تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815587441
چرا رئیس جمهور معتقد است مجمع تشخیص می تواند قانون اساسی را تغییر می دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - درست شبی که رئیس جمهور در پایان نشست هیات دولت بار دیگر انتقاد های خود را از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوعات مورد مناقشه مجلس و شورای نگهبان را اعلام کرد، مشاور حقوقی رئیس جمهور در یادداشتی مبانی تئوریک این دیدگاه را مطرح کرد. رییس‌جمهور که پیش از این در کنفرانس خبری خود نحوه تعیین رییس کل بانک مرکزی را دارای اشکال دانسته بود، این بار با بیان اینکه بعضی از مواردی که مجلس محترم تصویب کرده، راه را برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت مسدود می‌کند، تاکید کرده است که «بانک مرکزی، تحت نظر قوه مجریه قرار دارد. اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و« خلاف قانون اساسی است.» احمدی‌نژاد قانون اساسی را پایه و اساس کشور دانسته که «نباید به راحتی تغییر کند» و افزوده است: «رییس جمهور از مردم رأی گرفته که برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند و یکی از ابزار تنظیم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است اینکه بانک مرکزی دستخوش دخالت سایر قوا شود حتماً روند امور با مشکل مواجه می‌شود ضمن اینکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست. فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چراکه در چنین این صورت نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.» اعتراض رئیس جمهور به مجمعی که وی ماههاست از جمله شخصیت های حقوقی غایب در آن است در یادداشت مشاور حقوقی وی هم نمایان است. غلامحسین الهام در یادداشت خود با عنوان «صلاحیت مجمع تشخیص» می نویسد:«وظیفه مجمع تشخیص مصلحت مطابق قانون اساسی «تشخیص مصلحت» است. مشاور حقوقی رئیس جمهور در این زمینه می افزاید: این واقعه حقوقی با نگرش به اصل 112، بیانگر این است که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بر سر تفسیر یا فهم و انطباق قوانین عادی با قانون اساسی مطرح نیست بلکه نظر شورا درخصوص مغایرت با قانون اساسی- کما این که در مغایرت با شرع- نهایی و قاطع است و موجبی جهت حل اختلاف در تأیید یا بطلان نظر شورای نگهبان وجود نخواهد داشت. حتی اگر چنین مصوبه‌ای را عده‌ای از حقوقدانان مغایر با قانون اساسی- بنا بر تفسیر یا استنباط آزاد خود- نشناسند مع‌الوصف این مصوبه محکوم به مغایرت با قانون اساسی است. بنابراین تعبیر حل اختلاف به وسیله مجمع تشخیص مصلحت، «غیرحقوقی» است و در اصل 112 در هیچ جا صحبت از حل اختلاف نشده است. وظیفه مجمع در این مورد یک وظیفه اثباتی در قبول و تأیید مصلحت و یا عدم پذیرش مصلحت است. مصلحتی که یک بار به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. با این وصف مجلس شورای اسلامی هنگامی که بر مصوبه‌ای که طبق نظر شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی است تأکید می‌ورزد، باید پیرامون مصلحت، در مورد آن بحث کند چرا که مجلس شورای اسلامی طبق اصل 72 نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی وضع مقررات نماید. مشاور حقوقی رئیس جمهور در ادامه یادداشت خود با طرح این سوال که میتوان اختیارات رئیس جمهور یا قوه مقننه را توسعه یا کاهش داد؟ به مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی اشاره داشته و می نویسد: طرح اداره بانک مرکزی در قانون برنامه از این نوع قانونگذاری است، زیرا یک مؤسسه وابسته به قوه مجریه را با قانون عادی به بخش خصوصی انتقال می‌دهد. (از طریق رأی اعتماد به مجمع عمومی) و وظایف جدیدی برای مجلس وضع می‌کند (رای اعتماد به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی) این کار از شئون قانون اساسی است. آری اگر ساختار قانون اساسی برای کشور هرچند در مدت معینی مشکل ایجاد کند، راه‌حل آن از طریق رهبری به عنوان حل معضل نظام خواهد بود که از وظایف دیگر مجمع محسوب می‌شود. البته در این موارد شورای نگهبان مناسب است این‌گونه مصوبات را از جهت عدم صلاحیت مجلس رد نماید که وضع چنین مقرراتی خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. الهام راه حل این مشکل را در تفکیک تعیین صلاحیت های تقنینی مجلس و آنچه خارج از صلاحیت مجلس است دانسته و افزوده است:«تنها راه منطقی آن است که بین آنچه خارج از صلاحیت مجلس است و آنچه از صلاحیت تقنینی مجلس هست لکن محتوای تصمیم مغایر با قانون اساسی می‌شود، تفکیک قائل شوید، به نظر ما تفکیک اصولی این مصادیق توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نظرات شورای نگهبان باید با اتکای به چنین موضوعی صادر و اعلام شود. تنها در این صورت است که از ارسال مصوبه به مجمع تشخیص میتوان جلوگیری نمود. بر این اساس ساختار بانک مرکزی و برخی مقررات ساختاری دیگر (صرف نظر از این اشکال که موضوعاً خارج از برنامه هستند و قابل تصویب در قالب برنامه که موقت و پنج ساله است نمی‌باشند و این امر از حیث شیوه قانونگذاری فوق‌العاده حائز اهمیت است.) قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نیست. باید منتظر بمانیم تا نظر شورای نگهبان را در این خصوص بدانیم، چرا که در غیر این صورت مجمع با کمک مجلس می‌تواند قانون اساسی را «تمام کند» و بگوید قانون اساسی دیگری بیاورید. /3028
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]
-
گوناگون
پربازدیدترینها