‌گذاران در اپراتور سوم محسوب مى‌شود كه به دستور سازمان تنظيم مقررات و به منظور تدوين آئين‌نامه متوقف مانده است. محمد سليمانى معتقد است بايد خارجى‌ها را به سرمايه‌گذارى در اين زمينه تحريك كرده و فرصت دهيم تا شريك داخلى خود را پيدا كند و مقدمات لازم را در اين زمينه فراهم كنيم.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]