رييس مجمع تشخيص خواستار شدريشه‌يابي علل كندي اجراي اصل44

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس مجمع تشخيص خواستار شدريشه‌يابي علل كندي اجراي اصل44
دنياي اقتصاد - رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از روند كند اجراي اصل44 قانون اساسي گفت: بدون اينكه بخواهيم كسي را متهم كنيم، بايد به طور جدي علت كندي اجراي اصل44 را ريشه‌يابي كنيم و موانع را برداريم. به گفته هاشمي رفسنجاني، متاسفانه پس از آنكه رهبر معظم انقلاب اسلامي دردمندانه از اجرا نشدن اين اصل گلايه و اخطار كردند، باز هم مي‌بينيم اتفاقي نيفتاده است.
هاشمي‌رفسنجاني با انتقاد از روند اجراي اصل 44:
بعد از اخطار مقام معظم رهبري اتفاقي نيافتاده است
دنياي اقتصاد - هاشمي‌رفسنجاني با اشاره به اظهارنظر مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: بعد از اخطار ايشان هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است، تمام دستگاه‌ها خصوصا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به سخنان رييس سازمان بازرسي كل كشور كه 18 نهاد را در برگزاري اين همايش سهيم دانسته بود، گفت: اين كار را كه با سند چشم‌انداز و موتور حركت اصل 44 قانون اساسي آغاز شده، بسيار مهم مي‌دانم و ليكن به نظر مي‌رسد كه كارها به صورت نامنظم پيش مي‌رود و تمامي‌نهادهاي نظارتي بايد كمر همت را ببندند و وارد ميدان شوند. وي با تاكيد بر اينكه كار نظارت بسيار دشوار است، گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قابل تفسير است و بايد خيلي مواظب بود. هاشمي‌با بيان اينكه در تشخيص مصلحت نظام با نقص آيين‌نامه‌اي مواجه هستيم، گفت: اين نقص آيين‌نامه‌اي ناشي از اين است كه مجلس و دولت نمي‌خواهند نهادي به عنوان ناظر در كنار آنها قرار گيرد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين بخش بسيار مبارك است. هاشمي‌رفسنجاني با بيان اينكه نظارت در اختيار مقام معظم رهبري است، گفت: ايشان نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند و از آنجا كه سياست‌هاي كلي در برنامه چهارم به قانون تبديل شده است، نهادهايي همچون سازمان بازرسي مي‌توانند وارد عمل شوند تا علت اجراي آن را بررسي كنند.
وي با اشاره به اظهارنظر مقام معظم رهبري درزمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: بعد از اخطار ايشان هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است، بنابراين تمامي‌دستگاه‌ها به‌خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشند.
هاشمي‌رفسنجاني تصريح كرد: طبق اصل 44 قانون اساسي ما بايد بررسي كنيم كه تا به حال در اجراي اين اصل چه قصورهايي صورت گرفته است و در قانون برنامه چهارم خيلي از شاخص‌ها معين شده است؛ اما در عمل اتفاقي نيافتاده است. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پيامدهاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: طبق اين پيامدها دولت حق فعاليت‌هاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 ندارد. حال بايد ببينيم چه اتفاقي در اين زمينه رخ داده است.
هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه اگر بنا است كاري انجام شود دولت و مجلس بايد با هم همكاري كنند، گفت: متاسفانه اين يكي از مهم‌ترين قسمت‌ها بوده كه تا به حال فعال نشده است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه در اجراي سياست‌هاي اصل 44 دو بخش وجود دارد، گفت: ‌يكي از اين موضوعات، بخش واگذاري‌ها است و ديگري بخش‌هايي كه تا به حال واگذاري آن ممنوع بوده و مجاز شده‌‌اند كه كارهاي بزرگي را به بخش خصوصي واگذار كند.
هاشمي‌رفسنجاني با تاكيد بر اينكه سرمايه‌هاي سرگردان را بايد در بخش‌هاي زيربنايي سرمايه‌گذاري كرد، گفت: ما انبوهي از پول‌هاي فراوان از بخش واگذاري‌ها مي‌توانيم داشته باشيم كه اين پول‌ها چيزهاي با ارزشي است كه بايد در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب مطرح شود.
وي تاكيد كرد: در اين زمينه همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي بسيار مهم است.
هاشمي‌رفسنجاني گفت: ما به زودي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم را نوشته و به مجلس ارائه مي‌كنيم و در اين خصوص از تجربه گذشته نيز بهره‌برداري مي‌كنيم.
عدم توفيق برنامه اول و دوم
درهمين رابطه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در همايش نظارت براجراي اصل 44 تصريح كرد: كل رقم واگذاري از سال 70 تا 83، دو هزار و700 ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در دو سال گذشته 32 هزار ميليارد تومان و 12 برابر واگذاري‌هاي 13 سال گذشته است.
حسين صمصامي‌مزرعه آخوند دو اقدام اساسي را در حيطه نظارت مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: اقدام اول ايجاد فضاي مناسب كسب و كار است، يعني بايد با فرهنگ‌سازي و فضاي مناسب براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايجاد شود و در اقدام دوم كاهش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و حجم تصدي‌گري دولت، در كنار اقدام اول بايد صورت گيرد كه اين دو اقدام مكمل هم بوده و اگر به تنهايي اجرايي شود اهداف اصل 44 محقق نخواهد شد.
وي تصريح كرد: در برنامه اول و دوم توسعه در چارچوب اقدامات دوم موفق عمل نشد كه در برنامه سوم سعي شد تا اين مشكلات بر طرف شود، به همين منظور در برنامه سوم و چهارم در مورد واگذاري شركت‌هاي دولتي سياست‌هاي كامل‌تري نسبت به برنامه اول و دوم ديده شد تا مشكلات گذشته برطرف شود.
وي با اشاره به اقدامات دولت در خصوصي‌سازي گفت: با شتابي كه در خصوصي‌سازي در حال انجام است در راستاي اقدام دوم كار واگذاري شركت‌هاي عمده دولتي در اواخر سال و حداكثر تا اواسط سال آينده به اتمام مي‌رسد و پرونده واگذاري شركت‌هاي بزرگ بسته خواهد شد.
صمصامي‌خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي كشور نسبت به دو سال گذشته 7/6 درصد افزايش پيدا كرده و حجم معاملات بورس كشور 59 هزارميليارد تومان است كه بيش از 5/1 برابر نسبت به دو سال گذشته افزايش يافته است، بنابراين اجرايي شدن اين قانون را در اين فضا به فال نيك گرفته و اميدواريم با نظارت درستي كه در كنار آن انجام مي‌شود، منشا خير و بركت كشور شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين در جلسه پرسش و پاسخ اين همايش گفت: توزيع سهام عدالت با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي هيچ منافاتي ندارد و مكانيزم تغيير ثروت در جامعه است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه دولت واگذاري 531 شركت دولتي را مصوب كرده كه ارزش ريالي آن بررسي نشده گفت: ارزش ريالي احتمالي اين واگذاري‌ها بالغ بر70 هزار ميليارد تومان است كه بورس را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
صمصامي‌گفت: حجم بورس امسال10 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه ناشي از واگذاري‌ها بوده است.
تشكيل شوراي عالي نظارت
از سوي ديگر رييس سازمان بازرسي كل كشور كه ميزبان اصلي اين همايش دو روزه بود، اعلام كرد: با هدف جلوگيري از موازي‌كاري و تداخل دستگاه‌هاي نظارتي طرح تشكيل شوراي عالي نظارت را تهيه و به مسوولان ارائه كرديم.
به گزارش خبرگزاري مهر محمد نيازي با بيان اين كه نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد يك نظارت كارآمد و اثر گذار باشد، گفت: اجراي سياست‌هاي اصل 44 بر عهده قوه مجريه است؛ ولي نظارت به دليل جلوگيري از انحرافات احتمالي و برخورد با موانع و خطرات اجراي اين سياست‌ها مهم است.رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه گفت: طبق اصل 110 قانون اساسي مقام معظم رهبري متولي نظارت بر اصل 44 است و ايشان اين نظارت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كرده‌اند و مجمع مسوول نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شد.نيازي تعدد و تداخل نظارت در كشور را يكي از نقاط چالش بر شمرد و گفت: اين آسيب براي مديران و دستگاه‌هاي كشور به دليل گزارش‌هاي مختلفي كه درباره موضوع واحد تهيه مي‌شود، مشكل ساز است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: به همين منظور طرح تشكيل شوراي عالي نظارت بر اساس ماموريتي كه به اين سازمان محول شد، تهيه و به مسوولان تقديم شد تا تقسيم كاري براي دستگاه‌هاي نظارتي انجام شود.
مردمسالاري در اقتصاد
غلامحسين الهام هم در اين همايش با تاكيد بر اينكه بايد اقتصاد مردمي‌را بسازيم، گفت: بايد مردم‌سالاري را در اقتصاد پايه‌گذاري كنيم.
وزير دادگستري با اشاره به اينكه حقيقت اصل 44 تنها واگذاري بنگاه‌هاي دولتي نيست و بسترسازي براي بخش خصوصي است، افزود: دولت بايد ظرفيت‌هاي لازم را براي مردم در حوزه اقتصادي فراهم كند و از سوي ديگر عرصه‌ را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم كند و براي اينكه لوازم فراهم شود نياز به فرهنگ‌سازي در اين بخش است. وي با بيان اين مطلب كه فعاليت‌هاي اقتصادي بدون سرمايه اقتصادي امكان‌پذير نيست، گفت: دولت بايد از سرمايه‌گذاري حمايت كند و اين بدون اتكا به منابع بانكي امكانپذير نيست و ايجاد بنگاه‌هاي متمركز بزرگ بدون توجه به منابع اقتصادي شدني نيست.
الهام تصريح كرد: ‌بايد اقتصاد مردمي‌را بسازيم يا نوعي مردم‌سالاري را در اقتصاد پايه‌گذاري كنيم. اين تمركز قدرت در بخش مالي يك اوليگارشي جديد به‌وجود مي‌آورد كه كارها را ناكام مي‌گذارد.
وزير دادگستري اظهار داشت: بايد فرهنگ مشاركت در بخش خصوصي را ايجاد كنيم كه در تعاوني اين كار شكل نگرفته، اما در بخش خصوصي نيز بنگاه‌هاي زودبازده فرصت خوبي براي سرمايه‌گذاري و مشاركت مردمي‌ايجاد مي‌كند.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]